سید مسعود موسوی کریمی

مساله چیستى زمان از زیباترین و درعین حال بغرنج‏ترین مسائل فلسفى به شمار مى‏رود. از دیرباز فلاسفه براى شکافتن این مبحث از طبیعیات مدد مى‏جستند و در حال حاضر نیز بدون استمداد از یافته‏هاى علم فیزیک امکان بحث جدى در این زمینه وجود ندارد. در این مقاله سعى شده است‏بطور بسیار فشرده گزیده‏اى از آراء گوناگونى که در خصوص چیستى زمان در طول تاریخ مدون فلسفه ارائه شده است، مرور شود و با توجه به نتایج اخذ شده از نظریه‏هاى جدید فیزیکى، میزان معرفت ما به طبیعت زمان تا حدودى روشن گردد.

از عمده ترین موانع شناخت حقوق بشر ابهام آمیز بودن مفهوم بشر است. فیلسوفان سنّتی با رویکرد ذات گرایانهٔ ارسطویی بشر را تعریف می کنند و مدّعی هستند که چنین تعریفی بستر لازم برای شناسایی بشر را فراهم می کند. در این مقاله ضمن بررسی رویکردهای افلاطونی و ارسطویی به شناخت بشر، نشان می دهم چگونه تعریف ارسطویی بشر نه از کفایت فلسفی برخوردار است و نه کارآیی عملی دارد. بعلاوه، این رویکرد مسبّب بسیاری از سوء برداشت ها دربارهٔ حقوق بشر است. سپس ضمن نقد مبانی ذات گرایی، رویکرد جایگزینی مبتنی بر سنّت تحلیلی برای تعریف بشر ارایه می کنم که بر اساس آن «تعریف بشر» با «معنای کلمهٔ بشر» معادل است. این رویکرد هم از خطاهای فلسفی رویکرد ذات گرایانه بری است، هم برای تشخیص مصادیق بشر عملاً کاراست.

حقوق بشر به عنوان مبنایی برای قوانین ملّی و فرا ملّی ونیز به عنوان مشروعیت بخشنده به فرآیندهای سیاسی در این دو سطح شناخته می شود. بعلاوه، اعتبار بسیاری از نظریاّت علوم انسانی بر اساس نسبتشان با حقوق بشر سنجیده می شود. این مقاله می کوشد نشان دهد علی رغم اینکه در این زمینه ها مفهوم حقوق بشر اغلب به گونه ای به کار می رود که گویی با مفهومی روشن و مورد اتفاق همگان مواجه هستیم، در واقع حقوق بشر هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ مصداقی از سربستگی و ابهامات مبنایی رنج می برد. مادامی که این ابهامات گشوده نشده است، هرگونه بحث از حقوق بشر در عرصهٔ قانون، سیاست، اقتصاد و اجتماع بحث بی فرجامی خواهد بود و گشودن این ابهامات در گرو مطالعات فلسفی در حقوق بشر است.

در جستجوی بهترین راه ممکن برای آزمون و تأیید باورهای دینی، نخست نسبت شناخت افلاطونی با شناخت های عقلی و تجربی تبیین شده است. سپس نشان داده شده است که چگونه از آموزه های افلاطونی برای تبیین پدیده ها و توجیه باورهای دینی استفاده می شود. در آخر، در ضمن نقد مبانی افلاطونی روشن شده است که شناخت افلاطونی، یا آنچه در ادبیات دینی «شناخت عرفانی» خوانده می شود، خود فاقد تبیین و توجیه فلسفی کافی است، و در نتیجه شایستگی آن را ندارد که پایه توجیه شناخت دینی قرار گیرد.

کارنپ به عنوان شاخص ترین نماینده پوزیتیویست های منطقی جمله مشهوری دارد مبنی بر اینکه مابعدالطبیعه بی معنا است. در نگاه اوّل به نظر می رسد که هرگونه باور مذهبی، به خصوص باور به خدا، با چهارچوب فلسفه کارنپ ناسازگار است. از آنجا که کارنپ اخلاق را نیز مانند مابعدالطبیعه بی معنا می داند ولی رفتارهای اخلاقی را با ارزش می شمارد، شاید به نظر برسد که در چهارچوب کارنپی حداکثر بتوان رفتارهای مذهبی را نیز، در عین بی معنا بودن ادّعاهای مذهبی، با ارزش تلقّی کرد. برخلاف داوری عجولانه بالا، گرچه باور به خدای فلاسفه در چهارچوب فلسفه کارنپ جایگاهی ندارد، اما باور به خدای ادیان با مبانی فلسفی کارنپ کاملاً سازگار است. در نظر کارنپ تنها تجربه است که منشأ شناخت قرار می گیرد و تمام احکام تجربی صرفاً احتمالی هستند. در عین حال، باور به درستی احکام تجربی کاملاً معقول است، گرچه این احکام ضرورتاً صادق نیستند. در این مقاله نشان داده می شود که به همان نحوی که احکام علوم تجربی در نزد کارنپ مقبول واقع شده و تثبیت می شوند، می توان گزاره های دینی از جمله ادّعاهای ادیان درباره خدا را در چهارچوب کارنپی به طور معقول تثبیت نمود.

مفهوم تبعیض در نگاه ابتدایی به قدری روشن به چشم می آید که چه بسا نتوان معرِّفی روش تر از خودش در تعریف آن ارائه نمود. درحالی-که در عمل مبدل به مسأله ای بغرنج ولاینحل شده است. چه بسا قوانینی که به ظاهر تبعیض آمیز نیست درعین حال آثاری تبعیض آلود به-دنبال دارد. گاه نیت های درونی، افعالی خنثی را به رفتاری تبعیض آمیز بدل می کنند و زمانی اقداماتی مثبت، که در راستای برابری عملی اتخاذ می شوند، در ادامه خود مبدل به رفتاری تبعیض آمیز می شوند. ارائه یک چارچوب ارزش گذاری به عنوان سنگ محک و معیار سنجش تبعیض آمیز بودن یا نبودن یک فعل یا مقرره قانونی، ضرورتی است که دغدغه ی نهادهای حقوق بشری و هدف اصلی تحقیق پیش رو است. در این نوشتار سه مدل ارزیابی (مدل مبتنی بر دیدگاه وظیفه گرایی، مدل غایت گرایان و رصد پیامدها و در نهایت مدل مبتنی بر آموزه های دینی) ارائه گردیده و کامیابی این مدل ها در شناسایی واقعی تبعیض به محک آزمون گذارده شده است. به نظر می رسد تنها مدلی که در بردارنده ی جامعیت های مورد نیاز برای شناسایی وجوه مختلف تبعیض است، معیار ارائه شده توسط آموزه های دینی است که همان لحاظ حسن فعلی و فاعلی و توازن میان حسن فعلی و اثرات و پیامدهای افعال است. تحقیق حاضر با روش کیفی به بررسی و تحلیل اسناد حقوق بشری و دیدگاه های مطرح در رویه ی محاکم بین المللی پرداخته است.