مطالب

تجارت ابزاری مهم برای کشورها به شمار می رود تا از این طریق درآمدهای ارزی کسب کنند. هدف اصلی این مطالعه اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت دو جانبه ایران با شرکای عمده تجاری در صنعت ورزش و  پیش بینی وضعیت اقتصاد در دوران پساتحریم می باشد. به منظور انجام بررسی از روش FM-OLS استفاده شده است. کشورهادر دو گروه انتخاب شده است؛ برای گروه اول؛ چین، ژاپن و فرانسه بوده و گروه دوم؛ روسیه، قزاقزستان و قرقزستان. داده های تحقیق بر اساس اطلاعات بازه زمانی از سال 1371 تا 1391 بوده و منابع، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews8 استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که اثر جمعیت و تولید ناخالص داخلی به ترتیب در تمام کشورها منفی و مثبت بوده، نرخ ارز به غیر روسیه و قرقیزستان منفی بوده، تحریم های ضعیف دوره حاضر به غیر قزاقزستان و قرقیزستان منفی بوده، تحریم های قوی دوره فعلی در تمام کشورها مثبت بوده، تحریم های ضعیف دوره قبل به غیر از چین در بقیه کشورها منفی بوده و تحریم های قوی دوره قبل بر چین، قزاقزستان و قرقیزستان اثر منفی داشته است. در دوران پساتحریم، روند صعودی تجارت ایران با شرکا در صنعت ورزش پیش بینی می شود.

هدف از این تحقیق بررسی نقش تعدیل کننده جنسیت بر رابطه بین بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتریان ورزشی بود. پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود که تعداد 376 نفر (189زن، 187مرد) به روش تصادفی به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه وفاداری مشتریان و بازاریابی رابطه مند گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه ها مورد تأیید 15 تن از اساتید و پایانی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 92/0 و 95/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با استفاده آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون Z فیشر تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین تمامی مؤلفه های بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتریان مرد رابطه معنا داری وجود دارد (01/0p

برند نمادین ترین جنبه در صنعت ورزش است و هواداران بزرگ ترین مصرف کنندگان برندهای ورزشی هستند. بنابراین تمرکز بر وفاداری هواداران در ورزش بخصوص ورزش فوتبال، دغدغه بسیاری از مدیران باشگاه های ورزشی است. لذا، هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ساختاری وفاداری هواداران لیگ برتر فوتبال بر اساس ابعاد خدمات برند بود. جامعه آماری پژوهش را هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل دادند. بدین منظور 384 نفر از هواداران بصورت هدفمند در دسترس بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع-آوری داده ها از پرسشنامه وفاداری خدمات برند کریستالیس و چریسوچو(2014)استفاده شد که روایی و پایایی آن به تایید رسید. روش تحلیل داده ها استفاده از رگرسیون چند متغیره و معادلات ساختاری بود. نتایج نشان داد آوازه برند بر شواهد برند و نگرش نسبت به برند، شواهد برند بر رضایتمندی، رضایتمندی بر نگرش نسبت به برند و نگرش نسبت به برند بر وفاداری هواداران تأثیر مثبت و معناداری داشتند. همچنین، تأثیر آوازه برند بر رضایتمندی و شواهد برند بر نگرش نسبت به برند معنادار نبود. اما تمامی متغیرها بطور مستقیم و غیر مستقیم بر وفاداری هواداران تاثیر داشتند. همچنین، مشاهده می شود که عامل نگرش نسبت به برند، بیشترین تأثیر را بر وفاداری هواداران داشته است. لذا، به مدیران باشگاه ها توصیه می شود با تکیه بر دارایی ها و فرصت های خود به جذب و همچنین حفظ هواداران بپردازند و از مزایای داشتن هواداران وفادار که از آن جمله کسب در آمد و مقابله با رقبا است، بهرمند شوند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی با نقش واسطه ای آوای سازمانی در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل صورت پذیرفت. روش انجام پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و به روش معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل (201 نفر) بود که بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای به حجم 160 نفر انتخاب شدند. پرسشنامه های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1999) و آوای سازمانی زهیر و اردوغان (2011) برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ،روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون KMO و بارتلت) و برای مدلسازی روابط بین متغیرها از نرم افزار Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد اثر مستقیم عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی معنادار است، اثر مستقیم آوای سازمانی بر تعهد سازمانی معنادار است. همچنین عدالت سازمانی از طریق آوای سازمانی بر تعهد سازمانی اثر غیر مستقیم دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت عدالت سازمانی و آوای سازمانی از متغیرهای مهم و مرتبط با تعهد سازمانی می باشند.

میزان کیفر برخی از جرائم تعزیری در روایات تعیین شده است. فقیهان گاه از این موارد، با عنوان تعزیرات منصوص یا تعزیرات معیّن یاد کرده اند. وجود چنین مجازات هایی بر ابهام شمارگان حدود افزوده و سبب تشتّت آرای فقیهان در تعزیری یا حدّ قلمداد کردن این دسته از مجازات ها شده است. پرسش اصلی در باره این موارد، روشن ساختن چیستی میزان مجازات در این جرائم، و ثبات یا تغییربرداری کیفرهای پیش بینی شده است. پژوهش حاضر با توجه به منصب های متعدّد معصومین (ع) و ناهمگونی تعیین میزان مجازات با فلسفه اصلی تشریع کیفر های تعزیری مانند اصلاح، تأدیب و منع بزهکار، تعیین این مجازات ها را از جنس احکام قضایی دانسته است. این به معنای آن است که میزان مجازات تعیین شده در این موارد، از احکام تغییرنابردار شرع نیست. از نتایج این برداشت آن است که این گونه تعزیرات با تعزیرات غیر منصوص تفاوت ماهوی نداشته و شناسایی نهاد های جدید جزایی مانند تعلیق، تعویق مجازات و مرور زمان تعقیب و مرور زمان صدور حکم در آنها بلامانع است.

عدم نفوذ، نظریّه ای غالب نسبت به وضعیّت عقد اکراهی است که به صورت یک حکم بدیهی در ادبیّات حقوقی ایران جریان دارد، به همان میزان که این حکم شایع و شناخته شده می باشد حکم ایقاع اکراهی، مبهم، غریب و مورد تردید است، برخی دیدگاه ها با استدلال بر وحدت مبانی و عمومات عقد و ایقاع بر این باور هستند که باید حکم ایقاع اکراهی را نیز همانند عقد اکراهی غیر نافذ محسوب کرد؛ این در حالی است که دلیل روایی بر بطلان ایقاعات طلاق و عتقی که در اثر اکراه واقع می شوند تصریح دارد. در این جستار تلاش شده تا کیفیّت و دلایل حکم ایقاع اکراهی مورد بررسی قرار گیرد.

اتّصال دو بدن در دو قلوهای به هم چسبیده، شبهه تعدّد یا وحدت شخصیّت را به دنبال می آورد؛ این افراد، گاه دو شخصیّت مستقلّ اندکه در کالبد مشترک می باشند (دو قلوهای متعدّد) و گاه شخصیّت واحد که برخی اعضای بدن زائد است (دو قلوی واحد). این مسأله از مهم ترین اموری است که بر آنان حکمی متمایز از افراد عادی مترتّب می سازد. از این حیث، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی بر مبنای فقه امامیّه و قانون ایران به واکاوی احکام بزهکاری و بزه دیدگی این قسم از مکلّفین در باب جنایات مادون نفس پرداخته، مهم ترین یافته ها نشان می دهد: اولاً، ضابطه تعیین وحدت یا تعدّد شخصیّت آنها؛ وحدت یا تعدّد قوای حیاتی چون مغز و قلب است. ثانیاً، چنان چه دو قلوی متعدّد، جنایتی بر عضو یک شخص وارد آورد که با عضو مشترکشان برابر باشد، قصاص مستلزم پرداخت مازاد دیه است اما اگر جنایت توسّط یکی از آنان رخ دهد، اجرای قصاص به سبب اضرار قل غیر جانی، متعذّر می گردد. ثالثاً، چنان چه در فرض تعدّد، یکی از قل ها جنایتی بر عضو مشترک وارد آورد تعلّق عضو به هر دوی آنان، پرداخت نیمی از دیه را بر جانی ایجاب می کند. رابعاً، در فرض تعدّد، جنایت بر عضو مشترک آنان منجر به تعدّد مجنیٌ علیه و مسؤول شخصیّت جانی در قبال هر دو می گردد.

حدود مسئولیت کیفری جاهل به قانون، از جمله چالش های حقوقی برقراری توازن بین حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت است. به اقتضای حفظ نظم اجتماعی، همگان مکلّف به تعلّم و آگاهی از قانون بوده و قاعده کلّی، مبتنی بر عذر نبودن جهل به قانون است. با این وجود، چنان چه حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن عذر جهل به قانون، ناعادلانه خواهد بود. قانونگذار مجازات اسلامی مصوّب 1392 با شناسایی صریح قاعده عذر نبودن جهل به قانون و استثنائات آن از یک سو، و قاعده درأ از سوی دیگر، رویکرد نوینی اتّخاذ نموده است. به علاوه، برخی احکام خاصّ ناظر به جهل به حکم، به ویژه در ارتباط با جرائم مستوجب حدّ و قصاص را پیش بینی کرده است. هدف از این نوشتار، تبیین قاعده کلّی و ضوابط آن در این باب در مقام مقایسه با قاعده درأ و تعارض یا مطابقت و همچنین حدود اعتبار آنها در جرائم تعزیری و غیر تعزیری از منظر قانونگذار مجازات اسلامی است. در نهایت، رویکرد نوین قانونگذار نقد می گردد. 

در جوامع امروزی، ورزش پدیده مقبولی است که می تواند برای ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی به کار گرفته شود. این پژوهش کاربردی، با هدف تبیین نقش ورزش در انسجام اجتماعی عراقی های مقیم استان قم انجام شد. جامعه آماری همه شهروندان عراقی مقیم استان قم با تعداد نامعلوم بودند که 210 نفر از آن ها به صورت تصادفی ساده به دو پرسش نامه پژوهش گرساخته مشارکت ورزشی و انسجام اجتماعی پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی این پرسش نامه ها به تأیید اساتید متخصص رسید. همچنین، پایایی پرسش نامه ها با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0 و 82/0 برای مشارکت ورزشی و انسجام اجتماعی محاسبه شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری تحلیل شدند و شاخص های برازش مدل تأیید شدند. نتایج نشان داد که مشارکت در ورزش تفریحی بر انسجام اجتماعی درونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (310/0) دارد؛ مشارکت در ورزش تفریحی بر انسجام اجتماعی بیرونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (334/0) دارد؛ مشارکت در ورزش رقابتی بر انسجام اجتماعی درونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (540/0) دارد و مشارکت در ورزش رقابتی بر انسجام اجتماعی بیرونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (419/0) دارد. همچنین، ضریب تعیین نشان داد مشارکت در ورزش درمجموع می تواند 2/55 درصد از واریانس انسجام درونی و 5/42 درصد از واریانس انسجام بیرونی را تبیین کند. به طورکلی، می توان گفت که مشارکت در ورزش تبیین کننده قوی تری برای انسجام درونی است.

حکمرانی خوب سازوکارهایی را برای نظارت بر عملکرد و دستیابی به اهداف در سازمان ها فراهم می آورد؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت حکمر انی و اثر سرمایه اجتماعی بر شاخص های حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی بود. روش پژوهش زمینه یابی بود. جامعه آماری رؤسای هیئت های ورزشی استان های غربی بودند. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه 224 نفر بود. شرکت کنندگان پرسش نامه های حکمرانی خوب (پژوهشگر ساخته) و سرمایه اجتماعی را تکمیل کردند. برای تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. روایی و پایایی مدل اندازه گیری تأیید شد . نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی در جامعه مورد مطالعه پایین تر از حد متوسط بودند . مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که سرمایه اجتماعی اثرهای مثبتی بر ابعاد حکمرانی خوب شامل شفافیت، بازرسی و توازن، دموکراسی و همبستگی داشت. به علاوه، سرمایه اجتماعی حدود نیمی از واریانس حکمرانی خوب را تبیین نمود. نتایج حاصل از این مطالعه به ارائه عوامل مؤثر در حکمرانی خوب ورزشی با هدف اولویت بندی و تنظیم اقدامات برای بهبود حکمرانی در فدراسیون های ورزشی منجر شد.

در قراردادهای معوض در صورت کوتاهی یکی از طرفین در انجام تعهد، نقض قرارداد محقق می شود. در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا متعهدله تنها در صورت نقض اساسی قرارداد، حق فسخ دارد. اساسی بودن نقض، در مقررات اصول بستگی به نوع تعهد یا اهمیت آثار زیان بار ناشی از نقض دارد. اما در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نقض اساسی قرارداد صرفاً به آثار زیان بار ناشی از نقض قرارداد بستگی دارد. در حقوق ایران مفهوم نقض اساسی وجود ندارد و ضمانت اجرای نقض قرارداد بستگی به موضوع قرارداد دارد. اگر موضوع قرارداد عین معین باشد، حسب مورد یکی از خیارات قانون مدنی اعمال می شود. اما اگر موضوع قرارداد عین کلی یا فعل یا ترک فعل باشد، متعهد الزام به اجرای عین تعهد می شود و در صورت عدم امکان الزام، متعهدله حق فسخ دارد. با توجه به برخی از مواد قانونی و آرای برخی از فقها می توان همسو با مقررات اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا نظریه فسخ ابتدایی را پذیرفت. از این روی شناسایی حق فسخ ناشی از نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران با اصول و مبانی قانونی و فقهی منافاتی ندارد. در بررسی تطبیقی نقض اساسی همواره دو اصل لزوم ایجاد تنوع در ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد و اصل احترام به تشخیص زیان دیده مورد توجه است. بنابر این در حقوق داخلی نیز باید این دو اصل مبنای اصلاح قوانین حاکم باشند.

مشکلات عملی و حقوقی در اعتبار اسنادی، همچون هزینه، زمان و تراکم دعاوی ناشی از اسناد و عدم پرداخت، اتاق بازرگانی بین المللی را بر آن داشت تا پس از تجربه ناکام درزمینه «اعتبار اسنادی الکترونیک» با همکاری سازمان هایی چون سوییفت و ایزو، «تعهد پرداخت بانکی» (BPO) را عرضه کند. عمده ترین بخش BPO، ارائه اطلاعات از سوی فروشنده به بانک است که در قالب داده های الکترونیکی صورت می گیرد. هدف آن از یکسو به حداقل رساندن خطراتی است که در انطباق دستی، بانک و مشتریان را تهدید می کند و از سوی دیگر کاهش هزینه و زمان برای بررسی اطلاعات و پرداخت است. این مقاله به بررسی تطبیقی BPO و اعتبار اسنادی می پردازد با این هدف که مشخص کند آیا نظام BPO قادر خواهد بود، خلأهای اعتبار اسنادی را برطرف نموده و به عنوان الگوی مناسبی در نظر گرفته شود. هرچند، بهره وری BPO را گذر زمان و استمرار کاربری آن معین خواهد کرد؛ اما کنکاش در سیستم انطباق داده ها در مقایسه با کاستی های شیوه انطباق دستی، نشان می دهد این شیوه، هرچند حلال برخی مشکلات است؛ اما برای پاسخگویی به نیازهای جامعه تجاری، مسیری طولانی در پیش دارد.

اصلاح حقوق قراردادهای فرانسه که به موجب مصوبه شماره 131 - 2016 مورخ 10 فوریه سال 2016 میلادی صورت پذیرفت، پیرامون اصول حاکم بر تعهدات قراردادی، رژیم حقوقی و ادله اثبات آنها تحولاتی اساسی ایجاد نموده است. اصلاحیه مزبور در راستای ساده سازی و تطبیق هرچه بیشتر حقوق قراردادهای فرانسه با حقوق قراردادهای بین المللی، تغییرات مهمی در تقویت اختیارات قاضی به منظور تأمین عدالت قراردادی و نیز افزایش قدرت اراده یک جانبه باهدف افزایش کارایی اقتصادی قرارداد به وجود آورده است. چنانکه می دانیم حقوق قراردادهای فرانسه همواره تأثیری غیرقابل انکار بر حقوق قراردادهای ما داشته و حقوقدانان ما نیز در شرح و تفاسیر خود بر متون قانونی مرتبط با حوزه قراردادها، توجه ویژه ای به قانون مدنی و دکترین حقوقی  فرانسه مبذول داشته اند که مجموعه این عوامل سبب وجود ارتباطی تنگاتنگ بین حقوق قراردادهای دو کشور شده است. بااین حال پس از تصویب نهایی قانون جدید، راجع به مطالعه تطبیقی و تأثیر تحولات جدید حقوق قراردادهای فرانسه بر نظام حقوقی ایران تحقیق مدونی صورت نپذیرفته و این امر تهیه کنندگان  مقاله را به انجام فوری آن مهم مصمم ساخته است.

از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز می شوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از منظر تعیین مسئولیت کیفری مبتلایان به آن، دارای ابهامات و چالش های بسیاری است. در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال این گونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمی تواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، می تواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال این گونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمی تواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، می تواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.

قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای "کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب سال 2011،جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه آن و پاسخ دهی مناسب به آنرا توسط کشورهای عضو مقررکرده است. در ایران، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، تلاش کرد که واردات و صادرات دارو را سامان و با تقلّب داروئی مبارزه کند ولی قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را همانند سایر کالاها ،جرمی اقتصادی معرفی کرده و نقشی برجسته برای سلامتی اشخاص و بهداشت عمومی در نظر نگرفته است . پیشنهاد مقاله تعریف داروی تقلّبی و غیر مجاز و جرم انگاری مستقل برای قاچاق دارو های تقلّبی وغیر مجازمانند داروهای غیر استاندارد است که به دلیل پیامدهای زیانبار آن بر سلامتی اشخاص ، در دسته جرائم علیه سلامت قرار می گیرد.

با تصویب ق.م.ا 1392 به موجب ماده286، جرم افساد فی الأرض با مستندی عام، به عناوین مجرمانه اضافه گردیده عملاً مباحث نظری در خصوص تفکیک یا عدم تفکیک آن از محاربه پایان یافت. اگرچه بر مبانیِ رویکرد جدید، نقدهای فقهی جدّی و متعددی هست، اما در مقایسه با مصداق گراییِ سابق تلاشی درخور توجه تلقی میگردد. پذیرش افساد فی الأرض به عنوان جرم مستقلِ مستوجب حدّ، ایجاب می کند مستند قانونیِ آن فارغ از مباحث فقهی و دیدگاههای رقیب، مورد نقد حقوقی قرار گرفته، جنبه های مجهول آن شناسایی گردد. توسعه لجام گسیخته طرق تحقق رکن مادی جرم، بی توجهی به کیفیت متفاوت تحقق این جرم در ق.م.ا با سایر مصادیق آن در قوانین جزایی، فقدان ضابطه ملموس و قابل ارزیابی جهت افتراق میان متهمی که با وجود ارتکاب افعال مجرمانه متعدد، مشمول مقررات تعدد جرم بوده و از آثار ادغامی کیفر بهره مند است و متهمی که در شرایط مشابه در مظان اتهام افساد فی الأرض قرار دارد و در نهایت بکارگیریِ الفاظ و عباراتی تفسیربردار همچون: «به طور گسترده» و «در حدّ وسیع»، ماهیت و ارکان جرم خاص تعزیری تبصره این مستند قانونی، تنها بخشی از چالش ها و ابهام های حقوقی – قضاییِ این مستند قانونی است

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش بینی کرده است. این اقدام قانونگذار را می توان گامی در جهت تحقق دادرسی منصفانه و احترام به اصل برائت( اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) تفسیر نمود. نظام حقوقی پیش بینی شده در قانون جدید آیین دادرسی کیفری دولت را همچون حایلی میان زیان دیده و قاضی خطاکار قرار داده است. بر این اساس، متهمِ بیگناه خسارات ناشی از بازداشت موقت را از دولت مطالبه می کند و دولت پس از جبران خسارت می تواند تحت شرایطی به مسئول اصلی مراجعه نماید.

    فسخ یکی از موارد انحلال نکاح  است که با آن رابطه زوجیّت خاتمه می پذیرد. از جمله عوامل فسخ نکاح، اختلاف دارین زوجین می باشد که باعث می شود زن و شوهر علاوه بر اختلاف دین، به قلمرو های سیاسی و حقوقی متفاوت از هم تعلّق بگیرند. پژوهش حاضرضمن تبیین مسأله فسخ عقد نکاح زوجین با تأسّی از مفهوم «اختلاف دارین»، با رویکرد توصیفی- تحلیلی به این یافته رسیده است که در موضوع مورد بحث، دو دیدگاه متفاوت از هم وجود دارد: دیدگاه اول، مطابق با رأی مشهور و با استناد به ادلّه روایی، اختلاف دار زوجین را باعث فسخ نکاح دانسته است که در شرایطی این فسخ را فوری و در مواردی تا پایان عدّه آن را قابل تعویق می داند. دیدگاه دوم، نظر تعداد اندکی از فقهاست که با استناد به روایات و سیره عملی پیامبر(ص) و همچنین مصلحت راجح، اختلاف دار را فاسخ نکاح زوجین مختلف الدّار ندانسته است. با توجه به آراء و ادلّه موجود در این زمینه و تطبیق آن با شرایط و مسائل روز، رأی به عدم فسخ ترجیح دارد و حکم به ابقاء و استمرار زندگی مشترک زوجین مختلف الدّار (حدّاقل برای مدتی نسبتاً طولانی) در شرایط کنونی برای استمرار رأس المال خانواده و عدم آسیب جدّی به فرزندان، ضروری می نماید.

نقش دادگاه در داوری بین المللی یکی از موضوعاتی است که قوانین داوری کشورها دیدگاه های متفاوتی را نسبت به آن ابراز داشته اند. دادگاهها در مرحله پیش از شروع داوری، در جریان داوری و پس از صدور رای ایفای نقش می نمایند. کشورهای طرفدار داوری بین المللی، همواره بر جلوگیری از نقش مداخله جویانه دادگاهها در داور تاکید نموده اند و معتقدند که دادگاهها باید نقش حمایت کننده در داوری بین المللی داشته باشند. از طرف دیگر برخی از کشورها، در قوانین داخلی خود قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاهها در داوری لحاظ نموده اند. لایحه جامع داوری هم بر داوری داخلی و هم بر داوری بین المللی اعمال می گردد. هدف این مقاله، نقد لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی می باشد و در نهایت نتیجه گیری می نماید که دیدگاه لایحه جامع داوری نزدیک به قوانین داوری کشورهایی است که قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاه در داوری در نظر گرفته اند. کلید واژه: داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری داوری بین المللی، قانون داوری، نقش دادگاه، لایحه جامع داوری

قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانواده ای است که در شرف از هم گسیختگی می باشد. پرسش قابل طرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست؟ آیا آن را می توان داوری به معنای حقیقی تلقی کرد؟ با بررسی اوصاف آن، به ویژه نقش اشخاصی که تحت عنوان داور اقدام می نمایند، تدبیر مزبور در قالب و شکل داوری است ولی با ماهیت میانجی گری، اشخاص حقیقی منتخب از سوی زوجین یا منصوب از سوی دادگاه خانواده تنها بایستی با قصد ایجاد صلح و سازش در دعوای طلاق مداخله کرده و مساعی خود را در ایصال آنان بکار برند. با میانجی گری این اشخاص، زوجین می توانند با توافق اختلاف خود را از طریق صلح و سازش حل و فصل نمایند؛ بنابراین، داوران مد نظر قانون حمایت خانواده بدون این که بر مبنای مر قانون و قواعد حقوقی به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی کنند و رای لازم الاجرایی را صادر نمایند، تنها نتیجه اقدامات خود را در قالب «نظریه» به دادگاه خانواده اعلام می کنند.