احمد اسماعیل تبار

انسان، موجودى اجتماعى و مدنى بالطبع است و خواه‏ناخواه، براى بهتر زیستن خود و تنظیم روابطش با دیگران، به وضع قانون و مقرراتى خاص، نیازمند است . پرسشى در این راستا مطرح است و آن این که، چه جاذبه‏اى، انسان را ملزم به اطاعت از قانون و ملتزم به اجراى احکام مى‏کند؟ نوشتار حاضر، درصدد است‏به پاسخ این پرسش برسد که در فقه امامیه، چه مبنایى وجود دارد که بر اساس آن، انسان خود را به اطاعت از قانون ملتزم مى‏داند؟

چگونه بنیان خانواده و سپس جامعه اسلامی تحکیم شود تا از هجوم فرهنگ های منحرف و چالش های پیش رو مصون بماند؟ پاسخ به پرسش مذکور که هدف اصلی مقاله است در چهار آموزه مکتب اسلام یافت می شود. اول؛ معرفت و تربیت اعضای تشکیل دهنده خانواده است که دین اسلام ناب بدون معرفت صحیح و کامل، جامه عمل نمی پوشد. دوم؛ رابطه صحیح و کافی جنسی بین دو رکن اصلی خانواده یعنی زوجین است که بدون آن در عمل، خانواده با چالش و مشکل مواجه می شود. سوم؛ رابطه صحیح و دقیق اقتصادی در خانواده است که علاوه بر زوجین فرزندان در حال رشد نیز باید جایگاه خود را در روابط اقتصادی بدانند و خود را برای ساختن خانواده جدید و جایگیری در جامعه آماده سازند. چهارم؛ رابطه مقامی بین زوجین و فرزندان است که قوام خانواده بدان بستگی دارد و رعایت ولایت شوهر در پذیرش تصمیم نهایی و در امر اختلافی موجب وحدت رویه و تحکیم بنیان خانواده می شود. در عین پذیرش قدرت پدر در خانواده مسئولیت نیز متوجه او می گردد و حریم و نتایج عملکرد ها و مدیریت خانواده طی سال های زندگی مشترک معلوم می شود. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای است اما از تجارب میدانی نیز استفاده شده است.

خداوند مبدأ آفرینش، علیم، قادر و بینهایت است. نفس الهی دو ارادۀ تکوینی و تشریعی دار د . حاصل ارادۀ تکوینی، خلق و حاصل ارادۀ تشریعی، حکم است. هر یک از دو اراده به معنایی تعلق م یگیرد، آن معنایی که متعلق حکم قرار گرفته بهجهت قانونمندی اشیاء و افعال انسان تعیینکننده است که خداوند چهچیزی را متعلق حکم وضعی و چه فعلی را متعلق حکم تکلیفی قرار داده است. حکم وضعی، بیان اوضاع اعتباری اشیاء از دیدگاه قانونمندی الهی م یکند و حکم تکلیفی، به ترخیص فعلها و ترک فعلهای انسان مکلف یا الزام و رجحان آنها میپردازد اما همۀ احکام وضعی و تکلیفی که از ار ادۀ تشریعی نشئت میگیرد به معنایی تعلق میگیرد که این معنا به چهار صورت تصور م یشود: اول؛ آنکه معنای لغوی باشد که به لغت و زبان هر قوم و جامعهای اختصاص دارد. دوم؛ معنای اصطلاحی عرفی است که علاوه بر معنای لغوی، آن را عرف وضع میکند. سوم؛ معنای اصطلاحی عرفی است که شارع آن را تغییر میدهد. چهارم؛ معنای اصطلاحی شرعی است که شارع آن را انشا و ایجاد میکند. رابطۀ معانی در تصور، تباین است و هیچ معنایی معنای دیگری را برنمیتابد و بر اساس تحلیل معنای متعلق حکم وضعی و تکلیفی احکام و مراد الهی شناخته میشود که به چه چیزی و به چه فعلی تعلق گرفته است .

مبنای حق را وجه التزام انسان به قانونمندی در یک جامعه و منابع حق را قوانین و گزاره های اعتباری یک مکتب تعریف می کنند. مبنای حق به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا لازم است انسان قانونمند باشد؟ وجه التزام و بایدی قانونمندی انسان چیست؟ پاسخ به این پرسش در دو دیدگاه الهی و غیرالهی بیان می شود. دیدگاه غیرالهی هیچ جایگاهی برای اراده خداوند در قانونمندی انسان قائل نیست و مبنای حق را تنها به نیرو و جاذبه پنهانی وادارنده انسان به اطاعت از قانون تعریف می کند کما این که منبع اصلی حق را قانون وضع شده از اراده انسان منهای اراده خداوند می داند چنانچه انسان خداوند را زنده، عالم، قادر و حاضر بداند و برای او اراده تکوینی در خلق اشیاء محدود و اراده تشریعی در حکم و تنظیم روابط آن ها از طلب فعل ها و منع آن ها بداند در این صورت اراده خداوند علاوه بر اراده انسان در قانونمندی انسان مطرح می شود که تا چه اندازه اراده تشریعی خداوند در اراده تقنینی انسان دخیل است؟ و عقل انسان در پاسخ به وجه التزام قانونمندی انسان درباره جایگاه خداوند به تعقل می پردازد و با استدلال و اثبات وجود بی نهایت و کامل لایتناهی الهی بر پایه تعقل، حکم به لزوم اطاعت انسان مخلوق محدود از خدای خالق نامحدود و انطباق اراده او با اراده تشریعی خداوند می کند.

در این تحقیق ارتباط دولت با اموال غیرخصوصی با استفاده از دیدگاه فقها به منظور تحلیل فقهی تصرف حاکمیت به اموال غیرخصوصی و استفاده مشروع از آن ها بررسی شده است؛ به عبارت دیگر این مقاله به دنبال ارائه یک نظر فقهی و معادله کلی برای تطبیق با موارد رابطه اشخاص با اموال دولتی است. تصرف اموال غیرخصوصی باید به اذن امام معصوم باشد و منظور از اذن امام، رعایت مقام امامت و منصب ولایت بر امت است که این معنا از آرای شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه حلی و امام خمینی استناد می شود؛ بنابراین هرگونه تملک، تصرف و واگذاری این گونه اموال باید با اجازه امام(ع) انجام شود. در زمان غیبت امام معصوم، جانشینان وی از این ولایت برخوردار خواهند بود. نوآوری تحقیق حاضر عبارت است از: اسباب ولایت، اختیارات و تصرف در اموال غیرخصوصی توسط والی، تقسیم اموال به خصوصی و غیرخصوصی.

پیشرفت های روز افزون دولت ها در عرصه نظامی و تمایل آن ها به تولید و اشاعه ابزارها و روش های نوین جنگی مسائل مستحدثه و چالش های فراوانی را فراروی نظام های حقوقی قرار داده است. یکی از این مسائل و چالش ها، اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار است. اسلام و نظام حقوقی منبعَث از آن نیز به عنوان یکی از نظام های حقوقی، پرچم دار آموزه های مبتنی بر صلح و امنیت جهانی است. رسالت و آرمان پیامبر خاتم(ص) برای بشریت، تحقق صلح جهانی است. با توجه به جامعیت دین اسلام، توقع بیان و تعیین تکلیف در مسائل مستحدثه امری بیهوده و گزاف نیست. فقهای اسلامی با رجوع به منابع و اصول و قواعد فقهی، حکم مسائل مستحدثه را استخراج می نمایند. وفق یافته های پژوهش، در بین ادله اربعه فقه اسلامی، قرآن کریم، روایات و عقل، منابع سه گانه ای هستند که اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار را ممنوع و حرام اعلام می دارند. با توجه به نبود نص صریح از فقهای اسلامی، ادعای اجماع محصّل یا منقول به خبر واحد در بحث اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار کارایی ندارد. در این نوشتار، نگارندگان برآن اند که با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررسی اشاعه سیستم های تسلیحاتی تهاجمی خودکار از رهگذر نظام حقوقی اسلام در ساحت حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی بپردازند.

از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤالی مبنی بر تعداد و تفاوت گواهان در شهادت بر شهادت و همچنین جنسیت آنان صورت پذیرفته است. در نظریه مشورتی شماره 7/93/1750 مورخ 1393/7/28، جواب مطرح شده شبهه متفاوت بودن شاهدان و جایگزینی شاهد واسطه در خصوص تعداد آنان را به وجود آورده است. جواب سؤالات مذکور در فقه، مورد بحث فقیهانی است که از گذر تحلیل ماهیت شهادت بر شهادت سعی در ارائه جواب نموده اند. از این  رو، مبانی متعددی در فقه شیعه و اهل سنت برای آن ذکر شده است که مهم ترین آنها شامل فرع بودن، قائم مقام بودن، نیابتی بودن، بدلی بودن و ماهیت اثباتی شهادت شاهد اصل می باشند. با توجه به فقدان نصّ صریح قانونی در این باب و دو پهلو بودن لسان مقنن در مواد 188 و تبصره 1 آن، 189 و 199 قانون مجازات اسلامی و ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی، تکلیف بر جستار مقصود حقیقی شارع به پیروی از اصل 167 قانون اساسی وجود دارد. با تحلیل توصیف های ذکر شده در فقه اسلامی، تزلزل کلام فقها و عدم تبعیت اثر از مبنا بیش از پیش آشکار گردید. از این  رو، با توجه به شهرت اثر ذکر شده در فقه مبنی بر لزوم تعداد دو نفر در شهادت بر شهادت، اعتقاد بر این است که شیوه ای انتخاب شود تا بتواند با اثر ذکر شده همسو و هماهنگ باشد. بنابراین، از میان مبانی ذکر شده، ماهیت اثباتیِ شهادت بر شهادت، ما را به مقصود می رساند.