مطالب

در چند دهه اخیر تبدیل روستا به شهر به عنوان یکی از ابعاد اساسی موثر بر شهرنشینی در ایران قابل مشاهده است و عوامل، فرایندها، الگوها و ملاک های دخیل بر این امر و پیامدهای حاصل از آن بر تغییر شهرها و نظام شهری، توجهات زیادی را در میان پژوهشگران به خود جلب نموده است. گرچه روند تبدیل نقاط روستایی به شهر در تمام کشور با درجات متفاوتی از شدت و سرعت رخ داده است، با این حال این امر در برخی از نقاط کشور دارای اهمیت بیشتری برای مطالعه است که یکی از این مناطق استان گیلان می باشد. وجود اراضی مستعد کشاورزی، فشردگی سکونتگاه های شهری و روستایی در کنار یکدیگر، تراکم بالای جمعیت در پهنه سرزمین، در کنار نرخ بالای افزایش شمار شهرها طی چند دهه گذشته در منطقه مورد نظر، از جمله ویژگی هایی هستند که ضرورت این امر را روشن می سازند. هدف این مقاله تبیین و دسته بندی عوامل موثر بر تبدیل روستا به شهر در استان گیلان و تاثیرات آن بر تغییرات نظام شهری استان طی چند دهه اخیر است. از بعد ماهیت تحقیق، این پژوهش را می توان از جمله پژوهش های استقرایی-قیاسی دانست. روش به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی-ارزیابی و روش گردآوری داده ها به صورت اسنادی و کتابخانه ای است. مطالعه نظام شهری استان گیلان نشان می دهد از آنجایی که در چند دهه اخیر، تعداد زیادی از شهرهای استان را شهرهای کمتر از 5000 نفر تشکیل داده اند، پیدایش شهرهای کم جمعیت در استان اساسا تحت تأثیر سیاستها و تصمیمات دولتی بوده است. نرخ شدید تبدیل روستا به شهر در چند دهه اخیر، خصوصا پس از انقلاب اسلامی در برابر رشد سریع شهر رشت به عنوان کلانشهر منطقه ای، سبب شده تا این دسته از شهرها نتوانند در سلسله مراتب نظام شهری جایگاه شایسته ای برای خود فراهم کنند. بنابراین، تبدیل روستا به شهر به تعدیل نظام شهری منجر نشده و نیاز به تغییر در الگوهای برنامه ریزی فضایی استان وجود دارد.

مطالعات در کشورهای مختلف نشان می دهد که هرچند تغییرات آب وهوایی و زیست محیطی تأثیر تعیین کننده ای بر منابع آب و بهره وری آن دارد، لزوماً برداشت افراد تأثیرگذار در تصمیمات سیاستی ممکن است یکسان نباشد؛ این به نوبه خود می تواند در اولویت های سیاستی تأثیرات متفاوتی داشته باشد. ازاین رو، مقاله حاضر ارتباط بین عوامل اقلیمی و زیست محیطی را با بهره وری آب جوامع روستایی از منظر نخبگان بررسی کرده است. بدین منظور اطلاعات موردنیاز با استفاده از فنون پرسشنامه و مصاحبه در چهار مؤلفه مشتمل بر 25 شاخص گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای Excel ، SPSS و Smart PLS تجزیه وتحلیل شده است. در این مقاله، میزان اهمیت و اثرگذاری مؤلفه ها و شاخص های بُعد «اقلیم و عوامل زیست محیطی» بر ارتقاء بهره وری آب جوامع روستایی برآورد شده است. نتایج حاصله نشان می دهد مؤلفه «کیفیت عوامل اقلیمی و زیست محیطی» و شاخص «کارایی مصرف آب زیرزمینی در محصول آبی»، مؤثرترین و مهم ترین، همچنین شاخص «درصد کاهش آلودگی هوا» کم اهمیت ترین شاخص های موردمطالعه هستند. با فرض ثابت بودن سایر متغیرها، تغییرات عوامل اقلیمی و زیست محیطی حدود 4/85 درصد از تغییرات مدل را تبیین می کند. ازاین رو برنامه ریزی هوشمندانه برای مواجه مناسب با تغییرات اقلیمی به ویژه اجرای مجموعه اقدامات فنی در راستای استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی در جوامع روستایی توصیه می شود.

ژئوپلیتیک شامل سه عنصر جغرافیا، سیاست و قدرت است. اقتصاد از طرفی یکی از ابعاد فضای جغرافیایی و از طرف دیگر یکی از ابعاد قدرت است. ژئوپلیتیک به​طور ذاتی در دو عنصر از سه عنصر تشکیل​دهنده خود یعنی جغرافیا و قدرت با اقتصاد پیوند ​خورده و به آن توجه می نماید. بنابراین چنانچه اقتصاد با قدرت و سیاست پیوند بخورد و با جغرافیا نیز عجین شود، در حوزه ژئوپلیتیک قرار می​گیرد که در این صورت ژئواکونومی به عنوان بُعد اقتصادی ژئوپلیتیک شکل می​گیرد که در زیر مجموعه جغرافیای سیاسی قرار دارد. اگرچه از قدیم استفاده از ابزارهای اقتصادی در سیاست وجود داشته ولی پس از جنگ سرد و جهانی​شدن که رویکردهای اقتصادی مورد توجه بیشتر قرار گرفتند، بحث ژئواکونومی نیز روزبه روز در سیاست​های داخلی و خارجی و به​عنوان یک روش نوین کشورداری مطرح شد. با وجود اینکه از نظر نسبت، ژئواکونومی شاخه​ای از ژئوپلیتیک است، ولی تفاوت هایی با آن دارد و بازیگران متعددی در آن درگیر می​شوند که بر پیچیدگی این رویکرد می افزاید. ابزارهای مورد استفاده در ژئواکونومی نیز علاوه بر تعدد و تنوع زیاد، عمدتاً از نوع ابزارهای قدرت نرم بوده بر پیچیدگی نظام بین​الملل می​افزایند. در سیاست داخلی و امور کشورداری نیز توجه به این رویکرد موجب تقویت زیربناها و زیرساخت های قدرت ملی شده و به افزایش وزن ژئوپلیتیکی کشور کمک می​کند که این امر موجب تغییر رفتار و جایگاه کشور در نظام ژئوپلیتیک در راستای تحصیل منافع ملی می​شود. در خصوص ایران به​نظر می​رسد تحلیل مسائل کشور از دیدگاه ژئواکونومیک می​تواند موجب باز شدن زاویه جدید و واقع​بینانه​ای به فهم مسائل شده و راهکارها و راهبردهای تجویزی را بیش از پیش دقیق​تر و مفیدتر می نماید.

منطقه ژئوپلیتیکی جنوب غرب آسیا که به واسطهنقش آفرینیقدرت های فرامنطقه​ای همواره درگیر تحولات فراوانی بوده است، در ماه های اخیر نیز شاهد تلاش هایی از سوی ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی هم پیمانانش در حاشیه خلیج فارس برایشکل دهی به یک ائتلاف نظامی عربی و ضد ایرانی بود.با توجه به افزایش تنش و درگیری میان ایران و عربستان سعودی، حمایت همه جانبه آمریکا از این کشور در تقابل با ایران و نیز افزایش تلاش هابرای شکل دهی به این ائتلاف،پژوهش حاضر بر آن شد تا با بهره گیری از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع و استفاده از نظر کارشناسان به بررسی کیفیت و نقش عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر تمایل آمریکا در شکل گیری این ائتلاف بپردازد و بر اساس نظریه هاینوواقع گرایی و الگوهای مختلف روابط ژئوپلیتیکی، نقش این قدرت را در این مسیر ارزیابی کند. در این پژوهش که با استفاده از نرم افزار میک مک و مدل دلفی نسبت به تحلیلیافته ها اقدام شد. نتایج به دست آمده نشان داد نقش آفرینی های آمریکا احتمال شکل گیری یک ائتلاف نظامی عربی و ضد ایرانی را در خلیج فارس افزایش داده است و این وضعیت در صورت استمرار امنیت ایران را در ابعاد مختلف به ویژه ابعاد اقتصادی و نظامی دچار مشکل خواهد کرد.

افزایش منازعات محلی این سوال را در ذهن ایجاد می​کند که نهاد دولت محلی چگونه می​تواند در ایجاد صلح در سطح محلی تأثیرگذار باشد. بر اساس تقسیم​بندی صلح از نظر کمیت، پایین​ترین نوع صلح، صلح محلی است و مسئول بنای صلح پایدار در سطح محلی، نهاد دولت محلی است. دولت محلی در ارتباط مستقیم و بلافصل با مردم محلی است و نسبت به شرایط محلی آگاهی کامل دارد و از مشروعیت و صلاحیت عمل بیشتری نسبت به دولت ملی در این زمینه برخوردار است. بخش اعظم ادبیات صلح در زمینه صلح محلی به نقش دولت محلی در مراحل حین و بعد از منازعه در زمینه صلح​سازی متمرکز است و خلاء ادبیاتی در زمینه نقش دولت محلی در صلح​سازی در مرحله قبل از منازعه وجود دارد. یافته​های مطالعات صلح در زمینه نقش دولت محلی در دو مقطع زمانی حین و بعد از منازعه نیز موردی می​باشند و تئوری​سازی در این زمینه صورت نگرفته است. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی نقش دولت محلی داخلی و فراملی در صلح محلی می پردازد تا کمکی به رفع این خلاء تئوریکی بنماید. این مقاله بحث می​کند که دولت محلی می​تواند در ایجاد صلح در سه مرحله زمانی اشاره شده به ایفای نقش بپردازد و کارکردهای این نهاد در هر سه مقطع زمانی متفاوت است؛ هر چند که در جهت انجام این کار پیش​شرط​هایی نیز وجود دارد.

اختلافات کشورهای حوزه دریای جنوبی چین، مدتهاست که توجه جامعه بین المللی را به خود جلب کرده است. دولت چین تلاش می کند از طرق مختلفی چون ممانعت از عبور کشتی های خارجی، ادعاهای حاکمیتی خود را به تثبیت برساند، اما با اعتراض شدید سایر قدرت های دریایی، به ویژه دولت آمریکا روبرو شده که تلاش می کند با اجرای برنامه «آزادی دریانوردی» مانع ازشکل گیری عرف بین المللی جدید شود. مسلماً، دستاورد مقاله حاضر برای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای هدف در برنامه مذکور، خالی از فایده نیست. در این مقاله که مبتنی بر شیوه تحلیلی-توصیفی است، در صدد تببین اختلافات منطقه و ارتباط میان برنامه آزادی دریانوردی و  PSIهستیم. همچنین، این برنامه را به عنوان سازوکاراجرایی مؤثر در تضمین اجرای مقررات حقوق بین الملل دریاها ارزیابی کرده و ضمن معرفی برنامه، دیدگاه خود را در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مطرح می کنیم.

این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که قلمرو اعتبار ادله الکترونیکی تا کجاست و آیا اساساً «اصالت» در مورد این دسته از ادله مفهوم دارد یا خیر؟ همچنین ارزش اثباتی این نوع از ادله در مقایسه با سایر ادله به چه نحو تعیین می شود؟ دلیل الکترونیکی می تواند محصول وضعیت های مختلف باشد: شخصی داده ای را به رایانه ای وارد سازد، رایانه به درخواست کاربر عملیاتی را انجام دهد یا اینکه به طور خودکار اطلاعاتی را به کار برده یا آن ها را پردازش نماید. از این رو، ادله الکترونیکی شامل پایگاه های داده، سیستم های عامل، برنامه های رایانه ای، مدل های ایجادشده توسط رایانه، پیام ها و سوابق الکترونیکی و صوتی و هر نوع اطلاعات یا دستورهایی است که در حافظه رایانه ذخیره شده یا از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبادله، پردازش، بازیافت یا تولید می شود. اصالت یا معتبر بودن دلیل الکترونیکی و ارزش اثباتی این نوع از ادله، موضوعی است که در این مقاله به صورت تطبیقی و با تکیه بر قوانین مرتبط کشورمان (قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرائم رایانه ای و قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی)، مقررات آنسیترال و رویه قضایی و داوری کشورهای امریکا و انگلیس بررسی شده است. در پایان به قانون گذار ایرانی پیشنهاد می شود که قانونی را برای منع تهیه صوت یا تصویر یا فیلم از دیگران بدون اجازه آن ها و بدون مجوز قانونی یا قضایی و نیز غیرقابل استماع بودن دلیل به دست آمده با این شیوه ها تصویب نموده و از این طریق، حقوق شهروندی افراد را به بهترین شکل ممکن در برابر سوءاستفاده از فناوری های نوین تضمین نماید.<br /> <strong> </strong>

نظر به اینکه وقوع اختلاف در روابط قراردادی امری اجتناب ناپذیر است، انتخاب روش مناسب حل و فصل اختلاف از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله به بررسی یکی از روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات در حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان «شبه دادرسی» می پردازد و به دو پرسش مهم پاسخ می دهد. حل و فصل اختلاف به روش شبه دادرسی چگونه انجام می گیرد؟ و مشخصات آن نسبت به روشهای رایج جایگزین حل و فصل اختلاف در حقوق داخلی چیست؟ مقاله حاضر نشان می دهد شبه دادرسی یک روش مصالحه اختیاری، سریع، غیررسمی و محرمانه است که با حضور مدیران ارشد طرفین و معمولاً وکلا و مشاور بی طرف برگزار می گردد. وکلا به صورت نظام یافته ادعاها و دفاعیات طرفین را نزد مدیران ارشد که از اختیار کافی برای حل اختلاف برخوردارند، مطرح می کنند و سپس مذاکرات حل و فصل اختلاف توسط مدیران آغاز می شود. شبه دادرسی، ماهیتاً یک روش صِرف حقوقی نیست بلکه در آن از فنون مدیریتی نیز برای فیصله دادن به اختلافات استفاده می شود. نتایج حاصله از این فرایند در صورتی لازم الاجراست که مورد توافق طرفین واقع شود.<br />  

اصل علیت یکی از اصول فلسفی مهمی است که نه تنها در اشیا و پدیده های طبیعی، بلکه در رفتارهای انسانی و ازجمله رفتارهای بزهکارانه نیز جاری است؛ گرچه چگونگی تحلیل آن در رفتارهای انسانی، متفاوت از اشیا و پدیده های طبیعی است. رویکرد علت شناسی جنایی با توجه به مبانی معرفتی خود، توانایی این تحلیل را نداشته است. این مقاله به نقد و بررسی علت شناسی جنایی بر اساس حکمت اسلامی پرداخته و مهم ترین نقاط ضعف این رویکرد در این خصوص را بدین شرح برمی شمرد: عدم تمایز و یا خلط بین مفهوم «علت» و «شرایط و معدات»، اکتفا به علت کاوی و غفلت از دلیل یابی و معناکاوی، علت شناسی بر اساس پیش فرض و طرح ذهنی قبلی پژوهشگر، اعتقاد به تعین یافته بودن رفتار بزهکارانه، نفی اسباب غیرطبیعی در ارتکاب بزهکاری، تغییر موقف از علت غایی به علت فاعلی مادی و تمرکز بر علیت اعدادی به جای علیت حقیقی و ایجادی.

از مهم ترین قوانین حاکم بر حوزه ی برق، قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 است که برای فعالان این حوزه تکالیفی را مشخص کرده است. با توجه به زمان تصویب این قانون که پیش از انقلاب اسلامی بوده، این سؤال مطرح است که کدام یک از مفاد آن همچنان از نظر حقوقی معتبر است و چرا. براساس روش تحلیلی- انتقادی و با توجه به اینکه شورای نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی و نیز مرجع نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، مفاد قانون مزبور براساس شرع و قانون اساسی و رویه ی شورای نگهبان تحلیل می شود. این مقاله نشان می دهد که با وجود مغایرت برخی از مواد این قانون با شرع یا قانون اساسی، ملاک اعلامی این شورا در نظر تفسیری مورخ 18/4/1365 نمی تواند موجب اعلام لغو این مواد تلقی شود؛ کما اینکه در عرصه ی عمل نیز این مواد از قانون مزبور مستند صدور بسیاری از دستورالعمل های وزارت نیرو قرار گرفته است.

پژوهش های کمّی ( و بعضاً کیفی) بسیاری در رابطه با نقش شهرهای کوچک و میانی در توسعه منطقه ای انجام گرفته است. مقاله حاضر نیز در این راستا انجام شده است؛ اما با اندکی تغییر و ساختارشکنی در شیوه برخورد با موضوع و تحلیل مسئله که آن هم تحلیل چند جانبه داده ها به کمک سیستم استنباط فازی است. هدف پژوهش با توجه به عنوان، کاربردی- توسعه ای است و ماهیت رویکردی توصیفی - تحلیلی دارد. به صورت کلی، روش کاربردی و روز افزون FIS دارای مراحل چهارگانه پایگاه دانش و فازی ساز، پایگاه قواعد، موتور و دیفازی ساز است که با فرایند پژوهش موازی است. در نگاه اجمالی (پایگاه دانش) شاخص های توسعه منطقه ای (10 شاخص) و متغیرها (بیش از 60 متغیر) در ۴ رکن توسعه منطقه ای (توسعه اقتصادی، کالبدی، زیربنایی و انسانی) برای شهرهای کوچک و میانی استان کردستان (9 شهر اصلی شامل مراکز شهرستان به استثنای سروآباد) طی ۲ بازه زمانی 1395 و 1385 گزینش و نگاشته شدند. سپس آنالیز فرایندی بر روی داده ها به تفصیل صورت گرفت. برآیند و گزارش نهایی این مقاله این است که اگرچه نوساناتی در توسعه درون منطقه ای استان مشاهده شده، تغییرات توسعه منطقه ای با تکیه بر نماگرهای اقتصادی، با تغییرات سلسه مراتب شهری (نماگرهای جمعیتی) همسو بوده است. بدین صورت که دورنمای تعادل در سیستم شهری استان با کاهش برتری و تمرکز جمعیتی سنندج دارای بازتاب های ساختاری و توسعه ای در شهرهای کوچک و میانی و افزایش نقش این دست شهرها در پس کرانه خود بوده و از مجموع توسعه شهری- منطقه ای استان، شهرهای کوچک و میانی پیشتازند.

اهداف: امروزه گسترش زندگی شهرنشینی و صنعتی در ابعاد مختلف زندگی انسان ها، سبب نیازمندی آن ها به گذران اوقات فراغت و گردشگری شده است. بنابراین، توسعة زیرساخت ها و تسهیلات گردشگری و انجام پروژه ها و فعالیت های مرتبط با نیازهای گردشگران، از اهداف اساسی مدیران و برنامه ریزان است؛ اما این اقدامات سبب بروز اثرات و پیامدهای زیست محیطی متعددی به ویژه در نواحی روستایی به عنوان فضاهای مقصد شده است. روش: مطالعة حاضر به ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت های مرتبط با حوزة گردشگری در ابعاد مختلف و به شیوة مشارکتی و براساس دیدگاه خود اجتماعات میزبان در 14 روستای هدف گردشگری استان گلستان پرداخته است. برای این منظور با روش ماتریس ICOLD اثرات زیست محیطی از دیدگاه مدیران محلی تعیین شد و در گام بعدی روستاها براساس میزان اثرات زیست محیطی حاصل از فعالیت های گردشگری از دیدگاه 366 نمونه که بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده اند، ارزیابی و از طریق تکنیک تصمیم گیری کوپراس اولویت بندی شدند. یافته ها/ نتایج: براساس نتایج به دست آمده، بیشترین اثرات منفی زیست محیطی در قالب محیط فیزیکی و شیمیایی (186-) و بیشترین اثرات مثبت در قالب محیط اقتصادی اجتماعی (66+) در روستاها قابل مشاهده است. همچنین، از میان روستاهای مطالعه شده روستاهای زیارت و گز شرقی بیشترین و کمترین اثرات زیست محیطی را تجربه کرده اند.

اهداف: پیدایش محیطی در هم تنیده، آلوده و پرازدحام در شهر تهران، لزوم مدیریت بهینة منابع طبیعی و استفادة درست از پهنة زمین در این شهر را بیش از پیش نمایان ساخته است. هدف اصلی این پژوهش، شبیه سازی توسعة شهری کلان شهر تهران بین سال های 1990 و 2010 میلادی و نهایتاً ارزیابی کارآیی مدل های ترکیبی و رایج سلولی مبتنی بر الگوی ترکیبی سلول های خودکار و الگوریتم شبکة عصبی مصنوعی است. روش: به دلیل وجود توانایی ها و مزایایی که شبکة عصبی در تشخیص الگوهای مکانی دارا است، در این پژوهش از شبکة پرسپترون چندلایه جهت شبیه سازی و پیش بینی توسعة شهری استفاده شده است. پارامترهایی از قبیل فاصله از نزدیکترین شیء و یا پیکسل شهری، فاصله از خیابان ها و راه ها، فاصله از مراکز جذب نیز به عنوان پارامترهای مؤثر در رشد و توسعة شهری در نظر گرفته شده اند. یافته ها/ نتایج: به کارگیری تلفیقی مدل سلول های خودکار و الگوریتم بهینه سازی شبکة عصبی مصنوعی، می تواند در فرایند کالیبراسیون قوانین انتقال سلول های خودکار بهبود ایجاد کند. مقایسة آماری واقعیت زمینی شهر تهران در سال ۲۰۱۰ با تصاویر شبیه سازی شدة حاصل از مدل ترکیبی و نیز مدل رایج رستری سلول های خودکار، بیان گر دقت بالاتر مدل پیشنهادی است، به گونه ای که طبق نتایج مدل سازی مبتنی بر دو تصویر، شاخص کاپا و دقت کلی برای مدل ترکیبی به ترتیب به میزان 76% و 90.69% و برای مدل رایج رستری، به میزان 70.47% و 87.85% و نیز طبق مدل سازی مبتنی بر سه تصویر، این شاخص ها به ترتیب برای مدل ترکیبی به میزان 69.18% و 84.88% و برای مدل رایج رستری به میزان 63.37% و 82.98% برآورد شده است. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که بررسی روند تغییرات مکانی-زمانی پدیده ها از جمله گسترش شهرها، نیازمند به کارگیری الگوهایی پویا در زمان است. در این میان، الگوی ترکیبی خودکاره های سلولی به سبب ساختار ساده و پویای خویش و نیز برخورداری از ویژگی های قدرتمند مکانی، در این گونه مدلﺳﺎزی ها می توانند استفاده شوند.

دو قاعده مهم و بسیار حائز اهمیت در حقوق، مفهوم اهلیت در حقوق خصوصی و صلاحیت در حقوق عمومی است. این دو گرچه در نگاه اول بسیار به یکدیگر شباهت دارند، اما با بررسی می‌توان به تفاوت‌هایعمده‌ای که میان این دو وجود داردپی برد. بنابراین به‌تبع این تفاوت‌ها، آثار حقوقی خاصی نیز از این دو نشأتمی‌گیرد که بر هر یک از این دو مفهوم مترتب می‌باشد.ازجمله این آثار می‌توان به تفاوت در نظارت اشاره داشت.هدف اساسی از نظارت در حقوق عمومی، جلوگیری از فساد و کنترل کیفیت انجام وظایف و صلاحیت­های محوله به مقامات عمومی است. اما نظارت بر اهلیت در حقوق خصوصی، از اهمیتی مانند نظارت بر صلاحیت در حقوق عمومی برخوردار نیست. اثر حقوقی دیگری که بر این دو مفهوم حاکم است، تفاوت در مرجع دادرسی رسیدگی به دعاوی مربوط به اهلیت در حقوق خصوصی که به‌وسیلهدادگاه‌های دادگستری صورت می‌گیردو صلاحیت در حقوق عمومی که بسته به نوع و ماهیت دعوی به لحاظ اساسی بودن، اداری بودن مرجع رسیدگی بدان نیز متفاوت خواهد بود. ازاین‌رو در نوشتار حاضر به دنبال بررسی مسائل مطرح‌شده با دیدی تحلیلی هستیم.

تحلیل ماهیت حقوقی قراردادحمل ونقل هوایی نقش به سزایی در شناخت مسئولیت متصدی حمل و دامنه آن دارد. سیر تکاملی تدوین قوانین حاکم از جمله کنوانسیون 1929ورشو وپروتکل 1955لاهه، تحلیل های متفاوت را دستخوش تغییرات نموده وقراردادحمل ونقل هوایی را با الهام از قالب های سنتی در پرتو پیشرفت های  روز افزون صنعت حمل و نقل هوایی و ایده های جدید تضمین کننده حقوق طرفین و بویژه مسافر،به هویتی مستقل درآورده است. این ماهیت جدید تبعا زمینه بحث های نو اندیشانه ای را به ویژه در مسئولیت متصدی حمل ونقل فراهم نموده است.دراین مقاله به ماهیت قرارداد حمل ونقل هوایی وتاثیرات آن در مسئولیت متصدی حمل ونقل با توجه به مقررات حاکم در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.

تعدیل قضایی قرارداد جایی مطرح می شود که بعد از انعقاد عقد بر اثر تغییر در اوضاع و احوال پیش بینی نشده و غیر قابل دفع، انجام تعهد برای متعهد مشقت تحمل ناپذیری را ایجاد کند و طرفین شرط یا شروطی را راجع به تغییر اوضاع و احوال در قرارداد قرار نداده باشند و از طرفی قانون گذار هم حکمی راجع به این قضیه مطرح ننموده باشد. مسئله محل مناقشه بعدی تعدیل قضایی قرارداد بر اساس تغییر فاحش منافع طرفین قرارداد است که مخالفت های بیشتری با آن صورت گرفته است. بر این اساس نتیجه این مقاله نشان خواهد داد که در برخی موارد باقی ماندن قرارداد و اصلاح آن راه حل کارآمد و در برخی موارد، انحلال قرارداد راه حل کارآمد در مواجه با تغییر شرایط اقتصادی قرارداد است. در نتیجه این تحقیق مبتنی بر پذیرش امکان تعدیل قضایی در موارد محدود و در قالب مجوز قانونی برای دادگاه می باشد. دادگاه ها باید با بررسی اوضاع و احوال و راهکارهای جایگزین تعدیل، همچون انحلال قرارداد، در خصوص تعدیل یا عدم تعدیل آن تصمیم گیری نمایند.

زیان دیده در مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی و جزائی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که دعاوی مرتبط با ابواب اشاره شده عموما حول محور موضوعات ادعایی آسیب دیدگان اعمال زیانبار به وجود می آیند. همانطور که تمسک به افعال موجب زیان در فقه امامیه و حقوق ایران قبیح و ناپسند میباشند،سوء استفاده احتمالی زیاندیده نیزاز وضعیت پیش آمده در راستای متورم نمودن آثار مضر زیان وارده بر خویش به جهت افزودن بر مسئولیت فاعل زیان و یا اخذ خسارت بیشتر در ازای زیان وارد شده، مذموم و ناپسند خواهد بود . بر همین اساس به جهت جلوگیری از جامه ی عمل پوشیدن چنین سوء نیتی از جانب آسیب دیده ،از میان موازین فقهی و حقوقی قاعده ای تحت عنوان ،قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت با تمسک به قواعدی از جمله:لاضرر،اقدام،سوء استفاده از حق،تقصیر مشترک و... به دست می آید که  در راستای جلوگیری از چنین سوء استفاده هایی تبیین گشته و زیاندیده را ملزم به انجام  اعمالی در حدود متعارف نسبت به تقلیل یا عدم مجال جهت افزایش خسارات وارده بر خویشتن  و یا جلوگیری بروز خسارات قریب الوقوع  بر خود  می نماید.

حقوق بین الملل، نظامی است که وظیفه صیانت از حکومت قانون در عرصه بین المللی و نیل به ارزش های مشترک همچون بشریت، عدالت و امنیت را بر عهده دارد. این نظام از ارزش ها و هنجارهایی به هم پیوسته تشکیل شده که مبین اهداف و اغراض اجتماعی، سیاسی و اخلاقی حقوق هستند. به همین دلیل، غالباً حقوق بین الملل به عنوان نظام مبتنی بر مبانی ارزشی شناخته می شود تا مبتنی بر قواعد موضوعه. شیوه های مختلفی برای بیان این مبانی وجود دارد که مهم ترین آن ها، استفاده از ابزاری به نام «منابع اصلی حقوق بین الملل» است. در میان منابع اصلی حقوق بین الملل، اصول کلی علی رغم آنکه نقش بسیار مهمی به عنوان پایه های ساختار حقوقی ایفا می کنند کماکان مهجور و ناشناخته مانده اند. در این مقاله هدف این است که ماهیت اصول کلی و کارکردهای مختلف آن ارزیابی شود. با توجه به اینکه حقوق بین الملل، نظام تجدید، پویایی و توسعه دائمی است، این کارکردها نقش بسیار مهمی در جلوگیری از رکود حقوق بین الملل ایفا کرده و به این نظام نوپا اجازه رشد بیشتر و همچنین پاسخگویی به چالش های جدید را می دهد.

برخورداری از محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است که در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اشخاص خصوصی که موظف به جلوگیری از آلودگی محیط زیست هستند، نهادهای دولتی هم در این حوزه دارای مسئولیت هستند. حفاظت از محیط زیست مستلزم حاکمیت یک سری اصول بر عملکردها و نیز مبنای موثر مسئولیت در قبال خسارات زیست محیطی است. نقش قوه قضائیه در این حوزه شامل نظارت و پیشگیری فراگیر و فعالانه، تعقیب فراگیر و فعالانه و جبران های قضایی موثر می باشد. سوالات مطرح که این مقاله با رویکرد نوین و جامع به دنبال پاسخگویی به آنهاست عبارتند از:خواهان و خوانده دعاوی زیست محیطی کیست؟چه مراجعی صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی هستند؟ انواع جبران های قضایی کدام است و چه سازوکارهایی برای حمایت موثر از محیط زیست لازم و ضروری است؟ این مقاله از طریق جمع آوری داده ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سوالات مذکور است.

قابلیت انتقال شرط داوری یا موافقت نامه ی داوری از موضوعات بسیار مهم در حوزه ی داوری داخلی و خارجی است و در حقوق کشورهای دیگری از جمله انگلیس و آمریکا این اصل مورد پذیرش واقع شده است. در این خصوص موافقان و مخالفانی نیز وجود دارند که هر یک دارای استدلالی در این باره هستند. در حقوق ایران مفاد ماده 481 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که همان ماده 656 قانون آیین دادرسی مدنی سابق می باشد، فوت یکی از طرفین قرارداد را سبب زوال داوری دانسته است؛ بنابراین اگر داوری ضمن عقد لازم و یا حتی قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی مورد توافق قرار گیرد، با فوت یکی از طرفین معامله، هر چند عقد به اعتبار خود در حق وراث باقی می ماند، لیکن، شرط داوری ضمیمه ی آن زایل می گردد و این بدان معنا است که انتقال قهری عقد لازم، سبب انتقال شرط داوری مندرج در آن نمی شود. این مقاله از مداقه و بررسی مواد فوق، قابلیت شخصی بودن شرط داوری را نتیجه گیری می نماید.