مطالب

احمد محمود، یکی از رمان نویسان معاصر است که با توجّه به محیط جغرافیایی محل زندگی اش جنگ و حوادث آن را، از نزدیک لمس کرده است. او سعی در بیان مشکلات و در به دری های مردم جنگ زده دارد. درونمایه این رمان، بیان مشکلات و گرفتاری هایی است که برای مردم جنگ زده اتفاق افتاده است. این پژوهش به صورت کتابخانه ای به بررسی عناصر داستان رمان «زمین سوخته» اثر احمد محمود پرداخته است. زاویه دید، اول شخص مفرد است که از زبان شخصیّت اصلی بیان می شود. پی رنگ رمان، حکایت ماه های آغازین جنگ و حوادثی است که در شهر اهواز رخ داده است. شخصیّت ها نسبت به حوادث و اتّفاقات در حاشیه قرار می گیرند و اهمیّت کمتری دارند. گفت وگوها در این رمان با طبقات اجتماعی افراد متناسب است. لحن رمان جدی و به دور از شوخی است. فضای رمان نیز با دلهره و ترس همراه است.

پژوهشگران علوم انسانی تعاریف مختلفی از «حریم خصوصی» ارائه کرده اند. در قرآن کریم و احادیث اهل بیت علیهم السّلام رعایت مناسبات فردی و اجتماعی بین انسان ها، سفارش شده که بخشی از آن با موضوع «حریم خصوصی» ارتباط دارد. تعریف ارائه شده از این مفهوم، جامعیت لغوی و دینی نداشته و بیشتر به زاویه حقوقی موضوع، نگریسته است. مأموریت این نگاشته، شناخت لغوی «حریم خصوصی» و گردآوری مفاهیم مرتبط با آن از قرآن و حدیث است. هدف این کار، تقویت نگاه دینی در تعریف «حریم خصوصی» بوده و مصادیق این مفهوم را روشن می سازد. چنین شناختی به قانونگذار در تدوین مقرّرات مبتنی بر آموزه های دینی کمک می کند. مقاله حاضر ابتدا به واژه شناسی حریم خصوصی و کاربردهای آن در فقه، حقوق و پزشکی پرداخته و سپس با شناسایی مفاهیم مرتبط در قرآن و روایات به تعریفی دینی از این مفهوم دست می یابد.

دعای هفت هیکل یکی از متونی است که در سالیان اخیر میان مردم معروف شده است. این دعا متشکّل از فقرات هفتگانه بوده که به هر فقره، عنوان «هیکل» اطلاق می شود. این متن با عنوان «هفت هیکل» در کتاب «گنج های معنوی» آمده است. مرحوم کفعمی نیز در کتاب «جُنَّةُ الاَمانِ الواقیَة» معروف به «المصباح»، هفت دعا را با عنوان «الهیاکل» ذکر می کند که با متن مذکور در کتاب «گنج های معنوی» تفاوت زیادی دارد. وجود پرسش هایی درباره اعتبار و انتساب این دعاها و ذکر خواصّ متعدّد برای آن در کنار روی آوری مردم به آن، ارزشگذاری این متون را ضروری می سازد. نگاشته حاضر به اعتبارسنجی این دعا پرداخته و برای نخستین بار با منبع شناسی، بررسی متون مشابه و تخریج آن از منابع شیعه، آن را ارزیابی کرده است.

شعورمندی انسان مورد اتفاق همه اندیشمندان است. شعور موجودات دیگر شامل حیوانات، نباتات و جمادات، مسأله ای اختلافی است. غالب فیلسوفان بر جانمندی و شعور موجودات مادون انسان تأکید دارند، اما اکثر متکلّمان وجود نوعی آگاهی و شعور به ویژه در نباتات و جمادات را رد می کنند. علمای طبیعت نیز با مطالعه رفتار موجودات، به وجود مرتبه ای از آگاهی در آنها معتقدند. بررسی دیدگاه اندیشمندان و کاوش در حقیقت و مراتب شعور موجودات مادون انسان و تطبیق آن با قرآن و روایات به عنوان مهم ترین منابع آشنای با مخلوقات، بر عهده این پژوهش است.

بخش کشاورزی در ایران یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که نزدیک به 9 درصد تولید ناخالص داخلی و سهمی عمده از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد. افزون بر این، ارتباط پیشین و پسین کشاورزی با دیگر بخش ها، به رشد تولید و اشتغال در آن ها نیز کمک می کند. سهم زیربخش زراعت و باغبانی از ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در سال های 90-1360 به طور میانگین 4/66 درصد می باشد. بدین ترتیب، رشد این زیر بخش، نقشی تعیین کننده در رشد بخش کشاورزی دارد. در این مطالعه به بررسی منابع رشد زیربخش زراعت و باغبانی با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و داده های سری زمانی سالانه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اثر مخارج پژوهش و توسعه کشاورزی بر زیربخش زراعت و باغبانی مثبت و به لحاظ آماری معنی دار است و هم چنین، متغیر نیروی کار شاغل بخش کشاورزی در بلندمدت پرکشش است. در نهایت، توصیه می شود دولت سهم شایان توجهی از ارزش افزوده بخش کشاورزی به هزینه های پژوهشی اختصاص یابد و با این حال، مسیر درست صرف این اعتبارات نیز مشخص شود.

وجود ذخایر و پتانسیل مناسب در دریای خزر و پرجمعیت بودن سواحل آن از دیرباز، صیادی را از گذشته های دور به یکی از فعالیت های عمده در سواحل این دریاچه بدل کرده است. هم اکنون در صید ماهیان استخوانی دریای خزر، الگوی بهره برداری تعاونی حاکم است که به تعاونی های پره مشهورند. با توجه به سابقه طولانی صید پره در سواحل دریای خزر، هدف اصلی این مطالعه برآورد و تحلیل کارایی فنی تعاونی های صید ماهیان استخوانی فعال در سواحل دریای خزر و به گونه مشخص استان مازندران است. بدین منظور، 110 پرسش نامه از 12 تعاونی در سطح این استان تکمیل شده و از روش تحلیل پوششی داده ها بمنظور دست یابی به اهداف پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج محاسبه کارایی گویای آن است که تنها 7/16 درصد از تعاونی های مورد مطالعه دارای کارایی فنی کامل می باشند لذا، پیشنهاد می شود که داده های تعاونی های مجموعه مرجع که دارای کارایی کامل بوده اند، به صورت برنامه های منظم سالیانه به تعاونی های ناکارا در راستای بهبود کارایی شان ارایه شود.

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر سرمایه در گردش بر نقدشوندگی و سودآوری شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده تمامی شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1392 است که با استفاده از داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این پژوهش از متغیرهای نسبت جاری، نسبت بدهی های جاری به کل دارایی، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت دارایی جاری به کل دارایی به عنوان شاخص سرمایه در گردش استفاده شد. نتایج تجربی نشان دادند که بین نسبت دارایی جاری به بدهی جاری و سودآوری رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد، اما بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی و نسبت کل بدهی به کل دارایی با سودآوری رابطه منفی و معنی دار آماری وجود دارد. هم چنین، بین نسبت دارایی جاری به کل دارایی ها و سودآوری رابطه معنی دار آماری وجود ندارد. بررسی رابطه بین اجزای مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی نشان داد که بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی و نقدینگی رابطه منفی و معنی دار آماری وجود دارد. از سوی دیگر، بین نسبت دارایی جاری به کل دارایی ها و نقدینگی رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد. افزون بر این، بین نسبت دارایی جاری به بدهی جاری و نسبت کل بدهی به کل دارایی با نقدینگی رابطه معنی داری آماری وجود ندارد.

برنامه ریزی دقیق بمنظور بهره برداری بهینه از منابع آب نیازمند کسب داده هایی است که برخی از این داده ها از راه برآورد تابع تقاضای آب،می تواند به بهترین شکل، به نیازمندی های آب مصرفی شهروندان با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیرگذار نظیر قیمت یا هر متغیر دیگری پاسخ داده شود. این مقاله با برآورد تابع تقاضای آب خانگی به تعیین کم ترین مصرف در منطقه ورامین می پردازد. برای این منظور از داده های سری زمانی سالانه بین سال های 1394-1361، شکل تبعی مطلوبیت استون-گری و روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی استفاده شده است. متغیرهای پژوهش شامل میانگین درآمد خانوار، میانگین درجه حرارت، حجم مصرف سرانه آب و نسبت شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت آب می باشند. آزمون های مربوط به تعیین رابطه علی و معلولی داده های سری زمانی آب شرب با نرم افزار Eviews 9 انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده از کشش درآمدی بیانگر ضروری بودن تقاضای آب خانگی در ورامین می باشد. از دیگر نتایج پژوهش تأثیر مثبت و معنی دار نسبت شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت آب بر حجم آب سرانه است. براساس برآورد به عمل آمده، کم ترین مصرف آب یک شهروند ورامینی152 لیتر در روز می باشد. طبقه بندی JEL :Q 11 , Q 21 ,Q 25

سیاست های پولی از جمله متغیرهای کلان اقتصادی است که بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی تأثیر دارد. در این مطالعه سعی شده است شوک های پولی را با بهره گیری از فیلتر هودریک-پرسکات تعیین و سپس به بررسی تأثیر شوک های پولی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش خود توضیح برداری طی دوره ی زمانی 1353-1390 پرداخته می-شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که در بلند مدت تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و شوک های پولی، اعتبارات و نرخ تورم تأثیر منفی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشته اند. الگوی تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در کوتاه مدت اعتبارات و نرخ تورم، تأثیر منفی و شوک های پولی و تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت داشته است. ضریب جمله تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در هر سال 44 درصد از عدم تعادل یک دوره در سرمایه گذاری بخش کشاورزی در دوره بعد تعدیل می شود. همچنین نتایج نشانگر اثر نامتقارن شوکهای پولی است. بنابراین در مطالعه حاضر، با توجه به این که سرمایه گذاری از عوامل کلیدی تأثیر گذار بر برنامه ریزی هاست. بایستی سیاست های دولت در جهت حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی در مقابل شوک پولی باشد.

در این پژوهش کاربرد «سرمایه گذاری صنعت پایه» و وجود راهبرد توالی در میان سرمایه گذاران خرد بررسی شده است. به طورکلی در سرمایه گذاری سبک پایه، فرآیند انتخاب در دو مرحله صورت می گیرد. ابتدا سَ بک هدف و سپس یکی از اعضای آن سبک انتخاب می گردد. سبک هدف در این پژوهش صنعت است. به این ترتیب در سرمایه گذاری صنعت پایه، انتخاب سرمایه گذاری نه برحسب اطلاعات شرکت خاص، بلکه با توجه اطلاعات صنعت صورت می گیرد. نمونه موردبررسی شامل 22 صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1387 تا 1393 است. نتایج نشان می دهد که صنعت به عنوان «سَ بک» مورداستفاده سرمایه گذاران خرد است. ولی استفاده از راهبرد توالی در میان سرمایه گذاران خرد مشاهده نشده است و در مقابل استفاده از راهبرد معکوس مشاهده شده است. به نظر می رسد در سطح سبک صنعت، اخبار منفی اثرگذارتر است و رفتار توده وار به سمت فروش معنی دار است. شدت رفتار در سمت فروش می تواند ناشی از بدبینی سرمایه گذاران خرد باشد.

تحلیل درماندگی مالی یک موضوع بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. تعیین عوامل مؤثر بر احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز درماندگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می شود و می تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 1488 سال شرکت طی دوره 1390 الی 1395 و باهدف سنجش عوامل مؤثر در 4 گروه عملکرد حسابداری، ریسک شرکت، حاکمیت شرکتی و متغیر کلان اقتصادی بر درماندگی مالی با رویکرد معادلات ساختاری و استفاده هم زمان از مدل های ایرانی و جهانی انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معیارهای ریسک (ریسک مالی و ریسک سیستماتیک) و معیارهای حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، نسبت مدیران غیرموظف، نسبت مالکان نهادی) نسبت به معیارهای عملکرد حسابداری (بازده سهام، بازده دارایی ها، بازده حقوق سهام صاحبان، نسبت وجه نقد عملیاتی، ارزش افزوده اقتصادی، نسبت کیو توبین) و متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد تولید ناخالص داخلی) بر درماندگی مالی است.

با توجه به معضلات فعلی شهر تهران در حوزه حمل و نقل، در این پژوهش سعی شده است نسبت به تدوین مدل ارزیابی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل ونقل شهری تهران اقدام گردد. این تحقیق، به روش آمیخته انجام شده و در فاز کیفی با استفاده از اصول نظریه داده بنیاد نسبت به شناسایی مؤلفه های مهم در ارزیابی تکنولوژی و تدوین مدل پارادایمی اقدام شد و در فاز کمی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مدل تدوین شده، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن بودند که مقوله محوری در ارزیابی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل ونقل شهری تهران، کارکردهای مرتبط با استفاده از تکنولوژی های حمل ونقل شهری می باشد که به واسطه رشد جمعیت و به تبع آن تقاضای روزافزون سفرهای شهری، گسترش حاشیه نشینی و مهاجرت های آونگی در اطراف تهران و محدود بودن منابع طبیعی، اکولوژیکی و انرژی ایجاد می شود. راهبردهایی مانند: برنامه ریزی استراتژیک و آینده نگر در حوزه حمل و نقل شهری تهران، ظرفیت سنجی حمل و نقل متناسب با میزان تقاضای سفرهای شهری، ارزیابی انطباق با الزامات، قوانین و مقررات ملی و جهانی، ارزیابی توجیه اقتصادی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل و نقل و امکان ایجاد سرمایه گذاری لازم با رویکرد اقتصاد مقاومتی، ارزیابی ملاحظات عملکردی کیفی و فنی تکنولوژی در حوزه حمل و نقل شهری، ارزیابی و پایش اثرات زیست محیطی و آنالیز چرخه حیات تکنولوژی های حمل و نقل، استفاده از انرژی های پاک و کم کربن در تجهیزات حمل ونقل و ... ارائه شدند. راهبردهای بیان شده تحت تأثیر ارزش ها و فرهنگ جامعه، سطح آگاهی ها و درک عمومی جامعه از مخاطرات ناشی از تکنولوژی های ناپایدار در حوزه حمل ونقل، فرهنگ شهرنشینی و رعایت قوانین و مقررات در حوزه حمل ونقل توسط مردم و ویژگی های تهران از منظر اقلیمی، جمعیتی، جغرافیایی، سیاسی، امکاناتی، زیرساختی و مهندسی و ... هستند. انتظار می رود اجرای راهبردهای بیان شده بتواند منجر به رخدادها و پیامدهایی از قبیل: ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی های بین المللی، ارتقای سلامت جسمی، روانی، نشاط و رفاه جامعه و بهره وری نیروی کار، استفاده بهینه از امکانات و زیرساخت های شهری و تجهیزات حمل و نقل، ارتقای سطح دانش و نگرش عمومی در زمینه استفاده از تکنولوژی های پایدار در حمل ونقل، رشد اقتصادی پایدار، کارآفرینی و اشتغال، کارآمدی و عملکرد مثبت در حوزه حمل و نقل شهری و محیط زیست شهری سالم و بهره ور گردد.

سلامت مالی بودجه شهرداری ها از اهمیت بالایی برخوردار است که بازخورد آن، توانایی شهرداری در تأمین خدمات بهینه و مداوم برای شهروندان است. در دهه های اخیر، همراه با عدم کفایت منابع مالی شهرداری ها، مشکل کلیدی در توسعه شهرهای کشور، عدم تطابق و متابعت هزینه ها و درآمدهای شهرداری از ساختار اقتصاد شهر بوده است. شهرداری کلان شهرها، منب ع درآمدی جز اقتصاد شهری (فروش تراکم و عوارض و ...) ندارد و بقای سازمان و خدمات آن، وابس ته ب ه پویایی و پایایی اقتصاد آن است. با توجه به اهمیت ساختار درآمد شهرداری ها، در این پژوهش ابتدا ساختار درآمدی و هزینه ای شهرداری تهران با چند شهرداری منتخب، مقایسه و سپس با استفاده از داده های بودجه ای شهرداری تهران طی دوره ۱۳۹۴-۱۳۸۰ و الگوی مارکویتز، اقدام به برآورد سهم هر یک از کدهای درآمدی براساس حداقل کردن ریسک، حداکثر سازی بازدهی انتظاری و معیار شارپ در پرتفوی درآمدی شهرداری تهران شده است. نتایج نشان دادند که ساختار درآمد شهرداری تهران، مناسب نمی باشد و با وزن های برآوردی براساس معیارهای حداکثرسازی بازده انتظاری، حداقل سازی ریسک و معیار شارپ، تفاوت اساسی دارد.

در این مقاله، ابتدا وضعیت انحصار محصولات پتروشیمی و افت وخیز قیمت در کشور با پرداختن به آمار معاملات محصولات پتروشیمی نمایش داده می شود. با توجه به وضعیت انحصاری موجود در بازار پتروشیمی، مقاله به دنبال ارائه مدل رگولاتوری است که قیمت و مقدار به دست آمده تحت آن به قیمت و مقدار بازار رقابت کامل نزدیک شود. از طریق حل یک مدل نظری، راه حلی با عنوان اوراق «تضمین» به منظور کنترل انحصارگر ارائه شده و طی یک بازی دومرحله ای نشان داده می شود که این راه حل می تواند مشکل کنترل انحصارگر را حل کند. در این راه حل، متقاضیان خرید محصولات پتروشیمی برای دور بعدی خود اقدام به درخواست محصول موردنظر خود می کنند و تولیدکننده ملزم به عرضه این محصول به مقدار مورد نیاز خواهد شد. در نتیجه تقاضای پیش بینی شده برای دور دوم در دور اول پاسخ داده شده و تنها شوک های وارده در دور دوم باید در بازار پاسخ داده شوند. در نهایت نشان داده می شود که در صورت عدم وجود شوک در بازار، قیمت و مقدار به دست آمده در این حالت با قیمت و مقدار بازار رقابتی یکسان خواهد شد. فرضیات این مدل با استفاده از داده های بورس کالا و اثرات فروش سلف مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می شود که با اضافه شدن اوراق آتی به بازار، قیمت کالا کاهش می یابد .

در حال حاضر توزیع انواع فرآورده های نفتی در اقصی نقاط کشور به صورت انحصاری توسط دولت انجام می شود. بالابودن قیمت زمین در کلانشهرها، عدم انگیزه بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای احداث جایگاه به دلیل پایین بودن درآمد و نبود فضای رقابتی، باعث شده که جایگاه به میزان کافی در دسترس نباشد. یکی از روش های برطرف کردن این نارسایی، استفاده از توانمندی بخش خصوصی در توزیع فرآورده های نفتی است. در راستای کاهش تصدی گری دولت، لازم است ساختار بازار توزیع فرآورده های نفتی در کشور تغییر یابد. این تغییر اولا باید به صورت تدریجی و مرحله ای انجام شود و ثانیا دولت در مراحل مختلف بر این موضوع نظارت داشته باشد. در این مقاله سه مرحله برای تجدید ساختار بازار توزیع فرآوره های نفتی در کشور پیشنهاد و شرایط و الزامات هر مرحله به تفکیک ذکر شده است که اولین مرحله آن ایجاد شرایط لازم برای شکل گیری شرکت های صاحب صلاحیت است که وظیفه آن ها تحویل گرفتن فرآورده از انبار و توزیع آن از طریق جایگاه ها عرضه سوخت است. با توجه به اینکه قیمت فرآورده های نفتی یارانه ای بوده و هنوز شرایط برای آزادسازی قیمت فرآورده ها از جنبه های مختلف در کشور مهیا نشده است، از این رو، لازم است نرخ کارمزد شرکت های خصوصی که وارد این عرصه می شوند از سوی دولت به گونه ای تعیین شودکه فعالیت این شرکت ها از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد. در این مقاله نرخ کارمزد شرکت های توزیع کننده فرآورده های نفتی با در نظر گرفتن هزینه های جاری و سرمایه ای با استفاده از روش اقتصاد مهندسی(مدل امکان سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در حالت های مختلف و برای قیمت های متفاوت زمین با استفاده از نرم افزار Comfar نسخه سه محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد، اگر قیمت زمین صفر در نظر گرفته شود، دریافتی خالص ناشی از فروش هر لتیر فرآورده برای شرکت های خصوصی توزیع کننده باید 783ریال باشد. این رقم در شرایطی که شرکت های توزیع کننده سوخت، فقط مالک جایگاه های بین راهی و مراکز استان ها باشند به ترتیب 808 و 1153 ریال خواهد. رقم مورد نظر برای حالتی که جایگاه ها از سوی شرکت های توزیع کننده سوخت به صورت ترکیبی در مراکز استان ها، سایر شهرها و نقاط بین راهی احداث شوند 956 ریال به دست آمد.

بی شک در فرایند وصول مالیات، مؤدیان مالیاتی یکی از عوامل تأثیرگذار بر نظام مالیاتی هر کشور هستند. از این رو، جلب همکاری و رضایت آن ها نسبت به تمکین داوطلبانه از راهبردهای اصولی سازمان مالیاتی محسوب می شود. یکی از مشکلات اساسی مالیات ستانی در ایران ذهنیت منفی مردم نسبت به مقوله مالیات است. لذا در این پژوهش تلاش بر آن است در کنار بررسی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی، به دو عنصر اعتماد مالیات دهنده و قدرت مالیات ستان به عنوان عناصر اصلی در رفتار مالیاتی پرداخته شود. برای این منظور از طریق چارچوب شیب لغزنده ( SSF )، حد آستانه اعتماد مالیات دهنده و قدرت مالیات ستان تعیین و با بررسی تعامل بین آن ها و تأثیری که بر تمکین مالیاتی دارند، پیامدها و سیاست های اقتصادی متناسب با آن ارائه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در یک جامعه معتمد، مسئولین مالیاتی با بهره گیری از قدرت مشروع خود باعث کاهش فرار مالیاتی و افزایش تمکین داوطلبانه می شوند. از همین رو، می توان انتظار داشت با کوچک تر شدن اقتصاد سایه ای، اشتغال و رشد اقتصادی کشور افزایش یابد. لذا به نظر می رسد اقدامات اعتمادسازی در یک جامعه بر اقدامات بازدارنده ارجحیت خواهد داشت.

فرآورده های پروتئینی به خصوص گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ از ضروری ترین کالاها در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است. سال های اخیر قیمت، مقدار مصرف و عر ضه فرآورده های پروتئینی دچار تغییراتی شده است که رفاه مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو مطالعه حاضر با هدف تحلیل و بررسی آثار تغییرات قیمت فرآورده های پروتئینی بر رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ایران انجام شده است. بدین منظور توابع عرضه و تقاضای گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ با روش ARDL برآورد شد و با آزمون ARDL Bound یا آزمون کرانه رابطه بلند مدت بین متغیرهای توابع آزمون گردید. درنهایت تغییرات رفاهی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سه سناریو مختلف 5%، 10% و 20% قیمت محصولات مورد مطالعه محاسبه شدند. نتایج نشان داد که گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ در سبد غذایی خانوارها جزء کالاهای ضروری محسوب شده که بر نتایج کشش ها حساسیت برای گوشت قرمز در این میان بیشتر از سایر کالاها است. نتایج تغییرات رفاهی نشان داد که کاهش رفاه مصرف کنندگان در برخی سال ها بیشتر از افزایش رفاه تولیدکنندگان بوده و رفاه جامعه کاهش پیدا کرده است.

مفهوم توسعه بعد از جنگ جهانی دوم گسترش یافت، به گونه ای که در اواخر قرن بیست و در قرن بیست و یکم قدرت کشورها بر اساس میزان توسعه یافتگی به ویژه توسعه اقتصادی تعریف می شود. از این رو تلاش هایی برای ارائه الگوهای توسعه در جوامع مختلف شکل گرفت که نتیجه آن طرح نظریاتی در این زمینه بود. این نظریه پردازی برای دستیابی به الگوی مطلوب توسعه هیچ گاه متوقف نشده است و همچنان ادامه دارد. دیدگاه های اولیه مبتنی بر توسعه خطی بود اما مکاتب بعدی آن را رد کردند و بر الگوی توسعه بومی تأکید داشتند. ایران نیز پس از انقلاب اسلامی سعی کرد تا الگوی پیشرفت و توسعه به ویژه در حوزه اقتصادی خود را تدوین کند و نهایتاً در سال 91 الگوی اقتصادی مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد. سؤالی که در پژوهش حاضر مطرح می شود این است که آیا الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی جدید است و یا برگرفته از نظریه های توسعه ای است که قبلاً مطرح شده اند؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه به سنجش گذاشته می شود که هرچند الگوی اقتصاد مقاومتی با توجه به مؤلفه های بومی ایران تعریف شده است، اما درواقع ترکیبی از نظریه های نوسازی و وابستگی است که پیش تر ارائه شده است؛ از این رو نمی توان آن را یک الگوی جدید دانست، اما به هر شکل ماهیت مستقلی دارد. این پژوهش در چارچوب الگوهای توسعه بررسی می شود. روش تحقیق در این پژوهش، مقایسه ای و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اینترنتی است.

در عصر اقتصاد دانش بنیان تولید، توزیع و کاربرد دانش عامل محرکه اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در همه فعالیت های اقتصادی است. لذا تبیین نقش دانش و تأثیر آن در عصر جدید اقتصادی امری ضروری است. دانش از نظر اقتصادی به دو نوع آشکار و ضمنی تقسیم می شود. سهم و اهمیت دانش ضمنی به وضوح بیشتر است. روش این پژوهش تحلیلی توصیفی است. در این مقاله ابتدا به معرفی دانش ضمنی و تبیین نقش و اهمیت آن پرداخته شد. سپس مکانیسم تعاملی و مکانیسم تبدیلی به عنوان دو دیدگاه برای انتقال دانش ضمنی مورد بررسی قرار گرفتند. دیدگاه تعاملی، بر اهمیت تعامل، ارتباطات اجتماعی و روابط نزدیک برای انتقال دانش ضمنی تأکید می کند . دیدگاه تبدیلی انتقال کارآمد دانش ضمنی را منوط به تبدیل آن به دانش آشکار می داند . در قالب این دو دیدگاه و همچنین بر اساس ویژگی های دانش آنچه لازمه تولید دانش ضمنی مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از قواعد آمره مطرح در حقوق بیم ه عمر، وجود نفع قابل بیمه است. این امر با نظم عمومی در ارتباط است و در صورتی که بدون وجود چنین نفعی، بیمه عمر اخذ شود، امکان بروز مخاطره اخلاقی و ایراد عمدی صدماتی به جان و مال دیگران وجود خواهد داشت؛ بنابراین، ضروری است که نفع قابل بیمه احراز شود و معیارهایی برای شناخت آن تعیین شود. از این رو، دو معیار نفع معنوی و اقتصادی ارائه شده است. در معیار نفع معنوی اشاره شده است که هر شخصی به دلیل وجود رابطه ای عاطفی و مبتنی بر عشق و محبت، در زندگی خود، همسر، والدین، فرزندان و سایر اعضای خانواده اش، نفع قابل بیمه دارد. معیار نفع اقتصادی هم اشاره دارد که گاهی به دلیل رابطه مالی میان دو شخص، حیات شریک تجاری، کارکنان کلیدی یک شرکت و شخص بدهکار، به عنوان نفعی قابل بیمه شناخته می شود و اجازه اخذ بیمه عمر در آن خصوص داده می شود. لذا باید از رهگذر مطالعه پرونده های حقوقی مطرح در حوزه کامن لا، به ظرافتهای موجود در بحث نفع قابل بیمه پی برد. مقاله حاضر به تحلیل این ظرافتها و دقت نظرهای حقوقی خواهد پرداخت.