مطالب

امروزه بازی های رایانه ای، به یکی از پرطرفدارترین تفریحات مردم در دنیا تبدیل شده اند؛ تفریحی که انسان های بیشماری را ساعت ها فارغ از دنیای واقعی مجذوب خود می کند و آرزوهای دست نیافتنی هر یک از آن ها را در دنیای مجازی تبدیل به واقعیت می کند. این نوع گذران اوقات فراغت، با در نظر گرفتن پیامدهای آن، قابل تأمل است. همین امر توجه پژوهشگران این حوزه را به میزان مصرف بازی ها به ویژه در میان گروه های سنی کودکان و نوجوانان و نگرش آنان نسبت به بازی های رایانه ای برانگیخته است که مقاله حاضر نیز به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است. این مطالعه در بین افراد 7 تا 40 سال کشور با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای انجام شده است. یافته ها، حاکی از آشنایی 6/79 درصد افراد با بازی های رایانه ای و ویدئویی و انجام این بازی ها توسط 4/54 درصد آنها است. از بین ژانر های مختلف، بازی های ورزشی، اکشن و جنگی از بازی های مورد علاقه بازیکنان بوده است. در مجموع نگرش 4/13 درصد از کل بازیکنان نمونه نسبت به بازی ها مثبت، 8/68 درصد بینابین و 8/17 درصد نگرش منفی ای نسبت به بازی های رایانه ای داشتند.

سنگ قبرها دارای ارزش سمبلیک و نمادین می باشند. از میان این سنگ قبرها می توان به تندیس های سنگی شیر و قوچ اشاره کرد .این تندیس ها صرفا جنبه تزیینی نداشته و علاوه بر اشاره مستقیم به پاره ای مفاهیم، سندی هستند که ویژگی های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی دوران خود را بازگو می کنند و به عنوان جزئی از اجزای شکل دهنده فرهنگ مردم ایران، رمز و رازهای زیادی را در خود دارند که گشودن هریک از این رموز می تواند قسمتی از فرهنگ و ذهنیت مردمان گذشته را برای ما بازگو کند. تحقیقاتی که در مورد آنها انجام پذیرفته بیشتر با محوریت شیرهای سنگی بوده و می توان گفت در این میان تندیس های قوچ سنگی در حاشیه شیرهای سنگی قرار گرفته و کمتر تحقیقی به بررسی مستقیم آنها پرداخته است همچنین تحقیقات بیشتر حول شکل ظاهری تندیس ها، اهمیت زیباشناختی با نگاهی گذرا به تاریخچه آنها بوده و کمتر به بررسی نقش نمادین و جایگاه آنها در فرهنگ سمبلیک و ارتباط آن ها با اسطوره ها ونمادهای باستانی ایران پرداخته شده است. اطلاعات و داده های نوشتار حاضر با بررسی های میدانی و مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است و با استفاده از شیوه تحلیلی- توصیفی بررسی شده اند. نتایج حاصل از این نوشتار بیانگر آن است که قوچ های سنگی با اسطوره و نماد قوچ در گذشته پیوند دارند.

برای موثر بودن در دنیای بدون مرزکنونی، کارکنان باید خود را با فرهنگ های چندگانه درون سازمانی وفق دهند. چند فرهنگی بودن یکی از موضوعات مهم اجتماعی، چند فرهنگی بودن یکی از موضوعات مهم اجتماعی، کاهش و به افراد توانایی مدیریت تنوع فرهنگی می دهد و اثربخشی افراد را در موقعیت های چند فرهنگی افزایش می دهد. در محیط های کاری متنوع قرن حاضر، لازم است فشارهای روانی ناشی از شوک فرهنگی و اختلالات و پیامدهای ناشی از تعارضات فرهنگی به نحو مطلوب مطالعه و اداره شود. هدف ازین مطالعه بررسی هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی در سازمان های امروز است.

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی مولفه های ﺗﻔکﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋیک درﻣﺪیﺮان شرکت گاز استان خوزستان به وسیله ﻣ ﺪل جین لیدکا ﻣی ﺑﺎﺷﺪ . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه مورد مطالعه این تحقیق شامل مدیران، روسای ستادی و روسای ادارات گازرسانی شرکت گاز استان خوزستان به تعداد70 نفر می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته دارای60سوال مشتمل بر پنج بعد تفکر استراتژیک مدل لیدکا بود. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با مقدار 91/0 مورد تایید قرار گرفت. در راستای تحلیل داده ها و پاسخ به سوال های پژوهش، از آزمون t تک نمونه ای مستقل، آزمون فریدمن و روش تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار22 SPSS استفاده گردید. یافته های مطالعه نشان دادن، کلیه مولفه های مدل در سازمان اجرا شده است و ترتیب آنها با توجه به آزمون فریدمن به ترتیب تفکر سیستمی، تمرکز بر هدف، تفکر در زمان، فرصت طلبی هوشمندانه وفرضیه محوری می باشند . همچنین بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در مجموع 8 عامل بر اساس مولفه های مدل لیدکا به عنوان عوامل موثر بر تفکر استراتژیک در مدیران شرکت گاز استان خوزستان شناسایی گردید که شامل نگرش کلی از سازمان و محیط آن (کل نگری)، الگوی ذهنی کامل از نظام خلق ارزش، توجه به نقش فرد در تصمیم گیری ها برای تفکر سیستمی، داشتن چشم انداز و تمرکز برآن و تمرکز منابع برای تمرکز برهدف، هوشمندی محیطی و نگرش مثبت به تغییرات برای فرصت طلبی هوشمندانه، فرضیه سازی خلاقانه و آزمون سازی فرضیه برای فرضیه محوری و یادگیری از زمان و تفکر به هنگام برای تفکر در زمان می باشد.

موقعیت راهبردی ایران نسبت به کشورهای آسیای میانه، فرصت مناسبی برای نیل به اهداف و برنامه های توسعه-ای صادرات کشور از مرز های شرقی به وجود می آورد. هدف این تحقیق، استفاده از این فرصت ها و تدوین راهبردهایی برای نیل به اهداف توسعه صادرات مندرج در برنامه های توسعه ای کشور است. این مطالعه با استخراج عوامل موثر بر صادرات به کشورهای آسیای میانه، وزن دهی و اولویت بندی آن ها، توسط «خبرگان شرکت های بازرگانی، متخصصین در دستگاه های دولتی مرتبط و تشکل های صادراتی»، رویکرد مناسب تدوین راهبرد توسعه صادرات را شناسایی نموده است. این راهبردها توسط تیم برنامه ریزی راهبردی شامل خبرگانی از بخش توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی، امور بین الملل استانداری خراسان رضوی، مدیریت بازارچه های مرزی و همچنین مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سرخس، پیشنهاد، ارزیابی و اولویت بندی شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که مناسب ترین رویکرد در تدوین راهبردهای توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه، رویکرد تهاجمی بوده و نتایج حاصل از تدوین و اولویت بندی راهبردها «بهبود خدمات بانکی و بیمه ای برای صادرات کالا و خدمات»، «ارایه مشوق های صادراتی»، همچنین «بهبود زیرساخت های صادراتی اعم از زیرساخت های حمل و نقل»، از بالاترین اولویت های راهبردی صادرات به حوزه مذکور قلمداد شده اند. نتایج این مطالعه می تواند برنامه ریزان ابزارهای کنترل صادرات کشور -که تیم تدوین استراتژی متشکل از آنان است- را در تدوین سیاست ها و اجرای آن ها در منطقه به ویژه در آسیای میانه راهنمایی نماید.

توزیع فضایی امکانات و خدمات یک کشور بر اساس شاخص های عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با توسعه پایدار دارد، چراکه توزیع عادلانه خدمات و امکانات می تواند زمینه ساز توسعه متوازن مناطق یک کشور و برعکس عدم توزیع عادلانه آن باعث ایجاد بحران های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی شود؛ بنابراین باید در فرایند برنامه ریزی کشور توجه جدی به پراکنش فضایی و عادلانه امکانات و خدمات شود. در این تحقیق، برای سنجش میزان عدالت در توزیع فضایی خدمات و امکانات، بین استان های کشور، هر استان بر اساس جمعیت و سرانه بررسی شده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و برای تحلیل فضایی کاربری ها از نرم افزار GIS و نرم افزار Expert Choice و ترکیب روش AHP و TOPSIS استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که علاوه بر عدم تعادل فضایی شدید در پراکنش کاربری های امکانات و خدمات بین استان های کشور که نشان دهنده توزیع ناعادلانه شاخص های توسعه می باشد، در بیشتر امکانات و خدمات استان های مرکزی کشور شامل استان های تهران، اصفهان، سمنان، یزد و البرز برخوردارترین استان های کشور می باشند. در مقابل استان های حاشیه ای کشور شامل استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، کهکیلویه و بویر احمد و کردستان به ترتیب محروم ترین استان های کشور هستند.

موضوع این مقاله ؛ نگاه از دریچه ای خاص به یکی از اساسی ترین معضلات امروز اپارتمان نشینی ایران یعنی تفاوت خانه های شمالی جنوبی چه از نظر نور مناسب ؛ حیاط ؛ نورگیر ؛ خرید سبک زندگی تعامل و رفاه و اسایش دوری از سبک خشک و بی روح شهری و استفاده از نور مناسب و سبزینگی وحیاط هایی که تنها برای نورگیری از انها استفاده میشود . در این مقاله سعی بر ان شده با راه حل های مناسب و الگوی حیاط مرکزی و تغییر در روند شهرسازی و دید خریداران مسکن نسبت به خانه های شمالی و همچنین کاستن از ساخت و افزودن به فضای باز برای زندگی مطلوب تر و همچنین مضایای نور بر زندگی انسان و ایجاد محور های سبز شهری به جمع بندی معضلات وپیدا کردن راه حل برون رفت از این معضلات خانه ها بپردازیم. در این پژوهش از روش ترکیبی در نمونه موردی استفاده شده و روش های توصیفی، تحلیلی، و سرانجام استدلال و ارزیابی های منطقی مورد استفاده قرار گرفته اند. یافته های تحقیق ، تلفیق نتایج برگرفته از مطالعات اسنادی با نتایج مطالعات موردی و باتوجه به مدارک و اسناد طراحی و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته شده.

از جمله ویژگی های شاخص قیام امام حسین (ع)، خونین شدن این قیام با خون مطهر شهیدان، به ویژه حضرت علی اصغر (ع) است. بر اساس نقل مقاتل و کتاب های تاریخی و مفاد زیارت نامه ها، امام حسین (ع) در روز عاشورا خون زخم و جراحت خویش را به آسمان پاشید و صورت مبارکش را با آن رنگین کرد. همچنین خون علی اکبر (ع) و علی اصغر (ع) را نیز به هنگام شهادت به آسمان پاشید و قطره ای از آن خون ها به زمین بازنگشت. بر این خونین کردن صحنه شهادتِ بهترین عزیزان از سوی امام حسین (ع)، به ویژه علی اصغر (ع) منطق و اهدافی حاکم است. نوشتار پیش رو با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه کتابخانه ای، به کشف این منطق خون می پردازد.

رکن قانونی جرم کلاهبرداری سنتی در« ماده 1 ق. ت. م. م. ا. ا. ک » آمده است، این جرم در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت است، که عبارت است از: تحصیل مال غیر که با توسل به وسایل متقلبانه از طرف کلاهبردار ارتکاب می یابد. رکن مادی بزه کلاهبرداری سنتی مرکب از عناصری است که برای وقوع جرم کلاهبرداری حصول نتیجه مجرمانه حتماً لازم است، و یک جرم مقید به نتیجه است برای ارتکاب بزه کلاهبرداری سنتی تحقق همگی عناصر « قانونی، مادی، معنوی » لازم است. رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای در« ماده67ق.ت.ا » آمده و از جرایم نوین است. تفاوت کلاهبرداری اینترنتی با کلاهبرداری سنتی، در ارتکاب محیط این جرائم و همچنین در تفاوت وسایل ارتکاب جرم است. کلاهبرداری رایانه ای با یکی از افعال مثبت واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها و... ارتکاب می یابد که برای تحصیل « وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی » است. کلاهبرداری رایانه ای یک جرم مقید به نتیجه است. و برای ارتکاب بزه کلاهبرداری رایانه ای تحقق همگی عناصر « عنصر قانونی، مادی، معنوی » لازم است. امروزه کلاهبرداران از رایانه و جعل هم برای کلاهبرداری سنتی و رایانه ای استفاده می کنند.

برخی بر این عقیده اند که رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه در تاریخ انسان پدید آورند نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است . وسایل ارتباط جمعی ابزاری بسیار نیرومند هستند که می توان از آنها هم در راه درست و هم نادرست استفاده کرد و اگر کنترل مطلوب روی آنها وجود نداشته باشد امکان استفاده از این وسایل در راه دوم بیشتر است . وسایل ارتباط جمعی در ذهن و فکر مردم ، عقاید و ارزشها و هنجارهای خاصی را توسعه داده یا تثبیت می کنند و معمولاً انسان ها آن چه را می بینند ، می شنوند و می خوانند پس از مدتی دوست خواهند داشت. بنابراین وسایل ارتباطی به طور مستقیم وغیر مستقیم برافکار افراد تاثیر گذاشته ، گاه نیازهای کاذبی را در ذهن بوجود می آورد و انسانها راتحت عناوین نوگرایی و تجدد خواهی چنان بار می آورد که هر لحظه به دنبال چیزی می باشند. انسان امروزی اسیر تکنولوژی و صنعت خود شده ، مصرف گرایی و اسراف که بر پایه نیازهای کاذب بنا می شود ، اراده و اختیار او را سلب می کند . معتاد شدن به معنی عام کلمه از اثرات منفی این پدیده است بخصوص این امر در کودکان بیشتر دیده می شود ، کودک چنان به برنامه های مورد علاقه خود گرایش پیدا می کند که ضروری ترین کارها را ازیاد می برد .

عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.آن چیزی که قاچاق کالا را در سالهای اخیر به یک معزل اقتصادی تبدیل کرده است واردات غیر رسمی و قاچاق کالاهای مصرفی به شکل سازمان یافته از طریق راههای غیر قانونی و غیر مجاز توسط باندهای قاچاق و صاحبان نفوذ قدرت است که در سالهای اخیر آسیب های شدیدی بر نظام اقتصادی کشور وارد کرده است فلذا باید این پدیده با توجه به قانون "مبارزه با قاچاق کالا و ارز" 1392 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و با مداقه در قانون جدید این مسئله را تشریح نموده و به معرفی سیاست جنایی و تقنینی قانونگذار به صورت عمقی و دقیق بپردازیم.

مصرف مشروبات الکلی میتواند منشأ بسیاری از جرائم خشن و اتفاقی نظیر قتل، تجاوزات ب ه عن ف، س رقته ای مسلحانه و غیره باشد و بالطبع، ناهنجاریهای اجتماعی قابل توجهی را در جامعه به وجود آورد؛ اما مبارزة قاطعانه ب ا این معضل شوم، همواره با چالش ها و موانعی روبه رو بوده ک ه اغل ب اهمیت ی بیش تر از کلی ت موض وع داش ته ان د. اقدامات قاچاقچیان در قاچاق مشروبات الکل ی ازجمل ه چ الش ه ای موج ود در ای ن راستاس ت، ک ه ضرورت دارد تا راهکارهای مقابله ای مرتبط را احصاء و با به کارگیری آنها، زمینة مه ار قاچاق مشروبات الکلی را فراهم کرد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تدابیر پیشگیری اجتماعی از قاچاق و مصرف مشروبات الکلی صورت پذیرفته است. نهایتاً یافته های این پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازی، آموزش عمومی و کاهش منافع اقتصادی به ترتیب از تدابیر پیشگیری اجتماعی مؤثر بر پیشگیری از قاچاق و مصرف مشروبات الکلی می باشند.

مراجعه اشخاص به محاکم ، اغلب برای اقامه دعوا در ماهیت و مطالبه حق اصلی است اما گاه مواردی پیش می آید که هدف از مراجعه ، گرفتن حکم نمی باشد بلکه برای در امنیت قرار دادن حق اصلی مراجعه می شود، حقی که تا پیش از صدور و یا اجرای رای در معرض خطر نابودی است گاهی نیز هدف در امنیت قرار دادن دلیلی است که بیم دشوار شدن به کارگیری آن در آینده می رود.بر این اساس در نظام حقوقی ایران، سه نهاد حقوقی وجود دارند که در راستای تامین اهداف مذکور از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شده اند: دستور موقت، تامین خواسته، تامین دلیل . دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. درخواست تامین خواسته و دستور موقت می تواند قبل از اقامه دعوا، ضمن تقدیم دادخواست و یا در جریان دادرسی مطرح شود. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در این تحقیق در قالب سه فصل و نتیجه گیری که فصل اول تامین خواسته و در فصل دوم دستور موقت توضیح داده خواهد شد و در فصل سوم به وجوه افتراق این دو و در پایان به نتیجه گیری پرداخته می شود.

یکی از مصادیق مسئولیت مدنی را می توان خسارات دادرسی قلمداد نمود که بیشتر در حوزه مسئولیت غیرقراردادی مورد بحث قرار می گیرد. نظر به این که خسارات مذکور از توابع دادرسی می باشد در قوانین آ. د. م. موادی به آن اختصاص داده شده است. آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه ی قضایی که عنوان کتاب خود را به آن اختصاص داده ایم بر کسی پوشیده نیست چه آن که رسیدگی به دعاوی در مراجع قضاوتی مستلزم صرف هزینه های مختلفی است که تا حدودی اصل مجانی بودن قضات در اسلام را تحت شعاع قرار داده که این هزینه ها در قالب خسارات دادرسی قابل بحث است. با توجه به ماده ی 515 ق. آ. د. م. خواهان حق دارد خسارات ناشی از دادرسی را از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه هایی که جهت اثبات دعوا یا دفاع لازم می باشد را ضمن تقدیم دادخواست اصلی یا اثنای دادرسی یا به طور مستقل از خوانده مطالبه کند و همچنین این حق هم برای خوانده وجود دارد که در صورت غیرمحق بودن خواهان، خسارات را مطالبه نماید. تصویب ماده 515 ق. آ. د. م. مسبوق به سوابقی است که در این نوشتار با کاوش در مواضع تدریجی قانونگذار و رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. در بررسی رویه قضایی از آرای محاکم اعم از عالی و تالی، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و بالاخره نظریات قضات که مجموعاً به عنوان ارکان سازنده رویه قضایی کشور شناخته شده، این نتیجه به دست می آید که مطالبه خسارات دادرسی در دادگاهی که دادخواست اصلی مطرح شده، مطرح می شود اما اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد و به طور مستقل مطرح شود باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.

مجازات های بدنی با وجود مخالفت های فراوان با آن در حقوق بین الملل، تاکنون در حقوق کیفری ایران رعایت و لازم الاجرا است، اما همواره دلایل متعددی برای منع و چالش های اجرایی این نوع مجازات ها در حقوق بین الملل آن ها بیان شد که از جمله آنها، نامتناسب بودن این مجازات ها، تحقیر کنندگی آنها، خلاف کرامت و حقوق بودن این مجازات است. از این رو همواره تعدیل این مجازات ها با بهره گیری از اصول و قواعد حقوقی و فقهی مورد توجه قرار گرفته که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. در مجموع به نظر میرسد که بین حقوق بین الملل و حقوق کیفری ایران فاصله و اختلاف زیادی در خصوص حقوق بشری بودن مجازات ها وجود دارد که نیازمند توجه و اصلاح قانون گذاران وتعدیل و کاهش موارد اجرای مجازات های بدنی است

فرد مبتلا به اختلال روانی ، به عنوان شهروند عادی از یک سو و به عنوان فردی که ممکن است بزهکار شود، مورد توجّه قانون گذاران کیفری قرار گرفته است. در بیان قانون گذار ایران، مجانین و افراد مختل المشاعر که مرتکب جرم می شوند؛ به عنوان مجرم، لیکن غیرمسئول در نظر گرفته شده اند. سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال آن دسته از مبتلایان به اختلالات روانی که می توانند حالت خطرناک به آن معنا که در قوانین کیفری ایران توصیف شده، داشته باشند، مبهم است. آن چه که از بررسی شیوه ی برخورد قانون گذار کیفری ایران با مبتلایان به اختلالات روانی خطرناک به دست می آید؛ آن است که برخوردی منسجم، کارآمد و منطبق با واقعیت های علمی و نیازهای اساسی اینان اتخاذ نشده است و تنها در چند ماده از جمله مواد 51 و 52 قانون منسوخ مجازات اسلامی مصوّب 1370 و مواد 1 و 4 قانون منسوخ اقدامات تأمینی مصوّب 1339 و مواد 95 و 289 و 291 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378 و مواد 149 و 150 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چند آئین نامه غالباً اجرائی، به طور مبهم و غیرعلمی به موضوع این دسته از بیماران پرداخته است. لذا مطالعه رویکرد قانون گذار کیفری ایران به این دسته از بیماران و نقد آن، جهت به روز کردن سیاست کیفری ایران مهم و اساسی است. برخی از اختلالات روانی که در این مقوله موردنظر است عبارتند از: مبتلایان به اختلالات پسیکوتیک (روان پریشی) شامل: (اختلال اسکیزوفرنیا، اختلال اسکیزوفرنی فرم، اختلال اسکیزوافکتیو، اختلال هذیانی، اختلال پسیکوتیک کوتاه مدت،اختلال پسیکوتیک مشترک، اختلال پسیکوتیک ناشی از بیماری جسمانی، اختلال پسیکوتیک ناشی از مواد و اختلالات پسیکوتیک که به گونه ای دیگر مشخص نشده است)، اختلال عقب ماندگی ذهنی، بیماران مصروع، حالات دلیریوم، زوال عقل، اختلال های مرتبط با مواد و ....

متهم و حقوق او همواره از مهمترین مباحث مربوط به آیین دادرسی کیفری بوده است که امروزه اهمیت زایدالوصفی پیدا نموده است و از جمله مهمترین مولفه های حقوق و آزادیهای فردی در جوامع است. در نوشتار پیش رو این حقوق و تضمینات آن در قانون جدید مورد بحث وبررسی قرار گرفته است و نقاط ضعف و قوت قانون جدید در این زمینه را واکاوی نموده است .ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه و منصفانه ایجاب می نماید که حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی کیفری رعایت گردد و الزاماتی از این حیث برای ضابطین و مقامات قضایی مقرر گردد تا با تفسیرهای سلیقه ای حقوق متهم پایمال نگردد. در راستای همین ضرورت ها قانونگذار در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق دفاعی متهم بیشتر توجه نموده و قانون جدید در این زمینه دارای تحولات و نوآوری های مثبتی می باشد که از جمله آن ها می توان به پذیرش صریح و شفاف حق سکوت برای متهم به عنوان یکی از حقوق دفاعی وی، پذیرش حق تماس متهم با خانواده و بستگاه خود، حق داشتن وکیل و تفهیم این حق به متهم از همان ابتدای تحت نظر قرار گرفتن وی و ... اشاره نمود که گام های مهم و مثبتی در راستای رعایت حقوق دفاعی متهم محسوب می شوند

از جمله مسائلی که در جوامع امروزی بطور گسترده مورد بحث و گفتگو می باشد مسئله حقوق زن است. حقوق زن از مهمترین مباحث حقوق بشری می باشد که تمام فرهنگ های مختلف در جوامع گوناگون با این موضوع درگیر بوده و هستند. بی تردید باتوجه به سیر تفکر در باب حقوق زن، در جامعه تفکرات متفاوتی در این زمینه بین افراد وجود خواهد داشت، چرا که آگاهی افراد جامعه از مبنای حقوق زن، غالبا افکار را به جای مردسالاری یا زن سالاری به سمت انسان سالاری سوق می دهد. با بررسی این موضوع از منظر نظام حقوقی اسلام و غرب می توان پی به وجود مبنای حقوقی برای زنان براساس کرامت انسانی برد که حقوق بشر جهان شمول غربی امروزه توجه خود را معطوف به آن نموده است، اگرچه قبل از پیدایش حقوق بشر، جامعه غربی مبنای این تفکر را در عقایدی چون فمنیسم دنبال می نمود. حال با این مقایسه تطبیقی درخواهیم یافت که، دین مبین اسلام این مبنای کرامت انسانی را نسبت به اعطای حقوقی برای زنان از چهارده قرن پیش مورد توجه خود قرار داده است.

اتحادیه های علمی دانشجویی گروه هایی هستند که به صورت داوطلبانه، فعالیت های علمی انجام می دهند؛ دانشجویان با اهداف علمی و تخصصی گردهم می آیند و با فعالیت در اتحادیه های علمی ضمن ترویج و تعمیق فضای علمی در دانشگاه ها، زمینه رشد خود را نیز فراهم می آورند. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت در انجمن ها و اتحادیه های علمی شناخته شده آزاد بوده مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. بنابراین هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت . با این مقدمه فعالیت این انجمن ها در برخی از موارد همراه است با ورود برخی از دانشجویان خارجی که امکان تحصیل در دانشگاه های داخل کشور را کسب کرده اند و درجه فعالیت آنها بستگی به شرایط دانشگاه و سیاست های آن داشته و در برخی از موارد پیامدهایی را به لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و حتی به لحاظ جغرافیایی و ریخت شناسی جمعیت به دنبال دارد. خصوصاً در برخی از موارد اثرات سوء ناشی از حضور این افراد بر عوامل حیاتی کشور به مراتب بیشتر خواهد بود. همین امر باعث می شود که دولت و در مقام بالاتر قانون گذار به منظور جلوگیری از این پیامدهای منفی، باتوجه به مصالح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و منافع اتباع خودی محدودیت هایی را نسبت به حقوق اتباع بیگانه اعمال نمایند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به جایگاه اتحادیه دانشجویان اتباع خارجی در ایران پرداخته و براساس مطالعه صورت گرفته مشاهده گردید که اتحادیه دانشجویان اتباع خارجی عمدتا تحت نظارت نهاد یا سازمان خاصی صورت نمی گیرد و بیشتر یک تشکل مستقلی هستند که تنها به اتحادیه اسلامی دانشجویان افغانستان در ایران که از سال 1371 تشکیل شده است می توان اشاره نمود.