ویژگی های علوم معاصر در کشور های در حال توسعه
منبع:
رهیافت ۱۳۷۱ شماره ۳
احمدرضا خزایی
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
حکم «مَدح من لایستحقُ المَدحَ أو یستحقُ الذمَ» از نظر امام خمینی
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
107 - 134
حوزه های تخصصی:
حکم «مَدح من لایستحقُ المَدحَ أو یستحقُ الذمَ» از نظر امام خمینی(ره) چکیده انسان فطرتأ خواهان شنیدن یا گفتن عبارت های ستایش آمیز است و از سوی دیگر زندگی اجتماعی بدون تشویق و تحسین و تجلیل از شایستگان بسترساز پیشرفت و تعالی نخواهد بود. ستایش ها یا مفهوم و جهت گیریِ انسانی وحق شناسانه دارد و یا آلوده به ریا، مصلحت اندیشی و منفعت طلبی است. تملق و چاپلوسی از مصادیق بارزِ ستایش هایی است که به مفعت طلبی و نفاق آلوده شده و مشمول حکمِ «مدح من لایستحق المدح أو یستحق الذم» می باشد. بسیاری از فقها، در کتب اخلاقی و فقهی، به این مهم پرداخته اند. این پژوهش، به بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) در باره ی تملق پرداخته است؛ امام خمینی(ره) از جمله فقهای معاصر است که مدح و ذم و حکم فقهی آن را در اندیشه های خود تبیین نموده است. پیشینه ی علمی و اندیشه های ناب امام خمینی(ره) به دلیل بهره مندی گسترده از دانش های اسلامی چون فقه، اصول، تفسیر و کلام و... نه تنها بیان گر عمق اندیشه های ایشان است؛ بلکه به وضوح بیان کننده ی مفهوم و گستره ی آسیب رسانی پدیده ی تملق و چاپلوسی در عرصه های حیات فردی و جمعی می باشد. بر این اساس، از آموزه های اخلاقی و معنوی ایشان از جمله در زمینه ی چاپلوسی و نکوهش آن، بهره برده تا تأثیر مثبت و سازنده در ذهن و رفتار مخاطبان بر جای گذارد. در این پژوهش با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به صورت توصیفی- تحلیلی، از کلام و آثار اخلاقی و معنوی امام خمینی(ره) در زمینه ی چاپلوسی و نکوهش آن بهره برده تا با نگاه به متون اسلامی و دینی، زمینه پیش بردن مباحث اخلاقی در جامعه فراهم گردد. کلیدواژه ها: مدح، ذم، تملق، کذب، أغراء به جهل، اغفال.
زمینه های حقوق شهروندی در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رعایت حقوق شهروندی به معنای مسئولیت ها و امتیازاتی که شخصِ تابع کشوری ازآن برخودار است به عنوان یکی از شاخصه های ثبات و امنیت در جوامع مطرح می باشد، و در اسلام نیز حقوق شهروندی و عوامل ثبات و امنیت در جامعه اسلامی با توجه به مبانی و اهداف قرآنی آن در قالب شهروند جهانی تحت عنوان خلیفه خدا در روی زمین مطرح می باشد. شهروندی که با کرامت اخذ شده از خداوند در راستای برقراری جامعه توحید محور با حفظ ارزشهای الهی - انسانی در پهنای دنیا متعهد است . بر همین اساس بررسی مؤلفه های تشکیل دهنده حقوق شهروندی اسلامی لازم و ضروری می نماید. گزارش قرآن از دنیا و ارتباط آن با آخرت و محوریت خداشناسی وتوحید عبادی و نقش و اهمیت آن در پیشرفته دانستن جوامع اسلامی و مسئولیت حاکمیت و دولت ها در برابر رعایت و حفظ و توسعه پایدار حقوق شهروندی در زمینه حقوق مدنی، حقوق سیاسی ، حقوق اقتصادی - اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق قضایی و همچنین تعهد احاد جامعه بشری در مقابل آن از جمله مباحثی است که از دیدگاه قرآن در این مختصر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.
کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد از منظر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
1 - 15
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: مباحث دانش فقه به طورکلی دو گونه است؛ «مسائل فقهی» که از احکام جزئی و موضوعات احکام بحث می کند؛ و «قواعد فقهی»، یعنی اصول و چارچوب هایی کلی که در مسائل جزئی کاربرد فراوان دارد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قواعد فقهی به گونه هایی تقسیم می شود؛ برخی از آن ها در همه یا بیشترِ ابواب فقه کاربرد دارد، همچون قاعده لاضرر و قاعده لاحرج (قواعد عام)، و برخی دیگر ویژه ابواب معاملات و مسائل اقتصادی است، همچون قاعده اتلاف و عدم ضمان امین. قواعد فقهی اقتصادی، در اقتصاد و جامعه دارای آثار مفیدی است که ازجمله می توان به تدوین مقررات اقتصادی، ایجاد نظم و امنیت در تمام شئون اقتصادی و حفظ ثروت ملی اشاره کرد.نتیجه گیری: قواعد فقهی زیربنا و شالوده اساسی قوانین هر جامعه اسلامی است که در ایجاد ثبات اقتصادی و تسهیل روابط کاری در جامعه بسیار مؤثر است. فعالیت های اقتصادی در فضای روابط حقوقی نهادها شکل می گیرد. روابط حقوقی، شکل مالکیت، حدود و ثغور آن و چگونگی حفاظت از آن را روشن، و نظام تولید و توزیع، همپای پیشرفت روابط حقوقی رشد می کند.
جایگاه عقلانیت در مدیریت فرهنگی از نگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این نوشته تلاش می کنیم تا ضمن تعریف عقل ،فرهنگ ، مدیریت فرهنگی و مدیریت ازدیدگاه اسلام،جایگاه عقل عملی در مدیریت فرهنگی را بررسی نماییم. سوال اصلی این است که نقش عقلانیت در مدیریت فرهنگی چیست؟پاسخ این است که عقل با توجه به موضوع اجتهاد و حجیت آن در عرض ادله استنباط احکام شرعی بوده و همچنین در فهم برخی از مصالح و مفاسد و ملاکات احکام و حسن و قبح ووجود ملازمه میان حکم شرع و عقل و تفسیر و تاویل متون، در مدیریت فرهنگی جامعه و مقابله با آسیب های اجتماعی و ...نقشی اساسی ایفا می کند .طبق نظر اکثر اندیشمندان اسلامی این اصل پذیرفته شده است که آیات و احادیث را می توان با محک عقل سنجید و اگر با عقل مخالفت داشته باشد، باید تأویل شوند. همچنین این مبنا که ظواهر دینی در برابر براهین عقلی، مقاومت ندارد مورد قبول همه متفکران اسلامی است. در پایان ویژگی های مدیر فرهنگی را از دیدگاه آیات کریمه مورد بررسی قرار داده ایم
تحلیل فقهی و حقوقی سکوت متهم در فرآیند رسیدگی قضایی
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲
68 - 84
حوزه های تخصصی:
سکوت متهم در فرایند رسیدگی، که گاهی از آن به حق سکوت یاد می کنند، درواقع، اتخاذ سیاستی است که گاهی می تواند تحقیقات کیفری را به بیراهه رانده و مانع و رادعی در کشف حقیقت باشد. از سویی، برابر قوانین مدون داخلی و میثاق های بین المللی، متهم اختیار دارد در مقابل سؤالاتی که از وی می شود، سکوت اختیار کند و از سویی دیگر، مستفاد از اصل 38 قانون اساسی، اخذ هرگونه اقرار، شهادت و ... را تحت شکنجه ممنوع ... و ماده 587 قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان ضمانت کیفری، برای متخلف، مجازات تعیین نموده است.، جای آن دارد در کنار مواد قانونی مارالذکر، نیم نگاهی به تعاریف مصرحه مجری قانون در اصل 167 قانون اساسی، مبنی بر بیان حکم هر دعوایی توسط محکمه قضایی نیز افکند. لذا چاره ای نیست جز آن که سکوت متهم، که به نوعی از آزادی های فردی و اجتماعی او نشأت گرفته و در قوانین کیفری ایران و میثاق های بین المللی به آن اشاره شده است، را به صورت موقت تا دسترسی وی به وکیل دادگستری، اختیاری موقت تعبیر نمود تا بتوان با برقراری عدالت کیفری، اخلاق در حد اعلای خویش در جامعه برقرار شود. در این مقاله در بیان برخی از اقوال سکوت از دریچه های متفاوت تلاش شده است.
تحلیل زمینه های حقوق شهروندی در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش دینی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳
67-86
حوزه های تخصصی:
التزام به حقوق شهروندی از طرف حاکمیت و توده ملت اصلی ترین شاخصه توسعه انسانی پایدار در جهان مطرح است. از نگاه اسلام با توجه به مبانی و اهداف الهی و اسلامی ملتزم شدن به حقوق شهروندی تحت عنوان خلیفها... در جوامع اسلامی مطرح می باشد. کرامت ذاتی انسان و طهارت عمومی بشر از سوی خداوند جهت برقراری جامعه توحید محور و همزیستی مسالمت آمیز به ودیعت نهاده شده است. لذا بررسی مؤلفه های حقوق شهروندی از نگاه دوم قرآن، نهج البلاغه ضروری به نظر می رسد. هرچقدر پایبندی به حقوق شهروندی و رابطه آن بین حاکمیت، دولت و توده ملت بیشتر و منسجم تر باشد نشان توسعه پایدار و عدم شکاف توده ملت با دولت است. از جمله مباحثی که به صورت مفصل و عمیق در نهج البلاغه ی، امیر بیان و بنان و مفسر واقعی قرآن به عنوان حاکم اسلامی مطرح نمود موضوع حاکمیت و حقوق شهروندی است، این موضوع حیاتی در این مختصر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و به وضوح برتری حکومت مولی الموحدین علی(ع) در جامعه مدنی نخستین نسبت به مدعیان حقوق شهروندی در جامعه مترقی پسامدرن امروز بشری را به رخ می کشد.
وجدان اخلاقی و کارکرد آن بر رفتار قضات در نظام قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قضاوت در مکتب قضایی اسلام دارای جایگاهی رفیع بوده و قاضی، به عنوان رکن مهم این مکتب، علاوه بر این که دارای شأن و منزلتی قابل توجه است، در معرض خطرات درونی و بیرونی نیز هست. گسترش عدالت، به عنوان غایت نهایی سیستم قضایی، می طلبد که افرادی شایسته و متقن از باب اراده و ایمان در مسند این جایگاه، به صدور حکم و استیفای حق مبادرت نمایند، لکن با توجه به وجود نفس اماره در وجود بشری، که در گمراهی انسان قسم یاد کرده و در آیه 82 سوره مبارکه ̏ص̋ می فرماید: «قَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ»، مبرهن است که نظارت بر رفتار و عملکرد قاضی، از ضروریات یک نظام قضایی سالم و کارآمد می باشد. در این پژوهش اثبات شده است که هر چند بتوان از سلامت دستگاه قضاوت و قاضی مطمئن بود، لکن نافی نقش نظارت نخواهد شد و نهاد ناظر با تبیین شاخص هایی متفاوت در این نظارت، نقش آفرینی خواهد کرد.
کارکرد اقتصادی حج بر توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
23 - 39
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: حج به عنوان عملی عبادی در میان مسلمانان و همه مردم جهان دارای اهمیت خاصی است، اما از جهت اقتصادی نیز دارای کارکردهایی بر توسعه کشورهای اسلامی است که در پژوهش حاضر به این مسأله پرداخته می شود. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از روش توصیفی و تحلیلی برای بررسی جایگاه و کارکرد حج در توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی پرداخته می شود. یافته ها: دستگیری از فقراء، توسعه روابط با دیگران، معرفی دستاوردهای اقتصادی مسلمانان و ایجاد ثروت مشروع از جمله نگرش های فقهی نسبت به کارکرد اقتصادی حج هستند. در دوران کنونی کارکرد تجاری حج با استناد به ماده 24 گات 1994، سازمان تجارت جهانی قابل حصول است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، اصول اخلاقی از جمله دقت در ارجاع دهی و استناد به منابع فقهی و دست اول رعایت شده است. نتیجه گیری: حج عملی معنوی و عبادی است، اما از جهات اقتصادی از جمله داد و ستد و تجارت، توسعه گردشگری، معرفی الگوی اسلامی توسعه و تعامل با سایر کشورها از طریق گرایش به نوعی منطقه گرایی نظیر آنچه در ماده 24 گات 1994، بیان شده است، قابلیت بهره مندی دارد.
ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: نهاد فرزندخواندگی و مقررات حاکم بر آن، یکی از موضوعات مهمی می باشد که مورد توجه سیاست گذاران و قانون گذاران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در ایران و آمریکا می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، نهاد فرزند-خواندگی در چهار وضعیت مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. حال آن که در نظام حقوقی ایران، نهاد مزبور صرفاً در یک وضعیت ثابت پیش بینی شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: چندگانگی ماهیت نظام حقوقی فرزندخواندگی در ایالات متحده آمریکا حاکم می باشد اما در مقابل نظام حقوقی فرزندخواندگی از نظر ماهیتی ایران دارای یکپارچگی می باشد در نتیجه در موارد ابهام، در نظام حقوقی ایران ابهام مزبور باید در پرتو اصول و قواعد حاکم بر فضای حقوق عمومی حل و فصل شود و حال آن که در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، موارد ابهام، بر حسب این که در چه مصداقی از نهاد فرزندخواندگی مورد بحث می باشد، ممکن است در پرتو اصول و مبانی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی حل و فصل شود.
بررسی فقهی حقوقی نفقه با نشوز زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده به عهده مرد بوده و زن هیچ گونه مسؤولیتی دراین رابطه ندارد. در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند(ماده 1102 ق.م.) یکی از این حقوق، حق نفقه زوجه می باشد که در صورت نشوز وی و انحلال نکاح از بین می رود. واژه ی نشوز در مفهوم عام شامل زن و مرد می شود. مراد از "ناشز"در فقه و حقوق مدنی شوهری است که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوجه ایجاد شده و "ناشزه" زوجه ای که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوج حاصل شده، را ایفاء نکنند. میزان و مصادیق نفقه یک مفهوم عرفی بوده و مؤلفه های زمان و مکان در آن نقش دارند. زوجه مالک نفقه است و زوج نمی تواند مبلغ مزبور را استرداد نماید. در مورد ملاک تعیین نفقه، اکثر فقها معتقد به معیار بودن وضعیّت زوجه می باشند، برخی نیز وضعیّت زوج را ملاک نفقه قرار می دهند. ماده 1107ق.م. به پیروی از مشهور فقهای امامیه، وضعیّت زوجه را ملاک قرار داده است. در حقوق اسلام و ایران برای تعهد به انفاق زوج دو نوع ضمانت مدنی و کیفری وجود دارد. زوجه در مواردی مانند نامناسب بودن محل سکونت زن، بیماری زن یا عادت ماهیانه، بیماری واگیردار زوج، خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی و ... می تواند از شوهر خود تمکین نکند که در این موارد زوجه ناشزه محسوب نشده و نفقه به وی تعلق می گیرد.
معیارهای اخلاقی انتقال تعهد در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: تعهدات بخش مهمی از علم حقوق و حتی زندگی روزمره ما را تشکیل میدهند. به همین دلیل پرداختن به شرایط و احکام انتقال تعهد، معیارهای اخلاقی حاکم بر آنان و حتی شناخت قوانین و مقررات در این زمینه حائز اهمیت است. پژوهش حاضر این سؤال را طرح میکند: معیارهای اخلاقی حاکم بر انتقال تعهد در حقوق داخلی دارای چه عناصری است؟ یافته ها: یافته ها نشان میدهند که انتقال تعهد هرچند نیازمند قانون است، اما با ابتناء بر اصول اخلاقی و اخلاق حسنه پایدار است؛ موضوع جبران خسارت را در تعهد در نظر میگیرد؛ مبتنی بر رضایت است؛ مشارکت ذی نفع در انتقال تعهد را می پذیرد و در نهایت معاوضی بودن انتقال را در مواردی خاص مورد توجه قرار می دهد. نتیجه گیری: نهادهای مشابه انتقال تعهد در حقوق داخلی ایران دیده میشوند، اما این پذیرش هرگز به معنای وجود نهاد انتقال تعهد در حقوق داخلی نیست و به عبارتی جای خالی چنین نهادی احساس میشود. زیرا در انتقال تعهد، تعهد با تمامی توابع آن انتقال مییابد و تضمینات آن نیز باقی میماند و مهم ترین تضمینات مطرح شده اصول و معیارهای اخلاقی نظیر تراضی طرفین، مشارکت در انتقال تعهد، توافقی بودن تعهد و پیروی از اخلاق حسنه می باشد. در این صورت است که انتقال تعهد می تواند در حقوق داخلی به عنوان یک نهاد پذیرفته شود.
اهم اصول حاکم بر سازمان های اداری و متناسب سازی آن در حکومت اسلامی با تکیه بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۵
53 - 80
حوزه های تخصصی:
دولت ها برای اجرای مسئولیت های حاکمیتی و اجتماعی خود؛ نیازمند به ایجاد سازمان برای خدمت یا نفع عمومی هستند. سازمان ها در مقام وضع و اجرا دارای یکسری اصول و قواعد هستند. این اصول ماهیتی فرا سازمانی دارند، یعنی هم در درون و هم در بیرون سازمان وجود داشته و می توان از آن ها استفاده نمود. اهم این اصول عبارتند از حاکمیت قانون، سلسله مراتب، تمرکز و عدم تمرکز، مشورت، مدیریت علمی، مسئولیت مدنی. از آنجایی که این اصول در انضباط، انسجام، قانونمندی و مردمی بودن دستگاه های اجرایی نقش مهمی دارند؛ لذا ضروری است مفاهیم آن بر اساس موازین اسلامی متناسب سازی گردد. شیوه پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی و با بهره گیری از کتب حقوقی و فقهی انجام شده است. اصول سازمان های اداری در حکومت اسلامی منبعث از مبانی دینی است و دارای خصوصیاتی چون بنیادین، ریشه ای، کلی و عام، مستمر و دائمی، ارشادی و عملی است. در حقیقت توجه به اصول سازمان های اداری اسلامی منجر به شکوفایی سازمان و محیط اجتماعی شده و استقرار آن موجب جلوگیری از تضییع حقوق و سوءاستفاده از قدرت و برقراری مفهوم عدالت، نظم و مسئولیت می گردد.
بررسی فقهی تجاری سازی اهداء تخمک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
131 - 144
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: برای رفع مشکل ناباروری امروزه از روش های درمان متعددی از جمله اهدا تخمک استفاده می شود. روش های نوین باروری اما دارای ابعاد فقهی، حقوقی و اخلاقی مختلفی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی خرید و فروش و به عبارت دقیق تر تجاری سازی اهدای تخمک پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی است بر اساس استنباط از دیدگاه فقها، در فقه درخصوص خرید و فروش تخمک اختلاف نظر وجود دارد. تعارض با اصل کرامت انسانی، فقدان رابطه مالکیت میان فرد و تخمک و فقدان مالیت عرفی از دلایل مخالفت با خرید و فروش تخمک است. قواعدی چون اصل سلطنت انسان بر خود، رفع عسر و حرج در زندگی برخی زوجین، ضرورت انجام کار خیر و اصل برائت نیز به عنوان دلایل موافقت قابل استناد است. نتیجه : دلایل موافقت به معنای پذیرش تجاری سازی تخمک قلمداد نمی شود. در واقع، انتقال تخمک به صورت اهدای آن پذیرفته شده و قابل دفاع است و این با آنچه از تجاری سازی به ذهن متبادر می شود، متفاوت است. اهدای تخمک راه حل میانه ای میان ممنوعیت مطلق انتقال تخمک از یک سو و جواز خرید و فروش و تجاری سازی تخمک از سوی دیگر است. در این راهکار میانه، هم بحث عسر و حرج رفع می شود و هم خرید و فروش به معنای تجاری سازی که مغایر اصل کرامت انسانی است صورت نمی گیرد.
واکاوی فقهی توقف در مشعرالحرام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
709 - 724
حوزه های تخصصی:
در تحقیق حاضر حکم توقف در سرزمین مشعرالحرام بعد از نیمه شب عید قربان تا قبل از طلوع فجر شده است. جست وجو در کلمات فقها بیانگر این است که حکم مزبور مورد اختلاف است. عبارات بیشتر فقها در وجوب مبیت در مشعرالحرام ظهور دارد، اما برخی فقهای متأخر و معاصر، سپری کردن شب و ماندن قبل از طلوع فجر در مشعر را واجب ندانسته و برخی نیز در این باره، حکم به احتیاط کرده اند؛ برای اثبات وجوب مبیت در مشعرالحرام به سیره پیامبر اکرم(ص) و معصومین(ع) و روایاتی که برای زنان، کوچ زودتر از موعد به منا را مجاز شمرده استناد صورت گرفته است، اما قائلان به عدم وجوب معتقدند ادله فقها برای اثبات وجوب مبیت در این بازه زمانی در سرزمین مشعرالحرام کافی نیست، زیرا سیره، به خودی خود بر وجوب دلالت ندارد و اعم از وجوب است و جواز حرکت به سمت منا زودتر از موعد نیز می تواند به دلیل تسهیل در امر انجام مناسک نسبت به معذوران صورت گرفته باشد، بدون اینکه بر وجوب توقف شبانه برای عموم حج گزاران دلالت داشته باشد. نتایج این پژوهش که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و با تحلیل ادله صورت گرفته، حاکی از این است که ادله موجود، نظریه وجوب مبیت را پشتیبانی نمی کند و قول قائلان به عدم وجوب به صواب نزدیک تر است.
جایگاه عرف در حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۵۹
159 - 177
فقها و حقوقدانان نقش و اعتباری خاص برای «عرف» قائل بوده و برای آن تعابیر و جایگاه ویژه ای مد نظر قرار می دهند. بی تردید عرف ها، سنت ها و رسوم به تدریج به ارزش های اجتماعی تبدیل شده و یا موجب شکل گیری آنها می گردند. با تحول در متغیرهای عرف مانند شرایط زیستی انسان ها، پیشرفت سطح زندگی، تحولات فرهنگی و اندیشه های جدید و ... میزان اثرگذاری آن بر موضوعات مختلف همچون حقوق شهروندی افزایش می یابد. این مقاله سعی نموده است نقش مکمل «عرف» به عنوان یکی از منابع تأثیرگذار بر قواعد حقوقی جامعه و ارتباط آن با «حقوق شهروندی» را مورد بررسی قرار دهد. عرف از یک سو می تواند نقشی ایجابی در شکل گیری حقوق شهروندی ایفا نموده و در مواردی که قوانین نمی توانند تمام حوایج مردم را پیش بینی نمایند به یاری آمده و به تکمیل، رفع اجمال و تفسیر آن می پردازد و گاه قانون گذار با اندک تغییر و تصرف بر عرف لباس قانونی می پوشاند. از سویی دیگر نیز می تواند مانعی برای تحقق آن یا نقش سلبی داشته باشد؛ در اینگونه موارد قانون با ورود خود عرف را نسخ کرده و آن را مطرود می نماید. به عبارت دیگر تازمانی که لزوم توجه به حقوق شهروندی به هنجار مسلط مردم تبدیل نشود، ساز و کارهای حقوقی راه دشواری را برای رهیافت از آن پیش رو خواهند داشت.
مبانی معامله خون در اندیشه ی فقها ی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۶
140 - 158
خون یکی از نجاسات یازده گانه است که در شرع مقدس اسلام به آن اذعان شده و استفاده از آن نیز حرمت دارد. ضمن اینکه در گذشته برای خون نه تنها هیچ گونه فایده ای متصور نمی شدند، بلکه موجب تنفر نیز بود؛ بیشتر فقهای صدر اول که متعرض این بحث شده اند، فتوا به حرمت داد و ستد خون داده اند. اقوال فقها در این مسئله عبارت است از: حرمت مطلق، تفصیل میان خون نجس و پاک، حرمت مستقل و جواز همراه با اشیاء دیگر، جواز داد و ستد در موارد منافع حلال. ادله قائلان به حرمت نیز عبارت است از: اجماع، عدم مالیت خون، نجاست خون، اصاله الفساد در عقود، اعانت بر اثم، آیات، روایات. اما امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و استفاده گوناگون از خون به ویژه خون انسان و فراورده های آن جایگاه ویژه حیاتی یافته است. موضوع زمان و مکان و مقتضیات آن در حوزه فقه، امری است که از دوره پیش از انقلاب اسلامی در فقه امام خمینی نمودی آشکار یافته، و ارتباطی مستقیم با خصلت واقع گرایی در فقه ایشان داشته است. یکی از مصادیق این اجتهاد پویا نظرات ایشان درباره ی معامله خون می باشد. این مقاله می کوشد با توجه به نظرات فقهای امامیه به بررسی معامله خون بپردازد.
تعهدات مالی سرپرستان نسبت به فرزندخوانده در فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
35 - 48
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: رانت فرزندخواندگی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در نظام های حقوقی مختلف به آن توجه ویژه ای شده است. هدف از مقاله حاضر بررسی تعهدات مالی سرپرستان در قبال فرزندخوانده در پرتو فقه و حقوق موضوعه ایران است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و به صورت توصیفی-تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات آن به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد فقه به وضعیت فرزندخوانده، رویکردی سنتی و بر اساس اصل حسن نیت است؛ در حالی که با توجه به تحولاتی که در سطح جوامع صورت گرفته است، قانون گذار در قبال تعهدات مالی سرپرستان حساسیت بیشتری نشان داده است. دلیل اصلی این امر به تفاوت مبنای اصلی فرزندخواندگی در فقه و نظام حقوقی ایران بازمی گردد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: مبنای اصلی فرزندخواندگی در درجه اول در فقه، اصل احسان و مبنای احکام آن عمدتاً در چارچوب عبادات قرار دارد. در حقوق ایران، به واسطه سوء استفاده هایی که در عمل ممکن است در حق فرزندخوانده انجام گیرد، مبنای اصلی فرزندخواندگی در درجه اول، حمایت از فرزندخوانده و عدم توجه به اصل احسان از سوی سرپرستان است.
بررسی تدابیر کیفری اسلام و حقوق موضوعه ایران در پیشگیری از بروز خشونت در نهاد خانواده
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
141 - 154
حوزه های تخصصی:
خشونت خانگی آثار بسیار ناخوشایندی بر شخصیت و زن دگی اعض ای خ انواده دارد. مهم ترین نتیجه خشونت خانوادگی، پدیده آمدن تعارض و زمین ه از ه م پاشیدن نهاد خانواده است. تبعات و آثار خشونت تنها محدود به چارچوب خانواده و اعضای آن نیست؛ چراکه اهمیت و نقش خانواده در جامعه به گونه ای است که قوت ها و نقص های آن بر کل جامعه تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی تدابیر کیفری اسلام و حقوق موضوعه ایران در پیشگیری از بروز خشونت در نهاد خانواده است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که خ انواده ب ه دلی ل دارا ب ودن خص ایص و ویژگی های منحص ر ب ه ف رد، از جمل ه نهاده ای اجتم اعی اس ت ک ه راهبرده ا و تدابیرحقوقی اعم از کیفری و قضایی از آنچنان ظرفیتی برخوردار نیستند که قادر باشند به نحو مطل وب موجبات تحکیم نهاد خانواده را فراهم کرده و قادر به حل تمام مشکلات خ انواده باش ند. البت ه مقص ود نفی حقوق یا راهبردهای حقوقی در تحکیم روابط خانوادگی نیست؛ بلک ه منظ ور تأکید ب ر ای ن نکت ه است که لازم است با واقع بینی، سطح انتظار خود از حق وق در ح وزه رواب ط خ انوادگی را تعری ف و تصحیح نماییم و از حقوق بیش از ظرفیتش انتطاری نداشته باشیم، و بعضی نارسایی های این حوزه را ب ا راهبردهای اخلاقی حل و فصل نماییم. همچنین راهبردهای حقوقی که برای تحکیم خانواده معرفی می گردند، نباید نافی جنبه های اخلاقی نهاد خانواده باشد.