درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه به پیروی از مکوویاک و همکاران (۲۰۰۹) با استفاده از الگوی عامل پویای بیزی، واکنش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اقتصاد ایران به دو نوع شوک کلان (مشترک) و ویژه (بخشی) بررسی می شود. به این منظور از داده های ماهانه مربوط به شاخص قیمت ۲۳۸ قلم کالا و خدمت مصرفی موجود در سبد خانوار شهری در دوره زمانی۱۳۶۹:۱ تا ۱۳۹۱:۹ استفاده شده است. تفکیک واکنش قیمت ها به این دو نوع شوک به منظور شناسایی مدل قیمت گذاری سازگار با اقتصاد ایران انجام می گیرد. به بیان دقیق تر، در صورت وجود تفاوت معنادار در سرعت و اندازه واکنش به هریک از این شوک ها می توان نتیجه گرفت که برخی از مدل های قیمت گذاری متداول نظیر کالوو دیگر قادر به توضیح این تفاوت نیستند و برای تبیین رفتار قیمت گذاری باید مدل های دیگری مورد سنجش قرار گیرند. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر وجود تفاوت معنادار در نحوه واکنش قیمت ها به دو نوع شوک کلان و ویژه دارد. همچنین مدل قیمت گذاری «عدم واکنش عقلایی» با این حقیقت آشکار شده در اقتصاد ایران انطباق زیادی دارد.

«مانع ورود» (Barrier to Entry) یکی از مولفه های ساختاری بازار است، که در شکل دهی ساختار بازار نقش مهمی دارد، به گونه ای که افزایش شدت مانع ورود می تواند بازار را به سمت انحصار سوق دهد. از این رو در این مطالعه به منظور سنجش شدت مانع ورود و ارزیابی وضعیت این متغیر ساختاری، به محاسبه شاخص نسبت مضار هزینه ای (Cost Disadvantages ratio) (CDR ) و خالص درجه ورود بنگاه ها، در بخش صنعت ایران طی سال های1387-1374 پرداخته شد. یافته های تحقیق مؤید آن است که میزان شاخص نسبت مضارهزینه ای برای بیشتر صنایع کدهای دو رقمی کوچک تر از یک است. همچنین برای بیشتر صنایع مورد بررسی خالص درجه ورود بنگاه ها به صنعت منفی بوده است، که دلالت بر مرتفع بودن مانع ورود به صنعت دارد. همچنین در این مطالعه با کاربرد مدل پانل پویا به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص نسبت مضار هزینه ای نرخ ورود بنگاه ها پرداخته شد. براساس تخمین متغیرهای شدت تمرکز، شدت تبلیغات، هزینه تحقیق و توسعه، نرخ بازده و صرفه های مقیاس اثر منفی بر خالص درجه ورود بنگاه ها و اثر مثبت بر شاخص نسبت مضار هزینه ای در بازارهای صنعتی ایران داشته است. همچنین متغیر ارزش افزوده صنعت بر نرخ ورود بنگاه ها تأثیر مثبت و معنادار و بر نسبت مضار هزینه ای اثر منفی و معنادار داشته است.

برای بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی کشور از میان 30 مجتمع پتروشیمی فعال عضو بورس، 18مجتمعی که دارای سال مالی هماهنگ بوده و اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه نخست سال های 1393 و 1394 در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشت، به عنوان نمونه ای از صنعت در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تلفیق اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده نمونه منتخب حاکی از افزایش تولید، کاهش فروش و افزایش ناخواسته موجود انبار است. بخش عمده ای از سرمایه گذاری بلندمدت صورت گرفته در مجتمع ها در قالب سرمایه گذاری مالی و خرید سهام سایر مجتمع های پتروشیمی با هدف افزایش تملک صورت گرفته است. علاوه بر این، توزیع سود سهام مهم ترین کانال خروج نقدینگی از بنگاه های پتروشیمی بوده که به کاهش توان صنعت در بازپرداخت بدهی ها منجر شده است. با توجه به نتایج آزمون های آماری در خصوص رابطه بین عملکرد مالی و مقیاس، صادرات گرایی و نوع خوراک مجتمع های منتخب توصیه هایی مبنی بر اصلاح ماده 90 قانون تجارت در رابطه با با توزیع سود، اصلاح آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان وفق بند 4 ماده 34 قانون پولی و بانکی، ارائه مجوزهای تاسیس با تاکید بر مجتمع های گازی در مناطق مرزی، ارائه چارچوبی منعطف برای قیمت گذاری خوراک گاز، اصلاح بند «ب» ماده «1» قانون هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر حمایت از صادرات در مجتمع ها و تسریع در اجرایی شدن ماده (30) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» پیشنهاد می گردد.

این پژوهش به دنبال بررسی تأثیرات شفافیت سود بر هزینه سرمایه و بازده اضافی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 92-1386 مورد بررسی قرار گرفته است (648 شرکت - سال). روش گردآوری داده هابه صورت اسنادی و روش تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده پژوهش، از نرم افزارهای 20Spss، 7Eviews و 16Minitab استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که شفافیت سود تأثیری منفی و معنی دار بر هزینه سرمایه دارد، به طوری که با یک واحد افزایش شفافیت سود، هزینه سرمایه شرکت ها نیز به میزان 0.4068 واحد کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که شفافیت سود تأثیری معنادار و مثبت بر بازده اضافی شرکت ها دارد، به طوری که با افزایش 1 واحدی شفافیت سود، بازده اضافی شرکت ها نیز به میزان 0.5930 واحد افزایش می یابد.

شهر اصفهان یکی از مناطق مهم فرشبافی در ایران است که جمعیت قابل توجهی از مردم این شهر از گذشته تا امروز در مشاغل مختلف مرتبط با این تولیدات مشغول به کار هستند. ولی میزان تولیدات فرش در اصفهان آنقدر زیاد نیست که بتواند رضایت و نیاز تمام بازارهای موجود داخلی را تأمین کند. بنابراین شناسایی مشتریان بالقوه و بخش هایی از بازار هدف که امکان تأمین رضایت مشتریان در آن قسمت از بازار بیشتر است می تواند راهکار مناسبی در توسعه بازار داخلی فرش دستباف اصفهان باشد. در زمینه شناسایی بازارهای هدف تحقیقاتی در شناسایی بازارهای هدف فرش دستباف در بازارهای جهانی صورت گرفته است. نتایج تحقیقات نشان می دهد یکی از مشکلات اصلی در صادرات فرش دستباف، شناسایی بازارهای هدف است [1]. کشور ایران در صادرات فرش دارای مزیت نسبی است ولی روند نزولی این معیار، حرکت کشور به سمت از دست دادن تخصص در صادرات فرش را نشان می دهد [2]. همچنین در یک تحقیق، 33 کشور که ویژگی های بازار هدف فرش دستباف صادراتی را دارا هستند، به عنوان بازارهای هدف فرش دستباف ایران شناسایی شده اند [3]. در پژوه ش دیگری نیز نشان می دهد که کشور ایران در صادرات فرش دارای مزیت نسبی صادراتی است، اما روند نزولی مزیت نسبی فرش دستباف طی سال های مورد مطالعه حاکی از تضعیف موقعیت رقابتی این کالا در سطح جهان است. علاوه بر این، بر اساس نتایج این تحقیق، آمریکا، امارات، ژاپن و آلمان عمده ترین بازارهای صادرات فرش دستباف ایران هستند [4]. از آنجایی که در زمینه شناسایی و تقسیم بندی بازارهای داخلی فرش دستباف بویژه فرش اصفهان تحقیقی صورت نگرفته و با توجه به محدود بودن بازار فرش اصفهان و محدودیت تولیدات آن و به منظور حفظ این هنر اصیل و حمایت از شاغلین در این زمینه انجام این تحقیق دارای ضرورت است.