مطالب

از جمله ضمانت اجرا ها در برابر اعمال و اقدامات ناقص در دادرسی مدنی، دادن فرصت تصحیح است که در بسیاری از موارد، کم هزینه ترین و قابل دفاع ترین ضمانت اجرا به شمار می رود. تصحیح اعمال، در پرتو نظریه های بطلان در دادرسی مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در حقوق کشور های مختلف، فصل مهمّی را در حقوق دادرسی به خود اختصاص داده است. قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه، نقص های شکلی و ماهوی را از هم جدا کرده و برای تصحیح هرکدام، شرایط و نظام مخصوصی پیش بینی نموده است. در حقوق مصر تصحیح اعمال، هم از راه تکمیل و هم با محقّق شدن غایت و هدف قانون انجام می گیرد. دادرسی مدنی ایران نیز نیازمند تدوین نظامی برای تصحیح به نظر می رسد. پذیرش قابلیّت تصحیح برای عیب های غیر اساسی و فرعی، با مبانی حقوق دادرسی ایران سازگار است و به نظر می رسد گام نخست در حقوق ما باید بر همین مبنا برداشته شود.

نیازهای جنسی انسان در کنار نیازهای عاطفی او مورد توجه اسلام قرار گرفته است. از آنجا که کانون خانواده تنها محلّ قانونی- اخلاقی تأمین این نیازهاست و خانواده نیز با در کنار هم قرارگرفتن زن و مرد شکل می گیرد بایستی این نیازها برای هر دو نفر آنها به رسمیّت شناخته شده و ساز وکار تأمین آن نیز در نظام فقه اسلامی در نظر گرفته شود. هرچند در دیدگاه گروهی از فقها، زن، تنها جایگاه پذیرنده داشته و تأمین نیازهای جنسی شوهر از جمله وظایف او به حساب می آید اما پژوهش حاضر نشان می دهد که تأمین نیازهای جنسی، حقّ و وظیفه ای متقابل برای هر یک از زن و شوهر است؛ از اینرو، هرچند وظیفه زن، تمکین از شوهر خود می باشد اما در برابر، وظیفه مرد نیز افزون بر پرداخت نفقه، تأمین نیازهای جنسی همسر خود خواهد بود. بر این اساس، حکم به وجوب آمیزش هر چهار ماه یکبار بر شوهر، تنها ناظر به شرایطی است که زن پیش از آن، متقاضی رابطه جنسی نباشد؛ همچنان که وجوب تمکین بر زن، ناظر به وضعیّتی است که خود زن نیز تمایل به برقراری رابطه جنسی داشته باشد. بدین ترتیب، بهره وری و برقراری رابطه جنسی، حقّ و وظیفه ای دو سویه است که جز با توافق زن و شوهر بر انجام آن، مشروعیّت پیدا نخواهد کرد.

جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیمی که دادگاه در هر مورد اتخاذ می کند از جمله مباحث مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به صورت صریح نیامده است اما در حقوق فرانسه به صورت صریح مورد تصریح قرار گرفته است. قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک دعاوی اشاره نموده، اما به جمع بین دعاوی علی رغم اینکه جمع بین دعاوی و رسیدگی توأمان در موارد متعددی در قانون پیش بینی نشده، اشاره ای صریح نشده است. هم چنین قانون در مورد تصمیمی که قاضی درصورت تفکیک یا جمع بین دعاوی اتخاذ می نماید، اشاره ای نکرده است. در مورد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و قابل تجزیه نبودن دعوی نیز مقرره صریحی وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله مطالعه موارد تفکیک دعاوی از یکدیگر و هم چنین جمع بین دعاوی و تصمیمی که قاضی در هر مورد اتخاذ می نماید و نیز موارد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیم قاضی در هر مورد می باشد. در این مقاله امکان طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست و سابقه موضوع و جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی، با حقوق فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.

یکی از عمده ترین دغدغه های حقوق بین الملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایه گذاران می بایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش برانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی با مفهوم مزبور، به برشماری عناصر و اجزای متشکله آن خواهیم پرداخت. علیرغم اصدار آرای بی شمار توسط مراجع بین المللی در مورد اختلافات ناشی از سلب مالکیت غیرمستقیم و اقسام آن، تشتت آرا چنان در این حوزه مشهود است که به نظر می رسد رهایی از چالش فرارو جز با بررسی موردی اوضاع واحوال هر پرونده به سهولت میسر نیست. سعی ما در این پژوهش، ارائه معیارهایی جهت شناسایی اقدامات سالب مالکیت غیرمستقیم، با تاکید بر رویکرد نوین قانون گذار داخلی از یک سو و رهنمودهای بین المللی و دکترین موجود در این حوزه از سوی دیگر می باشد. رویه داوری بین المللی ایکسید و دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا مطمح نظر نگارنده قرار دارد.

رشد فناوری اطلاعات، افزایش استفاده از اینترنت و رشد روابط اجتماعی از طریق فرایندهای رایانه مدار، موجب افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی شده است؛ به طوریکه امروزه، استفاده از شبکه های مورد اشاره، به بخشی از زندگی افراد، تبدیل شده است. عضویت در شبکههای اجتماعیِ مختلف و برقراری ارتباط مجازی با دیگران، گرچه فرصت مناسبی را جهت به اشتراک گذاری دانش، سوابق شغلی و حرفه ای به وجود آورده است، اما پیامدهای ناگواری از جمله بزه دیدگی جنسی زنان را نیز به همراه داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یکی از اقسام بسیار مهم بزه دیدگی در شبکه های اجتماعی، قربانیت جنسی زنان است. از این رو، مطالعه پیش رو که به بزه دیدگی جنسی زنان در شبکه اجتماعی تانگو پرداخته و به دنبال پیشگیری از بزه دیدگی آن ها در این شبکه است، از یک سو، به این نتیجه رسیده است که عواملی چون نمایه عمومی کاربران در تنظیمات اولیه این برنامه، عدم رعایت حریم خصوصی توسط کاربران، امکانِ یافتن کاربران زن از طرق مختلف، عدم نظارت اولیه شبکه تانگو در ارسال تصاویر و ویدئوها و عدم سازوکارهای مناسب جهت شناسایی هویت واقعی کاربران، ظرفیت تانگو را در بزه دیدگی جنسی زنان افزایش داده است. ا

یکی از مهمّ ترین اقسام جرایم از جهت آسیب های وارده به بزه دیدگان، جرایم علیه کرامت انسانی است که در آن، جایگاه انسانی شخص بزه دیده مورد تعرّض قرار گرفته و در حدّ یک کالا تنزّل می یابد. از سؤالات بسیار مهمّی که ذیل مبحث حمایت از بزه دیدگان این قسم از جرایم مطرح شده و همواره مورد توجّه قرار می گیرد، آن است که با توجّه به نقش کلیدی زنان در نظام خانواده و اجتماع و همچنین وضعیّت جسمی و روحی ایشان از جهت نوع آسیب پذیری، در فرآیند رسیدگی به جرایم علیه کرامت انسانی چه ساز وکار ویژه ای در جهت حمایت از زنان بزه دیده در نظرگرفته شده است؟ در پژوهش حاضر برآنیم تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی علاوه بر تبیین ساز و کار حمایت از زنان بزه دیده این قبیل جرایم، خلأ های قانونی موجود در این زمینه را نیز مورد شناسایی قرار داده و به ارائه پیشنهاد هایی مناسب و عملی در خصوص بهبود راهکار های موجود بپردازیم.

سؤالی که بر سر حمایت کیفری از قواعد حقوقی سنگینی می نماید، فلسفه جرم انگاری برخی رفتارها و توجیه تحمیل کیفر بر ناقضان برخی از ارزش هاست. حکومت ها همواره کوشیده اند تا در لوای اظهار دیدگاه های قابل قبول، به توجیه جرم انگاری خود بپردازند. پاسخ به این پرسش در خصوص جرائم مخل فرآیند دادرسی کیفری نیز حائز اهمیّت می باشد که موضوع مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. در بررسی های انجام شده مشخّص گردید که مصادیق مختلف مجرمانه اخلال در فرآیند دادرسی کیفری، از مبانی و قواعد مختلف در جرم انگاری بهره می برند. در غالب مصادیق این جرائم، «اصل ضرر»، در مواردی محدود، اصول «مصلحت عمومی» و «اخلاق گرایی» و در مصادیقی دیگر از این جرائم نیز قاعده فقهی «حرمت اعانت بر إثم و عدوان» می تواند فلسفه مداخله کیفری محسوب گردد. در عین حال، از قاعده لاضرر نمی توان به عنوان مبنایی برای جرم انگاری استفاده نمود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- تحلیلی بوده است.

کبرای کلّی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می توان در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حقّ مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» مذکور در این کبرای کلّی پیشنهاد می کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا این دوطریق، قابلیت ایجاد حقّی با خصوصیات ملحوظ در آن کبرای کلّی را دارا است تا بتواند در تطبیق با آن، سرقفلی عرفی را تصحیح کند یا خیر؟ با تحلیل مبانی فقهی دو طریق مذکور، روشن می شود که هیچ یک نمی تواند موجد حقّی با قابلیت نقل و قابلیت مطالبه به نرخ روز توأمان باشد. بنابراین، طرق مذکور در قانون 1376 صلاحیّت تصحیح معاملات سرقفلی رایج در عرف را دارا نبوده و با آن کبرای کلّی در تناقض است.

به هر میزان که سطح جهانی شدن افزایش می یابد، روابط میان کشورها پیچیده تر می شود. در نتیجه این رشد جهانی شدن در دنیای امروزی ضرورت یکسان سازی قواعد حقوقی به منظور افزایش سطح پیش بینی پذیری بیشتر احساس می شود. در مسئولیت مدنی تفاوت بنیادین نظامهای حقوقی مانع از آن شده است تا این یکسان سازی به صورت مستقیم صورت پذیرد. در نتیجه اقدامات مزبور به یکسان سازی در قواعد شکلی ناظر بر تعیین قانون حاکم در این حوزه خلاصه شود. با اینجال گسترش روابط اقتصادی و پذیرش مفهوم مسئولیت ناشی از فعالیت های اقتصادی باعث شده است تا وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی در زمره ضرورت های ایجاد اتحادیه های اقتصادی بین المللی از جمله اتحادیه اروپا درآمده است. تشکیل نظام اتحادیه اروپا و تکیه بر اصل آزادی تردد کالا، خدمات و اشخاص که موجب افزایش روابط میان این کشورها شده است باعث وابستگی عملکرد درست بازار مشترک به یکسان سازی قواعد مسئولیت مدنی شده است. هدف این مقاله این است تا مطالعه ای تحلیلی به بررسی فرایند وحدت گرایی در نظام مسئولیت مدنی در داخل اتحادیه اروپا بپردازد.

به موجب مواد 232 الی 246 قانون مدنی، احکام و مسائل شروط ضمن عقد، در قانون مدنی، بر اساس شروط وابسته تنظیم شده است. بر همین اساس، طبق نظر مشهور، در فرض فساد عقد، مطلقاً شروط ضمن آن نیز باطل است و شروط از حیث حدوث و بقاء تابع عقد پایه است. درحالی که تفکیک شروط ضمن عقد به شرط وابسته و مستقل، تحلیل مبانی رابطه شرط با عقد، تمییز شروط مستقل از وابسته و اصل حاکمیت اراده و استفاده از وحدت ملاک قوانین نشان خواهد داد که نظریه مشهور با شروط وابسته همخوانی بیشتری داشته و می توان برای شروط مستقل به لحاظ ماهیت، احکام و آثار ویژه مترتب بر آن، حتی در حالت فساد عقد نیز در برخی موارد، اعتبار قائل شد؛ یعنی حالاتی را می توان یافت که عقد پایه باطل است، ولی شرط ضمن آن (شرط مستقل) به اعتبار خود ادامه داده و مابین طرفین لازم الاتباع است. این دیدگاه به موجب پرونده کلاسه 9109981810200850 و در تأیید دادنامه بدوی، توسط دیوان عالی کشور که مطابق اصل 161 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را دارد، پذیرفته شده که در مقاله پیش رو به توجیه و تحلیل آن می پردازیم.

توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضع گیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر دنبال شد. دیوان آفریقایی مذکور به سبب لازم الاجرا نشدن پروتکل مالابو هنوز شروع بکار نکرده است. نوشتار حاضر پیرامون اعتراض آفریقا به اعمال عدالت کیفری بین المللی دیوان و تلاش برای تحقق عدالت کیفری منطقه ای است و از این رهگذر موضوع صلاحیت دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر و چالش مربوط به مصونیت سران در پروتکل مالابو و همکاری مندرج در اساسنامه رم 1998 مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.اتحادیه آفریقایی، دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر، عدالت کیفری منطقه ای، دیوان کیفری بین المللی، مصونیت

انگیزش افراد وابسته به شدت انگیزاننده است. انگیزاننده ها به عنوان نیاز و خواستی در درون؛ تعریف شده اند که گرایش به هدف دارند و ممکن است خودآگاه یا نا خودآگاه باشد. به عبارت دیگر انگیزاننده ها چرایی رفتار هستند و رفتارها نیز هدف گرا هستند. دراین تحقیق سعی شده است که به این سوال پاسخ داده شود که مدیریت اسلامی چه تاثیری بر انگیزش کارکنان دارد، به تناسب موضوع چند عامل مورد بررسی قرار می گیرد .جامعه آماری دراین تحقیق کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ایلام می باشند .در این تحقیق از روش پیمایشی و تکنیک پرسش نامه استفاده شده است .پس از تحلیل نتایج به این نتیجه رسیدیم که بین اخلاق دینی و تفویض اختیار با مدیریت اسلامی رابطه وجود دارد ولی بین مشوق ها و مدیریت اسلامی رابطه ای پیدا نگردید.

صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از شناخته شده ترین موسسات وابسته به سازمان ملل متحد، مسئولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهانی را برعهده دارد . اگرچه غالب اخبار انتشاریافته از فعالیت های این موسسه ناظر بر ارایه کمک های مالی به کشورهای مواجه با بحران مشروط به انجام برنامه اصلاحات اقتصادی است، لیکن این موسسه مشاوره های فنی و راهبردی نیز به اعضای خود ارایه می دهد که حداقل به لحاظ پوشش و گستردگی، به مراتب مهم تر از ایفای نقش تامین مالی کننده است . در این مقاله سعی شده پس از ارایه چارچوب وظایف و ساختار مدیریتی صندوق، چگونگی روابط جمهوری اسلامی ایران با آن به طور اجمالی مورد اشاره قرار گیرد. فرضیه اصلی آن است که حضور فعال و پویا در ساز مان های معتبر بین المللی پیش شرط تاثیرگذاری بر روند شکل گیری روابط اقتصاد جهانی و تحولات آتی آن است . حال که اقتصاد ایران یک کرسی از ٢٤ کرسی هیات اجرایی صندوق را در اختیار دارد، باید این فرصت را ارج گذارد و در جهت تقویت نقش آفرینی در تحولات نظام مالی بین المللی حرکت نمود .علی الخصوص آن که حداقل در سه دهه اخیر ایران هیچگاه متقاضی استفاده از تسهیلات مالی صندوق بین المللی پول نبوده و لذا هرگز در معرض شروط خاص یا رفتارهای سیاستی دیکته شده قرار نگرفته است. توصیه های صندوق به ایران نیز ناظر بر برخی جهت گیری های اصلاح ساختاری است که نوعًا طالبی عام و مورد اجماع نسبی در داخل است. بنابراین می توان همکاری ایران با صندوق بین المللی پول را الگویی موفق از حضور موثر در عرصه موسسات بین المللی دانست.

رشد شهرنشینی و جهانی شدن شبکه شهرها، رقابت اقتصادی برای ارتقاء جایگاه رقابت پذیری را میان شهرها اجتناب ناپذیر کرده است. ارزیابی جایگاه و شناخت عوامل رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها، ضمن آشکارسازی توان ها ، نیازها و محدودیت های اقتصادی، برنامه ریزی برای رقابت پذیری کلان شهرها را در آینده تسهیل می کند. هدف این مقاله ، ارزیابی مقایسه ای جایگاه رقابت-پذیری اقتصادی 15 کلان شهر ایران است. داده ها برای 14 نماگر اقتصادی با روش اسنادی تهیه شده و با روش های تاکسونومی عددی و تاپسیس، تلفیق و تحلیل شده است. یافته ها بیانگر توسعه ناموزون شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در اغلب کلان شهرها و تفاوت های آشکار آن میان شبکه کلان شهرها است. در مجموع، الگوی توزیعی سازمان فضایی رقابت پذیری اقتصادی شبکه کلان-شهری کشور، همچنان متأثر از قانونمندی های مرکز پیرامون است؛ کلان شهر تهران با شاخص 504/0 در جایگاه اول و زاهدان با شاخص 248/0 در جایگاه آخر رقابت پذیری اقتصادی قرار دارد. اما با همگن سازی داده ها در مدل تاکسونومی عددی، جابجایی و تغییرات افزایشی و کاهشی عمده ای در جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها نمایان می شود که به شناخت عوامل اثر پذیر (از جمله اندازه جمعیت) و اثرگذار (تعداد فرصت های شغلی) در رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها کمک می کند. بدینسان، برتری اقتصادی کلان شهر ملی آنچنان که در عرصه جمعیتی و سیاسی دیده می شود، بیانگر نخست شهری اقتصادی مسلط و بی رقیب با شاخص و شکاف رقابت پذیری بزرگ نیست. در نتیجه، با افزایش توان اقتصادی کلان شهرها به ویژه از طریق شاخص های اصلی و اثرگذار، هم می توان جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها را ارتقاء داد و هم از آن برای اهداف آمایشی در فضای ملی و منطقه-ای بهره گرفت.

اکوتوریسم و ژئوتوریسم، رویکردی مسئولانه، حفاظتی و علمی درباره ارزیابی پتانسیل پدیده های منحصر به فرد زمین یا ژئومورفوسایت ها است که به منظور پایداری در توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه بومی و حفاظت از میراث زمین شناختی ترسیم شده است. این حوزه مطالعاتی با ترکیب نمودن مواریث فرهنگی، تاریخی و اکولوژی پتانسیل های بالایی را در راستای گردشگری پایدار عرضه می کند که امروزه این دانش با گسترش مطالعات خود، مشتقات متعددی از قبیل ژئودایورسیتی (تنوع)، ژئوکانسرویشن (حفاظت )، ژئواینترپرتیشن (تفسیر) و... را در این شاخه از علوم زمین پدیدار ساخته است. هدف نوشتار حاضر ارتقای علمی، توسعه ناحیه ای و حفاظت از میراث های ژئومورفیک در منطقه موردمطالعه به ویژه در سطح استان هرمزگان می باشد. در این پژوهش از نظر روش شناسی تلاش شده به کمک تلفیقی از مدل ها و نیز تحلیل تشابهات و تفاوت های مدل های ارزیابی، به همراه پیمایش های میدانی در دو مرحله از منطقه انجام شود. بدین صورت که با طرح روشی مبتنی بر معیارها و مؤلفه های تأثیرگذار(با امتیاز 0- 10) متناسب با رفتارشناسی ژئوسیستم های منتخب استان یعنی سواحل بالاآمده بندر جاسک، اشکال قارچی شکل فرایندهای بادی، تالاب های جزر و مدی و گل فشان های ساحلی، قابلیت های این سایت ها در مقام مقایسه اولویت ها مبتنی بر سه موضوع کلان 1- ابعاد علمی- مکمل و ژئومورفولوژی؛ 2- زیرساخت ها و خدمات گردشگری و 3- حفاظت میراث زمین و رفتار مخاطره شناسی؛ مورد ارزیابی قرار دهد. یافته های حاصل از ارزیابی های میدانی و دفتری از مجموع 200 امتیاز به ترتیب اشکال قارچی شکل با کسب 108 امتیاز، سواحل بالاآمده 108 امتیاز، تالاب های جزر و مدی 102 امتیاز، و گل فشان ها با کسب 79 امتیاز ارزش گذاری و ارزیابی جامع 20 معیار موجود شدند. نتایج نهایی نشان داد که به ترتیب اولویت و نمره دهی، ژئومورفوسایت های سواحل بالاآمده و اشکال قارچی شکل بادی به دلیل دسترسی مطلوب تر، مقاومت بیشتر، هزینه زیرساختی کمتر و آموزش بهتر دانش زمین در رتبه اول  و گل فشان ها و تالاب های جزر و مدی به دلیل شکنندگی و مخاطرات بیشتر و دسترسی نامطلوب در رتبه دوم قرار می گیرند که  لازم است در مقام سرمایه گذاری اولویت ها و برنامه ریزی جامع موردتوجه قرار گیرد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی بین کارکنان بانک تجارت می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک تجارت استان آذربایجان غربی می باشد که حجم کامل آن برابر 662 نفر است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از رابطه کوکران استفاده شده که حجم نمونه آماری 190نفر بدست آمده است. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. نوع روش تحقیق کاربردی، پیمایشی و همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. بسته به سوالات و فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته نشان می دهد که بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی رابطه آماری معنادری وجود دارد. هچنین یافته ها نشان داد بین هوش هیجانی و ابعاد تعهد سازمانی(عاطفی،مستمرو هنجاری) رابطه آماری معناداری وجود دارد. به نحوی که با افزایش هوش هیجانی کارکنان تعهد سازمانی در ابعاد مختلف آن افزایش می یابد.

هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل موفقیت بازاریابی حفره ای در صنعت پوشاک داخلی و مقایسه آن با پوشاک خارجی می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع کاربردی بوده، به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات میدانی بود و با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان مدیران، کارشناسان تولید، کارشناسان بازاریابی، مدیران فروش شرکتهای تولید کننده پوشاک در آذربایجان شرقی که مطالعه موردی آن بر روی تعدادی تولید کننده پوشاک داخلی 8 شرکت و همچنین مدیران ارشد کارشناسان بازاریابی و مدیران فروش و کارمندان شرکتهای توزیع کننده پوشاک خارجی 14 شرکت که جمعا 57 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه استاندارد بازاریابی حفره ای ، قربان صباغ ، بود. این پرسشنامه در قالب 48 سوال بود که مولفه تخصص گرایی با 7 سوال از سوال 1 تا 7 ، مولفه جایگاه یابی محصول با 8 سوال از سوال 8 تا 15 ، مولفه نوآوری در تولید و ارایه محصول با 10 سوال از سوال 16 تا 25 ، مولفه ایجاد وفاداری در مشتری با 8 سوال از سوال 26 تا 33 و مولفه تحقیقات بازاریابی با 7 سوال از سوال 34 تا 40 می باشند ، همچنین در انتهای پرسشنامه 8 سوال از سوال 41 تا 48 مربوط به مولفه کلی موفقیت شرکت ها در استفاده از بازاریابی حفره ای می باشد. در این تحقیق برای اطمینان از توزیع نرمال بودن داده ها، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. آزمون های مورد استفاده، آزمون t یک نمونه ای و آزمون t همبسته بودند نتایج آزمون t همبسته نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد سطح تخصص گرایی، سطح نوآوری محصول، سطح تحقیقات بازاریابی و سطح موفقیت شرکت در بازاریابی در بین دو گروه قابل مشاهده دارای اختلاف معناداری می باشد. سطح جایگاه یابی محصول و سطح وفاداری مشتری در بازاریابی در بین دو گروه اختلاف معناداری قابل مشاهده نمی باشد.

طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای اتوماسیون اداری کشور مار افراگرفته است و بسیاری از سازمانها، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و بکارگیری این سیستمها صرف نمایند اما باید بررسی نمود که چنین سیستم های اطلاعاتی تاچه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در بهبود تصمیم گیری کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید. هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران (استانداری آذربایجان غربی و حوزه ستادی) می باشد. روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد. و شواهدی بررد فرضیه های چهارگانه مذکور وجود نداشت.

در راستای توسعه مناطق شهری و روستایی، برنامه های اجرایی مختلفی توسط نهادهای متولی اجرا می شود. در صورتی که برنامه های مذکور متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه میزبانِ برنامه ها نباشد، مشکلات عدیده ای را برای آن ها به وجود می آورد. این مهم به ویژه در سکونتگاه های انسانی که منبع تأمین معیشت آن ها یک یا دو منبع اقتصادی باشد، نمود بیشتری می یابد. روش شناسی پژوهش کاربردی حاضر، کمّی است که با روش پیمایشی و با هدف بررسی اثرات احداث کمربندی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محیطی ساکنان روستا-شهرِ شاهو از دیدگاه شهروندان انجام گرفته است. کل سرپرستان خانوار روستا-شهرِ شاهو (3526 نفر) جامعه آماری پژوهش بودند و با توجه به محدودیت های مالی و زمانی، محققان با استفاده از جدول بارتلت و همکاران، 200 نفر از سرپرستان خانوار را به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفتند و در ادامه پرسشنامه ها به صورتِ کاملاً تصادفی در میان سرپرستان خانوار توزیع شد. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن با رعایت اصول پژوهش های میدانی و با انجام اصلاحات لازم به تأیید رسیده است. نتایج پژوهش نشان داد، میزان رضایتمندی حدود 90 درصد ساکنان روستا-شهرِ شاهو از احداث کمربندی در سطوح ضعیف و بسیار ضعیفی قرار گرفته و میانگین محاسبه شده 27/1 بوده است. نتایج بررسی میزان رضایتمندی شهروندانِ روستا-شهرِ شاهو از سکونت در شهر در قبل و بعد از احداث کمربندی نشان داد، میانگین رتبه ای میزان رضایتمندی شهروندان به صورت معناداری از 57/96 به 5/69 کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان داد کاهش منابع درآمدی و افزایش میزان بیکاری، کاهش ارزش املاک و دارایی ها، انزوای جغرافیایی، مهاجرفرستی و ناهنجاری های اجتماعی، توقف رشد و توسعه شهر و تخریب محیط زیست، مهم ترین اثرات احداث کمربندی بر ساکنان روستا-شهرِ شاهو هستند که توانسته اند حدود 71 درصد از واریانس متغیّر وابسته را تبیین کنند

پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای به عنوان یکی از فاکتورهای لازم درجهتِ آمایش و توسعه مناطق، قادر به ارائه اطلاعات ارزشمندی از نواحی شهری مورد مطالعه است. در این پژوهش، براساس مجموعه وسیعی از نتایج آزمایش های ژئوفیزیکی شهر سمنان، نقشه های هم سرعت موج برشی و همچنین نقشه های هم عمق برای سرعت موج برشی با استفاده از نرم افزار ArcGIS ارائه شده است. با استفاده از نقشه های هم سرعت موج برشی، عمق سنگ بستر لرزه ای با سه معیار متفاوت برای گستره شهر سمنان تعیین شد. ژرفای سنگ بستر لرزه ای در این گستره براساس استاندارد 2800، از حدود 5 تا 30 متر اندازه گیری شده است. با استفاده از این پهنه بندی ها مشخص شده است که مناطق جنوب شرقی شهر سمنان بنا بر ماهیت و نوع آبرفت آن منطقه دارای بیشترین ژرفا و مناطق شمال شرقی دارای کمترین ژرفای سنگ بستر لرزه ای است. میانگین سرعت موج برشی تا ژرفای 30 متر، بین 427 تا 804 متر بر ثانیه متغیّر است. به طورِ کلی با پیشروی از مناطق شمالی به سمتِ مناطق جنوبی شهر، میانگین سرعت موج برشی کاسته شده و عمق سنگ بستر لرزه ای نیز افزایش می یابد. در ادامه با استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش و براساس استاندارد 2800 و همچنین آیین نامه اروپا به رده بندی زمین پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که گستره شهر سمنان با توجه به استاندارد 2800 غالباً در گروه II و براساس آیین نامه اروپا، به طورِ عمده در گروه B رده بندی می شود.