درخت حوزه‌های تخصصی

همواره اقتصاددانان از نظر اهداف سیاست های کلان اقتصادی بر اشتغال کامل، ثبات قیمت ها، توزیع درآمد و رشد پایدار اقتصادی تاکید دارند. از این میان توزیع درآمد در جایگاه یکی از هدف های مهم سیاست کلان مورد توجه بوده است. در این پژوهش کوشیده شده تا به نقش و اهمیت تسهیلات قرض الحسنه بر توزیع درآمد در استان های گوناگون کشور پرداخته شود. برای ارزیابی اثر ارزش افزوده قرض الحسنه بر توزیع درآمد از داده های پانلی (ترکیبی) بین استانی استفاده شده است. برای تشخیص نوع مدل، آزمون F لیمر اجرا شده است. از این میان ارزش افزوده قرض الحسنه در استان تهران با دیگر استان ها تفاوت فراوانی دارد، از دو مدل برای برآورد استفاده شده است: برآورد نخست شامل استان تهران و برآورد دیگر بدون استان تهران. نتیجه های حاصل، حاکی از آن است که فعالیت صندوق های قرض الحسنه، با فرض ثابت ماندن دیگر عامل ها، در اکثر استان های کشور اثر کاهشی بر نابرابری توزیع درآمد داشته است. افزایش عملکرد قرض الحسنه در 19 استان بر نابرابری اثر کاهشی دارد که در 15 از نظر آماری معنادار است. در برابر، در 8 استان اثر افزایشی دارد که این اثر فقط در استان های اصفهان، زنجان، گلستان، گیلان و مرکزی معنادار است. بررسی علل اثر افزایشی در استان های پیش گفته نیازمند تحقیق های مستقل است.

یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به اسم صکوک است، این اوراق که به طور عمده برای تامین مالی دولت، سازمان های وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی منتشر می شوند براساس عقدهای اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبی به جای اوراق بهادار ربوی به ویژه اوراق قرضه شمرده می شوند. اوراق بهادار اسلامی گرچه از جهت شیوه عملیاتی شباهت هایی با اوراق بهادار ربوی دارند اما از جهت محتوا و ماهیت حقوقی تفاوت های اساسی دارند، اوراق بهادار ربوی به طور معمول براساس قرارداد قرض با بهره طراحی شده اند، صاحبان اوراق در مالکیت دارایی های حقیقی و فعالیت های اقتصادی و بازدهی آنها هیچ مشارکتی ندارند و در سررسیدهای مقرر بهره ثابت و احیاناً متغیر دریافت می کنند، در حالی که در اوراق بهادار اسلامی، صاحبان اوراق در مالکیت دارایی های حقیقی و در فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند و بازدهی طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها روی درآمد صاحبان اوراق اثر می گذارد و سود اوراق متاثر از بخش واقعی اقتصاد است. در مقاله انواع اوراق بهادار اسلامی از جهت مبانی اصلی، یعنی مشارکت در مالکیت، مشارکت در فعالیت اقتصادی، تضمین اصل سرمایه، پرداخت سود ثابت یا انتظاری، تجزیه و تحلیل شده دیدگاه مذاهب و فقیهان اسلامی درباره آنها تبیین می شود.

کارت اعتباری افزون بر تسریع در دریافت ها و پرداخت ها از راه مجاری الکترونیکی، وارد مقوله اعتباری نیز می شود. وقتی مشتری تقاضای دریافت کارت اعتباری می کند بانک سوابق وی را بررسی کرده، کارت اعتباری با سقف معینی را برای وی صادر می کند. به این ترتیب مشتری می تواند با استفاده از کارت اعتباری تا سقف تعیین شده خرید کرده، پس از دریافت صورتحساب، آن را به صورت یکجا یا اقساط ماهانه با بانک تسویه کند. از آنجا که خاستگاه اصلی کارت های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معامله های کارت های اعتباری در مواردی به ربا و خلاف شرع منتهی می شود، بر این اساس، ضرورت دارد راهکاری پیدا شود که در عین مشروعیت قابلیت سامان دادن معامله های کارت های اعتباری را داشته باشد. اخیراً بانک مرکزی راهکاری براساس قرارداد قرض الحسنه برای این منظور ابلاغ کرده است، مطالعه دقیق نشان می دهد که آن راهکار گرچه برای شروع می تواند مناسب باشد اما برای رشد و توسعه مناسب نیست و در عمل به مانع بزرگی برای توسعه بانکداری الکترونیک تبدیل می شود. در این مقاله با نقد و بررسی راهکار بانک مرکزی، راهکار دیگری جهت سامان دادن معامله های کارت های اعتباری براساس قرارداد بیع مرابحه (فروش اقساطی) و ایده فروشگاه الکترونیکی اعتباری پیشنهاد می شود.

با الغای بهره در اقتصاد اسلامی، استفاده از ابزارهایی مانند اوراق قرضه کاربرد ندارد. بنابراین کشورهای مسلمان باید به دنبال طراحی ابزارهای جدیدی مبتنی بر اصول اسلامی جهت تامین مالی یا پوشش ریسک باشند. اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره) یکی از متداولترین ابزارهای مالی اسلامی است که در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به بُعد های طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیاتی توجه کرد. امروزه ریسک و نوسان ها در کانون توجه تمام سیاستگذاران، سرمایه گذاران و حتی مسؤلان کشورها قرار گرفته است. به علت اهمیت و اثر گذاری بالای ریسک، باید ریسک ها را شناسایی، محاسبه و مدیریت کرد. مقاله در صدد است ریسک های مربوط به اوراق اجاره را از دید سرمایه گذاران مورد بررسی قرار داده و راه-های پوشش آن را بیان کند

ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد و هم اکنون بیش از صد نوع بانک اسلامی وجود دارد. بانکداری اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون دستخوش تغییرها، مشکل ها و چالش های فراوانی بوده است. به ویژه تغییرهای اخیر جهان، فناوری اطلاعات (IT ) و بحث های مربوط به سازمان تجارت جهانی (WTO)، بانک های اسلامی را در رقابت هرچه بیشتر با بانک های سنتی قرار داده است. در مقاله، نخست به صورت موردی به بررسی مشکل ها و چالش های عملی مواجه با بانکداری اسلامی در چند کشور غربی و عربی که به وسیله اقتصاددانان اسلامی و منتقدان مطرح می شود و سپس ضمن طبقه بندی این مشکل های نظری و اجرایی در سطح های خرد و کلان، اثراها و نتیجه های اقتصادی ناشی از آن، مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین راهکارهایی که در تحقیق های اسلامی به صورت پراکنده برای رفع برخی از این مشکل ها ارائه شده، ارزیابی می شود. با وجود تحول های کمی و کیفی که به ویژه در سال های اخیر در کشورهای اسلامی صورت گرفته، با تجویز روش هایی چون عقدهای مبادله ای، صکوک اسلامی و عملیات خرید دین و غیره، این مشکل ها تا حدودی از بُعد نظری برطرف شده است ولی در عمل، کشورهای اسلامی از جمله ایران هنوز با برخی از این مشکل ها رو به رو هستند

ریسک در کلیه فعالیت های اقتصادی وجود دارد؛ از این رو باید تمهیدهایی در نظر گرفته شود تا بتوان ریسک ناشی از فعالیت های اقتصادی را کنترل کرد؛ بنابراین، مدیریت ریسک در جهت یافتن روش هایی برای مهار و کم کردن ریسک اهمیت بالایی دارد. بانک ها نیز در جایگاه مؤسسه های اقتصادی که واسطه بین سپرده گذاران و متقاضیان سپرده ها هستند، به دنبال کاهش ریسک و عدم انتقال آن به سپرده گذاران جهت پدید آوردن انگیزه بیشتر برای حفظ و افزایش سپرده هایند. در بانکداری ربوی با توجه به اینکه نرخ سود سپرده ها ثابت است و بانک ها ریسک را به گیرنده وام منتقل می کنند کمتر با ریسک روبه رو می شوند؛ اما در بانکداری بدون ربا، بانک ها برای دریافت و تخصیص منابع باید براساس چارچوب های معین که شریعت آن ها را مشخص کرده، عمل کنند؛ در نتیجه از پیش، نرخ ثابتی را نمی توانند در نظر بگیرند و نرخ آن پس از بررسی عملکرد در قالب یکی از عقدهای اسلامی مشخص خواهد شد؛ بنابراین، به نظر می رسد مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا اهمیت دو چندانی دارد. در این مقاله، ابتدا موضوع تبیین خواهد شد؛ سپس مروری بر مطالعات انجام شده خواهیم داشت و در ادامه، تجزیه و تحلیل مبانی نظری ارائه می شود و در پایان، نتیجه گیری و توصیه های سیاستی ذکر خواهد شد.

اندیشه اصلی شهید صدر در الگوی بانکداری بدون ربا، واسطه گری مالی بانک میان سپرده گذاران و سرمایه گذاران در قرارداد مضاربه است. در این الگو، بانک وجوه مازاد سپرده گذاران را جذب کرده؛ سپس آن ها را براساس مضاربه در اختیار سرمایه گذاران می گذارد. در این الگوی افزون بر سپرده های سرمایه گذاری سپرده پس انداز و جاری نیز در نظر گرفته شده است که اولی همانند سپرده سرمایه گذاری، و دومی براساس قرارداد قرض بدون بهره است و بانک افزون بر حفظ و نگهداری آن سپرده ها و پرداخت آن ها عندالمطالبه به سپرده گذاران وعده وام متقابل بدون بهره می دهد. الگوی پیشنهادی شهید صدر گرچه میان الگوهای معاصر خود، منطق نظری و قابلیت اجرایی بالایی داشت، همانند سایر الگوها فقط به اندیشه اصلی بانکداری بدون ربا متوجه بوده و به جزئیات صنعت بانکداری نپرداخته است. در الگوی پیشنهادی وی به اهداف، انگیزه ها و سلیقه های مشتریان بانک چه در جانب سپرده گذاران و چه در جانب گیرندگان تسهیلات توجهی نشده است؛ بدین جهت، الگوی واحدی برای تمام بانک ها با تمام مشتریان ارائه شده است و برای پوشش خطرهای اخلاقی، سفارش به امانتداری، ترجیح مشتریان خوشنام، شفاف سازی معاملات، افتتاح حساب جاری برای هر پروژه و ثبت دقیق معاملات شده است. این در حالی است که تفاوت اهداف و سلیقه های مشتریان بانک که برخی به دنبال معاملات با سودهای معین و برخی درپی سود انتظاری بالاتر با پذیرش ریسک هستند، اقتضای دقت بیشتر در طراحی الگوی بانکداری بدون ربا را دارد. این مقاله درصدد است با استفاده از آموزه های بنیادین شهید صدر ، الگوی پیشنهادی وی را نقد و بررسی کرده، آن را یک گام پیش ببرد.

در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها، اعطای اعتبارات خرد (تامین مالی خرد) راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید به ویژه فعالیت های خوداشتغالی، و جهت مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است و برخی کشورها در این زمینه به توفیق های چشمگیری دست یافتند. چنین تجربه ای در کشورهای گوناگون بیانگر اثر این نوع اعتبارات و تسهیلات بر کاهش نابرابری ها و فقر از طریق ایجاد فرصت های شغلی جدید است. در این مطالعه، ضمن تعاریف متفاوت اعتبارات خُرد و همچنین ارتباط میان آن و کاهش فقر و نابرابری ها، تاثیر اعتبارات خُرد اعطایی در سال های اخیر بر کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه بین استان های کشور بررسی شده است. روش مورد استفاده، مدل ادغام داده ها (پانل دیتا) در 28 استان کشور و برای سال های 82 - 1380 بوده که با استفاده از متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات (به صورت جایگزین متغیر اعتبارات خُرد)، تاثیر این متغیر بر درآمد سرانه (به صورت شاخص کاهش نابرابری ها و فقر) نشان داده شده است. نتایج مدل، بیانگر این است که اعتبارات خُرد در صورتی می تواند به کاهش فقر بینجامد که اولاً طبقات گوناگون فقر شناسایی؛ و ثانیاً این اعتبارات برای ایجاد اشتغال باشد. به عبارتی کاهش فقر از طریق اعطای اعتبارات خُرد فقط از طریق ایجاد اشتغال و برابری فرصت های شغلی امکان پذیر است.

تجربه بیش از بیست وسه سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس الگوی فعلی نشان می دهد این الگو در عین حال که کامیابی هایی داشته، مشکلات و نارسایی هایی هم به همراه دارد. برخی از آن ها عبارتند از: 1. تعدد بیش از حد عقدهای بانکی باعث پیچیده، طولانی و پرهزینه شدن آموزش کارکنان بانک می شود؛ 2. آموزش ناکافی کارکنان بانک، باعث عدم انتخاب صحیح قراردادها و عدم تفهیم مناسب مشتریان، و این، سبب صوری و باطل شدن خیلی از قراردادها می شود؛ 3. برخی از عقدها با فعالیت بانکی تناسب ندارند و اجرای صحیح آن ها در بانک ممکن نیست؛ 4. برخی از قراردادها به نظارت و کنترل مستمر نیاز دارند؛ در حالی که همه بانک ها ابزار و نیروی انسانی مناسب برای نظارت و کنترل را ندارند؛ 5. اجرای صحیح برخی از قراردادها همراه با هزینه سنگین عملیاتی است و برای همه بانک ها مقرون به صرفه نیست؛ 6. برخی از قراردادها با اهداف و سلیقه های مشتریان بانک (سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات) سازگار نیستند؛ در نتیجه مشتری، به اجرای صحیح قرارداد تمایلی ندارد. برای حل مشکلات پیش گفته، الگوی دیگری تحت عنوان «الگوی جدید بانکداری بدون ربا» طراحی شده است. اساس این الگو لحاظ اهداف، سلیقه ها و انتظارات مشتریان بانک از یک سو و تفاوت ماهوی قراردادهای اسلامی از سوی دیگر است. الگوی جدید، بانک ها را در سه گروه بانک های تجاری با سود معین مبتنی بر قراردادهای مبادله ای، بانک های تخصصی با سود متغیر با محوریت قراردادهای مشارکتی و بانک های جامع با ترکیب خاص قراردادهای مبادله ای و مشارکتی سامان می دهد و انتظار دارد تمام مشتریان بانک را براساس اهداف و سلیقه های خودشان از راه عقدهای متناسب اسلامی پاسخ دهد. مقاله، بعد از نگاهی گذرا به الگوهای گوناگون بانکداری بدون ربا در بخش های تجهیز و تخصیص منابع به نقد الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران می پردازد؛ آن گاه الگوی جدید بانکداری بدون ربا را تبیین می کند و به بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن می پردازد.