مطالب

در پژوهشات امروزه تایید شده است که هوش و فراموشی سازمانی متغیرهایی هستند که در عملکرد کارکنان و سازمان تاثیر گذاری قابل توجهی دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش سازمانی بر فراموشی سازمانی هدفمند در سازمان های دولتی شهر ایلام انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی ایلام می باشد که تعداد آنها 400 نفر هستند. با استفاده از جدول مورگان تعداد 196 نفر برای نمونه انتخاب شدند. همچنین برای جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی و فراموشی سازمانی هدفمند بین 196 نفر  توزیع گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار لیزرل  و اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شد. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که هوش سازمانی و ابعاد آن یعنی (بینش استراتژیک، سرنوشت مشترک، روحیه، بکارگیری دانش، فشار عملکردی، اتحاد، تمایل به تغییر) بر فراموشی سازمانی هدفمند در سازمان های دولتی شهر ایلام دارای تاثیر معناداری هستند.  

امروزه قراردادها ی استخدامی به عنوان مدلهای ذهنی یا الگوهای روابط استخدام کسب و کار در نظر گرفته می شوند. . جنبه هایی از روابط شامل توافقات نوشته شده ،قوانین مؤسسه و اسناد رسمی هستند که اغلب قراردادهای اقتصادی نامیده می شوند. جنبه های دیگری که در ورای کلمات نوشته شده پنهان شده اند به عنوان قراردادهای روانشناختی شناخته شده اند. از سوی دیگر ، حمایت سازمانی درک شده نشان دهنده عقیده کارکنان درباره سطح تعهد سازمان به آنها است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تحقق قرارداد روانشناختی توسط کارفرمایان بر حمایت سازمانی درک شده کارکنان حرفه ای می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان حرفه ای ادارات مرکزی بانک های ملی، کشاورزی، و توسعه صادرات ایران در حوزه های مالی و فناوری اطلاعات به تعداد 687 نفر می باشد. در مجموع تعداد 317 نفر به عنوان  نمونه تحقیق تعیین،و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج تحقیق بیانگر رابطه مستقیم مثبت و معنادار میان تحقق قرارداد روانشناختی و حمایت سازمانی بوده و ضریب استاندارد شده و معناداری برای این مسیر برابر با (82/0) و (51/13) است. لذا، با 99 درصد اطمینان می توان چنین اظهار داشت که تلاش سازمان ها  برای جامه عمل پوشاندن به وعده های خود، بر شکل گیری ادراک حمایت سازمانی تأثیر مثبتی می گذارد.

در رشته ها و زمینه های کلاسیک و نوین مهندسی نظیر برق، مکانیک، الکترونیک، نفت، فنّاوری اطلاعات، مخابرات، مکاترونیک، علوم رایانه، رباتیک، هوش مصنوعی، شناختی و...زبان تخصصی و فنی انگلیسی به عنوان زبان مشترک ارتباطی نشر متون و ارائه شفاهی در همایشهای بین المللی (به ویژه در کشورهای درحال توسعه غیرانگلیسی زبان) پذیرفته شده است. از طرفی با افزایش تحرک و جابه جایی روزافزون نیروی کار در دهکده جهانی نیاز مهند دسان به ارتقای مهارتهای ارتباطی در ابعاد بین المللی موضوعی حیاتی ونشانی از برتری است.این مهارتها نه تنها اهداف اصلی از منظر زبان شناسی نظیر بهبود تلفظ، تسلط بهتر بر واژگان وغیره را در بر می گیرد، بلکه شامل مهارتهای اجتماعی و فرهنگی زبان و همچنین توانایی استفاده از راهبردهای مختلف جبرانی ارتباطی (مانند تفسیر)، هنگامی که معانی زبانی ناکافی به نظر می رسند، می شود. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، با مروری بر مباحث نظری مرتبط و تجربیات نویسنده و ارائه مثالهایی برای ورود به بحث، ابتدا به نقش و تأثیر زبان تخصصی در آموزش مهندسی می پردازند سپس، با اشاره به ویژگیهای اساسی مهارتهای ارتباطی، که لازم است در برنامه های درسی رشته های مهندسی گنجانده شوند، آموزش زبان تخصصی را با در نظر گرفتن فعالیتهایی که نزدیک به شرایط علمی و حرفه مربوط است به عنوان عنصر حیاتیِ آموزش مهند دسان فردا معرفی می کند.

این پژوهش به بررسی عملکرد اجرایی طرح 18 ماهه (ممتاز) سازمان فنی و حرفه ای یکی از کلان شهرهای کشور پرداخته است. روش مورداستفاده در این پژوهش روش آمیخته بر پایه انجام مصاحبه، تحلیل اسناد و اجرای پرسش نامه است. پرسش نامه با توجه به مصاحبه اولیه با چهار گروه ساخته شد که نحوه نمره گذاری هر مقیاس و گویه با توجه به شدت ضعف و نامطلوب بودن آن است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمام کارآموزان طرح 18 ماهه، تمام مربیان طرح، مدیران و کارشناسانی است، که در زمان اجرای طرح مسئولیت داشته اند، و کارفرمایانی است، که کارآموزان طرح 18 ماهه را استخدام کرده اند. روش نمونه گیری در بخش کمی روش نمونه گیری سرشماری و تصادفی طبقه ای و در بخش کیفی روش نمونه گیری هدفمند است. نتایج پژوهش نشان داد که: الف میانگین درجه ضعف و نامطلوب بودن مقیاس مدیریت دوره از (5) 64/3 (نامطلوب)، توانمندی مربیان 39/3 (نامطلوب)، تجهیزات و امکانات آموزشی 47/3 (نامطلوب)، استاندارد آموزشی 38/3 (نامطلوب)، تناسب آموزشها با نیاز بازار کار 87/3 (بسیار نامطلوب) است و میانگین پاسخ چهار گروه به درجه ضعف و نامطلوب بودن پنج مقیاس 54/3 از 5 (نامطلوب) است؛ ب توانمندی، انگیزه، استعداد و علاقه ورودیهای طرح متناسب با اهداف، استاندارد آموزشی و محتوای آموزشی رشته های طرح  نبوده است؛ پ فرایندهای آموزشی طرح نتوانسته اند مهارتهای مصوب در استاندارد آموزشی هر رشته طرح را به طور کامل و باکیفیت به کارآموزان آموزش دهند؛ ت خروجیهای، برنامه های آموزشی طرح با نیازهای صنعت و بازار کار از دیدگاه چهار گروه مطابقت لازم را نداشته اند.  

     روابط ایران و آمریکا در چند دهه ی اخیر به ویژه پس از انقلاب اسلامی همراه با بی اعتمادی، بدبینی و نگاه به شدت خصومت آمیز نسبت به یکدیگرمعرفی شده است. ساختارهای هنجاری و معنایی که هویت بخش ایران و آمریکا در عرصه ی بین المللی است، همدیگر را به مثابه ی یک «دگر» و«غیر» تعریف کرده است. در این میان در چارچوب بن نگره های هویتی دوطرف، اقداماتی که در مناسبات منطقه ای و بین المللی توسط هرکدام از دوبازیگر صورت می گیرد، به عنوان اقدامی علیه«خود» تلقی می شود. اقداماتی که به زعم آن بازیگر به عنوان کنش مناسب و در راستای منافع ملی و خدمت به مولفه های هویت ساز است در چشم دیگری یک تهدید نگریسته می شود. روابط ایران و آمریکا بعد از انقلاب از این قاعده تخطی نکرده است.. بر این اساس در مناسبات بین دو بازیگر همواره لحظه های امیدبخش به منظور کاستن از این نگاه منفی به ندرت مشاهده شده است. با این حال در سالهای اخیر که مناقشه ی هسته ای ایران این انگاره ها و سازه های به شدت تقابل گرایانه را به عرصه ی عمل کشانده بود؛ با دستیابی به توافق هسته ای ایران و غرب این سوال سؤال مطرح می شود که حل مناقشه ی هسته ای در آینده ی مناسبات دوکشور چه پیامدی به همراه دارد. بر این اساس سوال اصلی تحقیق آن است که علل و زمینه های تداوم مناقشه ی ایران و آمریکا کدام اند؟ فرضیه ی مقاله آن است که حاکم بودن انگاره های هویتی در مناسبات بین دوکشور، مولفه های رفتاری متعارضی را در مناسبات منطقه ای و بین المللی آنها بوجود آورده است. از جمله محورهای تعارض رفتاری دو طرف مسأله ی حقوق بشر، تروریسم، حمایت از جنبش های اسلامی، مسأله ی اسراییل، مسائل منطقه ای و مناقشه ی هسته ای است. در مقاله ی پیش رو نویسندگان به بررسی ابعاد مختلف این مسأله می پردازند

راهبرد مصالحه در سیاست خارجی دارای آثار و پیامدهای متفاوتی است. مصالحه می تواند زمینه های گسترش بحران و انتظارات فزاینده بازیگران در محیط منطقه ای و بین المللی را به وجود آورد. سیاست مصالحه به عنوان پایان ستیز ایدئولوژیک بین کشورها دانسته و مصالحه را راهبرد تأمین صلح و امنیت از طریق دیپلماسی می داند.  مصالحه در شرایطی از اهمیت راهبردی در سیاست خارجی کشورها برخوردار می شود که نشانه هایی از همکاری برای نیل به منافع و امنیت ملی متوازن برای مقابله با تهدیدات به وجود آید. دیپلماسی هسته ای براساس اجماع راهبردی مقامات سیاسی ایران شکل گرفته و زمینه نیل به توافق راهبردی در قالب برنامه جامع اقدام مشترک را به وجود آورد. در 15 دسامبر 2015 نیز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار قطعنامه جدید، تردیدهای خود درباره برنامه هسته ای با ابعاد نظامی را پایان داده و به این ترتیب زمینه برای کاهش تدریجی و حذف تحریم های اقتصادی و تکنولوژیک علیه ایران را به وجود آورد. دیپلماسی هسته ای و نتایج حاصل از آن براساس برنامه جامع اقدام مشترک نشان می دهد که مصالحه می تواند تهدیدات کشورهایی همانند ایران که در معرض تهدیدات بین المللی هستند را کنترل و کاهش دهد. پرسش اصلی مقاله مبتنی بر آن است که: «راهبرد مصالحه در دیپلماسی هسته ای چه نتایجی در حوزه منافع ملی و سیاست خارجی به جا گذاشته است؟» فرضیه مقاله معطوف به آن است که: «دیپلماسی هسته ای براساس راهبرد مصالحه منجر به کاهش تهدیدات و حذف مرحله ای تحریم های اقتصادی و راهبردی شده است». در تنظیم مقاله از «رهیافت نئولیبرال نهادگرا» به عنوان چارچوب نظری مقاله استفاده شده است.

توسعه فناوری شبیه سازی به کاربردهای بازتولیدی و درمانی در سال های اخیر، حساسیت های گسترده ای را در جامعه جهانی برانگیخته است. از یک سو موافقان با طرح موضوعاتی نظیر توانمندی این فناوری در اصلاح نواقص زیستی و درمان بیماری ها از آن حمایت و از سوی دیگر، منتقدان با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی و اجتماعی، از ناتوانی بشر در کنترل پیامدهای این فناوری ابراز نگرانی می کنند. توسعه این فناوری در جامعه اسلامی ایران نظیر جوامع دیگر مستلزم درک عمومی مثبت و پذیرش اجتماعی آن است. هدف این پژوهش سنجش پذیرش فناوری شبیه سازی از دو نوع بازتولیدی و شبیه سازی درمانی در جامعه دانشگاهی ایران بوده و به این منظور از مدل پذیرش فناوری دیویس استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه های شهر تهران و نمونه آماری آن شامل 316 نفر است. ابزار گردآوری داده ها هم پرسشنامه و روش تحلیل داده ها آمار توصیفی و آزمون های همبستگی و آزمون Tاست. یافته های پژوهش نشان می دهد که درک عمومی جامعه دانشگاهی از شبیه سازی انسانی با هدف بازتولید، منفی اما به منظور شبیه سازی درمانی، مثبت است. همچنین جنسیت، عاملی تأثیرگذار بر پذیرش این فناوری است بدین معنا که مردان نسبت به فناوری شبیه سازی خوش بین و زنان نسبت به آن بدبین هستند. یافته های این پژوهش می تواند دلالت های سیاستی قابل ملاحظه ای را برای سیاست گذاری های مرتبط با توسعه فناوری شبیه سازی در اختیار سیاست گذاران علم و فناوری کشور قرار دهد.

مقدمه: چابکی یک بیمارستان نشان دهنده ی پاسخگویی بیمارستان در هنگام مواجهه با تغییرات داخلی و خارجی است و بیمارستان های چابک توانایی رقابت با سایر بیمارستان ها را در ارایه خدمات به بیماران دارند. لذا، این پژوهش به منظور عوامل موثر زنجیره تامین چابکی در بیمارستان های ایران انجام گردید. روش کار: مطالعه حاضر به صورت کاربردی بوده که در سال 94-93 انجام گردید. جامعه آماری پژوهش شامل روسا، مدیران، اعضای هیئت علمی و صاحب نظران مراکز بهداشتی و درمانی بوده اند. تعداد 260 نمونه براساس نمونه گیری خوش ه ای از پنج منطقه از کشور انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته با 53 مولفه چابکی بین نمونه ها توزیع گردید. روایی سازه ای پرسشنامه از طریق آزمون تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با آلفای کرونباخ 97/0 مورد تایید قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار SPSS، لیزرل وارد شده و با آزمون های رگرسیون، کای دو و آزمون فریدمن مورد تحلیل قرارگرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که توسعه ی مهارت های کارکنان (008/0p =)، به کارگیری فن آوری اطلاعات (IT) (008/0p =)، ادغام فرایندها (001/0p =)، حساسیت و پاسخگویی به بازار (000/0p =)، برنامه ریزی متناسب (004/0p =)، معرفی خدمت جدید (008/0p =)، کاهش هزینه ها (000/0p =)، رضایت بیمار (005/0p =) و کیفیت خدمات (005/0p =) در چابکی بیمارستان های عمومی ایران تأثیر دارد و معرفی خدمت جدید بیشترین رتبه و توسعه مهارت کارکنان کمترین رتبه را کسب نموده اند. نتیجه گیری: پاسخگویی سریع به نیازهای روزافزون و متغیر مشتری لازمه ی کسب مزایای رقابتی برای بیمارستان ها می باشد که با ایجاد استراتژی های جدید و بهبود زیر ساختارها می توانند قابلیت های چابکی را در خود افزایش دهند.

مقدمه: پیاده سازی سیستم های هوش تجاری سلامت به جنبه های ضروری بیمارستان ها و مراکز درمانی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. با توجه به رویکرد متفاوتی که مراکز درمانی خصوصی و دولتی در نگرش به سیستم های نوین اطلاعاتی دارند، در این پژوهش به بررسی دو گروه مراکز درمانی خصوصی و دولتی جهت آمادگی در پیاده سازی این سیستم ها پرداخته شده است. روش کار: جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارکنان، کارشناسان و کاردان ها ی فنی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراکز درمانی و بیمارستان ها در دو شهر شیراز و یاسوج بود. داده های مربوط به این پژوهش مبتنی بر پاسخگویی 307 نفر به پرسشنامه «آمادگی سازمان در به کارگیری سیستم ها ی هوش تجاری سلامت» می باشد. جهت احراز پایایی و روایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی استفاده گردید. مقدار آلفای کرونباخ برای عوامل پرسشنامه در بازه 70/0 تا 88/0 قرار گرفت. به منظور بررسی تفاوت بین مراکز درمانی خصوصی و دولتی در نمره کل آمادگی به کارگیری سیستم های هوش تجاری سلامت، از آزمونT-test نمونه های مستقل و در عوامل مربوط به استفاده از سیستم های هوش تجاری سلامت از آزمون MANOVA استفاده شد. برای تحلیل از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 استفاده شد. یافته ها: یافته ها ی آماری نشان داد که در نمره کل آمادگی جهت به کارگیری سیستم های هوش تجاری سلامت (P<0.04) و همچنین در سه عامل مدیریت ارشد فناوری اطلاعات(P<0,05) ، سازمان (P<0,003) و خدمات فناوری اطلاعات (P<0,009)، تفاوت معنی داری بین مراکز درمانی خصوصی و دولتی وجود دارد. اما در عامل زیرسیستم های اطلاعاتی تفاوتی مابین مراکز درمانی دولتی و خصوصی مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به جایگاه مهم سیستم ها ی اطلاعاتی نوین، ضروری است مراکز درمانی کشور ما به ویژه مراکز درمانی دولتی، برای تأمین سیستم ها ی اطلاعاتی نوین برنامه ریزی نمایند تا در آینده نزدیک مدیریت اطلاعاتی بیمارستانی با چالش روبرو نشود.

مقدمه: افراد مقیم در مراکز نگهداری سالمندان، به دلیل محدودیت های حرکتی، هزینه بالای حمل ونقل و مشاوره های تخصصی، با موانع جدی برای دریافت خدمات تخصصی پوست روبرو هستند، بنابراین، تله درماتولوژی می تواند با غلبه بر موانع موجود موجب بهبود دسترسی به خدمات تخصصی پوستی شود. هدف این مطالعه بررسی دقت تشخیص ها و طرح های درمانی ارائه شده در تله درماتولوژی نسبت به روش حضوری می باشد. روش کار: این پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه پژوهش، جمعیت 280 نفری سالمندان آسایشگاه کهریزک تهران بودند. شرط ورود به پژوهش، وضعیت های غیر اورژانسی پوست، نداشتن ضایعات پوستی در ارگان های جنسی و امضای فرم رضایت نامه شرکت در مطالعه بود. به دلیل کم بودن تعداد افراد واجد شرایط (46 نفر) از نمونه گیری استفاده نشد. در نهایت از این تعداد، 37 نفر در مطالعه شرکت کردند. برای محاسبه میزان دقت تشخیص ها و طرح های درمانی نیز از روش های ساده آماری و نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش 37 سالمند با میانگین سنی 73 سال ) فاصله سنی 62 تا 89 سال (شرکت داشتند. از این تعداد 22 نفر مرد بودند. میزان دقت تشخیص ها و طرح های درمانی ارائه شده توسط تله درماتولوژیست در مقایسه با روش معاینه حضوری به ترتیب 86 درصد و 84 درصد بود. نتیجه گیری: به نظر می رسد استفاده از تله درماتولوژی در مراکز نگهداری سالمندان، امکان درمان بیماران را در محل اقامتشان امکان پذیر می کند و در نتیجه موجب بهبود دسترسی به خدمات پوستی و کاهش سفرهای غیرضروری به مراکز تخصصی پوست می شود.

مقدمه: ثبت اطلاعات حاصل از یافته های آزمایشگاه، روش مهمی برای انتقال نتایج حاصل از این یافته ها توسط متخصصان آزمایشگاه است که در تشخیص مشکلات بالینی بیمار کمک کننده است. تعیین عناصر داده ای این بخش نقش مهمی در طراحی سامانه پرونده الکترونیک سلامت دارد. هدف از این پژوهش تعیین مجموعه حداقل داده های سیستم گزارش دهی آزمایشگاه می باشد. روش کار: این مطالعه توصیفی-کاربردی بود که به صورت مقطعی در نیمه اول سال 1394 بر روی 95 نفر از کارکنان آزمایشگاه مرکز قلب شهید رجایی شهر تهران انجام گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته بود. به منظور روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و به منظور پایایی آن از روش آزمون- بازآزمون استفاده شد و بعد از اتمام کار ضریب همبستگی 88 درصد تعیین شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید. یافته ها: بر اساس اولویت های به دست آمده، بیشترین میانگین به تشخیص نهایی(6/9)، یافته های آزمایش(4/9)، تاریخ انجام آزمایش(9)، تاریخ اعتبار دفترچه(4/8) و نوع بیهوشی(7/8) مربوط بوده است. آدرس پزشک ارجاع دهنده (8/3)، ابزار به کار رفته در آزمایش(3/3) و تاریخچه اجتماعی(3/5) دارای کمترین میانگین بودند. نتیجه گیری: باتوجه به اهمیت داده و اطلاعات در بخش آزمایشگاه در امر تشخیص و درمان بیماران و نقشی که سیستم های اطلاعاتی این بخش می توانند در جمع آوری، پردازش و توزیع سریع و دقیق این اطلاعاتداشته باشند، توجه به حداقل داده های سیستم گزارش دهی آزمایشگاه برای تبادل با سامانه پرونده الکترونیک سلامت، همچون داده های دموگرافیک، مدیریتی، بالینی، بیمه ای، بیهوشی و داده های اقدامات، مشاهدات و تفسیر آزمایشگاه ضروری می باشد.

محاسبات حاکی از آن است که حدود 60 درصد از کل واردات واسطه ای به طور مستقیم توسط زیربخش های صنعت و در فرآیند تولید آنها استفاده می شود. در این مقاله با به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی به هنگام شده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و در قالب الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور با رویکرد مقداری (تولید)، این پرسش مهم مورد بررسی قرار گرفته است که اگر محدودیتی در عرضه (یا واردات) هر یک از زیربخش های صنعت رخ دهد، چه آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت. نتایج محاسبات صورت گرفته در بخش آثار و تبعات ناشی از محدودیت عرضه در زیربخش های صنعت حاکی از آن است که نخست، بیشترین محدودیت عرضه واردات واسطه در بخش ساخت کک، فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی رخ می دهد که با کاهش 87 هزار میلیارد ریالی، بالاترین میزان کاهش تولید را در کل اقتصاد ایجاد می نماید. همچنین در تمامی سناریوها، به جز محدودیت واردات واسطه در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی، مازاد عملیاتی بیشترین سهم را در کاهش درآمد عوامل تولید به خود اختصاص داده است که تقریباً بیش از 50 درصد از کل کاهش درآمد عوامل تولید را شامل می گردد. درآمد مختلط نیز پس از مازاد عملیاتی ناخالص بیشترین سهم از کاهش درآمد عوامل تولید را به خود اختصاص داده است. در تمامی زیربخش های صنعت که با محدودیت واردات واسطه مواجه بوده اند، به جز بخش ساخت کک، تولید فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی، در سایر موارد مطابق انتظار خانوارهای شهری بیشترین کاهش درآمد را نسبت به خانوارهای روستایی و شرکت ها تجربه کرده اند. 

بسیاری از مطالعات نشان می دهد که محصولات ارگانیک اثرات سوء محصولات رایج را ندارد. با توجه به عدم وجود بازار مشخصی برای محصولات ارگانیک در ایران، این مطالعه با به کارگیری رهیافت ارزش گذاری مشروط و روش برآورد میزان تمایل به پرداخت، به تعیین ارزش محصولات ارگانیک می پردازد. در عصر حاضر توجه به مقوله ی سلامت انسان و سلامت محصولات غذایی به یکی از مهم ترین مسائل مورد بحث در زندگی بشر تبدیل گشته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 300 خانوار در شیراز بوده و برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از پرسشنامه انتخاب دوتایی دوگانه و مدل لاجیت استفاده شده است. نتایج نشان داد که افزایش در کیفیت محصول مهم ترین عامل تأثیرگذار در افزایش تقاضاست و حمایت از تولیدکنندگان محصولات ارگانیک می تواند به افزایش تولید محصول ارگانیک کمک نماید. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای میزان سن، میزان تحصیلات، مصرف هفتگی شیر غیرارگانیک، میزان درآمد، آشنایی با محصولات ارگانیک و نگرش نسبت به اهمیت ارزش غذایی محصول رابطه معنی دار و متغیر وابسته تمایل پرداخت رابطه معنی دار وجود دارد. متوسط تمایل به پرداخت برای هر کیلوگرم محصول شیر ارگانیک 15160 ریال برآورد گردید.

یکی از پدیده های منفی که منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط عوامل موجود در بازار می شود، نبود تقارن اطلاعات است. با توجه به اهمیت و لزوم بررسی شرایط اطلاعات نامتقارن در بازار و راهکارهای مقابله با مسائل ناشی از آن به خصوص در شرکت ها و مؤسسات صنعتی، مطالعه حاضر تأثیر تئوری قرارداد را به عنوان یکی از راهکارها در یک جامعه آماری، شرکت ایران تایر بررسی نماید. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تئوری قرارداد بر حداکثر مطلوبیت شرکت ایران تایر، با تأکید بر رابطه نمایندگی میان شرکت ایران تایر به عنوان کارفرما و یکی از عرضه کنندگان مواد اولیه مورد نیاز در تولید لاستیک (عرضه کننده ماده اولیه نخ) به عنوان کارگزار از دیدگاه انتخاب معکوس و با استفاده از رویکرد عددی می باشد. این بررسی در ابتدا تأثیر تئوری قرارداد را در شرایط اطلاعات متقارن تحت عنوان مدل بهینه درجه اول به دست آورده و سپس در مرحله بعد این تأثیر را با وجود اطلاعات نامتقارن و به صورت مدل بهینه درجه دوم مورد سنجش قرار می دهد و در پایان نتایج حاصل از هر دو مدل مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که اگرچه وجود شرایط اطلاعات نامتقارن منجر به کاهش سطح حداکثر مطلوبیت تولیدکننده تایر می گردد، اما وجود نظریه قرارداد باعث می شود کاهش سطح مطلوبیت و عدم کارایی حاصل از آن محسوس نباشد؛ بنابراین به شرکت ها و مؤسسات صنعتی پیشنهاد می گردد به تئوری قرارداد و اهمیت بستن قراردادهای شفاف به عنوان راهکاری برای کاهش مشکلات و مسائل ناشی از اطلاعات نامتقارن و همچنین عدم کارایی حاصل از آن توجه بیش از پیش داشته باشند.

کمبود منابع و امکانات در مناطق شهری سنجش کارایی مناطق را ضروری می سازد. بنابراین منابع باید به گونه ای تخصیص داده شود که بتوان بیشترین خدمات را از طریق منابع موجود عرضه کرد. برای شناخت توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی مناطق به بررسی الگوی نابرابری ها و تفاوت های میان آن ها و بررسی میزان برتری یک مکان نسبت به ساختار مکان های مشابه در سطح شهر مورد نیاز است. شناخت تفاوت های موجود بین مناطق مختلف در سطح شهر از نظر میزان برخورداری آن ها از شاخص های گوناگون، به منظور آگاهی از سطوح توسعه و یا محرومیت، کاهش نابرابری های منطقه ای و تنظیم بر نامه های متناسب با شرایط و امکانات هر منطقه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش به رتبه بندی و تعیین درجه توسعه یافتگی مناطق شهری رشت بر اساس 36 شاخص درپنج گروه آموزشی، بهداشتی درمانی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی تجاری و تاسیسات شهری پرداخته شده است. برای رسیدن به اهداف مطالعه از مدل های تاکسونومی عددی، موریس و تاپسیس استفاده شده است. با به کارگیری این مدل ها و آنالیز هر یک از آن ها مناطق پنج گانه شهر رشت رتبه بندی و سطوح توسعه یافتگی هریک به تفکیک مشخص گردیده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که امکانات و خدمات بیشتر در مرکز شهر تمرکز یافته اند.از این رو نابرابری در مناطق پنج گانه با اختلاف زیاد مشاهده می گردد. به طوری که در آنالیز هر سه مدل مناطق یک و دو از وضعیت مطلوب تری برخوردارند ولی منطقه پنج جزء محرومترین مناطق می باشد در حقیقت هر چه از مرکز شهر فاصله می گیریم از شدت برخورداری از امکانات و خدمات کاسته می شود. این امر حاصل نتایج سیاست های رشد قطبی است که در نتیجه آن تمام امکانات و قدرت در یک یا چند منطقه تمرکز می یابد و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می کنند. به دلیل نوع ماهیت و تفاوت شیوه ارزش دهی به شاخص ها درجه توسعه یافتگی مناطق مورد مطالعه در هر مدل متفاوت از دیگری است. از این به منظور رسیدن به نتیجه واحد در سنجش توسعه یافتگی مناطق درصد تغییرات شدت تغیرات و ضریب اختلاف محاسبه و نتایج حاصل به تفکیک شاخص ها استخراج گردیده است.

ساخت خانه های دوم به عنوان یکی از نمودهای توجه گردشگران به روستاها می باشد، که غالباً با هدف گذران اوقات فراغت در نواحی روستایی بنا می شوند. و بر فضای روستایی در ابعاد مختلف، به ویژه کالبدی فیزیکی، تأثیرات مثبت و منفی زیادی دارند که به موازات توسعه ی گردشگری دارای ابعاد پیچیده تری می شود و هر روزه نیاز به تحلیل و تبیین این اثرات، بیش از پیش احساس می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر سبک معماری خانه های دوم بر توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی در شهرستان کلاردشت انجام شده است. این پژوهش، از حیث هدف کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت توصیفی - تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، 9 سکونتگاه روستایی شهرستان کلاردشت که در آن ها ساخت خانه های دوم چشم گیر بوده است می باشد. در سطح روستاها، حجم نمونه خانوارهای مورد پرسش گری بر اساس فرمول کوکران 200 خانوار بوده است، که به صورت تصادفی ساده از بین روستاییان و مالکان خانه های دوم انتخاب شده اند. با مطالعه ابعاد و شاخص های متغیرهای تحقیق می توان پی به این برد که بیشترین مقدار رضایت از سبک معماری خانه های دوم در روستای تلوچال (4.06) و کمترین مقدار آن در روستای پی قلعه (3.42) می باشد و در مورد متغیر توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی، بیشترین مقدار این متغیر در روستا طایب کلا (3.09) است. همچنین شدت تأثیر متغیر سبک معماری خانه های دوم بر توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی حدود 24 درصد برآورد شده است که بیانگر تأثیر پایین سبک معماری خانه های دوم در توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی منطقه می باشد. سبک معماری خانه های دوم، فقط در بعد بهبود خدمات زیربنایی باعث توسعه سکونتگاه های روستایی شده است.

استان زنجان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص متأثر از حوادثی چون زلزله، سیل، خشکسالی، تگرگ و سرمازدگی، لغزش و رانش زمین می باشد که از میان عوامل فوق، زلزله به دلیل شرایط ویژه و عدم امکان پیش بینی و شناخت دقیق آن و نیز خسارات جانی مترتب از آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اصلی از انجام این مطالعه تحلیل لرزه خیزی و نحوه استقرار مراکز عمده جمعیتی شامل نقاط شهری و دهستان ها در این استان می باشد. در این مطالعه در گام نخست به بررسی لرزه خیزی و پهنه بندی استان از لحاظ خطر زلزله پرداخته شده است و در مرحله بعد مراکز عمده جمعیتی مستقر در تقسیمات سیاسی استان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با بهره گیری از قابلیت های تحلیل نرم افزار Arc GIS و هم پوشانی لایه ها، تحلیل فضایی خطر زلزله در مراکز عمده جمعیتی انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که 45 درصد از مساحت استان در پهنه با خطر بالای زلزله، 47 درصد در پهنه با خطر متوسط زلزله و تنها 8 درصد از مساحت استان در پهنه با خطر پایین زلزله قرار دارند. تحلیل های فضایی نشان داد که 12 شهر از مجموع 16 شهر استان در پهنه با خطر بالای زلزله قرار دارند و از مجموع 46 دهستان استان، 25 دهستان در پهنه با خطر بالای زلزله مستقر هستند. بنابراین اتخاذ سیاست هایی همچون رعایت اصول مهندسی ساختمان در ساخت و سازهای جدید، جلوگیری از گسترش شهرهای مستقر در پهنه با خطر بالای زلزله، مکان یابی سکونتگاه های جدید در نواحی با خطر پایین زلزله، آموزش مردم در هنگام بلایای طبیعی همچون زلزله می تواند در کاهش اثرات مخرب زلزله موثر واقع شود.

ضرورت قانون گرایی برای ایجاد و حفظ نظم، امنیت و توسعه دولت ها کاملاً محرز است. این امر با توجه به اهمیت مقوله توسعه در تضمین ثبات جهانی و همچنین لزوم مقابله با جریان های تکفیری و تروریستی، مورد توجه سازمان های بین المللی نیز قرار گرفته است. قانون گرایی واجد اقتضائات گوناگونی است که در این میان زمینه فرهنگی به دلیل همبستگی این پدیده با هنجارهای اجتماعی موقعیت ویژه ای دارد. در بازه زمانی حاضر اما با توجه به جهانی شدنِ فرهنگ، هویت های مختلفی فرصت بروز یا ظهور یافته اند که خطری برای قانون گرایی به شمار می آیند. بر این اساس، پرسشی که به میان می آید آن است: «چگونه دولت ها می توانند در عصر جهانی شدن فرهنگ تبعیت شهروندان از قوانین را به دست آورند؟» مفروض ما آن است که دولت ها برای دستیابی به این هدف باید از رویکردهای خطی پرهیز کنند. در مقام پاسخ گویی به این سوال باید از یک سو نگاه معطوف به تعامل قانون گرایی و فرهنگ شود و از سوی دیگر چالش های فرهنگ در عصر جهانی شدن برای قانون گرایی مورد ارزیابی قرار گیرند تا در نهایت بتوان پیشنهادهایی برای اصلاح راهبردهای داخلی و جهانیِ قانون گرایی ارائه داد. نتایج نشان می دهد در چنین حالتی رابطه فرهنگ و نظام حقوقی رسمی باید بر اساس الگوی داد و ستد و اثرگذاری بنا شود

یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده به عهده مرد بوده و زن هیچ گونه مسؤولیتی دراین رابطه ندارد. در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند(ماده 1102 ق.م.) یکی از این حقوق، حق نفقه زوجه می باشد که در صورت  نشوز وی و انحلال نکاح  از بین می رود.  واژه ی نشوز در مفهوم عام شامل زن و مرد می شود. مراد از "ناشز"در فقه و حقوق مدنی  شوهری است که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوجه ایجاد شده و "ناشزه" زوجه ای که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوج حاصل شده، را ایفاء نکنند. میزان و مصادیق نفقه یک مفهوم عرفی بوده و مؤلفه های زمان و مکان در آن نقش دارند. زوجه مالک نفقه است و زوج نمی تواند مبلغ مزبور را استرداد نماید. در مورد ملاک تعیین نفقه، اکثر فقها معتقد به معیار بودن وضعیّت زوجه می باشند، برخی نیز وضعیّت زوج را ملاک نفقه قرار می دهند. ماده 1107ق.م. به پیروی از مشهور فقهای امامیه، وضعیّت زوجه را ملاک قرار داده است. در حقوق اسلام و ایران برای تعهد به انفاق زوج دو نوع ضمانت مدنی و کیفری وجود دارد. زوجه در مواردی مانند نامناسب بودن محل سکونت زن، بیماری زن یا عادت ماهیانه، بیماری واگیردار زوج، خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی  و ... می تواند از شوهر خود تمکین نکند که در این موارد زوجه ناشزه محسوب نشده و نفقه به وی تعلق می گیرد.

امروزه مسأله تغییر جنسیت علاوه بر بحث در امور پزشکی، از لحاظ مباحث حقوقی هم دارای حائز اهمیت فراوانی می باشد. پدیده تغییر جنسیت، هنوز در بین مردم حل نشده و به شکل مطلوب آن نرسیده است. نگاه مردم نسبت به چنین افرادی تمسخرآمیز و گزنده است و چنین افرادی را دارای اختلالات روانی می پندارند. قانونگذار نیز تا کنون حکم صریح و روشنی را در مورد این افراد تصویب نکرده است. فقهای اسلامی مدت مدیدی است مسأله تغییر جنسیت را مورد توجه قرار داده و آن را از جمله مباحث مستحدثه شمرده و در این راه کوشش هایی انجام داده اند. دیدگاه فقیهان در قبال مقوله «تغییر جنسیت» بر سه دسته است: دسته اول) مخالفت کلی، دسته دوم) موافقت در صورت اضطرار و دسته سوم) بدون اشکال شرعی. امام خمینی (ره) در گروه اخیر قرار دارد. در جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیر تغییر جنسیت می تواند در احکام مربوط به آن مؤثر واقع شود که در این مقاله مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و قلمرو تأثیر آن مشخص شده است.