فاطمه فلاح تفتی

پوپولیسم یک ایدئولوژی یا یک استراتژی سیاسی است که در آن نظر عموم مردم بر تمامی سازوکارهای جامعه ارجحیت دارد و با مفهوم مردم سالاری و مردم گرایی مدنظر اسلام تفاوت اساسی دارد. در بسیاری از جوامع، رواج سیاست های پوپولیستی به شیوه ای غلط، منجر به آن شده است که مردم به راحتی مصالح بلندمدتشان را فدای دستاوردهای کوتاه مدت کنند و در صورت برآورده نشدن مطالباتشان، بی اعتمادی نسبت به دولت و اصل نظام ایجاد می شود. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی پاسخگوی این پرسش است که نظریه های فقه سیاسی نسبت به پوپولیسم گرایی چه دیدگاهی دارند و آیا اساساً از منظر فقه سیاسی، حاکمان و دولتمردان یک حکومت دینی می توانند به سیاست های پوپولیستی روی آورند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که شاخصه های اصلی پوپولیسم که عبارت است از: تکیه بر ناآگاهی توده های جامعه، جلب پشتیبانی با توسل به وعده های کلی و مبهم، اقدامات مستقل از نهادها و احزاب و عوام فریبی، به شدت مورد نهی فقه سیاسی اسلام است و علاوه بر حرمت تکلیفی، اشخاصی که این سیاست ها را دنبال می کنند نیز ضامن بوده و باید جبران خسارت کنند.

اختلال استرس پس از حادثه یک اختلال روانی پیچیده است که می تواند بر توانایی فرد در کنترل رفتارهایش تأثیر بگذارد و پرسش های مهمی را در حوزه حقوق کیفری، به ویژه در مورد مسئولیت کیفری این افراد، مطرح سازد. با توجه به اهمیت این موضوع در جوامع اسلامی، این پژوهش که براساس روش توصیفی تحلیلی، به بررسی ابعاد فقهی حقوق مجرمان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه در مذاهب اسلامی می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی دیدگاه های مختلف مذاهب اسلامی در مورد مسئولیت کیفری مجرمانی است که به دلیل ابتلا به اختلال استرس پس از حادثه، توانایی کنترل رفتارهای خود را از دست داده اند و همچنین یافتن نقاط اشتراک و افتراق بین مذاهب اسلامی و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود نظام قضایی در برخورد با این دسته از مجرمان است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و روان شناسی انجام شده و ابتدا دیدگاه های کلی مذاهب اسلامی در مورد عقل، ادراک و مسئولیت کیفری بررسی شده و سپس این دیدگاه ها در رابطه با مجرمان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه، توصیف و تحلیل گردیده است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه همه مذاهب اسلامی بر اهمیت عقل و ادراک در تعیین مسئولیت کیفری تاکید دارند؛ اما در مورد میزان تأثیر بیماری روانی بر این مسئولیت و همچنین نوع مجازات مناسب برای مجرمان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه، اختلاف نظرهایی وجود دارد. با این حال، اکثریت قریب به اتفاق این مذاهب، درمان و بازپروری را به عنوان رویکردی مناسب برای این افراد در نظر گرفته اند.

The issue of a revocable divorced woman leaving the home has always been a challenging topic in the field of Islamic jurisprudence and family law. The present study, with an analytical and comparative approach, delves into the jurisprudential and legal dimensions of this issue, focusing on the Quranic text of Surah al-Ṭalāq. The aforementioned verse, which emphasizes the residence of the divorced woman in her husband's home until the end of the waiting period (ʻIddah), is the main focus of the analysis. Using content analysis, the opinions of various jurists and commentators regarding the divorced woman's leaving the home have been compared and evaluated, and its compatibility with the principles governing family laws has been considered. The findings indicated that jurists and commentators have diverse opinions regarding the permissibility or non-permissibility of a divorced woman leaving the home: "A group that considers the divorced woman's leaving the home absolutely forbidden and another group that considers leaving with the husband's permission permissible." The reasons of the proponents of both views have been comprehensively examined. The interpretative analysis of the first verse of Surah al-Ṭalāq shows that this verse aims to provide peace and comfort for the divorced woman, and therefore, some restrictions have been considered for her leaving the home

فناوری جعل عمیق (دیپ فیک) با قابلیت تولید محتوای چندرسانه ای دست کاری شده و واقع نمایانه، چالش های حقوقی، اخلاقی و امنیتی قابل توجهی را پدید آورده است. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی میان رشته ای، این چالش ها را از منظر فقه حکومتی بررسی می کند. هدف اصلی، ارائه چهارچوبی فقهی حقوقی منسجم برای تنظیمگری این فناوری و کاهش پیامدهای منفی آن است. پژوهش حاضر با بررسی منابع فقهی و حقوقی، به تحلیل مبانی فقه حکومتی مرتبط با موضوع، ازجمله اصول عدالت، لاضرر، مصلحت و حفظ نظام مبادرت می ورزد. این اصول به منزله مبنای نظری برای تدوین ضوابط و مقررات قانونی در حوزه جعل عمیق بررسی می شوند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصول مذکور برای ارائه مبنای نظری به منظور تنظیمگری این فناوری ظرفیت بالایی دارند. چالش های اصلی تحلیل شده عبارت اند از: تطابق نداشتن قوانین موجود با ماهیت و پیچیدگی های فنی جعل عمیق، ابهام در تعیین مصادیق جرم انگاری و تفکیک آن از مصادیق مجاز، تعارض احتمالی با اصول حقوق بشری مانند آزادی بیان و ضرورت حفظ منافع عمومی و امنیت ملی در مواجهه با تهدیدات ناشی از این فناوری. پژوهش حاضر ضمن بررسی ظرفیت های قوانین موجود، مانند قانون جرایم رایانه ای، بر ضرورت تدوین قوانین خاص و جامع برای تنظیمگری مؤثر جعل عمیق تأکید دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که با بهره گیری از ظرفیت های موجود در قوانین داخلی و تطبیق آن ها با اصول فقهی، می توان گام های مؤثری در راستای جرم انگاری رفتارهای مخاطره آمیز در این حوزه برداشت. هدف نهایی، ارائه چهارچوبی منسجم و کارآمد برای مقابله با چالش های حقوقی و فقهی ناشی از این فناوری است.

این پژوهش به تحلیل حقوقی رویه پلتفرم های دیجیتال،به ویژه اینستاگرام و توییتر،در حذف گسترده محتوای مرتبط با سردار قاسم سلیمانی پس از ترور ایشان در ژانویه ۲۰۲۰ می پردازد.مسئله اصلی پژوهش، بررسی دامنه و مبانی مسئولیت حقوقی پلتفرم ها درقبال اعمال سیاست های حذف محتوا، به خصوص درمواردی که با استناد به رژیم های تحریمی و مقررات داخلی صورت می گیرد، و ارزیابی انطباق این رویه ها با موازین حقوق بین الملل بشر. هدف اصلی مقاله، ارزیابی چارچوب مسئولیت حقوقی پلتفرم ها بر اساس اصول حقوق بین الملل بشر، به ویژه حق آزادی بیان (ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی – ICCPR) و اصل دادرسی منصفانه، و تحلیل پیامدهای حقوقی ناشی از این رویه ها برای کاربران و گفتمان عمومی در فضای مجازی است. روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر تحلیل انتقادی اسناد حقوقی بین المللی (شامل معاهدات، تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر و رویه نهادهای ناظر حقوق بشری)، قوانین داخلی مرتبط (به ویژه قوانین تحریمی و مسئولیت واسطه ها در ایالات متحده آمریکا)، و «شرایط خدمات» پلتفرم های مربوطه ازمنظر انطباق با اصول حقوق بین الملل است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه پلتفرم ها به تحریم های ایالات متحده وشرایط خدمات خود استناد کرده اند، اما این مبانی حقوقی با چالش های جدی از منظر حقوق بین الملل بشر، به ویژه اصول شفافیت، ضرورت، تناسب و حق دسترسی به دادرسی منصفانه، روبرو هستند.این پژوهش استدلال می کند که پلتفرم های دیجیتال به دلیل نقش فزاینده و شبه دولتی خود در فضای اطلاعاتی جهانی، موظف به رعایت استانداردهای حقوق بشری هستند و رویه های فعلی آن هادرقبال محتوای مرتبط باشخصیت های تحت تحریم، نیازمندبازنگری جدی برای تضمین رعایت کامل حقوق بشر در فضای مجازی است.

یکی از مسائل مورد بحث در انحلال خانواده مسئله باقی ماندن معتده رجعیه در منزل طلاق است که بر اساس آیه اول سوره طلاق امری واجب است. بر اساس این آیه، تنها استثنایی که بر این حکم آمده جایی است که زن مرتکب فاحشه مبینه می شود. در اینکه فاحشه مبینه چیست اختلاف وجود دارد و دیدگاه ها از آزار زوج و خانواده وی تا ارتکاب جرایم منافی عفت و حتی خروج بر امام متفاوت است. در این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است، با استناد به آیات و روایات و نظرات فقهای عظام، به بیان دیدگاه ها در مورد فاحشه مبینه می شود و به این نتیجه می رسد که مراد از فاحشه مبینه در قرآن هر عمل زشت آشکاری است که شرع از آن نهی کرده. اما در خصوص این آیه که تعبیر فوق استثنا بر حکم بقا در منزل طلاق است شامل هر گناهی نیست؛ بلکه مراد گناهانی است که یا حق زوج و اهل او را با ایذا و امثال آن پایمال کند یا گناهانی که مستوجب حد است و باید برای اجرای حد از خانه خارج شود؛ بنابراین با ارتکاب گناهان دیگر حق سکونت وی از بین نمی رود.

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف به منظور پاسداری از ارزش های اجتماعی و با هدف مشارکت حاکمیت و مردم در حفظ سلامت جامعه، به ویژه ترویج حجاب، تدوین شده است . بنا به اهمیت موضوع لایحه و همچنین حساسیت آحاد جامعه نسبت به کم وکیف وضع سیاست در حوزه حجاب، تدقیق محتوا و سیاست های مندرج در لایحه پیشنهادی، ضروری می نماید. فارغ از ایرادات و ابهامات فقهی حقوقی که توسط نخبگان علمی به لایحه عفاف و حجاب وارد است؛ نوع مواجهه مردم که ممکن است آگاهی کامل بر این لایحه نداشته باشند، مهم است؛ زیرا برای اجرای یک قانون حمایت فرهنگی و توافق اجتماعی نیاز است. تحلیل داده های پژوهش که باروش تحلیل مضمون کلان داده های تولید شده توسط کاربران شبکه های اجتماعی توئیتر، اینستاگرام و تلگرام صورت گرفته، بیانگر این امر است که برخی کاربران، لایحه حجاب و عفاف را باکرامت انسانی و عدالت اجتماعی در تضاد دانسته و یکی از ابهامات پرتکرار در میان آنان، بحث عدم شرعی بودن قراردادن مجازات برای بی حجابی است. برخی به عدم دخالت اکثریت مردم در تدوین لایحه اشاره و با بیان درآمدزایی دولت به وسیله جریمه های نقدی در لایحه، آن را سوءاستفاده دولت از حق حاکمیتی خود می دانند. عده ای نوع کشف جرم در لایحه را با حریم خصوصی افراد در تناقض دانسته، آن را غیرمشروع می دانند. بعضی معتقدند اجرای لایحه حجاب، منجر به دوقطبی سازی در جامعه شده و در نهایت عده ای ایرادات شکلی به لایحه وارد کرده اند که در این مقاله به نقد، تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی موارد فوق پرداخته شده است.