نظام قضایی و نهاد زندان در عصر قاجار به دلیل فقدان قوانین مدوّن از کاستی های بسیاری برخوردار بود که این امر منجر به بروز اندیشه اصلاحات شد. در پژوهش حاضر ضمن پرداختن به وضعیت زندانیان و بررسی اندیشمندانی که در دوره قدرت یابی میرزا حسین خان سپهسالار به ارائه نظریات خود پرداختند، این مسئله مدنظر قرار گرفت که آیا اصلاح نظام قضایی و نهاد زندان تابعی از تغییر در ساختار حقوقی بود یا ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه؛ با این فرض که این نظریات بر اثر تغییر در ساختار سیاسی جامعه مطرح و براثر ناکام ماندن اصلاحات سیاسی این اندیشه ها نیز به مرحله اجرا درنیامدند. نتایج حاصله نشان می دهد سلطه نظام استبداد در جامعه عصر قاجار تا پیش از مشروطه، مانع از ایجاد تحول در ساختار حقوقی بود، بطوریکه مطرح شدن اندیشه اصلاح نظام قضایی در عمل نتوانست صورت اجرایی به خود بگیرد.
اگرچه با صدور فرمان مظفرالدین شاه مبنی بر تأسیس مجلس شورای ملی، معترضان سیاسی خشنود شدند و دست از تحصن کشیدند، اما موضوعی که بر دامنه ی ابهام ها افزود، محتوا و دلالت اصلی این فرمان بود. سرعت تحولات انقلاب موجب شد این مساله حل نشده باقی بماند؛ زیرا در آن فضای متلاطم تنها به یک تفاهم زودگذر بین شاه و مخالفان نیاز بود تا بحران بست نشینی و مهاجرت هر چه سریع تر پایان یابد. بدین ترتیب منازعه ی اصلی بر سر فهم و تفسیر دلالت فرمان شاه به مرحله ی نهادسازی منتقل شد و از فردای پیروزی انقلاب خود را در شکل کشاکش های سیاسی نمایاند. این اختلاف ها هم در تدوین نظامنامه انتخابات و هم در تدوین قانون اساسی و هم در تاجگذاری شاه بروز یافت. مساله این بود که فرمان مظفرالدین شاه ناظر برکدام نوع از نظام سیاسی و چه سنخ از پارلمان بود، آیا یک مجلس مشروطه مدنظر بود و یا یک مجلس مشورتی؟ این مقاله با روش توصیفی و تبیینی می کوشد تا نشان دهد که چگونه تلقی های متفاوت از ماهیت و محتوای فرمان مشروطیت به پایان رسید. مقاله سرانجام به این نتیجه می رسد که گفتمان مشروطه خواهان و خوانش آن ها از فرمان مشروطه پس از یک رشته منارعات سیاسی در فرایند گذار از نهضت مشروطه به نظام مشروطه، سرانجام بر خوانش دولت و دربار چیرگی یافت و فرمان شاه به مثابه مجلس مشروطه نگریسته شد نه یک مجلس دولتی یا مشورتی.