فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲۲۳ مورد.
استقلال عراق و نقش مراجع تقلید تشیع ایرانی
حوزههای تخصصی:
فقه و اصول
معارف اسلامی: نظام اجتهاد در اسلام (سنت، دومین منبع کسب احکام الهی)
منبع:
جهاد اسفند ۱۳۶۱ شماره ۴۹
حوزههای تخصصی:
نیکوکاری با خلق خدا
حوزههای تخصصی:
اجتهاد از زمان امام هادی (ع) به بعد (نظام اجتهاد در اسلام)
منبع:
جهاد آذر ۱۳۶۱ شماره ۴۳
حوزههای تخصصی:
فقه و اصول
معارف اسلامی: اجتهاد در عصر امامان شیعه تا امام دهم (ع) (نظام اجتهاد در اسلام (2))
منبع:
جهاد آبان ۱۳۶۱ شماره ۴۲
حوزههای تخصصی:
معارف اسلامی: پیامبر (ص) و مسئله اجتهاد (نظام اجتهاد در اسلام (4))
منبع:
جهاد دی ۱۳۶۱ شماره ۴۶
حوزههای تخصصی:
مجتهدی وطن پرست
حوزههای تخصصی:
امامان (ع) و مسئله اجتهاد (نظام اجتهاد در اسلام)
منبع:
جهاد بهمن ۱۳۶۱ شماره ۴۷
حوزههای تخصصی:
معارف اسلامی: قرآن مجید اولین منبع کسب احکام الهی (نظام اجتهاد در اسلام)
منبع:
جهاد اسفند ۱۳۶۱ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
فقه
نقش زمان و مکان در اجتهاد (از مطبوعات دیگر)
حوزههای تخصصی:
فقه
فقه و اصول
تفاوت عام و مطلق و کاربست های اصولی آن
منبع:
در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
13 - 32
حوزههای تخصصی:
بحث تعارض ادله در دانش اصول، از اهمیت بالایی برخوردار است. مانند آنجا که پیرامون مسئله ای فقهی، دو دلیل شرعی لفظی وجود دارد که یکی عام و دیگری مطلق بوده و نمی توان به طور همزمان به هر دو دلیل اخذ نمود و باید با نظر به تفاوت عام و مطلق، به حل این تعارض پرداخت. به جهت تعامل صحیح با دو دلیل متعارض، باید شباهت ها و تفاوت های آنها را شناسایی کرد. عموم و اطلاق نیز دو ویژگی اند که به الفاظ نسبت داده می شوند. در تعریف عام، دو دیدگاه عمده به چشم می خورد؛ دیدگاه نخست، عام را همان جمع به معنای لغوی دانسته و بنابر دیدگاه مشهور بین اندیشمندان اصولی، عموم به معنای شمول و فراگیری وضعی است. از مجموع تعریف های مطلق نیز برمی آید که مطلق ماهیتی عاری از قید است و به همین سبب، بر شیوع در جنس خویش دلالت دارد. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی– تحلیلی بر آن است تا ضمن بررسی تعریف و شباهت های عام و مطلق، تفاوت های بیان شده توسط اندیشمندان اصولی پیرامون این دو ویژگی را در چهار بخش دسته بندی کرده و به کاربست های اصولی بحث بپردازد.
بررسی رشا و ارتشا در فقه امامیه و حقوق ایران
منبع:
در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
97 - 124
حوزههای تخصصی:
رشوه یک معضل اجتماعی است که از دیرباز تا به اکنون دامن گیر جامعه و مردم بوده است. در تحقیق پیشرو که به روش توصیفی_تحلیلی است، ضمن بیان مفهوم و موضوع رشوه، مصادیق آن نیز تبیین گردیده است. در محدوده فقه امامیه نیز بعد از اثبات حرمت رشوه، مطرح شده است که آیا می توان جواز پرداخت آن را در موارد ضروری و برای احقاق حق اثبات کرد؟ همچنین در حقوق ایران پس از تحلیل مواد مرتبط به رشوه در مجموعه قوانین، به تبیین ارکان سه گانه جرم در مورد رشوه پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که رشوه آن چیزی است که راشی به مرتشی می دهد تا مرتشی به نفع او حکم کند و یا به طورکلی حقی را باطل کند. همچنین روشن شد که رشوه اختصاصی به باب قضا و حکم ندارد و ملاک حرمت در غیر قضا نیز وجود دارد. از طرفی امور غیرمالی نیز می تواند از مصادیق رشوه باشد. در ادامه مطرح شد که گرچه دریافت رشوه برای مرتشی همواره حرام است لکن پرداخت آن توسط راشی در مواردی جایز خواهد بود. همچنین بعد از روشن شدن تمایز بین رشوه و هدیه، احکام قانونی مال الرشا و راشی و مرتشی باتوجه به مواد قانونی تبیین گردید.
بررسی میزان مدخلیت قید اضلال عن سبیل اللّه در حرمت غناء
منبع:
در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
125 - 143
حوزههای تخصصی:
حرمت غناء جزو مسلمات فقهی شیعه است که ادله و روایات فراوانی بر این مطلب دلالت دارند اما سخن در این است که محدوده این حرمت کجاست؟ آیا ادله شرعی به طور کلی همه اقسام غناء را مشمول حکم حرمت قرار داده اند یا تنها بر حرام بودن قسم خاصی از غناء که مضلّ عن سبیل الله باشد، دلالت میکنند؟ هر دو دیدگاه مذکور، در میان فقهای شیعه قائلینی دارد. در متن پیش رو، پس از بیان مختصری نسبت به موضوع شناسی غناء که به جهت رعایت مبادی تصوری بحث به آن پرداخته میشود، به سراغ ادله حرمت غناء می رویم و با روشِ (تحلیلی تطبیقی) به بررسی ادله می پردازیم و در نهایت ثابت میکنیم که با توجه به دو ملاکِ مؤثر در حرمت غناء (لهویت و اضلال)، نمیتوان همه اقسام غناء را موضوع تحریم دانست و تنها مواردی از غناء حرام خواهند بود که واجد این حیثیت تقییدیه (لهو مضلّ) باشند.