حسنعلی علی اکبریان

مرجعیت یک منبع معرفتی در فقه به معنای تأثیرگذاری اصلی آن منبع در استنباط فقهی است. استنباط حکم شرعی دارای چند منبع معرفتی است، ازجمله قرآن، سنت و عقل. سؤال این است که آیا قرآن، علاوه بر داشتن مرجعیت علمی در فقه، بر منبع سنت نیز مرجعیت دارد؟ موضوع این نوشتار بررسی مرجعیت قرآن بر سنت در استنباط فقهی است. پیش فرض بحث این است که قرآن مرجع انحصاری در استنباط فقهی نیست و سنت نیز در این زمینه مرجعیت دارد. قرآن و سنت هر دو در دلالت و رساندن معنای خود استقلال دارند. در مقاله حاضر، مرجعیت قرآن بر سنت در استنباط فقهی بر اساس فرایند سه مرحله ای تمسک به روایات، شامل اعتبار، دلالت و جهت صدور، بررسی شده است. بر اساس داده های این مقاله که با روش تحلیلی انجام شده است، قرآن در اعتبار سند مرجعیت بر سنت دارد که می توان آن را «مرجعیت مطلق» نامید. همچنین، هر یک از قرآن و سنت در دلالت نسبت به دیگری نوعی مرجعیت دارند که می توان آن را «مرجعیت نسبی» خواند. علاوه بر این، هر یک از قرآن و سنت می تواند به عنوان قرینه ای در تشخیص جهت صدور دیگری عمل کند؛ اما این قرینیت تأثیرگذاری اصلی نیست و قرائن مهم تری در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین، نمی توان این مورد را مرجعیت نامید.

مهاجرت و اقامت در یک سرزمین، یکی از حقوق انسانی است که در اسلام و همچنین در اعلامیه حقوق بشر بر آن تأکید شده است، اما این حق مانند سایر حقوق، دارای قیود و ضوابطی است که بررسی فقهی آن با توجه به تأکیدهای قرآن کریم بر مسئله هجرت و نیز با توجه به گستردگی مهاجرت از سرزمین های اسلامی و تغییرات کمی و کیفی آن در دوره معاصر، دارای اهمیت است؛ ازاین رو در این نوشتار با روش اجتهادی و تمرکز بر آیات انتهایی سوره انفال، به جستجو در قیود و ضوابط مهاجرت پرداخته شده و پس از بیان دیدگاه فقیهان معاصر، تقریر استدلال به آیات و محدوده و تفصیلات این حکم بررسی گردید. آنچه در تفسیر فقهی آیات آشکار شد، وجوب هجرت به سرزمین دولت اسلامی و حرمت هجرت از آن، به ملاک برقراری و حفظ ولایت ها و روابط سیاسی-اجتماعی با امام و امت (دولت و ملت) اسلامی و مرزبندی با جامعه کافران و دشمنان است. تعیین موضوع و مصداق این حکم الزامی مانند جهاد و نصرت، در هر زمان و مکان برعهده ولی امر دولت اسلامی است، ازاین رو سیاست گذاری منسجم در حوزه مهاجرت، با توجه به فرصت ها و تهدیدهای زمانه، از وظایف مهم دولت اسلامی بشمار می رود.

سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی در جایی است که یک حکم شرعی اقتضای وضع قانون براساس آن وجود داشته باشد اما قانون گذار به دلیل عواملی در آن سکوت کند. امروز چنین سکوتی در نظام قانون گذاری ما با چند مشکل فقهی مواجه است: نظریه شفافی آن را پشتیبانی نمی کند؛ در مواردی که سکوت عمدی قانون، الزامی را بر قضات ایجاد می کند فاقد عنصر ولایت است، یا دست کم وجود آن با ابهام جدی مواجه است؛ فتوای معیار در سکوت عمدی قانون در آن اعمال نمی شود؛ سکوت عمدی قانون مشمول نظارت های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، که در موارد وضع قانون وجود دارد، نیست؛ در آرای وحدت رویه ای که در فرض اختلاف آرای قضایی به منشأ اختلاف فتوا صادر می شوند، رعایت اقتضائات فقهی سکوت عمدی قانون با ابهام مواجه است. بررسی تفصیلی این مشکلات در کنار امکان ارتقای کارکردهای سکوت عمدی قانون، آن را به یک مسئله تبدیل می کند؛ مسئله ای که زمینه را برای تدوین نظریه ای در این باره فراهم می سازد. مقاله حاضر با روش فقهی و با نگاه به وضعیت موجودِ سکوت عمدی قانون در نظام قانون گذاری ایران این کار را انجام داده است. نوآوری مقاله در بررسی مشکلات فقهی سکوت عمدی قانون در وضعیت فعلی آن در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی، و تبدیل آن به یک مسئله برای زمینه سازی تدوین نظریه ای جامع در سکوت عمدی قانون است.