مطالعه حاضر به شناسایی و بررسی کالاهای صادراتی دینامیک پرداخته است. با توجه به این که توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک سیاست مهم در استراتژی توسعه اقتصادی کشور مورد پذیرش اکثر کارشناسان و تصمیم گیران حوزه اقتصاد قرار گرفته است، نتایج این مطالعه می تواند مهم تلقی شود. تحقیق حاضر برای دوره زمانی 1381-1377 انجام شده است. براساس نتایج به دست آمده اگرچه اکثر محصولات دینامیک در صادرات غیرنفتی ایران حضور دارند، سهم این کالاها در صادرات کشور بسیار ناچیز و قابل تامل می باشد. این یافته از یک طرف نشانه دینامیسم پایین صادرات کشور و بنابراین حضور ضعیف ایران در حوزه دینامیک اقتصاد بین الملل می باشد و از طرف دیگر دلالت بر ظرفیت های قابل ملاحظه در گسترش صادرات غیرنفتی دارد. نتایج مطالعه حاضر می تواند مورد استفاده سیاست گذاران اقتصادی کشور در توسعه صادرات غیرنفتی قرار گیرد. مشخصا با توجه به ویژگی های دینامیسم صادرات، ارتقای صنعتی، مشارکت بیشتر در تشکل های اقتصادی منطقه ای، توجه بیشتر به پدیده تسهیم بین المللی تولید و رفع موانع تولید داخل برای توسعه صادرات محصولات دینامیک و بنابراین توسعه صادرات غیرنفتی مهم تلقی می شوند.
نخستین گام برای ایجاد امکان صادرات غیرنفتی، افزایش در سطح تولیدات داخلیمیباشد. برای افزایش حجم تولید، وجود سرمایهگذاریهای فراوان مسئلهای انکارناپذیر است.بدین روی، تشویق و توسعه سرمایهگذاریها و شناخت پارامترهای مؤثر بر آن حایز اهمیتفراوان است. یکی از این پارامترها، پساندازهای ناخالص ملی است. در این پژوهش، هدفتعیین تأثیرات پسانداز و سرمایهگذاری بر افزایش تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتیکشور طی دوره 1375-1338، از طریق یک سیستم معادلات هم زمان میباشد. نتایج نشانمیدهد 1 درصد افزایش در نرخ پسانداز ناخالص ملی، افزایشی معادل 0/25 درصد درسرمایهگذاری ناخالص ملی ایجاد مینماید. در همین حال، افزایش 1 درصدی درسرمایهگذاریهای ناخالص ملی نیز 0/57 به تولید ناخالص داخلی خواهد افزود و این افزایشخود عاملی برای تقویت توان صادراتی کشور میباشد، به طوری که 1 درصد افزایش در تولیدناخالص داخلی، 0/99 درصد بر صادرات غیرنفتی کشور میافزاید.
با توجه به مشکلات آماری در حوزه خدمات کشوری و سهم بیش از 50 درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور، ارائه تصویری از این بخش جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بررسی وضعیت تجارت خدمات می تواند بخشی از نقاط قوت و ضعف این بخش را نمایان کند. از این رو تحلیل تراز پرداخت های خدمات طی دوره زمانی (1390-1386) و مقایسه آن با وضعیت تجارت خدمات در دنیا نشان داد حساب خدمات کشور طی این مدت همواره با کسری قابل ملاحظه ای روبرو بوده است. از سوی دیگر تحریم ها از طریق فشار بر حمل و نقل بین المللی و توقف طرح های مشارکتی با پیمانکاران خارجی، تجارت خدمات را تحت تأثیر قرار داده است. مقایسه تجارت خدمات کشور با تجارت خدمات در جهان نیز بیانگر اختلاف آشکار در ترکیب آن می باشد که این امر بر مواردی چون ضعف خدمات ارتباطی، استفاده معکوس از ظرفیت های جهانگردی، سهم بالای دولت در تجارت خدمات، اقتصاد منابع پایه در حوزه خدمات و ... دلالت دارد.