مطالب

یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به طوری که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های ۱۹۹۶-۲۰۱۰، به بررسی اثر کیفیت نهادی بر توسعه مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد شاخص های کلی حکمرانی (میانگین وزنی ۶ شاخص کیفیت نهادی) و کنترل فساد، ارتباط مثبت و معنی داری با شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط بانک ها و دیگر نهادهای مالی به تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین شاخص اثربخشی دولت بر شاخص نسبت به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی-داری دارد. لذا بهبود کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقاء توسعه مالی بوده و سیاست-گذاران در این کشورها باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی به کار گیرند. از این طریق است که یکی از موانع توسعه اقتصادی در این کشورها از میان برداشته می شود.

یکی از موضوعات بسیار مهم برای سیاست گذاران اقتصادی در سطح کلان، نحوه رفتار متغیر ها در بلندمدت و کوتاه مدت در نتیجه تغییر پارامترهای سیاستی می باشد. ازجمله پارامترهای مهم سیاست گذاری، ابزارهای سیاست پولی است که این مقاله بر آن تمرکز دارد. در حقیقت یکی از موضوعات مورد بحث در ادبیات اقتصاد نظری، نحوه تأثیر سیاست پولی و شوک های پولی بر متغیرهای واقعی است. این پژوهش به بررسی آزمون خنثایی پول و عدم تقارن تکانه های پولی در ایران، با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی (۱۳۶۹:۱-۱۳۹۳:۳) می پردازد. الگوی اقتصادسنجی به کارگرفته شده در این مقاله رهیافت آزمون کرانه ها، روش فیلتر هدریک-پرسکات و مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی است. نتایج حاصل نشان می دهد که پول در بلندمدت در اقتصاد ایران خنثی است، ولی در کوتاه مدت، رشد نقدینگی تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. سپس با استفاده از روش فیلتر هدریک-پرسکات، شوک های مثبت و منفی پولی و ادوار تجاری اقتصاد ایران تفکیک می شوند. نتایج حاکی از آن است که شوک های پولی تأثیر نامتقارنی بر تولید دارد. همچنین اثر شوک های پولی بر تولید طی سیکل های تجاری نامتقارن است.

همواره خانوارها در سبد دارایی های خود، اقلام متفاوتی از کالاها مانند وجوه نقد، ارز، سکه طلا، مسکن و غیره را نگه داری می کنند. از بین این دارایی ها طلا همواره بیشتر مورد توجه قرار می گیرد؛ چراکه نسبت به سایر دارایی ها اولاً در تابع مطلوبیت خانوار قرار می گیرد و در ثانی قدرت نقد شوندگی بالایی دارد. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت طلا در ایران می پردازد که از داده های سری زمانی فصلی، طی بازه زمانی سال های ۱۳۷۰-۱۳۸۹و روش اقتصادسنجی خود همبسته با وقفه توزیع شده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای قیمت نفت، نرخ سود بانکی و نرخ ارز، همگی تأثیر منفی و معنی داری بر قیمت طلا دارند؛ به عبارتی افزایش در متغیرهای یادشده، باعث کاهش در قیمت طلا می شود. همچنین متغیرهای تورم و قیمت جهانی طلا تأثیر مثبت و معنی داری بر قیمت طلا دارند.

نظریه پولِ درونزا یکی از بحث های اصلی اقتصاددانان پساکینزی است که بر مبنای آن بر خلاف جریان متعارف نظریه پولی که پایه پولی میزان اعتبارات بانکی را تعیین می کند، پایه پولی معلول اعتبارات بانکی است. در واقع جهت علیّت در عرضه درونزای پول، از اعتبارات بانکی به مانده های پولی است، در حالی که در تئوری دیرپای عرضه برونزای پول، این مانده های پولی است که وام های بانکی را تعیین می نماید. اینکه در یک اقتصاد پول درونزا باشد یا برونزا ابزارهای سیاست پولی را که از اثربخشی بیشتری برخوردار باشند متفاوت می نماید. در این مقاله درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران با استفاده از مفهوم اقتصادسنجی درونزایی و با به کارگیری تواترهای زمانی متفاوت و انواع آزمون های آماری ارائه شده برای بررسیِ اقتصادسنجیِ درونزاییِ متغیرهایِ یک مدل، آزمون شده است. نتایج حاکی از آن است که برونزایی پایه پولی و تعریف محدود پول را نمی توان بر اساس اطلاعات موجود رد نمود، اما برونزایی نقدینگی قابل رد است. این نتایج می تواند این دیدگاه را که در اقتصاد ایران نمی توان از حجم پول به عنوان ابزار اعمال سیاست پولی استفاده کرد و نرخ بهره ابزار مناسب برای سیاست های پولی است، تضعیف نماید.

پول، یکی از مفهوم های چالش برانگیز اقتصاد است و می توان تفسیرهای آن را به تعداد مکتب ها و نحله های فکری اقتصاد، متکثر و متنوع دانست. در تحقیق پیش رو در پی فهم پول نه از دید فقهی بلکه از نگاه فلسفی هستیم. پرسش اصلی تحقیق حقیقت شناسی پول از رهگذر فلسفی است. فرضیه تحقیق به تبعیت از بحث اعتباریات علامه; عبارت از این است که «پول مفهومی اعتباری می باشد». تلقی اعتباری از پول دلالت های قابل توجهی برای اقتصاد اسلامی دارد که در مقاله پیش رو آنها را تبیین کرده ایم. پول جنبه وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری دارد؛ بنابراین کالا نیست. همچنین پول تابع احتیاج های حیاتی و عامل های ویژه محیط است و با تغییر آنها تغییر می کند؛ در نتیجه تنوع اشکال پولی مجاز و البته با توجه به گسترش نیازها ضروری است و پول در هر شکلی، فقط به ازای نفس الامر حقیقی خود باید پدید آید. همچنین پول نسبی، موقت و غیرضروری است.

بسیاری از خانواده ها بر این باورند که استفاده از شیر خشک در تولید لبنیات و به ویژه محصول پنیر باعث کاهش ارزش غذایی آن شده و این باور منجر به تغییر در نگرش مصرفی این خانوارها شده است. لذا مطالعة حاضر میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان پنیر شهرستان بابل استان مازندران را به منظور خرید پنیر تولید شده از شیر طبیعی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد و عوامل موثر بر این تمایل به پرداخت را مشخص کرده است. نتایج بررسی ها نشان داد که مصرف کنندگان کیفیت گرا حاضرند به طور متوسط با 94/14 درصد و مصرف کنندگان قیمت گرا به طور متوسط با 76/14 درصد افزایش قیمت نسبت قیمت حال حاضر پنیر، پنیر تولید شده از شیر طبیعی را خریداری نمایند. همچنین مشخص گردید که اهمیت بیشتر به کیفیت در مقابل قیمت پنیر از دیدگاه مصرف کنندگان، تحصیلات، مقدار مصرف ماهانه، قیمت پنیر، درآمد خانوار، خرید از دامدار، خرید پنیر به دلیل سالم بودن این محصول و تمایل بیشتر به مصرف پنیر سفید ایرانی یا پنیر خامه ای اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای تعداد اعضای خانوار، تعداد افراد علاقه مند به مصرف پنیر و متغیر پیشنهاد اثر منفی و معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد داشته اند. لذا پیشنهاد می گردد تا شرکت های لبنی در کنار برندهای فعلی، به برند پنیر طبیعی ایرانی که در آن از شیر طبیعی استفاده شده باشد، توجه نمایند. چنانچه بتوانند با استفاده از برند پنیر طبیعی، این اطمینان را در مصرف کنندگان ایجاد نمایند که پنیر تولیدی از شیر طبیعی تولید شده است، آنگاه مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری نسبت به مبالغ فعلی در بازار خواهند بود.

تولید محصولات غذایی سالم یکی از مهم ترین اهداف توسعه پایدار کشاورزی و سلامت جامعه است. این مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک در شهر مشهد انجام شده است. داده های مورد نیاز با نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل پرسش نامه از 340 خانوار در سال 1393 جمع آوری شده است. برای شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان از روش ارزش گذاری مشروط و برآورد الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد که حدود 19 درصد مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغی اضافه برای خرید گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک نسبت به نوع متداول نبودند و 6 درصد تمایل به پرداخت کمتر از 5 درصد نرخ افزوده داشتند در صورتی که 55 درصد افراد حاضر به پرداخت نرخ افزوده بین 15 تا 35 درصد و 20 درصد افراد حاضر به پرداخت 35 درصد بیشتر نسبت به بهای گوشت مرغ متداول بودند. از میان متغیر های مورد مطالعه، درآمد خانوار، تحصیلات، آگاهی درباره ویژگی های گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک، شاخص اهمیت سلامت، مقدار مصرف گوشت مرغ، تعداد افراد خانوار و وجود افراد حساس به انواع آنتی بیوتیک ها در خانواده اثر مثبت و معنی داری بر میزان تمایل به پرداخت برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک داشته است. هم چنین وجود رابطه منفی و معنی دار بین قیمت گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک و میزان تمایل به پرداخت تأیید شده است. هم چنین قیمت گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک اثر منفی و معنی داری بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده برای خرید گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک داشته است. سن و جنسیت اثر معناداری بر میزان تمایل به پرداخت نداشته اند. 29 درصد پاسخگویان، قیمت بالا و 27 درصد آن ها عدم وجود تبلیغات مناسب را مهم ترین مشکلات در زمینه خرید این محصول دانسته اند. بر اساس نتایج، تبلیغات در رسانه های عمومی به منظور افزایش آگاهی مصرف کنندگان و پرداخت یارانه برای تولید و مصرف این محصول پیشنهاد می شود.

تبلیغات به عنوان اساسی ترین روش ترغیب و تشویق افراد به مصرف کالا یا خدمات جدید و یا افزایش مصرف کالاها و خدمات قدیمی در علم بازاریابی مطرح است. شیر و فرآورده های لبنی به عنوان کالایی اساسی، از مهم ترین کالاهای بهداشتی و سلامت بخش می باشند که همواره افزایش مصرف آن از دغدغه های اصلی دولت ها بویژه در ایران بوده است. در این مطالعه به بررسی اثر تبلیغات فرآورده های لبنی (شیر فرآوری شده و پنیر) بر عرضه و قیمت شیرخام و از آن رو مازاد رفاه تولید کننده در سطح مزرعه پرداخته شده است. سپس به بررسی سطح بهینه بودجه تبلیغات عمومی فرآورده های لبنی به منظور ارتقای سطح مصرف شیر و افزایش مازاد تولید کنندگان شیرخام برای دوره 1389-1393 با استفاده از الگوی چندسطحی تعادل شده است. نتایج نشان داد که اثر تبلیغات شیر فرآوری شده بر عرضه شیرخام در سطح مزرعه مثبت است و کشش آن از 00876/0 تا 09244/0 در تغییر می کند. همچنین، نرخ بهینه تبلیغات شیر فرآوری شده دارای میانگینی از 78/3 تا 85/20 درصد می باشد. یعنی تولید کنندگان شیر فرآوری شده بین 4 تا 21 درصد از فروش شیر خود را بایستی صرف تبلیغات عمومی شیر نمایند تا مازاد تولید کنندگان در سطح مزرعه حداکثر شود.

با توجه به قابلیت های تعاونی های طیور در تولید محصولات دامی به ویژه گوشت سفید و تخم مرغ و سیاست های دولت در زمینه توسعه بخش تعاون ضرورت دارد راهکارهای توانمندسازی این تعاونی ها شناسایی شوند تا با برنامه ریزی جهت اجرایی شدن این راهکارها موجبات رشد و شکوفایی آنها فراهم شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور با استفاده از تکنیک دلفی و رتبه بندی آنها با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS و SAW در سال ۱۳۹۴ انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناسان امور دام سازمان جهاد کشاورزی و مدیران عامل اتحادیه های تعاونی های طیور استان همدان تشکیل می-دهند که از بین آنها به روش نمونه گیری هدفمند ۲۰ نفر انتخاب شدند. براساس نتایج بدست آمده ۲۲ راهکار جهت توانمندسازی تعاونی های طیور توسط کارشناسان طی سه مرحله انجام تکنیک دلفی شناسایی شد که در دو گروه راهکارهای درون سازمانی و برون سازمانی دسته بندی شدند. نتایج رتبه بندی راهکارها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه نشان داد که در بین راهکارهای درون سازمانی به کارگیری افراد تحصیل کرده و متخصص در ارکان تعاونی ها، برنامه ریزی جهت متناسب نمودن تولید تعاونی های طیور با نیازهای بازار و مرتبط بودن رشته تحصیلی مدیر عامل با موضوع فعالیت تعاونی و در بین راهکارهای برون سازمانی برنامه ریزی جهت جلوگیری از نوسان قیمت نهادهای تولید، حذف بروکراسی و همکاری دستگاه های دولتی در ارایه خدمات به تعاونی ها، تقویت اتحادیه های تعاونی های طیور و دادن اختیارات لازم به آنها و واگذاری واردات نهاده ها به اتحادیه های مرغداران و مساعدت مالی دولت به آنها در اولویت های اول تا سوم قرار گرفتند. راهکارهای شناسایی شده در دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی را می توان پیشنهادهای این نوشتار قلمداد نمود که می باید با برنامه ریزی اصولی زمینه اجرایی شدن آنها فراهم شود.

گردشگری روستایی با ظرفیت هایی که دارد، می تواند به عنوان راهکاری اساسی در توسعه پایدار روستایی مطرح شود. لذا مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می کوشد با نگاهی کاربردی و علمی، ابتدا عوامل مؤثر بر گردشگری روستایی در استان مازندران را اولویت بندی نموده و سپس بر اساس نظر ۱۱ تن از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهترین مناطق روستایی این استان را از حیث گردشگری، شناسایی و رتبه بندی نماید. داده های مورد نیاز مطالعه از طریق پرسشگری از ۱۵۰ تن از گردشگران روستایی استان مازندران در سال ۱۳۹۴ جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که از نظر گردشگران، معیار مربوط به زیرساخت ها بیشترین اولویت را داشته است و بعد از آن به ترتیب معیارهای جاذبه های فرهنگی و اجتماعی، تسهیلات و خدمات توریستی و جاذبه های مذهبی، تاریخی و طبیعی قرار دارند. همچنین بر مبنای نظر کارشناسان و با توجه به اولویت های تعیین شده توسط گردشگران، روستاهای غرب استان مازندران با وزن ۳۶/۰ حائز بیشترین اولویت جهت گردشگری بوده و روستاهای مرکز و شرق استان به ترتیب با وزن های ۳۳/۰ و ۳۱/۰ در اولویت های بعدی قرار می گیرند. بنابراین تجهیز جاذبه های گردشگری به سطوحی از خدمات بهداشتی و درمانی و ارائه تسهیلات و امکانات مالی و تخصصی جهت تجهیز و ساماندهی اقامتگاه-های موجود پیشنهاد می گردد.

احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه های شخص ثالث یک شرکت بیمه ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره گیری از داده های خسارتی تعدیل شده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل سازی شده است. بر طبق مطالعات، بهترین توزیع برای مدل سازی توزیع شدت خسارت، از بین توزیعهای مختلف بررسی شده، توزیع گاماست. سپس ضریب تعدیل به عنوان یک پارامتر مهم ورودی تقریب تیمز با استفاده از الگوریتم دکر برآورد شده است. درنهایت، احتمال ورشکستگی با استفاده از تقریب تیمز تحت سناریوهای مختلف در خصوص مقدار مازاد اولیه برآورد شده است. نتایج تحقیق مؤید احتمال نسبتاً بالای ورشکستگی نهایی شرکت است که نشان دهنده لزوم اتخاذ سیاستهای مدیریتی به منظور کاهش این احتمال است.

این مقاله یک چارچوب نظری را برای یافتن نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه پیشنهاد می دهد. این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با تعیین حق بیمه مناسب و توسعه هرچه بیشتر صنعت بیمه در اقتصاد کشورهاست. به این منظور، ابتدا از طریق حداکثرسازی مطلوبیت، تابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز برای یک فرد نوعی استخراج شد؛ سپس مشتریهای بالقوه شرکت بیمه به دو گروه کم ریسک و پرریسک تقسیم بندی شدند و توابع تقاضا برای این گروه ها با استفاده از شبیه سازی عددی به دست آمده است. مدل سازی صورت گرفته با لحاظ کردن مسئله ورود و خروج افراد از بازار به وسیله حق بیمه آستانه، سبب به وجود آمدن توابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز به صورت شکسته شده است. درنهایت، با مقایسه توابع تقاضای گروه های مختلف مشتریان، نوع نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز، با توجه به میزان حق بیمه، از نوع انتخاب نامساعد قوی و یا انتخاب نامساعد ضعیف است. با توجه به آنکه کاهش حق بیمه میزان اختلاف میان تقاضای دو گروه را می کاهد، می تواند به عنوان ابرازی برای کم کردن قدرت انتخاب نامساعد در بازار بیمه عمر و پس انداز معرفی شود.

در سی سال گذشته، اقتصاد دنیا کاهش مداومی را در نرخ های پس انداز تجربه کرد. این روند کاهشی عمدتاً در الگوهای پس انداز مناطق مختلف، متنوع و متفاوت بوده، به ویژه این تفاوت در جهان درحال توسعه مشهودتر بوده است؛ نرخ های پس انداز در شرق آسیا دو برابر و درآمریکای لاتین کاهشی شده و در کشورهای زیر صحرای آفریقا به حد پایین خود رسیده است.این تنوع در نرخ های پس انداز، به نوعی عملکردهای رشد را نشان می دهد. در این پژوهش به بررسی تأثیرحجم سپرده های بانکی بر روی اشتغال در ایران پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است و برای تحلیل داده ها از روش داده ترکیبی (Panel Data) و بازه زمانی (1389 - 1379) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که سپرده های بانکی تأثیر مثبت بر روی اشتغال در استانهای منتخب کشور دارد. همچنین تأثیر سودهای بانکی بر اشتغال منفی گزارش می شود.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش چارچوب اقتصاد ایران را دارد. این سیاست ها با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ابلاغ شده است. یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی درون زایی و برون گرایی آن است. با توجه به اینکه مناطق آزاد شرایط مناسبی برای ارتباط با مناطق برون مرزی دارد می توان از آنها به منظور تحقق دو هدف برون گرایی و درون زایی بهره برد. هدف از این مطالعه ابتدا تشریح و آشکارسازی دو محور برون گرایی و درون زایی اقتصاد مقاومتی و سپس بررسی نقش مناطق آزاد در ایجاد بسترهای مناسب برای اجرایی کردن این دو محور اصلی و برخورداری از مزایای دو محور تحت اقتصاد مقاومتی است.

«مدل های اقتصاد کلان» بر اساس تبیین های خاصی به مطالعه روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی می پردازند. از طرفی دیگر «اقتصاد رفتاری» با تمرکز بر رفتار عوامل اقتصادی، در پی دستیابی به نظریاتی با قدرت تبیین و پیش بینی بالاتر است. در این مقاله ابتدا در پی درک چگونگی ارتباط این دو حوزه مهم از مطالعات علم اقتصاد خواهیم بود. دیگر هدف این مقاله درک لزوم بهره گیری اقتصاد کلان از اقتصاد رفتاری با تأکید بر برخی ملاحظات روش شناسی علم اقتصاد است. این مطالعه به روش توصیفی-مروری و با مراجعه به مطالعات موجود در اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری صورت یافته است. این مقاله ضمن ارائه دیدی جدید به افرادی که با اقتصاد کلان سنتی آشنایی دارند، به نحوه تأثیرگذاری مطالعات اقتصاد رفتاری بر برخی موضوعات مهم در اقتصاد کلان پرداخته است. مبتنی بر یافته های این مطالعه، به دلایلی از جمله «تبیین مناسب تر متغیرها و اعطای قدرت پیش بینی بالاتر»، «لزوم انعطاف بخشی به روش پژوهش» و «تأثیرگذاری رفتارهای غیرمتعارف بر پیامدهای کلان اقتصادی»، مدل های اقتصاد کلان باید توجه بیشتری به مطالعات اقتصاد رفتاری داشته باشند؛ البته، این همه به معنای تقلیل یافتن نقش مدل های متعارف اقتصاد کلان نخواهد بود.

تحلیل آیرودینامیکی برج توربین باد تحت نیروی دینامیکی تراست یکی از مراحل مهم در طراحی برج توربین باد است که عموما با استفاده از روش اجزاء محدود انجام می گیرد. روش اجزاء محدود اگرچه از دقت بالایی برخوردار است اما بسته به مدل سازی فونداسیون و مدل سازی تغییرات نیروی محوری، می تواند حجم محاسبات را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. در این مقاله برای کاهش حجم محاسبات و افزایش سرعت تحلیل، بجای استفاده از روش اجزاء محدود، از روش ماتریس انتقال استفاده می شود. برای این منظور، فونداسیون توربین باد با استفاده از مدل CS، مدل سازی شده و روابط مورد نیاز جهت تعیین پاسخ نیروی تراست استخراج می شود. سپس در چندین مطالعه موردی نتایج حاصل از روش ماتریس انتقال با نتایج حاصل از روش تحلیلی و داده های تجربی مورد مقایسه قرا می گیرد که علیرغم هزینه محاسباتی اندک، توافق خوبی را با نتایج فوق نشان می دهد.

مطالعه حاضر، به بررسی اثرات افزایش قیمت مواد غذایی بر سطح فقر و میزان آسیب پذیری خانوارهای روستایی در ایران می پردازد. بدین منظور از اطلاعات هزینه ای خانوارهای روستایی در سال 1391 استفاده شد. ابتدا کشش های قیمتی جبرانی با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم محاسبه و اثر افزایش توأم قیمت جهانی مواد غذایی بر رفاه خانوارها مورد بررسی قرار گرفت، تا از آن بتوان در محاسبه شاخص آسیب پذیری و تغییرات سطح فقر در خانوارهای روستایی استفاده نمود. نتایج نشان می دهد که پس از افزایش قیمت، خانوارها از نظر رفاهی در وضعیت بدتری قرار گرفته، به گونه ای که شاخص رفاهی تغییرات جبرانی محاسبه شده برای گروه های مواد غذایی مورد مطالعه، 78/530 هزار ریال به دست آمد که این میزان حدود 28/6 درصد متوسط درآمد ماهانه خانوارهای روستایی را به خود اختصاص می دهد و از آن، تحت عنوان شاخص آسیب پذیری یاد می گردد. با عنایت به خط فقر محاسبه شده پس از افزایش قیمت مواد غذایی (71/2772 هزار ریال)، بالغ بر 49 درصد خانوارهای روستایی، مخارج کمتری نسبت به این میزان را صرف تهیه مواد غذایی می نمایند و به عبارتی، دچار فقر تغذیه ای می باشند. همچنین نتایج نشان داد که در اثر افزایش قیمت مواد غذایی نزدیک به 14 درصد (معادل 2764 خانوار) به تعداد خانوارهای فقیر اضافه شده است. نتایج این مطالعه می تواند به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر و تأمین امنیت غذایی و افزایش رفاه اجتماعی از طریق کمک به طراحی سیاست های اقتصادی، حائز اهمیت باشد؛ به نحوی که آثار منفی رفاهی گروه های کم درآمد جبران گردد.

نقش مهم شرایط نهادی ایجادشده توسط دولت و مشارکت نهادها در فرایند دستیابی به توسعه پایدار، نوآوری های نهادی را به عنوان یکی از مفاهیم کاربردی و اصولی در استراتژی های توسعه بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار داده ، و از طرف دیگر، دسترسی به فناوری و وجود سیاست های مناسب فناوری و نوآوری نیز از الزامات دستیابی به توسعه پایدار است. این پژوهش به دنبال نشان دادن ارتباط بین نوآوری نهادی، توسعه فناوری و دستیابی به توسعه پایدار بوده و در این راه، از مدل سازی مبتنی بر مربعات جزئی (PLS) بهره گرفته است. مدل پیشنهادی با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین خبرگان فعال در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری برآورد و تأیید شد. نتایج نشان داد که توجه به نوآوری های نهادی که از مصادیق فناوری نرم می باشند، می تواند علاوه بر تأثیر مستقیم بر دستیابی به توسعه پایدار از طریق تأثیرگذاری بر سایر متغیرهای مهمی چون توسعه فناوری نیز به طور غیرمستقیم، فرایند توسعه پایدار را تسهیل نماید. به علاوه در بین نوآوری های نهادی، توجه به استراتژی سازی و مباحث تصمیم گیری و سیاستگذاری (با ضریب 92/0) و در بین مصادیق توسعه فناوری توجه به پتنت (904/0)، مدیریت فناوری (با ضریب 89/0) و محیط فناوری (با ضریب 898/0) بالاترین درجه اهمیت را در دستیابی به توسعه پایدار دارند.

انگاشت فروض عقلانیت کامل واطلاعات کامل سبب شده است اقتصاد مارژینالیستی بتواند فرایند تصمیم گیری را از طریق برابری نهایی ها که منجر شده از رفتار بهینه سازی عاملان اقتصادی است، تبیین کند. این رویکرد آکسیوماتیک موجب می گردد هرگونه نااطمینانی از تحلیل ها حذف شود؛ که موجب غفلت اقتصاد مارژینالیستی از اثرگذاری نهادها می گردد. اخلاقیات به عنوان بخشی از نهادهای اجتماعی، دارای احکام و قواعد خاصی است که در مبادلات و انتخاب های عاملان اقتصادی آثار وسیعی به جای گذاشته و منجر به تعیین سطح کارآیی در جامعه می گردد. در این مقاله، سعی بر آن بود که گامی در جهت تدوین الگویی نظری در زمینه تبیین رفتار عاملان اقتصادی در یک جامعه دین مدار (جامعه اسلامی)، که متشکل از نهادهای خاص و منحصر به فرد خود می باشد، برداشته شود. فرضیه پژوهش این بود که اخلاقیات در پرتو اعتقاد به معاد، نا اطمینانی حاصل از عدم تجربه دنیای دیگر را مرتفع ساخته و بهینه سازی رفتار اقتصادی را میسر سازد. در جامعه ای که زندگانی پس از مرگ و تقید به آن، عموماً درهم تنیده با اخلاقیات می باشد، دو مساله اساسی رخ می نماید که کارویژه این مقاله تبیین این دو مساله بوده است. مساله اول، نرخ تنزیل بین دو جهانی و مساله دوم، نسبت هزینه (منفعت) نهایی تنزیل شده به هزینه (منفعت) انباشتی است که از آن به عنوان شاخصی در تصمیم گیری عاملان اقتصادی استفاده شده است. نتیجه حاصل از پژوهش این است که با لحاظ نظام پاداش و تنبیه اخروی یا اخلاقیات و هنجارهای برآمده از آن، شرط تعادل در اقتصاد متعارف کارآمد نخواهد بود و نیاز به بازبینی اساسی دارد.

تعهد به همسر و ازدواج، یکی از مهمترین عوامل تضمین کننده تداوم ازدواج و تحکیم بنیان خانواده است که به دلیل افزایش روز افزون معاشقه نامشروع و طلاق در دو دهه اخیر، در مطالعات نوین خانواده و ازدواج، بسیار مهم تشخیص داده شده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر واقعیت درمانی گلاسر بر تعهد شخصی زوجین بود. روش این پژوهش، شبه آزمایشی با استفاده از پیش آزمون- پس آزمون و گروه آزمایش و گواه بود. اعضای نمونه این پژوهش، 32 زوج ناسازگار از زوجین داوطلب مراجعه کننده به مراکز مشاوره و مداخله در بحران شهرستان خمینی شهر، اصفهان بودند که پس از انتخاب، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (16 زوج) و گواه (16 زوج) گمارده شدند. اعضای گروه آزمایش در 9 جلسه زوج درمانی گروهی طی مدت زمان دو ماه شرکت نمودند. متغیر وابسته، تعهد شخصی بود که توسط پرسشنامه ابعاد تعهد آدامز و جونز (1997) ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاه شد. نتایج این پژوهش نشان داد که واقعیت درمانی گلاسر، تعهد شخصی زوجین را افزایش داده است (001/0(P ≤ . ولی بین زنان و مردان از نظر میزان تعهد شخصی برحسب جنسیت، تفاوت معنی داری وجود نداشت. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که مفهوم تعهد که تاثیر محافظت کننده آن در پژوهش های متعدد خارجی و شمار محدودی پژوهش داخلی به اثبات رسیده است، می تواند در کاهش و پیشگیری از معضلات و آسیب های مختلف حوزه خانواده مانند طلاق و عهدشکنی زناشویی، مؤثر باشد.