سید احمد مددی

آنچه تاکنون زیربنای فقه و اصول قرار گرفته است، عمدتاً فرهنگ و ارتکازی بوده که نسبت میان عبد و شارع را مبتنی بر فضای «عبد و مولا» تصویرسازی کرده است. اما امروزه با تکامل جوامع بشری و ارتقاء تناسبات اجتماعی به سطح «نظام قانونی»، می توان دریافت که شریعت خاتم نیز هرچند در سطح «ادبیات»، برخی مختصات فضای «عبد و مولا» را لحاظ کرده، اما بنیان آن بر «نظام قانونی» استوار است. البته «نظام قانونی» شارع مقدس، برمحور عنصر «ولایت» است و ازاین رو با نظامات اجتماعی متداول، تمایز دارد. دستیابی به «نظام قانونی ولائی» نیازمند نوع دیگری از تفقه است که «فقه ولائی» نام دارد. مقاله حاضر و شماره پسینی آن، که برگرفته از درس خارج فقه استاد مددی با موضوع «نظام قانونی ولائی» است، تلاش می کند به تبیین این مهم بپردارد. لازم به ذکر است که کلان موضوع نظام قانونی ولائی، دارای سه محور «ادبیات قانونی، «روح قانونی» و «فضای قانونی است. در این مقاله محور اول، یعنی ادبیات قانونی مورد بحث قرار گرفته و محورهای بعدی، به شماره های پسینی مجله گفتمان فقه حکومتی اختصاص یافته است.

نقد متن حدیث به عنوان چهارمین محور مباحث مربوط به حدیث، کمتر مورد توجه بوده است. از راه نقد متن مى توانیم برخى علل و اسباب اختلاف و تعارض احادیث را پیدا کنیم. نخست باید از نقش جوامع اولى و ثانوى در بروز مشکلات متن حدیث سخن گفت. تقطیع، پذیرش حجیت تعبّدى خبر و تبویب روایات از منظر فتوا، سه نکته مشکل برانگیز در کار مؤلفان این کتاب هاست. از دیگر عوامل بروز اختلالات متنى، فقدان میراث مکتوب در دوره هاى اولیه نزد اهل سنت بوده است; چنان که از قصور خط عربى و نیز پدیده نقل به معنا نیز باید به عنوان «عوامل انضمامى» یاد کرد. براى نقد متن در مرحله اول باید از شواهد عام مذکور در علوم حدیث سخن بگوییم; در مرحله دوم، به شواهد خاص یعنى بحث هاى تاریخى و رجالى و فهرستى بپردازیم; و در مرحله سوم، براى تصحیح متن، تجمیع شواهد را بررسى کنیم.