سید محمدقاری سیدفاطمی

حق حیات، یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر است و به جرأت می توان گفت که هیچ یک از حقوق و آزادی های بنیادین بشر به اندازه این حق در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد حمایت قرار نداشته است. در سال های اخیر، مبارزه با تروریسم نیز به یکی از اولویت های اساسی جامعه بین المللی مبدل شده است. می توان گفت هیچ عرصه ای از عرصه های حقوق بین الملل معاصر به اندازه مبارزه با تروریسم با چنین رشد و تحول سریعی مواجه نبوده است. مسأله مهمی که در این راستا قابل طرح است، این است که نسبت مبارزه با تروریسم و حق حیات چیست؟ در این راستا، پرسش های چندی به شرح ذیل قابل طرح هستند: آیا بر اساس موازین بین المللی حقوق بشر می توان از سلاح مرگبار علیه مظنونان به عملیات تروریستی استفاده کرد؟ آیا کشتار هدفمند رهبران تروریست ها با موازین بین المللی حقوق بشر مطابقت دارد؟ آیا مرگ تروریست ها در زندان، دولت ها را در معرض اتهام نقض حقوق بشر قرار می دهد؟ و در نهایت، آیا اعدام مرتکبان عملیات تروریستی خلاف موازین حقوق بشر است؟ این مقاله با بررسی رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می رسد که اگرچه مبارزه با تروریسم، در برخی موارد می تواند به نقض مشروع و قانونی حق حیات منجر شود؛ اما مواردی که به طور قانونی می توان چنین امری را انجام داد، بسیار محدود و مضیق هستند و لذا باید برای مبارزه با تروریسم، حتی الامکان از مکانیزم هایی استفاده نمود که حق حیات را نقض نمی کنند. روش تحقیق در این مقاله، بررسی تحلیلی آرای محاکم بین المللی حقوق بشری است.

ساختار اجتماعی سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهش های بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آن ها این جامعه را به عنوان نمونه ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کرده اند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه را نمونه برجسته ای از امپراتوری های بوروکراتیک موردنظر آیزن اشتادت می کند. در این صورت، می توان از برخی مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی سخن گفت که در دو گونه پیشین امکان شکل گیری آن ها وجود ندارد. نضج هویت های ملی اولیه و در نتیجه استقلال شخصیت حقوقی دولت از شخصیت حقیقی فرمانروا که آثار قابل توجهی بر سنت های سیاسی مانند سنت جانشینی و روابط قدرت میان شاه، اشراف، مردم و بوروکراسی دارد، ازجمله این موارد هستند. به نظر می رسد در ساختار سیاسی حقوقی ساسانی، امکان برخورد با قدرت همچون دارایی شخصی فرمانروا منتفی است. درعین حال ماهیت دوگانه امپراتوری های بوروکراتیک به مثابه نظامی نه سنتی و نه مدرن و هم سنتی و هم مدرن و داشتن نگاهی پویا (در برابر نگاهی ایستا) به خوبی می تواند ناسازگاری های موجود در دولت ساسانی و شواهد تاریخی متناقض را توجیه کند.

توسعه پایدار کشوری مبتنی بر معیارها و اولویت های بومی مندرج در اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1404 در همه حوزه های اقتصادی از جمله صنعت خودروسازی مورد نظر می باشد. توسعه پایدار کشوری در صنعت خودروسازی مبتنی بر مولفه هایی هم چون خصوصی سازی، حکمرانی مطلوب ، شفافیت و مبارزه با فساد می باشد. وجود مالکیت دولتی و یا مداخلات دولتی از جنس مالکانه در صنعت خودروسازی به دلایل متعدد به یک چالش اساسی مبدل شده است که فساد را تزاید و امکان اعمال حکمرانی مطلوب را که یکی از مولفه های اصلی در زمینه تحقق توسعه مدیریت پایدار است ، با کندی مواجه می سازد. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که رهیافت های حقوقی مداخله دولت ها در ادوار جمهوری اسلامی ایران در صنعت خودروسازی با توجه به مولفه های مدیریت توسعه پایدار کشوری چیست؟ نتیجه تحقیق حاضر که با رویکرد توصیفی –تحلیلی صورت گرفته است ؛آن می باشد که در ادوار مختلف جمهوری اسلامی ایران، رهیافت های حاکم بر مداخله دولت در صنعت خودروسازی، به سه دسته رهیافت حفاظت از محیط زیست، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حفظ یا اعاده نظم اقتصادی تقسیم می شوند. با این حال، از این بین سه رهیافت، مداخله دولت در ایران در صنعت خودروسازی که عمدتا به هدف حفظ یا اعاده نظم اقتصادی صورت پذیرفته است ، نه تنها برآمدی عینی و حقوقی در زمینه توسعه پایدار کشوری نداشته است بلکه موجبات توسعه فساد اداری و اقتصادی شده است.

 این مقاله متکفل تبیین گرایش جدیدی در ارتباط با حقوق معلولان است که نگارنده از آن به «تحول گفتمانی» دراین زمینه یاد کرده است. گفتمان «یاری معلولان از سر ترحم» جای خود را به «تضمین حق ها و آزادی های انسانی آنها» و حرکت به سمت برابر سازی فرصتها داده است. جامعه بین الملل با تصویب کنوانسیون حقوق معلولان ضمن ابراز درک عمیق خود از تفاوتهای معلولان همگامی خود را با این تحول گقتمانی بخوبی نشان داده است.این مقاله با تبیین مفهوم معلولان در کنار مباحث نظری مرتبط با تلاشی است فروتنانه در جهت درک هر چه عمیق تر این تحول گفتمانی، تحولی که قانونگذار ما در در عمل تقنینی خو در زمینه حقوق معلولان از برسمیت شناختن آن طفره رفته است.

إنَّ حقّ الزواج ومکوّناته، هو الموضوع الأکثر حسّاسیهً وقابلیّهً للتفسیر الثقافیّ من بین الموضوعات فی مجال حقوق الإنسان، وقد برزت هذه الحقیقه أثناء صیاغه المادّه (16) من الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان بشأن الحقّ فی الزواج والأسره، وبما أنَّ حقّ الزواج دخل لأوّل مره فی الأدبیّات العالمیّه لحقوق الإنسان من خلال الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان، فمن المهمّ دراسه مسأله أنّه ما هی وجهه نظر هذا الإعلان حول مفهوم الحقّ فی الزواج؟ وما هو تفسیر وجهه النظر هذه علی أساس مناقشات صیاغه الماده (16)؟ فقد أجریت الدراسه الحالیه بهدف المقارنه بین آراء الدول الإسلامیّه خلال مفاوضات إعلان القاهره بشأن الحقّ فی الزواج وکذلک التعریف الوارد فیه وبین ما ورد فی الوثیقه النهائیّه لنصّ الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان؛ لهذا الغرض تمّ تحلیل المصادر ذات الصله ودراستها فی فتره ما بین عام (1945) حتّى الآن، وأظهرت النتائج أنّ الدول الإسلامیّه فی أواخر القرن العشرین تمکّنت من تقدیم وجهه نظرٍ محدّده حول قضیّه حقوق الإنسان فی شکل إعلان القاهره لحقوق الإنسان فی الإسلام، کما انکشف أنّه رغم أنّ وجهات النظر الدینیّه المقترحه لم تجد طریقها إلى المادّه (16) من الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان کما هو حقّه، إلّا أنّ اقتراحهم فی سیاق الأمم المتّحده هی أمرٌ یستحقّ النظر فیها، فمن خلال إصدار إعلان القاهره لحقوق الإنسان فی الإسلام، قامت الدول الإسلامیّه بتصحیح موقف الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان بشأن مفهوم الأسره والزواج، وألقت الضوء بوجهٍ خاصٍّ علی الطبیعه المقدّسه للأسره.