پژوهش های حسابداری و راهبری شرکتی

رفتار نامتقارن هزینه ها یکی از پدیده هایی است که از تضاد منافع بین مدیران و مالکان نشات می گیرد. قابلیت مقایسه صورت های مالی با تعیین سطح هماهنگی بین رویه های حسابداری شرکت های مختلف، موجب شفافیت محیط اطلاعاتی می شود و امکان ارزیابی صحیح عملکرد و تخصیص بهینه منابع را فراهم می آورد. مالکان نهادی نیز به عنوان یکی از ارکان نظام راهبری شرکتی، نقش با اهمیتی را در نظارت بر مدیریت ایفا می کنند. بر این اساس، پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی مالکیت سرمایه گذاران نهادی می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 تا 1399 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 139 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع علی پس رویدادی و روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع رگرسیون خطی چند متغیره است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها ارتباط منفی وجود دارد؛ همچنین مالکیت سرمایه گذاران نهادی ارتباط منفی بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها را تشدید می کند. بنابراین، قابلیت مقایسه صورت های مالی و مالکیت سرمایه گذاران نهادی در کاهش پیامد منفی تضاد منافع بین مدیران و مالکان و تامین هدف استفاده بهینه از منابع، نقش مکمل هم را ایفا می کنند.

هدف پژوهش: بررسی تأثیر پاداش مدیرعامل و ذخایر مازاد وجه نقد بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش از میان بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1400 می باشد. به منظور بررسی صحت فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با اثراث ثابت و از نرم افزار ایویوز 11 استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که که پاداش مدیرعامل بر ریسک پذیری بانک، تاثیر معنادار و مثبتی دارد. همچنین، ذخایر مازاد وجه نقد بر ریسک پذیری بانک ها تاثیر معنادار و منفی دارد.بحث و نتیجه گیری: اعطای اختیارات سهام در قالب پاداش به مدیرعامل، رفتارهای ریسک پذیرتری را در بانک ها ایجاد می کند و استفاده از ابزارها و سیاست های پولی در دسترس بانک مرکزی را آسان تر می نماید. به زعم پژوهشگر، سیاست های پولی موجود برای بانک مرکزی می تواند مکانیسم مؤثری برای مهار مخاطرات اخلاقی ریسک پذیری در بانک ها فراهم کند که باعث رونق وام دهی و از بین رفتن حباب های قیمت دارایی ها می شود. همچنین، اثرات ذخایر مازاد بر ریسک پذیری بانک ها با تغییر نرخ های سیاست پولی بانک مرکزی معکوس می شود. دسترسی به نقدینگی فراوان منبع اصلی ریسک اعتباری است و تاثیرگذاری ذخایر اضافی بر ریسک پذیری، مشروط به تغییرات سیاست پولی بانک مرکزی در ایران است.

در مطالعه حاضر، نقش سایر سهامداران بلوکی در محدود کردن تاثیر بزرگترین گروه سهامداران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین حجم نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب و 183 مشاهده (شرکت-سال) به روش حذفی سامانمند طی بازه زمانی 1388 تا 1400 جهت بررسی آزمون فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهشی بر اساس تکنیک تطبیق آماری مبتنی بر امتیاز گرایشی بوده و نرم افزار های مورد استفاده جهت اجرای این روش نرم افزار Oxmetrics 6، Stata12 و Eviews8می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که واگذاری دارایی ها با مالکیت بزرگترین گروه سهامداران کاهش پیدا می کند و این موضوع می تواند با جلوگیری از حداکثر شدن ارزش شرکت، هزینه های مشخصی را به گروه سهامداران اقلیت تحمیل کند. در این رابطه وجود گروهی از سهامداران بلوکی با اهمیت دیگر در شرکت، می تواند منجر به خنثی شدن این جهت گیری در ارتباط با واگذاری دارایی ها شود. این یافته ها یک منطق اقتصادی را نشان می دهد که مطابق آن شرکت های بهره مند از ساختارهای مالکیت متوازن، احتمالاً دارای عملکرد بهتر نسبت به سایر شرکت ها هستند. علاوه بر این وجود ساختار مالکیت فامیلی نیز می تواند مزایای مشابه برای شرکت ها به همراه داشته باشد.

از آنجا که سرمایه گذاران نهادی (بزرگ) می توانند بر تصمیمات شرکتی و استراتژی های بازار محصول تأثیر بگذارند، مالکیت متقابل نهادی نحوه عملکرد و تصمیم گیری شرکت ها را تغییر می دهد. هدف این تحقیق بررسی رابطه مالکیت متقابل نهادی با هزینه حقوق صاحبان سهام با توجه به رقابت بازار محصول می باشد. روش آزمون فرضیه پژوهش مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده های ترکیبی است جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 152 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1392 تا 1400 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد هزینه حقوق صاحبان سهام برای شرکت های دارای مالکیت متقابل نهادی کمتر از سایر شرکت ها می باشد و تأثیر منفی مالکیت متقابل نهادی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در بازارهای با رقابت محصول بالاتر، بیشتر است.

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر معیارهای اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی با تاکید بر معیارهای مالی نوین در حسابداری پرداخته شد. باتوجه به مطالعات انجام شده، طبقه بندی های مختلفی برای افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود دارد که در این پژوهش برای سنجش معیارهای اجتماعی از شاخص های اقدامات قانونی، کمیته مسئولیت اجتماعی، فشار بازار، توسعه محصول/سهم بازار و پاسخگویی به نیاز مشتریان به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شد. همچنین متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و Q توبین جهت اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها به عنوان متغیرهای وابسته بررسی گردید. پژوهش حاضر از لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی و روش پژوهش از نوع کمی می باشد و از نظرتحلیل داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از سایت بورس اوراق بهادار، یادداشت های همراه و گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع 108 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1398 گردآوری شد و با بهره گیری از روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از آزمون F لیمر، هاسمن، بروش-گادفری و بروش-پاگن به کمک نرم افزار R مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین شاخص های مورد استفاده در معیارهای اجتماعی با معیارهای مالی نوین ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. باتوجه به نتایج پژوهش حاضر مدیران شرکت ها با در نظر گرفتن معیارهای اجتماعی می توانند در بهبود عملکرد شرکت تأثیر گذار باشند و در جهت بهبود عملکرد و توسعه پایدار گام بردارند.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عوامل نظام راهبری شرکتی بر مخارج تحقیق و توسعه واحد تجاری با تاکید بر شرایط تحریم اقتصادی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1392 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از بانک های اطلاعاتی، اسناد، سوابق و گزارش های حسابرسی شرکت ها و صورت های مالی و سایر اسناد و مدارک و یادداشت های همراه برگرفته از آرشیو بورس اوراق بهادار تهران (سایت کدال) استفاده شده است. از روش رگرسیون چند متغیره به عنوان روش آماری استفاده شده و با استفاده از نرم افزار استاتا نسخه 16 رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عوامل نظام راهبری شرکتی بر مخارج تحقیق و توسعه واحد تجاری تاثیر دارد. همچنین، شرایط تحریم اقتصادی بر ارتباط بین عوامل نظام راهبری شرکتی و مخارج تحقیق و توسعه واحد تجاری تاثیر دارد.

در این پژوهش، تلاش شده است تا به آسیب شناسی گزارشگری مالی الکترونیکی از نظر محتوا، ابعاد و ساختار پرداخته شود؛ این پژوهش، یک پژوهش کیفی و اکتشافی است. برای این منظور، با انجام 35 مصاحبه در سال 1401 به روش دلفی با افراد خبره در حوزه مبانی نظری گزارشگری مالی الکترونیکی و حوزه بازار سرمایه، به اشباع رسیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای عدم برخورداری قابلیت های لازم الگوی کنونی گزارشگری اینترنتی، از نظر خبرگان، امنیت اطلاعات مهمترین دلیل است. همچنین، شاخص ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه گزارشگری اینترنتی به طور کلی و زیرمجموعه آن یعنی ایجاد شرایطی برای راحت بودن و در دسترس بودن اطلاعات مالی اینترنتی، با اهمیت ترین شاخص در بین شاخص های شناسایی شده، جهت رفع نقدها و نواقص الگوی کنونی و پاسخ به نیازهای استفاده کنندگان می باشد.در این پژوهش، تلاش شده است تا به آسیب شناسی گزارشگری مالی الکترونیکی از نظر محتوا، ابعاد و ساختار پرداخته شود؛ این پژوهش، یک پژوهش کیفی و اکتشافی است. برای این منظور، با انجام 35 مصاحبه در سال 1401 به روش دلفی با افراد خبره در حوزه مبانی نظری گزارشگری مالی الکترونیکی و حوزه بازار سرمایه، به اشباع رسیده است.