درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به «قبح نقض غرض» بسان یک قاعدة فقهی پرداخته شده است و مهم ترین پیش فرض ها و نتایج آن و پیشینة فقهی و گسترة به کارگیری آن درمیان فقها مورد بررسی قرار گرفته است. جواز و تشریع احکامی همچون استفاده از حیله به منظور فرار از ربا، پژوهشی در خور، پیرامون امکان تشریع احکام منافی با اهداف دیگر احکام را می طلبد. جستجوی دیرینة این قاعده در منابع نخستین فقه و آثار علمای این عرصه، و نیز کنکاش در مفردات قاعده و مشخص نمودن پیش فرض های آن، ساختار اصلی جستار حاضر را سامان داده است. وجود نشانه هایی از التزام فقهای متقدم و متأخر به قاعدة قبح نقض غرض، بخصوص امام خمینی که با بهره گیری از این قاعده، قائل به ممنوعیت به کارگیری حیله های فرار از ربا شده اند. از پذیرش همگانی آن در عین به کارگیری محدود آن در فرآیند استنباط، خبر می دهد. همچنین باور به وجود حسن و قبح عقلی، غرض مند بودن خداوند متعال در تشریع احکام، مشخص بودن اغراض و حتمی بودن نقض آنها، از جمله مواردی است که قاعدة قبح نقض غرض، در کارکرد خویش بدان ها نیازمند است.

برخی از دانشمندان شیعه بر این باورند که ابن ابی عمیر جز از راویان ثقه نقل حدیث نمی کند؛ بنابراین در صورتی که واسطه را در زنجیره روایات حذف نموده، روایت را به شکل مرسل بیاورد، حکایت از وثاقت او دارد. بر این اساس بسیاری از محققان شیعی، مراسیل ابن ابن عمیر را همانند مسانید وی معتبر دانسته اند. برخی نیز حجیت مراسیل وی را انکار نموده و به عدم تسویه مراسیل او با مسانیدش قائل شده اند. امام خمینی معتقد است که فقط مرسلات ابن ابی عمیر حجت است؛ اما مسندات او حجت نیست و به بررسی سندی نیاز دارد و باید رجال آن تحقیق شوند. لذا روایت کردن محمدبن ابی عمیر از هر راوی، دلالت بر وثاقت او ندارد و آن روایت نیز نمی تواند صحیح باشد، هر چند مرسله باشد. همچنین امام خمینی مرسلات اصحاب اجماع و نیز مرسلات مشایخ ثلاثه را به جز ابن ابی عمیر نپذیرفته و معتقد است که نقل اصحاب اجماع از راوی مجهول یا متهم به ضعف، دلیل وثاقت او نمی شود و نقل مشایخ ثقات از راوی ضعیف و مجهول، دلیل بر توثیق آنها نخواهد بود.