سید مرتضی حسینی فاضل

در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهل سنت به بدل حیلوله حکم داده اند، اما اختلاف در ادله ی مشروعیت و چالش های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی شدن پرونده های قضایی، بازخوانی ادله ی این حکم را ضروری می نماید. بررسی ادله نشان می دهد که ادله ی لفظی مورد استناد، ارتباط مستقیمی با موضوع ندارند، بلکه به لزوم جبران خسارت دلالت دارند. ادله ی لبی مطرح شده نیز، فراتر از حکم ارشادی نیستند. در نتیجه دست کم در مواردی که ضمان به دلیل تصرف غیرعدوانی است، برای جبران زیان های مالک، به جای «بدل حیلوله» می توان به شیوه های عقلایی دیگر مانند پرداخت اجره المثل منافع عین مغصوبه به مالک نیز رجوع نمود که چالش ها و دشواری های کمتری دارند.

این نوشتار در پی یافتن پاسخ این سؤال است که دین اسلام، در روابط مسلمانان با دیگر انسان ها، کدام یک از گزینه های جنگ و صلح را «اصل اولی» می داند. شمار فراوانی از عالمان دین به اصالت جنگ و، در مقابل، دسته ای دیگر، که شمارشان کمتر است، به اصالت صلح باور دارند. نگارندگان این سطور با در پیش گرفتن روش مطالعه کتابخانه ای و بازخوانی آیات و روایات جنگ و صلح و، همچنین، بررسی استدلال های مطرح فقیهان و مفسران، درباره هریک از دو دیدگاه پیش گفته، دیدگاه سومی را مطرح کرده و برگزیده اند که باید میان حاکمیت کفر و شرک، از یک سو، و آحاد کافران و مشرکان، از سوی دیگر، تفاوت قائل شد، به گونه ای که اصل در روابط مسلمانان با حاکمیت کفر و شرکْ «جنگ» و اصل در روابط مسلمانان با آحاد کافران و مشرکانْ «صلح» باشد. بر اساس چنین دیدگاهی، سبب تشریع جهاد ابتدایی حاکمیت کفر محسوب می شود.

اصل تناسب در پروتکل الحاقی یک و نیز اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک قاعده حقوقی عرفی تدوین شده است. با این حال مفهوم، ماهیت و نیز شرایط اعمال آن با ابهاماتی روبروست. در حقوق اسلام نیز به ویژه در موضوع دفاع، احکامی بیان گردیده که با اصطلاح نوپیدای «اصل تناسب» همگونی دارند. بررسی تطبیقی این اصل به منظور تبیین نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام حقوقی و نیز تلاش برای کاستن از ابهام های اصل تناسب ضروری می نماید. پرسش این است که وجوه اشتراک و تمایز دو نظام حقوقی پیش گفته در این زمینه کدامند؟ بهره گیری از روش تحقیق کیفی و بکارگیری اصول استنباط و تفسیر حقوقی و فقهی و همچنین بهره گیری از روش های تطبیقی نشان داد تفاوت های این دو نظام حقوقی در مفهوم و برخی شرایط اصل تناسب بنیادین است. چه اینکه حقوق اسلامی به دلیل اهمیت حفظ جان انسان ها، کاربرد اصل تناسب را در گستره ای محدودتر از حقوق بین الملل جایز می داند.