درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت، رکن تداوم زندگی اجتماعی است و یکی از مهمترین ابعاد آن امنیت اجتماعی می باشد. امنیت اجتماعی در هر کشور یا منطقه ی جغرافیایی متأثر از عوامل مختلفی است که در این میان، قاچاق مواد مخدر یکی از عواملی است که تأثیر بسیار زیادی بر کیفیت امنیت اجتماعی در جامعه دارد. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر قاچاق مواد مخدر بر امنیت اجتماعی در استان کرمان است که به روش توصیفی و تحلیل فضایی انجام شده است. داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای و از دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، مرکز آمار ایران، پلیس آگاهی و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان جمع آوری شده است. شاخص های ناامنی اجتماعی یعنی میزان سرقت مسلحانه، سرقت به عنف (زورگیری)، آدم ربایی و قتل با مقدار مواد مخدر کشف و ضبط شده و قلمروهای قاچاق مواد مخدر در فاصله ی سال های 1390 – 1386 به تفکیک شهرستان های استان کرمان مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی رابطه میان متغیّر مستقل و متغیّر وابسته تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS و برای تحلیل فضایی داده ها و تعیین پهنه بندی امنیت اجتماعی استان کرمان از روش درون یابی معکوس فاصله و مدل ترکیب خطی بدون وزن در نرم افزار Arc GIS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مناطقی که قاچاق مواد مخدر بیشتری در آنها صورت می گیرد دارای جرائم امنیتی بیشتری نیز می باشند. به گونه ای که شهرستان های نیمه ی شرقی استان کرمان که مناطق تحت نفوذ قاچاقچیان و درگاه ورود مواد مخدر به داخل استان و کشور است، نسبت به شهرستان های نیمه ی غربی از وضعیت امنیت اجتماعی نامناسب تری برخوردار هستند.

برحسب رویکرد جامعه شناسی امنیت، نمی توان امنیت را به تنهایی به عنوان یک وضعیت بدون ارتباط با عوامل اجتماعی آن تحلیل کرد. درنتیجه، هدف اصلی این پژوهش سنجش میزان اثرگذاری عوامل اجتماعی بر احساس امنیت در منطقة 6 شهرداری اصفهان و ارائة راهکارهایی به منظور حذف عوامل ناامنی در منطقه است. روش تحقیق در این بررسی توصیفی-تحلیلی است. بدین منظور، با استفاده از نظریه های مربوط به موضوع تحقیق، شاخص های اجتماعی مورد نظر به دست آمد. شایان ذکر است متغیرهای تحقیق از نظر روایی و پایایی در سطحی قابل قبول ارزیابی شد. براساس فرمول کوکران، حجم نمونه 382 نفر درنظر گرفته شد و پرسشنامه ها از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای بین شهروندان منطقة 6 شهرداری اصفهان توزیع شد. نتایج بررسی ها نشان داد احساس امنیت در منطقة 6 شهرداری اصفهان در سطحی پایین قرار دارد (83/17-=t) و بین عوامل اجتماعی و احساس امنیت شهروندان در محلات منطقة 6 رابطة معناداری وجود دارد. همچنین، مشخص شد عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت بین محلات در منطقة 6 شهرداری اصفهان تفاوت معناداری دارد؛ بنابراین، با شناسایی این عوامل در محلات و مشخص شدن میزان اثرگذاری آن ها و شناسایی ضعف های محلات می توان با اقداماتی مؤثر در پیشگیری از جرایم، تدابیری را تدوین و اجرا کرد. به همین منظور، با توجه به نتایج آزمون ها، در پایان پیشنهاد هایی برای بهبود وضعیت محلات ارائه می شود.

با توجه به اینکه گسترش فیزیکی شهرها و همچنین نوع زندگی امروزی، تقاضا برای گسترش فضای سبز و ایجاد پارک ها را در شهرها به دنبال داشته است؛ بی تردید، تمهیدات ایمنی برای پارک ها از الزاماتی است که برای شهرداری ها مهم می باشد و همواره ذهن برنامه ریزان و طراحان شهری را به خود مشغول ساخته است. در همین راستا، مقاله حاضر به ارزیابی و تحلیل ایمنی پارک های شهری در جهرم پرداخته است. این پژوهش، بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق، شهر جهرم است که با بهره گیری از روش کوکران، حجم نمونه برابر با 180 نفر انتخاب و داده های حاصل از آن با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی و تی با نرم افزارهای آماری SPSSو EXCELتحلیل شدند. نتایج تحلیلی حاکی از این است که میانگین کل ایمنی در پارک های مورد مطالعه 57/2 درصد می باشد. بالاترین میانگین ایمنی مربوط به پارک باغ ملی (13/3 درصد) و پس از آن پارک های چمران (6/2 درصد)، کوهسار (53/2 درصد)، ریحانه (46/2 درصد)، پارک شهر (4/2 درصد) و گلستان (26/2 درصد) در رده های بعدی قرار دارند. در عین حال، 54 شاخص اولیه ایمنی مورد بررسی در این پژوهش، به 6 عامل؛ طراحی خوانا، ایمنی بهداشتی، دسترسی فیزیکی، روشنایی، احساس ایمنی و ایمنی فیزیکی ترکیب و نتایج تحلیل عاملی حاصل بیانگر آن است که به ترتیب اولین عامل به تنهایی 96/30 درصد از واریانس را توضیح می دهد و عامل دوم 12/17 درصد، عامل سوم 08/16 درصد، عامل چهارم 73/15 درصد، عامل پنجم 52/3 درصد و عامل ششم 71/2 درصد واریانس را محاسبه می کنند.

در فرایند شکل گیری و بروز رفتار های خشونت آمیز عوامل متعددی نقش دارند. از جمله مهم ترین آنها فضا های، بی دفاع هستند. فضا های بی دفاع شهری از جمله فضا هایی هستند که به دلیل ویژگی های کالبدی و اجتماعی، فرصت بزهکاری و خشونت در آنها بالاست. در این راستا در این مطالعه به بررسی نقش فضا های بی دفاع شهری در وقوع جرم با تأکید بر پارک های منطقه 9 مشهد پرداخته شده است. روش تحقیق در این مطالعه، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی است. جامعه آماری کل منطقه 9 مشهد را شامل می شود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان جامعه نمونه مشخص شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله نرم افزار SPSS و مدل وایکور انجام گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که، در تمامی شاخص های مطرح شده سطح معناداری به دست آمده 000/0 است که نشان دهنده رابطه معنادار و مثبت بین عوامل موثر در کاهش امنیت در پارک ها و افزایش میزان جرم است. و همچنین نتایج حاصل از مدل VIKOR نشان داد که، پارک وکیل آباد با Q به دست آمده (1) در رتبه اول و پارک وفا با Q به دست آمده (0.000)، در رتبه های آخر قرار می گیرد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه فضاهای بیدفاع شهری با افزایش جرایم شهری در شهر کرمانشاه می پردازد. روش انجام پژوهش نیز ترکیبی -کمی و کیفی- می باشد. جمعیت آماری بخش کمی و پیمایشی را تمامی شهروندان ساکن در محله های دارای فضاهای بی دفاع در شهر کرمانشاه تشکیل می دهند. تعداد نمونه آماری، که ازطریق فرمول کوکران بهدست آمده است، 200نفر می باشد. همچنین، اطلاعات بخش کیفی ازطریق مصاحبه های عمیق با کسبه اطراف فضاهای بی دفاع انجام شده است. برای انتخاب افراد نمونه از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و برای این منظور بر اساس ملاحظات نظری و تنوع در حوزه های کاری و مرتبط با موضوع افراد مورد مطالعه نمونه ها انتخاب شده اند که درنهایت به 11مصاحبه ختم شد. یافته های پژوهش نشان میدهد مؤلفه های مؤثر فضاهای بی دفاع شهری بر جرایم شهری برحسب میزان همبستگی عبارتنداز: طراحی و معماری فضای شهری، فقدان دسترسی به خدمات شهری، میزان خوانایی فضای شهری، فقدان نظارت در فضای شهری و تراکم فعالیت در فضای شهری. همچنین، غیر از متغیر طراحی و معماری نامناسب فضای شهری، که با متغیر جرایم شهری رابطه معناداری ندارد، میان عامل های مختلف فضای بی دفاع شهری و جرایم شهری رابطه معناداری وجود دارد.

امروزه در امر تصمیم گیری در مساله مکان یابی استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه همراه با سیستم اطلاعات مکانی نتایج کاراتری ارائه می دهد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه یک رویکرد جدید در مکان یابی پناهگاه و کمک به تصمیم گیران و متولیان امور شهری و پدافند غیرعامل درهنگام بروز احتمالی خطر و بحران در اولویت بندی مکان های مناسب و انتخاب مکان بهینه برای احداث پناهگاه چند منظوره در سطح شهر سمنان انجام شد. از روش تاپسیس برای تعیین وزن معیارهای تصمیم و اولویت بندی نواحی شهری و سیستم اطلاعات جغرافیایی در شناسایی مکان های مناسب و از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی مکان ها و انتخاب مکان بهینه استفاده شد. پژوهش به روش توصیفی –تحلیلی که از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع روش پیمایشی بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مقایسات زوجی و همچنین پرسشنامه محقق ساخته تاپسیس بود که در اختیار پنج نفر از خبرگان قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر دو بُعد مکانی و مدیریتی در مساله مکان یابی پناهگاه چند منظوره مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه پژوهشگران و مدیران شهری به نقش شهرسازی و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری در بروز و یا جلوگیری از جرم و بزه کاری در شهرها آگاهی بیشتری یافته و بدان تاکید دارند. ازاینرو، پژوهش حاضر باتوجه به اهمیت درک ارتباط جرم و بزه کاری با کاربری های شهری به تحلیل جغرافیایی جرم و بزهکاری در کاربری های شهر رباط کریم پرداخته است. روش مورد استفاده این پژوهش توصیفی –تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز ازطریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی به دست آمده است. در بخش مطالعات میدانی از 3 ابزار پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است جمعیت آماری پژوهش ساکنان شهر رباط کریم است که باتوجه به حجم بالای جمعیتی با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 372 نفر به عنوان نمونه آماری برآورد و از درون جمعیت آماری به صورت تصادفی ساده در سطح شهر انتخاب شدند. داده های حاصل از پرسش نامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و نرم افزارGSI (سیستم اطلاعات جغرافیایی) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد الگوی پراکنش فضایی 6مورد از جرایم اصلی در شهر رباط کریم شامل جیب بری، سرقت وسایط نقلیه، سرقت از مغازه، مزاحمت نوامیس، موادمخدر، نزاع و درگیری کانونی و الگوی مورد شامل خفت گیری(زورگیری)، دزدی احشام، سرقت از منازل، شرارت پهنه ای می باشد. پژوهش حاضر برحسب یافته های پژوهش به این نتیجه رسید که بیشتر الگوهای وقوع جرم در شهر رباط کریم از نوع کانونی و متمرکز بوده است. همچنین، بین کاربری ارضی و الگوهای پراکنش فضایی جرم و بزهکاری در شهر رباط کریم رابطه وجود دارد.

ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای دنیا است و شهرهای آن در رابطه با این مخاطره طبیعی آسیب های فراوان دیده اند.کلان شهر تهران به عنوان کلان شهر اول کشور نه تنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه با توجه به وجود گسل های متعدد، بافت های فرسوده، تراکم سازه ای، جمعیت متراکم، عدم رعایت استانداردها، توسعه فیزیکی نامناسب با خطر جدی مواجه است. روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای(اسناد، نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی و تصاویر ماهواره ای Google Earth) است، در این پژوهش با استفاده از مدل ترکیبیAHP-FUZZY و با بکارگیری نرم افزارهای Arc GIS و Expert Choice به پهنه بندی خطر زلزله و تأثیر آن در امنیت شهری منطقه یک شهر تهران پرداخته شده است. نقشه پهنه بندی خطر زلزله نشان می دهد، بیشتر مساحت و گستره آن، جزء پهنه های خطرناک وقوع زلزله محسوب می شوند. مناطق دارای خطر کم و خیلی کم که 23 درصد محدوده مورد مطالعه را در بر می گیرد، بیشتر منطبق بر محدوده شهری نواحی الهیه، قیطریه، ولنجک، زعفرانیه و باغستان که به صورت پراکنده در بعضی قسمت های منطقه یک می باشند. مناطق دارای خطر خیلی زیاد و زیاد که در حدود 50 درصد مساحت منطقه یک را در بر می گیرند. می توان گفت که بیشترین پهنه های خطر در امتداد گسل ها قرار می گیرند و مناطق کم دوام و فرسوده شهر، بیشتر در پهنه های با خطر زیاد و متوسط قرارگرفته اند، که این خود می تواند منجر به سلب امنیت و افزایش خسارات و تلفات ناشی از زلزله گردد. به طور کلی منطقه یک کلان شهر تهران به شدت در خطر زلزله خیزی قرار دارد و نیازمند توجه اساسی برای کاهش خسارات و تلفات ناشی از زلزله است و هر چه زودتر و بیشتر نیازمند بررسی و فکر چاره است.

جرایم شهری زاییده گریزناپذیر جمعی شدن و تراکم افراد انسانی در شهرها است. جرم و جنایت به عنوان یک عامل نگران کننده اجتماعی در فضاهای شهری امنیت شهروندان را با مشکل مواجه کرده است. مباحث خشونت شهری و جرایم و ارتباط آن با بافت فیزیکی شهرها ازجمله مباحث مهمی است که در تمامی جوامع به اشکال و میزان گوناگون و متفاوت مشاهده می شود. در این پژوهش سعی شده است تا میزان وقوع جرایم در بافت های مجاز و غیرمجاز شهری به صورت تطبیقی در شهر پارس آباد مغان مورد بررسی قرارگیرد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است و ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه است. جامعه آماری شامل ساکنانی است که در دو بافت موردمطالعه ساکن هستند. برای جمع آوری داده ها براساس روش کوکران 350نمونه از ساکنان برای بررسی میزان جرایم در محل سکونت آنها به طور تصادفی انتخاب شدند. ازاین بین، 175خانوار از بافت مجاز و 175خانوار نیز از بافت غیرمجاز انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی (مانند آزمون تیتست، کایدو، تحلیل میانگین چندجامعه) و همچنین برای سطح بندی جرایم از مدل تحلیل خوشه ای استفاده شده است. نتایج کلی به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که میزان وقوع جرایم در بافت غیرمجاز شهری بیشتر از بافت مجاز است. به عبارت دیگر، بین نوع بافت کالبدی شهرها و میزان جرایم رابطه معنی داری وجوددارد.

در سکونتگاه های واقع در مرزهای شرقی ایران (مرزهای بین ایران-افغانستان و ایران-پاکستان)، - که بنا به دلایل امنیتی و غیر امنیتی در زمره مناطق مرزی بحران زا قلمداد شده اند- میزان سرمایه اجتماعی پایین تر از حد انتظار به نظر می رسد. این در حالی است که این سرمایه از عوامل کلیدی در توسعه پایدار سکونتگاه های مرزی شمرده می شود؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل تهدید کننده امنیت در چارچوب رهیافت سرمایه اجتماعی و بررسی تفاوت های مکانی آن در سکونتگاه های مرزی استان سیستان و بلوچستان انجام گرفته است. سرمایه اجتماعی، شاخص های اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی را در بر می گیرد. عوامل تهدید کننده امنیت نیز بی سازمانی اجتماعی، محرومیت نسبی و فقدان کنترل اجتماعی را شامل می شود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و همبستگی است. به دلیل گستردگی جامعه آماری، 382 نفر از مردم محلی به روش کوکران و 136 نفر مدیر محلی به روش سرشماری از میان شهرستان های میرجاوه، سراوان و زهک به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. داده های تحقیق به روش منطق فازی (نرم افزار MATLAB ) و روش های آماری ( SPSS ) پردازش و تحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از میزان نسبتاً بالای سرمایه اجتماعی و میزان متوسط تهدید کننده های امنیت به ترتیب با درجه (628/0) و (593/0) و نیز همبستگی بالا و معکوس بین سرمایه اجتماعی و تهدید کننده های امنیت (838/0-) است. همچنین یافته ها بیانگر وجود تفاوت معنادار مکانی از نظر موقعیت سیاسی- جغرافیایی و نبود آن از نظر نوع سکونتگاه (روستایی و شهری بودن) است؛ بنابراین نتایج پژوهش نشانگر فقدان مدیریت کارآمد مناطق مرزی در منطقه و فقدان نگاه فرصت زا و فرصت ساز به مرز و مناطق مرزی است که معیشت و سایر ابعاد زندگی مرزنشینان را در پیوند با امنیت و توسعه منطقه ای و ملی تأکید کند.

شهر مشهد، به عنوان دومین کلان شهر ایران دارای تنوع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی زیادی است. این تنوع همه جانبه از طرفی فرصت هایی را برای توسعه شهر فراهم می آورد و از طرف دیگر باعث حضور مهاجران داخلی و خارجی و بروز برخی از ناهنجاری های اجتماعی خواهد شد. هدف این پژوهش، شناسایی ویژگی های مکانی و زمانی جرائم، توزیع فضایی گونه های مختلف جرائم در حوزه های استحفاظی نیروی انتظامی و سنجش عوامل زمینه ای در وقوع جرائم می باشد. جامعه آماری این پژوهش همه زندانیان حبس شده در زندان ها و یا بازداشتگاه های شهر مشهد می باشد، با توجه به جامعه آماری تعداد 236 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و تحلیل های زمینه ای مؤثر بر ارتکاب جرم بر روی آن ها انجام گرفت. علاوه بر نظرات زندانیان، برای بررسی الگوهای توزیع فضایی جرائم از داده ها و اطلاعات آماری مربوط به حوزه های استحفاظی نیروی انتظامی شهر مشهد استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل های آماری ArcGIS مانند لکة داغ جرائم، بیضی انحراف استاندارد، رگرسیون فضایی و نقشه سه بعدی TIN کمک گرفته و برای بررسی عوامل نهادی مؤثر بر جرم از مدل سازی معادلات ساختاری در محیط Amos Graphic استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده عدم یکنواختی توزیع جرائم ازنظر تعداد و تنوع در شهر مشهد و بین محله های مانند طبرسی، رجایی، کوی پلیس، فیاض بخش و امام رضا(ع) می باشد. حوزه استحفاظی طبرسی به عنوان نقطه اصلی ارتکاب جرائم شناخته شده است همچنین توزیع فضایی انواع جرم به صورت نقشه های انحراف استاندارد نشان داده شده اند. از بین شرایط محیطی مؤثر بر ارتکاب جرم، نقش خلوتی مکان، مناسب بودن شرایط و عدم حضور به موقع پلیس بیشتر از سایر عوامل محیطی می باشد. در بعد اقتصادی نقش بیکاری و نابرابری های اقتصادی بیشترین اهمیت را داشته، در بعد اجتماعی- فردی، عامل های بی سوادی و بی اعتقادی نقش مهم تری داشتند.

فقدان امنیت اجتماعی، رشد روزافزون ناهنجاری ها، فقدان علم به حقوق شهروندی و زندگی اجتماعی، فقر اقتصادی و اجتماعی، نبود بینش کافی به مسائل و مشکلات اجتماعی و هزاران مورد دیگر می تواند به نابسامانی، یأس و انفعال جامعه کمک کند. نزاع دسته جمعی درگیری و دعوایی است که با انگیزه های مختلف در درون یا بیرون جوامع روستایی یا شهری به طور محدود یا گسترده و یا به صورت مسلحانه و غیرمسلحانه مانند استفاده از چاقو، چوب و کتک کاری به وقوع می پیوندد و منجربه خسارت می شود. نزاع را می توان به عنوان یکی از مسائل اجتماعی در حوزه کجروی و انحراف تلقی کرد که در همه جوامع، سنتی یا مدرن و در همه سنین پیری یا جوانی، با درجات متفاوتی مطرح بوده است. در این پژوهش به ارزیابی و شناسایی نقاط جرم خیز استان(عمدتاً تنش هایی دسته جمعی) در روستاها، مناطق و محله های شهرها به منظور جلوگیری از آسیب های اجتماعی و پیشگیری از چالش های احتمالی پرداخته شد. بنابراین، این پرسش مطرح می شود که آیا بین موقعیت اسکان و بزهکاری(نزاع جمعی) در استان کهگیلویه و بویراحمد رابطه وجود دارد؟ و اینکه گسترش شهرنشینی در افزایش نزاع جمعی، انحرافات اجتماعی و سرپیچی از هنجارها نقش داشته است؟ با تحلیل و ارزیابی این موضوع و ارایه راهکارهای مناسب(افزایش آگاهی، جلب مشارکتهای مردمی، بسط و گسترش قانون گرایی و افزایش ارتباط با معتمدان و ریش سفیدان قبیله ها) تلاش بر این است که از میزان نزاع های جمعی و تنش های اجتماعی، که امروزه از مهم ترین دغدغه های نیروی انتظامی است، کاسته شود.

ایمنی از اصول اساسی رفاه شهروندان محسوب می گردد و این مهم در فضاهای مسکونی شهرها که محل سکونت افراد است حائز اهمیت بیشتری است. ایمن سازی فضاهای مسکونی شهری متأثر از دو نیروی بیرونی و درونی است. نیروهای بیرونی به نقش نهادهای انتظامی و مدیریت شهری، رسانه ها و سازندگان مسکن و نیروهای درونی به شاخص های درونی محلی و خود مسکن مرتبط است. محدودة مورد مطالعه، منطقه 12 شهر تهران، شامل 13 محله می باشد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی، داده هاواطلاعات پژوهش به شیوة کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. یافته های پژوهشی نشان می دهد که نگرش کالبد محوری یا بدون در نظر داشتن نقش نهادهای مدیریت شهری، امنیتی، سازندگان مسکن و شبکه های اجتماعی و رسانه ها نمی توان به شهری امن دست یافت. در بین محله های منطقه 12 شهر تهران، محله های ایران، کوثر، آبشار و تختی در رتبه های اول تا چهارم و در وضعیت مطلوب و در نقطه مقابل، محله های هرندی، بازار و بهارستان در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند. لزوم بازنگری در قوانین ساختمانی و پروانه ساختمان و پایان کار برای مساکن ناامن برای نهاد مدیریت شهری و بازنگری در نهاد انتظامی از رویکرد سنتی به استفاده از فناوری های نوین پیشنهاد می گردد. توجه به نقش مشارکت مردمی و طراحی محیطی امن و لزوم سازندگان مسکن برای پایبندی به اصول مسکن امن در برابر جرم نیز احساس می شود.

امنیت از مهمترین مؤلفه ها و دغدغه های هرحکومت است که هم دربخش های مختلف اقتصادی،سیاسی،اجتمای وفرهنگی وهم درسطوح ملی وبین المللی قابل طرح،بررسی وپیگیریاست. وجودیانبودامنیت که نشان دهنده کارآیی وکارآمدی حکومت است دررضایت ونارضایتی وهمراهی یا همراهی نداشتن مردم با حکومت نقش بسیار مهمی دارد. گفته می شودحکومتی که نتواندسطح مناسبی ازامنیت رادرجامعه خودبرقرارسازدگرفتارنارضایتی وبی ثباتی داخلی می شودودرچنین شرایطی پایداری آن به خطرخواهدافتاد. قاچاق ازپدیده هایی است که درحوزه وظایف و کارکردهای نظارتی و کنترلی حکومت قرار دارد و برخورد حاکمان با این موضوع از جنبه های گوناگون در امنیت جامعه اثرگذار است و در نتیجه در رضایتمندی از حکومت تأثیر بسیاری دارد. هر چند در ظاهر، قاچاق بر وضعیت اقتصادی کشورها اثرگذار است، اما بررسی ها نشان می دهد که علاوه بر اقتصاد، جنبه های دیگری از حکومت و حاکمیت یک کشور از وجود قاچاق آسیب می بیند. وجودهرشکل ازقاچاق دریک کشور،برمؤلفه های تشکیل دهندهآن (سرزمین،ملت وحکومت) مؤثراست وناتوانی درکنترل این پدیده به امنیت ودرنتیجه رضایتمندی عمومی حکومت نزد مردم آسیب می رساند. بررسی نشان می دهدکه قاچاق،هم پیامد ناکارآمدی حکومت و ناامنی است و هم علت آن. در حقیقت رابطه علت و معلولی میان امنیت و قاچاق وجود دارد. این تحقیق برای تبیین این فرضیه و به روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ایانجامشدهاست.

ازآنجاییکه توسعه در زمانها و مکانهای مختلف در بین مناطق بهصورت یکسان صورتنگرفتهاست در هر مقیاسی نابرابریهای منطقهای در کشورها زیادبوده و در زمینه شاخصهای مختلف مناطق ویژهای موقعیت ممتازتری نسبتبه سایر مناطق دارند. بنابراین، مطالعه نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در میان گروهها، قشرها، اقوام و نیز مناطق جغرافیایی با تقسیمات در یک کشور یکی از کارهای ضروری و پایهای برای برنامهریزی و اصلاحات بهمنظور تأمین رشد اقتصادی و تحقق امنیت پایدار بهویژه در مناطق حساس است. هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوتها و نابرابریها بین شهرستانهای مرزی استان آذربایجانغربی از نظر وضعیت و سطح برخورداری از 63شاخص که شامل شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و کالبدی و رتبهبندی این شهرستانها از نظر میزان برخورداری از شاخص-های یادشدهمیباشد. نوع پژوهش کاربردی و روش آن نیز تحلیلی- مقایسهای است. برای تجزیهوتحلیل اطلاعات نیز از روشهای الکتر و تاپسیس، که از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره میباشند، استفادهشدهاست. باتوجهبه نتایج به دست آمده از بررسیها مشخصشد که شاخصهای توسعه در میان شهرستانهای این استان بهصورت متعادل توزیعنشدهاست و شهرستانهای پیرانشهر، سردشت و ارومیه بهترتیب در جایگاه اول تا سوم از لحاظ برخوداری از این شاخصها دارای وضعیت فرابرخودار میباشند. درمقابل، شهرستانهای ماکو، اشنویه و چالدران دارای وضعیت نابرخوردار از لحاظ برخورداری از شاخصهای موردمطالعه میباشند. همچنین، باتوجهبه نتایج روش تاپسیس از لحاظ برخورداری از شاخصهای آموزشی شهرستان سردشت، شاخصهای اجتماعی اشنویه و نیز شاخصهای اقتصادی و کالبدی شهرستان ارومیه در جایگاه نخست قرارگرفتهاند. رتبهبندی شهرستانها در این پژوهش میتواند در بهینهسازی وضع موجود و ساماندهی سطوح توسعه و امنیت پایدار در این استان مؤثرباشد.

امنیت اجتماعی و گردشگری دو مقوله وابسته به یکدیگر هستند، وجود احساس امنیت برای گردشگران می تواند رضایت و سفرهای آتی به مناطق بازدیده شده را به همراه داشته باشد. ایجاد امنیت و ارائه خدمات حفاظتی به گردشگران، به خصوص گردشگران نوروزی که طیف وسیعی از هموطنان را شامل می شود از وظایف اصلی نیروی انتظامی و نهادهای ذیربط است، بنابراین هدف این پژوهش، شناسایی شاخص های عملکرد نیروی انتظامی در ایجاد امنیت اجتماعی گردشگران نوروزی است. جامعه آماری تحقیق شامل؛ گردشگران نوروز 1393 ورودی به شهر سمنان است که از این تعداد 386 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. همچنین به منظور تحلیل داده ها از تکنیک دیمتل فازی بهره گرفته شد. یافته ها نشان می دهد که حضور نیروی انتظامی و استقرار پایگاه های راهنما، تأثیرگذارترین و توانایی آرامش بخشیدن و کمک، تأثیرپذیرترین شاخص عملکرد نیروی انتظامی در تأمین امنیت اجتماعی گردشگران نوروزی است.

در این مقاله، ظرفیت­سنجی جرائم انجام­شده در پارک های شهر خوی انجام می­گیرد و داده ها براساس سه مدل ضریب ویژگی، استانداردسازی و از طریق AHP رتبه بندی می­شوند. پس از شناسایی هشت پارک مهم شهر، ابتدا جرائم از نظر فراوانی و درصد طبقه بندی می­شوند. سپس با توجه به معیارها و زیرمعیارهای رسمی طبقه بندی شدة جرم در کتب حقوقی، مدل ضریب ویژگی و استانداردسازی داده ها پیاده شد. در پایان نیز با استفاده از نرم افزار Expert Choice، تمامی معیارها و زیرمعیارها از طریق مقایسة دوبه دویی انجام گرفت و خروجی های آن به صورت جداول طبقه بندی شده تنظیم شد. مطابق نتایج، پارک طوبی (بهاران) براساس انواع مختلف جرم­خیزی در رتبة اول و پارک ملت در رتبة آخر قرار دارد. خریدوفروش مواد مخدر، رابطه نامشروع و قماربازی و شرط بندی نیز از نظر شدت و تعداد در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. همچنین نتایج نشان داد دو پارک شهر شادی و لاله شرایط نامساعدی برای حیات آتی دارند و شهر شادی به عنوان مهم ترین مکان تفریحی در گذشته، هم اکنون اوضاع بسیار نامطلوبی از جمله حضور مداوم معتادان و جرائم عمومی دارد. برای سنجش شدت جرائم براساس افکار عمومی، بعد از طبقه بندی آن­ها به زبان ساده، 382 نمونه از مجموع 75000 عضو جامعة آماری، براساس فرمول کوکران انتخاب شدند و پرسشنامه در هشت پارک منتخب توزیع شد. سپس براساس آن، جرائم براساس شدت از 1 تا 5 امتیازدهی شدند. براساس نتایج، قتل با 1910 و بچه­دزدی با 1786 بیشترین و ایجاد مزاحمت برای بانوان با 765 و وندالیسم با 708، کمترین امتیاز را کسب کردند.

اهمیت صنعت گردشگری به اندازه ای است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا نظیر؛ آلمان، فرانسه، سوئیس در رقابتی تنگاتنگ و در پی بهره گیری هرچه بیشتر از مزایا و فواید اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی این حوزه، توجه و تمرکز خود را بر توسعه روز افزون این صنعت معطوف نموده اند. جزیره پهناور قشم از جمله مکان هایی است که از قابلیت های گردشگری بالایی برخوردار است که با داشتن چشم اندازهای مختلف طبیعی و انسانی گام اول در راستای شناخت طبیعت ایران و تلاش در ثبت این آثار در سازمان های جهانی برداشته شده است. تأسیس و ثبت اولین پارک طبیعت ایران و خاورمیانه در همین راستا بوده است. منطقه آزاد از زمان تأسیس در قشم فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته است. اما تحولاتی که در زمینه گردشگری در این منطقه رخ داده، نشان دهنده فعالیت روزافزون منطقه آزاد بوده است. آگاهی از کمبودها و تنگناهای بخش گردشگری می تواند زمینه شکوفایی و توسعه پایدار را فراهم کند. هدف از این پژوهش؛ بررسی سیاست ها و راهبردهای توسعه گردشگری در قشم است. برنامه ریزی در این زمینه و استفاده از فرصت ها و نقاط قوت در قشم می تواند در آینده ای نزدیک این منطقه را از نظر جذب گردشگر در رتبه بالایی قرار دهد. از طرفی توجه به نظم و امنیت اجتماعی در قشم با توجه به رشد جمعیتی این منطقه در سال های اخیر یکی از ضرورت های توسعه گردشگری است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مدل SWOT انجام شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر این است که تدوین طرح جامع گردشگری و راهبردها و سیاست های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می تواند با شناسایی نقاط قوت و فرصت ها، زمینه شکوفایی گردشگری را فراهم نماید و از طرفی تهدیدات و نقاط ضعف را به حداقل برساند. کمبود امکانات و خدمات در سایت های پارک طبیعت، عدم تبلیغات در رسانه های داخلی و خارجی، نبود نیروی انسانی متخصص در زمینه گردشگری در بدنه منطقه آزاد قشم و عدم جذب سرمایه گذار خارجی از مهمترین مشکلات بخش گردشگری در منطقه آزاد قشم است. همچنین در زمینه امنیت اجتماعی در آینده منطقه آزاد با مشکلاتی مواجه خواهد بود و در صورت فقدان اقدامات اصولی، ناامنی در مناطق گردشگری افزایش خواهد یافت.