درخت حوزه‌های تخصصی

وقف، سنّت حسنه ای است که نه تنها در اسلام، بلکه در سایر ادیان و مذاهب و حتی در میان اقوام و ملل دیگر مورد توجه و تأیید قرار گرفته است. ترویج نهاد وقف در جامعه تأثیر بسزایی در توسعة اقتصاد کشور دارد و با پر کردن خلأها و رفع نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم کمک شایانی برای دولت به شمار می آید. آنچه در گذشته مورد وقف قرار می گرفت زمین، خانه، باغ و بعضاً اموالِ منقولِ دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه با پیشرفت های اقتصادی، نیازهای جدیدی به وجود آمده که رفع آنها با روش های سنتی گذشته سخت یا ناممکن است. در این میان تغییر ماهیت پول و ظهور پول های رایج امروزی که صرفاً دارای ارزش اعتباری هستند بسیار حائز اهمیت است و نقش ویژه ای را در اقتصاد کنونی به عهده دارد. به همین دلیل وقف پول می تواند مصداق جدیدی از وقف باشد و ظرفیت های مالی جدیدی را در حوزة وقف ارائه دهد و نقش مثبت و سازندة این نهاد را همچنان در جامعه حفظ نماید. با این همه در مورد وقف پول دو نظریه مطرح است. برخی از فقها آن را صحیح نمی دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ارائه کرده اند. در مقابل، گروهی دیگر ضمن نقد ادلة مخالفین، وقف این ارزش های اعتباری را صحیح و منطبق با موازین شرعی دانسته و به اثبات آن پرداخته اند. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن تبیین دیدگاه های امام خمینی در این زمینه نظریات و دلایل هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و در پایان ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت مالی وقف، مدلی پیشنهادی برای تأمین این هدف ارائه نماییم.

در شماره اول همین مجله، مقاله‏اى از آیةالله جوادى آملى، با عنوان «سیرى در مبانى ولایت فقیه» به چاپ رسید. آن مقاله همان‏طور که در پاورقى هم توضیح داده بودیم- تحریر چهار سخنرانى ایشان بود که مجله آن را با تلخیص و ویرایش آماده کرد و در نهایت با بازنگرى و تأیید استاد عرضه گردید. پس از چاپ آن مقاله، نقدى از دکتر مهدى حائرى یزدى براى نشر به دفتر مجله رسید. خوشبختانه این نقد از سوى جناب دکتر حائرى براى آیة الله جوادى آملى نیز ارسال شده بود. استاد از این نقد استقبال کرده و جوابیه‏اى فراهم ساختند. از آن‏جا که دست اندرکاران مجله، دیدگاه‏هاى گوناگون و نقدهاى سازنده را جهت رشد افکار و تضارب آرا، سودمند مى‏دانند، با سپاس از هر دو بزرگ، اقدام به چاپ نقد و نقد نقد مى‏کند.

همه‏پرسى یکى از راه‏هاى شناخته شده در نظام‏هاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه‏پرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونه‏هاى مختلف همه‏پرسى هستیم.مقاله‏ى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مى‏پردازد و به این نتیجه مى‏رسد که محل اختلاف، همه‏پرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است.سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجه‏ى قطعى مى‏رسد که درخواست همه‏پرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همه‏ى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفته‏ها، باید توسط همه‏ى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه‏هاى شرعى اختصاص ندارد.

اخلاق عرفانی از مهم ترین حوزه هایی است که از دیرباز مورد توجه متفکران مسلمان بوده است. این رویکرد منبعث از اخلاق دینی به ویژه قرآن است و به طور خاص به رابطة انسان با خدا تکیه دارد. در نوشتار حاضر، علاوه بر معرفی رویکردهای مختلف اخلاق اسلامی به ویژه اخلاق عرفانی سه رکن مهم نفس، فضیلت و سعادت که از مهم ترین مؤلفه های اخلاق عرفانی اند در آرای امام خمینی مورد بحث قرار گرفته اند. ایشان به تبعیت از پیشینیان خود به تحلیل نفس از دیدگاه فلسفی پرداخته و در نهایت تحلیلی عرفانی از نفس و مراتبش ارائه می دهد. این رویکرد اخلاقی بر مدار فضایل می چرخد؛ در نگاه امام تزکیه و دستیابی به فضایل، کمالات متوسطه ای هستند که حصول آنها مقدمه هدایت است. امام با قبول فضایل فلسفی، با الهام از منابع دینی به طرح فضایل دینی پرداخته اند. با نگاهی ذو مراتبی به فضایل دینی است که فضایل عرفانی معنا می یابند.اگر فرآیند تزکیه در چارچوب تخلیه رذایل و تحلیه فضایل به درستی صورت گیرد منجر به سعادت انسان خواهد شد. منظور امام از سعادت دستیابی به توحید است که غایت القصوای سیر انسانی و منتهی النهایه سلوک عرفانی است.

در این مقاله، بر اساس اندیشه های فقهی و آموزه های مکتبی امام خمینی(ره)، سعی در پردازش مؤلفه های نظری برای ایجاد و حفظ «اقتدار ملی» در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شده است. این نوشتار، بر اساس تکنیکهای کتابخانه ای و رویکردی توصیفی، در صدد آزمون فرضیه اصلی مبتنی بر اندیشه های امام(ره) میباشد. به بیان دیگر، نشان میدهد ایشان در جایگاه فقیهی سیاستمدار چگونه مؤلفه های نظری و اصول کلی تامین اقتدار ملی در سیاست خارجی دولت اسلامی را بر مبنای آموزه های فقهی پردازش نموده اند.بر اساس ارکان ساختار تفکر اجتماعی شیعه، یعنی «خدامحوری» و «تکلیف گرایی»، اندیشه امام(ره) در سیاست خارجی به چهار مؤلفه نظری، یعنی «نفی سبیل»، «ظلم ستیزی»، «عزت اسلامی و سیادت دینی» و «دعوت به اتحاد مسلمین»، رهنمون شده است.