نرگس عسگری

شفافیت به ایجاد اعتماد در بازار کمک می کند و از پایداری اقتصادی پشتیبانی می کند. ﻣﻔﻬﻮم مسئولیت پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ها ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻨﺪه است و ﭘﯿﺎﻣﺪ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻨﺪه، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻓﺸﺎء و ﮔﺰارﺷﮕﺮی مسئولیت پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ها اﺳﺖ. ﻇﻬﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻓﺸﺎء مسئولیت پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ها، منعکس کننده اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺳﺖ. انتظار می رود که گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی و حاکمیت شرکتی نقش مؤثری در کاهش عدم شفافیت اطلاعات داشته باشند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عدم شفافیت در گزارشگری مالی با نقش تعدیلی کیفیت حاکمیت شرکتی است. نتایج آزمون فرضیات با نمونه ای متشکل از 114 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1398 نشان داد مسئولیت پذیری اجتماعی سبب کاهش عدم شفافیت شده و حاکمیت شرکتی از شدت این رابطه منفی می کاهد. نتایج آزمون فرضیات با نمونه ای متشکل از 114 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1398 نشان داد مسئولیت پذیری اجتماعی سبب کاهش عدم شفافیت شده و حاکمیت شرکتی از شدت این رابطه منفی می کاهد.

پول شویی اصطلاح جدیدی است که نخستین بار در جریان رسوایی «واترگیت» در سال 1973 پدیدار گردید و در یک چارچوب حقوقی و قانونی برای اولین بار در سال 1982 در دادگاهی در آمریکا مطرح شد و پس از آن در سطح گسترده ای بکار رفت و کاربرد متداولی در سطح جهان یافت. از این رو مقاله حاضر که درصدد مطالعه تطبیقی پول شویی در قانون ایران و آمریکا است. پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به بررسی موضوع پول شویی و تطبیق آن در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: در مقایسه تطبیقی میان دو سیستم حقوقی از حیث افتراق می توان بیان داشت که در قانون ایران جرم پول شویی مطرح شده است ولی اگر رفتاری که فرد مرتکب انجام می دهد چنانچه پول شویی قلمداد نشود و قانون جرم انگاری کرده باشد به مجازات مستقل همان جرم محکوم می شود ولی در آمریکا به جرم پول شویی و انواع راه های رسیدن به آن صرفا پرداخته شده است اما در حوزه اشتراک می توان بیان داشت که در قانون هر دو کشور ضمن اینکه به بحث نظارت بر تراکنش ها و گردش مالی مرتکبین اشاره شده، جرم پول شویی را نیز جزء جرائم مستمر قلمداد کرده اند.

فساد اداری مالی یکی از عمومی ترین اشکال فساد محسوب می شود که دارای پیامدهای مخرب و ویرانگری در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی است. ازاین رو هدف مقاله حاضر بررسی مهم ترین سیاست های پیشگیرانه از فساد اداری در فقه اسلامی، قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا است. مقاله حاضر مقایسه ای و توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد الزاماتی همچون تشکیل رویه ای خاص و نهادهایی برای توسعه تدابیر پیشگیرانه ملی، تدابیر پیشگیرانه بخش خصوصی، تدابیر مربوط به پیشگیری عمومی و دیگر بخش های مهم مثل نهادهای مالی و قضایی و تدابیر پیشگیری از پولشویی مورد توجه هر سه قرار گرفته است، با این تفاوت که در کنوانسیون مریدا ضمن داشتن دیدگاه مشارکت جویانه، قوانین از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار می باشند. نتیجه این که درخصوص فعل تغییردادن ماهیت، منشأ و منبع دعوای ناشی از جرم فساد، هم قوانین ایران و هم کنوانسیون مریدا ساکت هستند، این موضوع سبب شده است تا سیاست های پیشگیرانه به صورت منسجم و مناسب قابل احصاء نباشند.