محمد صالحی مازندرانی

ایقاع عمل حقوقی یک جانبه است؛ از آنجا که اختیار تصرف در حقوق دیگران امری استثنایی است، دولت ها لازم می بینند، سلامت و نفوذ اراده ی کسی که به تنهایی تصمیم می گیرد را مورد بازرسی قرار دهند. لذا قانون گذاران در نظام های حقوقی، تشریفاتی را در عرصه ایقاعات مقرر می دارند. اما تشخیص این که این تشریفات تا چه اندازه آزادی اراده ایقاع کننده را نشانه می رود، و چه مرحله از مراحل اراده وی را درگیر می کند و یا این که صرفاً جنبه مقدماتی و یا اثباتی دارد، امری است که تا کنون بررسی جامعی نسبت به آن صورت نپذیرفته است. مقاله پیش رو، به این مسأله، با بررسی تطبیقی در حقوق ایران، حقوق کشورهای اسلامی (به ویژه مصر) و نیز حقوق کشورهای غربی (به ویژه فرانسه و انگلیس به عنوان سردمداران دو نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا)، پرداخته است. بدین ترتیب که با پژوهش استقرایی-تطبیقی، تشریفات را در ایقاعات، بر اساس زمان رعایت آن - حین فرآیند اراده ایقاعی، قبل یا بعد از آن- دسته بندی، و ذیل هر یک، با تشخیص نوع تشریفات، مصادیقی از ایقاعات مربوط را به همراه مستندات قانونی داخلی و خارجی ارائه می نماید.

دادگاه ها ممکن است با دو نوع دعوا بر قضات مواجه گردند: 1. دعوای جبران خسارت ناشی از تصمیم نادرست 2. دعوای کیفری و انتظامی ناشی از تصمیم زیان بار. در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم: هرگاه در محاکم، به طرفیت قاضی در قبال تصمیم زیانبار، اقامه دعوی گردد، آیا آیین رسیدگی ویژه ای برای رسیدگی به چنین دعوایی، پیش بینی شده است یا محاکم باید از آیین عام رسیدگی به دعاوی پیروی کنند؟ در پژوهش حاضر، که به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی در حقوق کشورهای عربی، رومی ژرمنی و کامن لا تدوین یافته است، خواهیم گفت: هرگاه دعوا از نوع اول باشد؛ تشریفات رسیدگی این نوع دعاوی، همانند سایر دعاوی مسئولیت مدنی، تابع قواعد عام آیین رسیدگی است و لیکن در دعوای قسم دوم از یک طرف، قضات محاکم و دادسرا هر یک در قلمرو کار خود، اختیار و اقتدارات فراوانی دارند؛ از این رو لازم است که در مقابل این همه اختیارات قانونی، مسئول باشند تا به حاکمی مطلق العنان تبدیل نگردند و از طرفی، امنیت و استقلال قاضی ایجاب می کند که اقامه دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب تفاوت هایی داشته باشد. بنابراین در تمامی نظام های حقوقی برای رسیدگی به این دعاوی، آیین رسیدگی ویژه ای پیش بینی شده است.

خاتمه دادن به قرارداد، یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است که   متعهد له می تواند به آن تمسک جوید. در نوشتار حاضر، این شیوه ی جبران به صورت توصیفی تحلیلی  و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای مورد مطالعه ی تطبیقی قرار گرفته است. این شیوه در فقه امامیه ، حقوق ایران و اسناد بین المللی پیش بینی شده است. لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق اسلام و اسناد مذکور به چشم می خورد. طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد ، متعهد له حق خاتمه دادن به قرارداد را نخواهد داشت. در حقوق ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقهی ، متعهد له ابتدا باید تقاضای الزام به اجرای تعهد را  نماید و چنانچه اجبار متعهد امکان پذیر نباشد حق دارد که قرارداد را خاتمه دهد. برخلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و فسخ قرارداد در طول یکدیگرند، در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند یعنی متعهدله در توسل به هریک مخیر بوده و برای پایان دادن به قرارداد نیازی به تقاضای قبلی مبنی بر الزام متعهد به اجرای تعهد ندارد.

الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است. این شیوه در فقه امامیه، حقوق ایران  و اسناد بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوت هایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم می خورد. برخلاف حقوق ایران که شیوه های جبران خسارت در طول یکدیگرند و متعهد له در انتخاب آن ها  آزاد نبوده و بدواً باید خواستار الزام به اجرای تعهد شود، در این اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و توسل به سایر طرق در عرض یکدیگر هستند؛ یعنی متعهدله در انتخاب شیوه جبران خسارت مخیر است. به علاوه، در اسناد مذکور بر خلاف حقوق داخلی،  توقیف اموال مدیون یا متعهد و نیز حبس وی جهت تأدیه دیون یا اجرای تعهدات قراردادی پیش بینی نشده است.  طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت لیکن برخی از فقها امکان الزام به اجرا و فسخ را در عرض یکدیگر دانسته اند.  

در برخی موارد ممکن است شخصی به موجب دستور دیگری اقدام به تلف مالش نماید، اعم از این که دستوردهنده تصریح به ضمان خود کند یا نکند. این مسئله مطرح می شود که آیا دستوردهنده در مقابل مالک ضامن است یا نه.اگرچه نمونه سنتی آن جایی است که، کِشتی در شُرف غرق شدن باشد و یکی از سرنشینان کشتی، برای نجات جان و مال سرنشینان، به دیگری دستور دهد که مال خود را به دریا بیاندازد و مالک نیز متابعت نماید و لیکن موضوع منحصر در آن نبوده و مصادیق متعدد مبتلابه دارد ازجمله؛ دستور شفاهی و یا کتبی شخصی به بری الذمه در مورد پرداخت دین ثالث و یا حتی در قالب حواله و یا اسناد تجاری. حکم مساله در قانون مشخص نشده است و بر اساس اصل 167 قانون اساسی، قاضی در چنین مواردی باید با مراجعه به منابع معتبر فقهی حکم مقتضی صادر نماید. حال در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با بررسی مبانی و ماهیت موضوع در مقام حل خلأ قانونی ثابت خواهیم کرد؛ هر چند مالک، مباشرتا اقدام به اتلاف مالش می کند با این حال آمر به عنوان مسبب، ضامن است.

هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی تطبیقی اجرت المثل زوجه در مدت زندگی مشترک در حقوق ایران، فقه عامه و حقوق آمریکا انجام شد. براین اساس، تحلیل نقدانه اجرت المثل زوجه در نظام های حقوقی با توجه به مبانی و رویکردهای عدالت محور در قانون گذاری هر نظام صورت گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا امکان مطالبه اجرت المثل برای زوجه در قبال کارهای منزل وجود دارد یا نه و در صورت امکان، مبانی و شرایط استحقاق آن چیست؟ روش: در پژوهش حاضر به روش تحلیلی- اسنادی با رویکرد تطبیقی، اجرت المثل زوجه را در نظام های حقوق ایران، فقه امامیه، فقه اهل سنت و حقوق آمریکا بررسی شد. داده های پژوهش مبتنی بر منابع کتابخانه ای بود و مبانی و رویکردهای این نظام ها درباره اجرت المثل زوجه در دوره زندگی مشترک تحلیل شد.. یافته ها: یافته ها نشان داد در فقه امامیه، مطالبه اجرت المثل براساس قواعدی مانند قاعده لاضرر، قاعده استیفا و قاعده احترام مال مسلم و در راستای عدالت اقتصادی و انصاف در روابط خانوادگی قابل مطالبه است. فقه اهل سنت با رویکرد عدالت فرهنگی و بر مبنای موقعیت عرفی، مطالبه اجرت المثل را مردود دانسته و در برخی موارد آن را در شمار انفاق زوجه قرار می دهد. در نظام حقوقی آمریکا، با رویکرد عدالت اجتماعی و تأکید بر آزادی قراردادی، اجرت المثل به عنوان بخشی از وظایف زوجه در قرارداد نکاح تلقی می شود و قابلیت ارزش گذاری مالی ندارد. نتیجه: نتایج پژوهش پژوهش نشان داد که تفاوت مبانی سه نظام حقوقی موجب تفاوت در پذیرش یا رد اجرت المثل شده است؛ از پذیرش مشروط در فقه امامیه تا رد آن در فقه اهل سنت و تلقی آن به عنوان تکلیف نکاحی در حقوق آمریکا.

واگذاری مسئولیت نوعی از انواع واگذاری های قراردادی است که طی آن، مسئولیت ناشی از نقض تعهد در قرارداد اصلی، به موجب توافق سه جانبه میان متعهد اصلی (واگذارنده)، متعهدله و شخص ثالث (واگذارشونده)، به ثالث منتقل می گردد. ماهیت احتمالی و تبعی این قرارداد موجب می شود که وجود و بقای آن منوط به اعتبار قرارداد اصلی باشد. اثر حقوقی این نهاد، انتقال مسئولیت قراردادی به ثالث در فرض عدم ایفای تعهد است که در واقع، نوعی تضمین برای جبران خسارت متعهدله محسوب می شود. از این رو، بطلان، فسخ یا انفساخ قرارداد اصلی، موجب زوال قرارداد واگذاری مسئولیت نیز خواهد بود. در نظام های حقوق نوشته، اعتبار این قرارداد با استناد به اصل آزادی اراده ها و قاعده اقدام قابل توجیه است، مگر در صورت منع صریح قانونی؛ درحالی که در کامن لا، به دلیل محدودیت قانونی در پذیرش انواع واگذاری ها و انحصار آن به واگذاری حق، این قرارداد فاقد اعتبار حقوقی تلقی می شود. در نظام حقوقی ایران، بیمه مسئولیت و ضمانت نامه حسن انجام کار می توانند از مصادیق واگذاری مسئولیت به شمار آیند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این پرسش می پردازد که اعتبار حقوقی قرارداد واگذاری مسئولیت چگونه ارزیابی می شود و شرایط صحت، قلمرو و آثار حقوقی آن چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که اعتبار این نهاد در حقوق ایران قابل دفاع است؛ رضایت صریح هر سه طرف قرارداد و وجود قرارداد پایه از شرایط ضروری انعقاد آن محسوب می شود؛ قلمرو موضوعی آن شامل اصل دین و خسارات قراردادی به همراه خسارت تأخیر تأدیه می گردد؛ و از جمله آثار حقوقی آن می توان به مسائل مربوط به اعسار واگذارشونده، امکان یا عدم امکان دور و ترامی در واگذاری های متوالی اشاره نمود.