محمد نوذری

اغلب صاحب نظران اندیشه اسلامی معتقدند دین اسلام حداکثری است. با وجود این، درباره گستره مسائل دین، اختلاف نظر قابل توجهی دیده می شود. رایج ترین دیدگاه در بین اندیشمندان متأخر، حداکثری بودن دین در محدوده تأمین سعادت انسان است؛ ولی برخی پا را فراتر نهاده، بر این اعتقادند که دین، نه تنها عهده دار پاسخ گویی به مسائل مربوط به سعادت آدمی در عرصه زندگی فردی و جمعی است، متولی پاسخ گویی به همه مسائل مربوط به زندگی فردی و اجتماعی نیز هست. در این نوشته، از این رویکرد به «رویکرد حداکثری مطلق» یاد شده و یکی از مهم ترین این رویکردها، یعنی نظریه استاد آیت الله جوادی آملی بررسی شده است. با توجه به گستردگی نظریات ایشان دراین باره، تنها به بخشی از مهم ترین مبانی ایشان بسنده شده، در ادامه، ابهامات موجود در این نظریه به بحث گذاشته می شود.

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان شاکله ی اصلی و زمینه ساز تحقق تمدن اسلامی؛ ناگزیر از توجه نظام مند به تمام مختصات حکومت اسلامی است؛ بخشی از این مختصات مربوط به حل مسائل و مشکلات افراد نیازمند و توجه ویژه به زنان بی سرپرست و بدسرپرست است. نظر به اهمیت نقش زنان در خانواده و جامعه، حمایت از این گروه، ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، اما سؤال اینجاست که مبانی فقهی مسئولیت حکومت در قبال این گروه از زنان چیست؟ پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی–تحلیلی و با استناد به ادله ی عام و خاص فقهی، به دنبال کشف شیوه ی مواجهه با این پیامد اجتماعی از حیث انسانی و فقهی است و از سوی دیگر به دنبال شناخت مسیرهایی است که حکوت اسلامی در قبال این پدیده ی اجتماعی پیشنهاد داده است. نگاه حکومت اسلامی از لحاظ فقهی به این زنان حاکی از نوعی باورداشت ویژه از کیفیت نقش آنهاست. این نوشتار در پایان امر با توجه به مبانی مورد نظر، لزوم بازنگری در قوانین جمهوری اسلامی ایران را اثبات و پیشنهاداتی را در این باره مطرح می کند.

انگیزه پیشرفت گرایش به تلاش برای انتخاب و انجام فعالیت هایی که هدف آنها رسیدن به موفقیت یا دوری از شکست است. این پژوهش با هدف پیش بینی انگیزش پیشرفت دانشجویان بر اساس خود ناتوان سازی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، نگرش های ناکارآمد و معنای تحصیل انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان خوابگاهی پسر دانشگاه تهران و نمونه آماری شامل 293 نفر بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس انگیزش پیشرفت هرمنس (1977)، خود ناتوان سازی تحصیلی جونز و رودولت (1982)، خودکار آمدی تحصیلی جینگز و مورگان (1999)، نگرش های ناکارآمد بک و وایسمن (1987) و معنای تحصیل هندرسون-کینگ و اسمیت (2006) بود. داده ها با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون و t تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه بین خود ناتوان سازی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و معنای تحصیل با انگیزش پیشرفت در سطح 01/0 مثبت و معنادار است و رابطه نگرش های ناکارآمد با انگیزش پیشرفت منفی و معنادار است(01/0 P< ). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیش بین 21 درصد از واریانس انگیزش پیشرفت را تبیین می کنند. نتایج این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت کمک کرده و لزوم توجه بیشتر مسئولان را به این عوامل جهت ارتقای انگیزش پیشرفت و موفقیت های بعدی نشان می دهد.

زمینه: تعارض های زناشویی تأثیر عمیق منفی بر روابط زوجین و پیرو آن بر بافت و روابط خانوادگی می گذارد . اگرچه پژوهش های متعددی بر روی تعارض زناشویی انجام شده است اما پژوهشی که به بررسی نقش اجتناب شناختی و ابرازگری هیجانی در پیش بینی تعارض زناشویی بپردازد مورد غفلت واقع شده است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اجتناب شناختی و ابرازگری هیجانی در پیش بینی تعارض زناشویی انجام شد. روش: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبس تگی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی زنان متأهل مراجعه کننده به سرای محله های منطقه 1، 2 و 3 شهر تهران در تابستان سال 1398 بود که 324 نفر از آنان به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس تعارض زناشویی ثنایی ذاکر و براتی ( ۱۳۸۷) ، مقیاس اجتناب شناختی سکستون و داگاس (۲۰08) و مقیاس ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990) استفاده شد. برای تحلیل یافته ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد اجتناب شناختی و ابرازگری هیجانی با تعارضات زناشویی همبستگی معنی دار دارند و 64 درصد از واریانس تعارضات زناشویی را پیش بینی می کنند (0/05 p< ). نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، لزوم توجه به آگاهی بخشی به افراد در رابطه اجتناب شناختی و ابرازگری هیجانی ضرورت می یابد. از نتایج این پژوهش می توان در راستای تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و درمانی به منظور کاهش سطح تعارضات زناشویی استفاده کرد.

حیثیت و حرمت معنوی مهم ترین سرمایه انسان است که اهمیت آن با هیچ چیز با ارزش دیگری برابری نمی کند. این حیثیت و آبروست که به او امکان حضور در نقش اجتماعی اش را می دهد به همین دلیل وارد شدن خدشه به این بعد از حیات آدمی بسیاری از ابزارها و فرصت ها را از وی می ستاند از این حیث افرادی که به دلیلی متهم یا مجرم شناخته می شوند در موقعیت خطیرتری قرار دارند، زیرا با رسیدگی قضایی به حیثیت و آبروی آنان نقصی وارد شده است که باز گرداندن آن یا به عبارت دیگر اعاده حیثیت از آن ها ضروری است. که در این میان حکومت نقشی به سزا یا به تعبیر دیگر مسئول اعاده حیثیت به افرادی است که به حیثیت و آبروی ایشان خسارت وارد شده است که این مسئولیت گاهی به صورت مستقیم، الزاماتی را متوجه نهادهای حکومتی، از جمله مدعی العموم می کند و گاه دستگاه های حکومتی را بر آن می دارد فرد یا گروه هایی را ملزم به ایفای کارهایی (در جهت جبران خسارتی که با طرح اتهامات ناروا علیه اشخص به ایشان وارد ساخته اند) می کند در مورد مجرمان نیز همین امر صادق است؛ اعاده حیثیت در مفهومی که موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است عبارت است از ترمیم آسیب های وارد شده به آبرو و حیثیت کسانی که در زمینه مسائل کیفری مورد رسیدگی قضایی گرفته و از این ناحیه به حرمت و آبرویشان صدمه وارد شده است در این مفهوم متهمان تبرئه شده و نیز محکومان اشتباه را هم شامل می شود.

یکی از اهداف مهم تشکیل حکومت اسلامی، اجرای احکام شریعت در جامعه شمرده شده است. قانونگذار نیز باتوجه به نیازهای مادی و معنوی اجتماع به وضع قوانین و مقررات اقدام می کند تا از این طریق، امنیت جامعه و حقوق اقشار مختلف را به بهترین شکل تأمین کند. سؤال اساسی این است که آیا تخلف از این قوانین افزون بر ارتکاب جرم، وقوع گناه را به دنبال دارد، به طوری که علاوه بر مجازات دنیوی، مجازات اخروی هم در انتظار مرتکب باشد یا بین جرم و گناه ارتباطی وجود ندارد؟ متفکران اسلامی در پاسخ به این مسئله دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند: بعضی ارتباط بین جرم و گناه را انکار کرده اند؛ عده ای تخلف از قوانین حکومت اسلامی را همواره ملازم با تحقق گناه در پیشگاه الهی دانسته اند؛ گروه سوم تحقق دو عنوان را محدود به عدم تعارض با احکام شریعت دانسته اند و گروه دیگر ملازمه بین قوانین و احکام شریعت را به طورکلی نفی نکرده و در صورت تخلف از احکام حکومتی، وقوع جرم و گناه را در برخی موارد پذیرفته اند. در این پژوهش با نقد و بررسی آرای مختلف، رابطه حقیقی جرم و حرام کشف شده و با تبیین دیدگاه صحیح، قدمی مناسب در پاسخ به این مسئله برداشته شده است.

قصاص نفس به عنوان مجازات اصلی جرم عمدی علیه تمامیت جسمانی اشخاص در آیات و روایات و به تبع آن در فقه و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. ثبوت و اجرای قصاص نفس مقیّد به وجود شرایطی است. در منابع فقهی و حقوقی برای ثبوت قصاص در قتل عمدی در مجموع از چهار شرط یاد شده است که عبارتند از: برابری در موقعیت اجتماعی (حریت و رقیت)، دین، جنسیت و شرایط عامه تکلیف. روایاتی که دلالت بر ثبوت حکم قصاص و اشتراط پرداخت مازاد دیه در موارد قتل عمدی زن توسط مرد دارد، جنسیت؛ یعنی ذکور و اناث بودن مقتول را از جمله شروط مهم استیفای قصاص نفس بر شمرده اند. با توجه به این که امروزه در مجامع علمی غرب، به خصوص در میان مکاتب طرفدار مکتب فمنیست، این حکم مسلم شرعی مورد مناقشه قرار گرفته است، پرداختن به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله به روش گردآوری کتابخانه ای و تحلیلی- توصیفی دیدگاه های فقهی ناظر به شرط جنسیت، و تأثیر آن در ثبوت قصاص را بررسی و نقد خواهد کرد.

امنیت از جمله مسائلی است که برای تک تک آحاد جامعه بسیار حیاتی است و درجه اهمیت آن، تا به آنجاست که به عنوان یکی از علل پذیرش حکومت ها از سوی مردم نام برده می شود و تمامی حکومت ها، برقراری امنیت را ازجمله مأموریت های خود برمی شمرند. ازاین روی، آن ها برای برقراری امنیت همه جانبه، انجام پاره ای از اقدامات اطلاعاتی را در دستور کار خود قرار می دهند که دراین بین، تجسس از جایگاه ویژه ای برخوردار است، چراکه پایه و اساس اکثر اقدامات اطلاعاتی به شمار می رود.این اقدام از منظر اسلام دارای حدودی است و طبق ادله شرعیه، آن چیزی که در بدو امر به نظر می رسد، حرمت تجسس به نحو مطلق است و عموم این ادله، به ظاهر تمامی اقسام تجسس را نهی نموده است؛ لذا در این تحقیق تلاش گردیده تا با استفاده از روش تحلیل مضمون و تمرکز بر قرآن، سیره معصومین (علیهم السلام) و ادله عقلی، حدود این اقدام مورد تفقه قرار گیرد؛ چراکه مبانی فعالیت های اطلاعاتی می بایست از متن دین و احکام فقهی استخراج گردد تا کاملاً منطبق بر دین باشد. بنا به یافته های این پژوهش تجسس در امور کلان مرتبط با حکومت نظیر فرق انحرافی، معاندین حکومت، عوامل نفوذی، حدود دشمن و نظارت بر ارکان حکومت و ... جایز و بعضاً واجب بوده و در مسائلی نظیر امور شخصی مردم، اسرار مسلمین و واکاوی عیوب آنان جایز نیست.