سید عباس پورهاشمی

کشورها می توانند اختلافات خود را با کشور دیگر را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. نه اساسنامه و نه آئین دادرسی دیوان هیچکدام دربرگیرنده مقرراتی نیستند که کشورهای غیرعضو اساسنامه را از ارجاع اختلافات به صلاحیت دیوان منع کند. پذیرش صلاحیت دیوان توسط کشورهای عضواساسنامه،خود مشمول ماده 36 اساسنامه و وقایع و شرایط پیش بینی شده در آن است.آنچه از رفتار دیوان در پرونده های توسل به زور نتیجه گیری می شود این است که علیرغم اینکه بسیاری از حقوقدانان با سیاسی پنداشتن این موضوع بطور مطلق امکان بررسی حقوقی اختلافات مربوط به استفاده از زور را نمی پذیرد ، دیوان همواره با احراز صلاحیت خود در قالب اعلامیه ها بعنوان یک رکن قضایی جنبه های حقوقی هر موضوع و اختلاف بین المللی از جمله توسل به زور را رسیدگی کرده است .با توجه به اینکه در موارد نقض قواعد آمره بین المللی صلاحیت دیوان اجباری است و دیوان در موارد نقض حاکمیت  یک عضو سازمان ملل متحد توسط دولت دیگر، دولت متجاوز را »مسئول» قلمداد می نماید و دولت اخیرالذکر بایستی جبران خسارات نماید. متاسفانه درجنگ هشت ساله عراق علیه ایران خسارات زیست محیطی زیادی به کشور و اتباع ایران وارد شده که این خسارات تاکنون بلاجبران باقی مانده است.

امروزه از حقوق محیط زیست به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت محیط های طبیعی و حفاظت از محیط زیست نام برده می شود. بکارگیری جنبه ها و ملاحظات حقوقی در جغرافیای طبیعی، مستلزم وضع قوانین و دستورالعمل های جامع است. حق بر محیط زیست سالم بعنوان یک حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعه حقوق بشر باز کرده، هرچند هنوز به شناسائی کامل دست نیافته است. توجه ویژه به این حق موجب شناخت ظرفیت های حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های مرتبط با حق بر محیط زیست در محیط های جغرافیایی ایران انجام شده است. تحقیق از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد. در ابتدا، براساس طبقه بندی مناطق رویشی ایران، پهنه جغرافیای طبیعی کشور به پنج منطقه تقسیم گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان، مدیران، اساتید محیط زیست و منابع طبیعی بوده است. نمونه آماری 400 نفر تعیین شد. از نرم افزار SPSS21 و سیستم رویهم گذاری لایه ها برای تحلیل داده ها استفاده شد. مجموعاً 4 شاخص اصلی و 17 شاخص فرعی شناسایی شد. در این میان، شاخص «سلامت اکوسیستم» دارای بیشترین امتیاز کسب شده (1397) و پس از آن، شاخص «پوشش گیاهی» با 1305، شاخص «حیات وحش جانوری» با 1267 امتیاز و شاخص «کیفیت محیطی» با 1181 امتیاز قرار داشتند. بالاترین وزن برای شاخص های فرعی متعلق به «تغییر کاربری اراضی» با 5.78 و کمترین وزن نیز متعلق به «آلودگی صدا» با 2.11 بوده است. شاخص «تغییر کاربری اراضی» در تمام مناطق به عنوان پراهمیت ترین و شاخص «آلودگی صوتی» به عنوان کم اهمیت ترین شاخص معرفی شدند. با توجه به میانگین امتیاز کسب شده برای شاخص های هفده گانه حقوق محیط زیست، مشخص شد که این شاخص ها در منطقه اکولوژیکی زاگرس، دارای بیشترین اهمیت (4.37) و به ترتیب در مناطق اکولوژیکی ایرانی – تورانی (4.197)، هیرکانی – خزری (3.974)، ارسباران (3.93) و در نهایت، خلیج فارس – عمانی (3.178) می باشند.

فناوری نانو و کاربردهای گوناگون آن بویژه در حوزه محیط زیست نه تنها سبب پیشگیری و رفع آلودگی های زیست محیطی وحفاظت از محیط زیست شده بلکه موجبات دستیابی به توسعه پایدار را نیز فراهم ساخته است.البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد می تواند تخریب یا آلودگی محیط زیست را نیز به دنبال داشته باشد.پیشرفت های سریع فناوری نانو رژیم های قانونگذاری سنتی در حقوق بین الملل و رژیم های حقوق ملی را ازجمله درحوزه محیط زیست با چالش مواجه کرده است.مساله این تحقیق،بررسی خلأهای حقوقی فناوری نانو است که با هدف تعیین چالشهای حقوقی موجود دربکارگیری این فناوری وهمچنین ارائه راهکارهای حقوقی انجام شده است.مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که چنانچه بین بخش های گوناگون نظام مقرراتی در سطح ملی و بین المللی تلاش هماهنگ صورت بگیرد امکان رفع چالش ها وجود دارد و می تواند منجر به توسعه مقررات در سطوح ملی و بین الملل گردد.تدوین قوانین جدید و خاص برای رفع کاستی های سیستم نظارتی موجود، یکی از راهکارها به حساب می آید