سعید ضیایی فر

در کتابهای حدیثی امامیه روایاتی وجود دارد که ظاهر ابتدایی آن مبغوضیت قیام قبل از ظهور حضرت حجت؟عج؟ است. گاهی اوقات برخی افراد غیرکارشناس و ناآشنا با اصول و مبانی دین مقدس اسلام، برداشت درستی از این روایات نداشته و تصور میکنند که هرگونه اقدام به منظور اصلاح جامعه یا نظام سیاسی آن جایز نیست و شیعیان در عصر غیبت نه نسبت به دستوراتی که به گونهای با اصلاح امور جامعه مرتبط است _ نظیر امر به معروف و نهی از منکر _ وظیفهای دارند نه نسبت به زمینهسازی برای ظهور. گاهی هم فرصتطلبان از این روایات در جهت مقاصد باطل خود استفاده میکنند. به نظر نگارنده این روایات از زمره متشابهات است و باید در پرتو اصول و مبانی محکم تفسیر شوند؛ همانطور که امامان اهلبیت؟عهم؟ بدان راهنمایی کردهاند. در این مقاله روایاتی که تصور میشود با این مسئله ارتباط دارد به هشت دسته تقسیم شده و با بررسی کارشناسی مشخص گردید که تنها ظاهر ابتدایی یک دسته از این روایات موهم چنین برداشت اشتباهی است و این ظهور ابتدایی با مراجعه به ادله محکم قطعی از بین میرود؛ افزون بر اینکه نسبت به صدور هیچ یک از روایات این دسته از امام معصوم؟عهم؟ اطمینانی وجود ندارد.

 احتیاط گرائی یکی از امور تأثیر گذار بر فقه است و دو قسم موجّه و غیر موجّه دارد. لازم است تأثیرات این دو بر فقه شناخته شده و از یکدیگر تفکیک شوند. پرسش این است که احتیاط گرائی غیر موجّه چه تأثیراتی بر استنباط داشته است؟ با بررسی مشخص می شود که احتیاط گرائی غیر موجّه، تأثیراتی در کاهش استفاده از قرآن، عقل، و ملاکات احکام داشته است در حالی که در وضعیّت مطلوب نباید چنین تأثیری را داشته باشد؛ چون اینها ظرفیّت فراوانی برای استفاده در استنباط دارند و احتیاط گرائی مانع استفاده موجّه از آنها شده است؛ همچنین احتیاط گرائی نقش بسزائی در افزایش تمسّک به اجماع و روایات داشته است در حالی که برخی از آن دو، واجد شرایط اعتبار نیستند و باید از قلمرو استنباط فقهی کنار گذاشته شوند تا فقه متناسب با انتظارات ازآن در هر زمان رشد داشته باشد.

یکی از چالش های روابط زناشویی، مطالبات جنسی نامتعارف و غیر معمول است روابطی که با عدم رضایت یکی از طرفین صورت می گیرد و حق جنسی زوجه یا زوج ضایع می شود. پرسش اصلی این است که آیا مطالبات جنسی نامتعارف از نظر اخلاقی ناپسند و غیر موجه است یا می توان از نظر اخلاقی دلیل معتبری برای توجیه آن فراهم آورد؟ در این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و با برشمردن برخی از مهم ترین مصادیق روابط جنسی نامتعارف تلاش شده است تا با دلیل نقلی و عقلی قطعی، غیر اخلاقی بودن روابط جنسی نامتعارف تبیین و اثبات شود. عدم رضایت، یکی از مولفه های مهم غالب روابط جنسی نامتعارف است و عناوین غیر اخلاقی دیگری مانند ایذاء، ظلم، اجبار، اضرار، تحقیر، نقض کرامت، تضییع حق، معاشرت به غیر معروف، ... بر آنها صدق می کند ازاین رو باید عناوین فوق به عنوان چارچوب های روابط جنسی در نظر گرفته شود تا نه حق کسی تضییع شود و نه امری غیر اخلاقی رخ دهد و نیاز های طرفین به شکل مطلوبی تأمین گردد.

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی شاخص های بغی و براندازی است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن پرداخته شد. پرسش مهم موضوع حکم قرار گرفتن بغی مطرح در قرآن و روایات است که چه شاخص هایی دارد و قلمرو آن کجاست؟ نتایج نشان داد که شاخص های اصلی بغی بدین قرار است: فعالیتی جوارحی است؛ آنچه در ذهن و ضمیر افراد بوده و به گونه ای لباس تحقق خارجی نپوشیده است را نمی توان بغی و عملی براندازانه به حساب آورد. فعالیتی در تضاد با نظام یا زمامدار به حساب می آید، نه فعالیتی خنثی و بی ارتباط. عملی خشونت بار و جنگی است و مخالفت های مسالمت آمیز را نمی توان بغی خواند. خشونت ادامه داری است که با سوءنیّت خاص (قصد براندازی و یا تضعیف) انجام می شود.

این مقاله به هدف تحقیق و تعمیق ایده آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی درباره تخصصی شدن اجتهاد تدوین شده است و سؤال اصلی این است: معنای اجتهاد تخصصی و اقتضائات آن چیست؟ این مسئله با روش تحلیلی   تبیینی بررسی شده است و مهم ترین نتایج آن عبارت اند از: لزوم بهره گیری از تاریخ معتبر و درنظر گرفتنِ ملابسات پیرامون محیط صدور نص در احکام غیرعبادی، سخت گیری و دقت بیشتر در خبر واحد در امور مخالف با ارتکازها و رویه های عقلایی در احکام غیرعبادی، تفاوت در شیوه استدلال و مراجعه به ادله و منابع در احکام عبادی و غیرعبادی، ارائه تفسیری عقلایی از نصوص در احکام غیرعبادی، قاعده اوّلیِ اعتبار ملاکات در استنباط احکام غیرعبادی، قاعده اولیِ جمود بر نص و عدم تعدّی در احکام عبادی و محوریت ارتکازها و رویه های عقلایی در احکام غیرعبادی، نبود قاعده اولیِ صدور از شأن بیان حکم شرعیِ معصوم در احکام غیرعبادی، قاعده اولیِ ثبات تحدید های کمی در احکام عبادی و محوریت ارتکازها و رویه های عقلایی در احکام غیرعبادی، شناسایی و تفکیک قواعد فقهی اختصاصی احکام عبادی و غیرعبادی، شناسایی و تفکیک ضوابط اصولی اختصاصی احکام عبادی و غیرعبادی، لزوم مشورت در موضوع شناسی با اهل تخصص حوزه های غیرعبادی.

یکی از موضوعات درخور تحقیق تفاوت میان احکام عبادی و غیرعبادی در ضوابط استنباطی و وجه آن است. در این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی این مسئله مورد کاوش قرار گرفته است. مهم ترین تفاوت های به دست آمده عبارت اند از: قاعدهٔ اولی شرعی بودنِ ماهیت، حکم و ملاک احکام عبادی و عقلائی بودنِ ماهیت، حکم و ملاک احکام غیرعبادی، کشف موضع شارع از سیرهٔ ردع نشده در احکام عبادی و عدم کشف موضع وی از سیرهٔ ردع نشده در غیرعبادی، دلالت فعل معصوم بر استحباب در عبادیات و عدم دلالت بر استحباب در غیرعبادیات، قاعدهٔ اولی ثبات تحدید های کمّی در عبادات و نبود چنین قاعده ای در غیرعبادات، قاعدهٔ اولی صدور از شأن بیان موضع شریعت در عبادیات و نبود قاعدهٔ اولی در غیرعبادیات، قاعدهٔ اولی عدم تعدی در عبادیات و نبود قاعدهٔ اولی عدم تعدی در غیرعبادیات. 

برخی بر این باورند که باید نظام های مختلف سیاسی، اقتصادی و ... را مانند حکم شرعی استنباط کرد و در مقابل برخی استنباط نظام را خارج از قلمروی فقه و امری موهم دانسته اند. در این مقاله، ابتدا میان چند امر تفکیک شده است: یک: میان بررسی توصیفی و بررسی توصیه ای؛ دو: میان استنباط همه اجزای ثابت نظام و تعیین ابعاد متغیر آن با توجه به شرایط گوناگون؛ سه: میان استنباط نظام و تدوین نظام. آنگاه گفته شده که از منظر توصیفی، فقه رایج عهده دار استنباط نظام نبوده و نیست و از منظر توصیه ای تاکنون دلیل معتبری ارائه نشده است که فقه باید به استنباط نظام بپردازد؛ چون نظام ابعاد متغیری هم دارد. از منظر توصیه ای می توان گفت: فقه باید ابعاد ثابت نظام را استنباط کند و پس ازآن باید متناسب با ویژگی های مختلف هر جامعه ای نظام تدوین شود نه اینکه نظام ثابتی برای همه جامعه ها در همه زمان ها با ویژگی های مختلف استنباط شود. در آخر نیز برخی از تفاوت ها و پیامدهای فقهی میان نظام سازی و استنباط نظام تبیین شده است.

قرآن همواره در علم فقه مرجعیت اصلی داشته و یکی از مهم ترین منابع آن به شمار می رود؛ اما گاهی اوقات به کارگیری آن با نقص ها و آسیب هایی همراه بوده است. در این اثر، تلاش شده تا برخی از مهم ترین آسیب ها در مرجعیت قرآن در اجتهاد به صورت فشرده بررسی شوند که عبارت اند از عدم استفاده از قرآن در احراز صدور روایت، عدم احاطه کامل به آیات قرآن، عدم استفاده از قرآن در احراز جهت صدور روایت، عدم استقصای کامل علت های احکام، عدم نسبت سنجی میان عناوین مذکور در روایات و عناوین ذکر شده در آیات، عدم استفاده کامل از صفات شارع، عدم بهره برداری کامل از مبانی انسان شناختی، عدم توجه به امور اعتقادی و اخلاقی، عدم تفکیک قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه، عدم توجه به ارائه احکام در قالب مفاهیم کلی، عدم فهم روایات در پرتو آیات، عدول از ظاهر قرآن با ادله ای غیر مبین و... .

مشهور فقیهان امامیه، سن نه سالگی را از امارات شرعی بلوغ دختران دانسته اند که امروزه غالب دختران نه ساله بالغ نیستند و برخی سن سیزده سالگی را از امارات شرعی بلوغ دختران دانسته اند که به دلیل معتبر نیاز دارد. این مقاله در صدد بررسی صحت سن نیست، بلکه در صدد بررسی این پرسش است که با توجه به تأثیر امور فراوانی مانند وراثت ، شرایط جغرافیایی ، کم و کیف تغذیه ، ویژگی های جسمانی و روان شناختی و ... در سن بلوغ، و تفاوت فراوان سن در بلوغ دختران ، آیا به طور اساسی سن (نه سالگی یا غیر آن ) را می توان اماره ثابتی دانست که شارع مقدس آن را برای بلوغ قرار دهد یا اینکه اماره قرار دادن، امری متغیر برای امری جاودانه مشکل ثبوتی دارد؟ در صورت دوم، سن که در روایات نشانه بلوغ دانسته شده چگونه قابل توجیه است؟ در این مقاله اثبات شده که اساساً سن (نه سالگی یا غیر آن ) را نمی توان اماره ثابتی دانست که شارع مقدس آن را برای بلوغ قرار دهد، درنتیجه باید گفت سنی که در روایات، درباره بلوغ دختر وارد شده ، از شأن بیان حکم شرعی صادر نشده واماره ای جاودانه نیست بلکه صادر از شأن غیر تبلیغی معصوم و درنتیجه حکمی شرعی نیست.

تقدم یا عدم تقدم حق الناس بر حقّ اللّه، یکی از مباحث اصولی باب تزاحم است که درباره تقدم حقّ اللّه بر حق الناس یا بالعکس پنج احتمال مطرح شده است تقدم حقّ اللّه بر حق الناس به شکل موجبه کلیه، تقدم حق الناس بر حقّ اللّه به شکل موجبه کلیه، اصل اولی تقدم حقّ اللّه بر حق الناس، اصل اولی تقدم حق الناس بر حقّ اللّه و نبود قاعده کلی و اصل اولی و مراجعه به ادله و شواهد در هر مورد. بحث کاملی در علم اصول درباره این موضوع انجام نشده است. پرسش اصلی این است که کدام یک از این احتمالات موجه است؟ هدف مقاله نقد و بررسی علمی ادله این احتمال ها به شیوه ای علمی است تا پس از اثبات، در فقه به کار گرفته شود به اعتقاد نگارنده، دلیل های معتبر احتمال چهارم را پشتیبانی می کند و تنها دیدگاه موجه است که این خود از نوآوری های این مقاله به شمار می آید. همچنین طرح دو احتمال سوم و چهارم و فراهم آوردن برخی ادله و تقریرها برای احتمال چهارم و نقد ادله دیگر از دیگر نوآوری های مقاله است؛ اما دلیل های دیگر احتمال ها ، مخدوش است. یافته اصلی مقاله این است که اصل اولی تقدم حق الناس بر حقّ اللّه است؛ بر اساس این اصل به غیر مواردی که دلیل معتبری بر اهمیت بیشتر خصوص یک حقّ اللّه وجود داشته باشد، هنگام تزاحم حق الناس و حقّ اللّه، اصل بر تقدم حق الناس بر حقّ اللّه است.

مسئله این نوشتار، معناشناسی و بحث از هستی شناسی معناست. معناشناسی نقش بسیار تعیین کننده ای در روند تفسیر متن و کشف معنا دارد. در این مقاله سعی شده به روش استدلالی و فلسفی، دیدگاه دو گروه از متخصصان دانش های زبانی بررسی گردد. استدلال ها و مطالبی که از سوی دو گروه از متخصصان (از یک سو فیلسوفان زبان و از سوی دیگر عالمان اصولی) بیان گردیده، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. هدف از این مقاله هستی شناسی ماهیت معنا به عنوان اساس ترین و بنیادی ترین پیش فرض فلسفی که پایه و اساس سایر مباحث زبانی است موردبررسی و تبیین قرار گیرد. در پایان نگارندگان با استمداد از دیدگاه علامه غروی اصفهانی و تکمیل نواقص آن نظریه و همچنین پیوند آن با آراء فیلسوفان مسلمان در باب نفس الامر، دیدگاه نهائی خود را ارائه می دهند.