امیرمهدی قربان پور

کشف زیرمجموعه های یک نظام حقوقی کلان، برای تبیین و نفوذ به عمق محتوای آن با اهمیت است، لذا ضرورت پرداختن به تمام عناوین مشترک و متشابه و گردآوری آن ها در یک طرح پژوهشی، برای ترسیم نقشه کامل جغرافیای آن عناوین، امری انکارناپذیر است. این پژوهش هدف مزبور را در خصوص «معاذیر قراردادی» تعقیب می کند. «عذر» در حقوق ایران، به تبع فقه امامیه دارای نظامی قاعده مند است، لکن تاکنون به آن در قالب یک نظام حقوقی جامع توجه نشده است؛ جستار پیش رو بر آن است که انواع معاذیر قراردادی را در یک استقراء گسترده طبقه بندی و صورت بندی کند. نگاه جامع به تمام عناوین عذر در حقوق قراردادها، از بیست و هشت عنوان پرده بر می دارد. چهارده عنوان ویژه از عذر در دو ساحت؛ یکی، تعذر و عدم امکان انجام تعهد و اجرای قرارداد، و دیگری، ساحت تعسر و سختی انجام تعهد، مجموعه نظام فقهی حقوقی عذر را شکل می دهد، که بروز هر کدام حسب مورد منجر به بطلان، انفساخ، ایجاد حق فسخ و یا لزوم تعدیل قرارداد خواهد شد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع کتابخانه ای و استقراء گسترده در آثار فقهاء و حقوقدانان، سعی در معرفی این منظومه جامع دارد.

پژوهش حاضر به بررسی پدیده غش یا تقلب در مرحله پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه ایران می پردازد؛ مرحله ای که با وجود نقش حیاتی آن در تضمین سلامت بازار، کمتر مورد توجه مطالعات کیفری قرار گرفته است. در این مطالعه تلاش شده است با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و تحلیل اسناد قانونی، مصادیق عملی و ساختاری غش در پذیرش شناسایی شده و ظرفیت های پاسخ دهی نظام حقوق کیفری ارزیابی گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تقلب در پذیرش عمدتاً در قالب رفتارهایی چون ایجاد ساختار سهامداری صوری، ارائه اطلاعات مالی ساختگی، استفاده از اسناد مجعول یا پنهان سازی واقعیت های مهم رخ می دهد و در بسیاری موارد، نهادهای حرفه ای مانند مشاور پذیرش و حسابرسان نیز در تحقق آن نقش دارند. نظام حقوقی در برخورد با این پدیده از دو مسیر بهره برده است: نخست، توسل به عمومات قانون مجازات اسلامی در قالب عناوینی چون کلاهبرداری و جعل، و دوم، جرم انگاری مستقل. فقدان تعریف روشن از غش، ناکافی بودن ضمانت اجراها، و نبود نهاد تخصصی برای رسیدگی به این جرایم از چالش های جدی این حوزه است. این مطالعه با تمرکز بر بعد کیفری مرحله پذیرش، خلأهای تقنینی و نهادی را روشن ساخته و ضرورت بازنگری ساختاری در برخورد با تخلفات مالی را برجسته می سازد. این مقاله پیشنهاد می کند تقلب در پذیرش به عنوان جرم مستقل در قانون بازار اوراق بهادار تعریف شده و مجازات های متناسب برای آن پیش بینی شود.