فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۰۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۱٬۱۵۹ مورد.
نظارت همگانى در سیره و سخن امیرمومنان (3)
منبع:
فرهنگ کوثر ۱۳۷۹ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی امامان معصوم
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت دینی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی نظارت عمومی
ریشه فتنه ها از دیدگاه امام على (ع)
منبع:
فرهنگ کوثر ۱۳۷۹ شماره ۴۳
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی امامان معصوم
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت دینی کلیات
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی بغی و محاربه
امر به معروف(بخش دوم)
منبع:
فرهنگ کوثر ۱۳۷۹ شماره ۳۸
حوزههای تخصصی:
فرهنگ نصیحت
جایگاه اعتماد میان حاکمان و مردم در فرایند توسعـه سیاسـى از دیدگاه امام على(ع)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۷۹ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احکام حکومتی در اسلام بویژه در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی بسیار موثر باشد. نگارنده در این مقاله ضمن تعریف حکم اولیه و ثانویه به بررسی ماهیت احکام حکومتی و نوع اولیه و ثانویه بودن آن احکام پرداخته و برای بهتر تبیین کردن آراء فقیهان در این مورد به آیات و روایات مربوطه اشاره کرده است. آنگاه دیدگاههای امام خمینی (ره) را در این مقوله طرح کرده و بیان داشته که در نظر امام خمینی (ره) احکام حکومتی از نوع احکام اولیه و موقتی می باشد و در صورت تعارض با احکام فرعی دیگر و فتاوای مجتهدین حق تقدم با احکام حکومتی است.
ارتداد از دیدگاه مکاتب فقهی
حوزههای تخصصی:
چکیده
مقاله پیشرو بیانگر آرای گوناگون فرقههای مختلف فقهی در خصوص ارتداد است. محور اصلی بحث، تقسیم مرتد به فطری و ملّی، ارتداد قولی و فعلی، و نیز تشریح مجازاتهای عمده این جرم میباشد. این مباحث دستکم دو حقیقت مسلّم را آشکار میسازد:
الف) دستیابی به مصادیق بارز ارتداد و اثبات این جرم، طبق سلیقههای شخصی چنانکه در عصر حاضر رایج گشته، به سهولت امکانپذیر نیست. با توجه به شرایط گوناگونی که فقهای مذاهب مختلف برای ثبوت ارتداد و نیز اجرای مجازات آن در نظر گرفتهاند، مرتد واقعی به ندرت مصداق مییابد؛ زیرا تحقق انکار ضروریات دین، موضوع مورد انکار و نیز شرایط شخص منکر، نقش عمدهای را در این زمینه ایفا میکند.
ب) براساس قاعده کلی، در هر جرمی تشخیص مجرمیت و اجرای مجازات به عهده مراجع ذیصلاح گذاشته شده است. بنابراین، تصمیمگیریهای انفرادی و حکم راندن بر اجرای مجازات سنگین آن،قطعا خود گناهی نابخشودنی و جرمی غیر قابل انکار است.