محمدعلی فیض پور

محمدعلی فیض پور

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۷۲ مورد از کل ۷۲ مورد.
۶۱.

موجودی سرمایه و رشد صنایع تولیدی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 51 - 71
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۵۷
هدف: هدف این پژوهش برآورد موجودی سرمایه در صنایع تولیدی ایران و تعیین سهم عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر رشد ارزش افزوده آن ها با نگاه ویژه به موجودی سرمایه در دوره 1398-1381 است. روش: این مطالعه با استفاده از الگوی رشد سولو، رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) و روش تصحیح خطا (ECM) انجام شده است. یافته ها: در بلندمدت حجم پول و سرمایه سرانه به ترتیب با 32 و 29 درصد سهم در رشد صنایع تولیدی تأثیرگذارترین متغیر بیرونی این پژوهش بوده اند و نرخ ارز با سهم 7 درصدی بعد از این دو متغیر قرار دارد. در کوتاه مدت سهم سرمایه و حجم پول سرانه در رشد صنایع تولیدی به ترتیب 38 و 21 درصد بوده و سایر متغیرها تأثیر معنا داری بر رشد در کوتاه مدت نداشته اند. نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش چنانچه هدف رشد ارزش افزوده صنایع تولیدی در کوتاه مدت باشد آنگاه باید میزان سرمایه سرانه در صنایع تولیدی افزایش یابد و زمینه رشد ارزش افزوده در صنایع تولیدی در بلندمدت را سیاست های پولی انبساطی مهیا می نماید. بنابراین اثر بخش ترین استراتژی ها برای داشتن صنایعی با بیشترین شتاب رشد ارزش افزوده در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب تمرکز بر داشتن صنایع تولیدی سرمایه بر و سیاست پولی انبساطی است.
۶۲.

بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر جرم در کشور، رهیافت تکنیک داده های ترکیبی (مطالعه موردی سرقت و قتل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 416 - 441
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۶۷۷
زمینه و هدف: ازجمله مسائلی که از اهمیت ویژه برخوردار بوده و اثرات زیان بار اجتماعی- اقتصادی را بر جامعه تحمیل می کند، موضوع جرم است. وقوع جرم م تأثر از عوامل متعددی نظیر بیکاری، فقر، تورم و... است که بیشتر ریشه در مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه دارند. باتوجه به اهمیت امنیت، بررسی عوامل مؤثر بر جرم برای پیشگیری از آن ضروری بوده و ازاین رو، مطالعه حاضر می کوشد تا به بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر جرم در ایران بپردازد. روش: مقاله حاضر با استفاده از الگوی داده های ترکیبی، رابطه میان عوامل اقتصادی– اجتماعی (بیکاری، نابرابری درآمدی، شهرنشینی، فقر و تورم) و جرم را در سال های 1379 تا 1391 مورد بررسی قرار داد. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد الگوهای سرقت و قتل، بیانگر آن است که میان نرخ بیکاری، فقر، تورم، نابرابری درآمدی با سرقت و قتل رابطه مثبت و معنادار برقرار است. همچنین نتایج نشان داد که اگرچه میان نسبت شهرنشینی و سرقت رابطه مثبت و معنادار برقرار است اما این رابطه در الگوی قتل بی معنا است. به عبارتی میان قتل و نسبت شهرنشینی رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش با نتایج پژوهش های داخلی و خارجی در این حوزه هم خوانی دارد. بنابراین ازنظر سیاست گذاری پیشنهاد می شود تا باتوجه به نتایج حاصل از این پژوهش، سیستم قضایی و دولت در پیشگیری از جرم و مقابله با آن از برخورد قانونی صرف کاسته و در کنار مفهوم قانونی جرم، به عوامل تأثیرگذار بر این آسیب اجتماعی که بیشتر اجتماعی و اقتصادی هستند، توجه ویژه کنند. ازطرفی در برنامه ریزی و سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی، مسائل امنیتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
۶۳.

بررسی عملکرد بنگاه های کوچک زودبازده: تحلیلی جنسیتی از بخش کشاورزی استان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال دوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۷ 39 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۸۶
هدف این تحقیق سنجش و ارزیابی تمایزات احتمالی موجود میان اهداف و عملکرد بنگاه های کوچک زودبازدۀ استان کرمان از حیث اشتغال به تفکیک جنسیت مجریان این بنگاه ها در بخش کشاورزی است. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت سالانه جمع آوری و برای تبیین تمایزات موجود نیز از روش آنالیز کوواریانس (ANCOVA) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین جنسیت مجریان بنگاه های کوچک زودبازده و عملکرد آن ها، از حیث ایجاد اشتغال، تمایزات چشمگیری دیده می شود. این در حالی است که تمایز معنی داری بین مجریان حقیقی و حقوقی و عملکرد بنگاه ها وجود داشته و در این میان، بنگاه های تعاونی در کاهش تفاوت عملکرد برحسب جنسیت مجریان موفق نبوده اند. از حیث سیاست گذاری، یافته های مذکور مبین قابلیت های ایجاد اشتغال توسط زنان در بخش کشاورزی بوده است و از این رو، سیاست های حمایتی را می توان با اطمینان بیشتری بر این گروه متمرکز کرد.
۶۴.

توسعه بازار کار زنان در استان های ایران و تأثیر آن بر طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۵ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۰) 87 - 113
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۲۴
سیاست های کلی اشتغال، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، در بند دوازدهم با نگاهی منطقه ای به بازار کار "توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور" را به عنوان یکی از سیاست های کلی گوشزد کرده و این موضوع خود می تواند با نگاه جنسیتی به دو بخش تقریب نرخ بیکاری زنان و مردان در استان ها به متوسط نرخ بیکاری کشور تعبیر گردد. این در حالی است که مبانی نظری و مطالعات موجود، ارتباط معنی داری را بین توسعه بازار کار استان ها و آسیب های اجتماعی آن ها نشان داده اند اما با وجود این، نتایج این مطالعات نتایجی متفاوت می باشد؛ از این رو، این پژوهش می کوشد تعامل بازار کار استان های ایران را با نگاهی جنسیتی با آسیب های اجتماعی آن ها مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. توسعه بازار کار در این مطالعه با نماگرهای اشتغال زنان مورد ارزیابی قرار گرفته و با بهره گیری از روش تاپسیس با یکدیگر تلفیق شده اند. آسیب های اجتماعی استان ها نیز با استفاده از نرخ طلاق سنجیده شده است. با استفاده از روش داده های تابلویی، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توسعه یافتگی بازار کار زنان به صورت منفی و معنی دار نرخ طلاق استان ها را تحت تأثیر قرار داده و به عبارتی، با توسعه بازار کار زنان، پدیده طلاق کاهش می یابد. از نظر سیاست گذاری، این یافته مبین امکان تعدیل آسیبی اجتماعی با تصمیمی اقتصادی است. طبقه بندی JEL :   R23 ، O11 ، J16 ، J12
۶۵.

اندازه گیری نابرابری های فضایی قدرت در ایران: ماتریس قدرت اقتصادی- سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۳ 221 - 271
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۶۰
تاکنون پژوهش های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده اند، اما پژوهش حاضر می کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخص سازی و کمی سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان هایی که به آن ها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته اند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روش های تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزن دهی ساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمه برخوردار، کم برخوردار و محروم تقسیم بندی شدند. یافته ها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استان های پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استان های نیمه برخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهش های موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعه ای ناهمگن دانسته، می توان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استان ها نمی توان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.
۶۶.

اندازه بنگاه و تأثیر آن بر بهره وری بنگاه های ورودی جدید صنعت تولید کانی های غیر فلزی در ایران در طول برنامه سوم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۴) 69 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۷۴
موضوع اندازه بنگاه و تأثیر آن بر عملکرد از موضوعاتی است که در دوره های تاریخی علم اقتصاد از زوایای متفاوتی ارزیابی شده است. درحالی که مطالعات انجام شده تا دهه 70 میلادی اندازه های بزرگ بنگاه را به دلیل توانایی استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس اندازه ای برتر معرفی کرده اند، گسترش بنگاه های کوچک و متوسط در اواسط این دهه باعث شد تا تأثیر جایگاه اندازه بر عملکرد بنگاه بازنگری شود. در این میان، مفهوم بهره وری از اساسی ترین مفاهیم بیان عملکرد بنگاه تلقی شد، از این رو مطالعات متعددی کوشیده اند تا تأثیر اندازه را بر بهره وری بنگاه بررسی کنند. با وجود این، در ایران اگرچه سیاست های اقتصادی خصوصاً در سال های اخیر حمایت از بنگاه هایی با اندازه کوچک و متوسط را وجهه همت قرارداده اند، به نظر می رسد از بررسی تأثیر اندازه بر بهره وری غافل مانده اند. بر این اساس، این مقاله کوشیده است تا به بررسی این موضوع در صنایع تولیدی ایران با تأکید بر صنعت تولید محصولات کانی غیرفلزی (کد 26) بپردازد که یکی از محوری ترین صنایع تولیدی ایران است. در این مطالعه بهره وری با شاخص مالم کوئیست محاسبه و رابطه آن با اندازه بنگاه به روش رگرسیونی پولینگ دیتا تخمین زده شده است. نتایج این بررسی نه تنها نشان دهنده آن است که در کل صنعت، بنگاه هایی با اندازه بزرگ تر بهره وری بالاتری داشته اند، بلکه این رابطه در قریب به اتفاق گروه های این صنعت نیز برقرار است.  طبقه بندی JEL: D24، L25، L61
۶۷.

دوره ی حیات بنگاه های جدیدالورود و عوامل مؤثر بر آن در ایران: شواهدی از صنعت مواد غذایی و آشامیدنی طی برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۳) 151 - 178
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۲۸
در ادبیات اقتصادی ورود و خروج بنگاه دو مفهوم اساسی قلمداد شده و فاصله ی زمانی بین این دو رویداد - به عنوان دوره ی حیات- موضوعی است که با همه ی اهمیت، کم تر در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس، این مقاله می کوشد تا دوره ی حیات بنگاه های جدیدالورود صنعت مواد غذایی و آشامیدنی -به عنوان یکی از محوری ترین صنایع تولیدی ایران- را مورد بررسی قرار داده و برای این منظور بنگاه های جدیدالورود آن را در هریک از سال های دوره ی زمانی 1375 تا 1384 به عنوان جامعه آماری انتخاب کرده است. عوامل مؤثر بر دوره ی حیات نیز به چهار دسته ی ویژگی های بنگاه، صنعت، مخارج و نیروی انسانی، تقسیم و برای تخمین آن ها بر دوره ی حیات از مدل اقتصادسنجی مخاطره ی نسبی کاکس استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که دوره ی حیات تحت تأثیر هشت متغیر اندازه ی بنگاه در زمان ورود، سودآوری، شدت سرمایه بری، نرخ تمرکز صنعت، اندازه ی بهینه ی صنعت، مخارج تبلیغات، سرمایه گذاری و جنسیت نیروی کار است. از نظر سیاست گذاری و با یافته های این پژوهش، توجه به اندازه ی بنگاه - به عنوان مهم ترین متغیری که دوره ی حیات بنگاه را به صورت مثبت تحت تأثیر قرار می دهد - امری ضروری در تمامی برنامه های ایجاد بنگاه های جدید است.  طبقه بندیJEL:L26, L25, L1
۶۸.

اندازه بنگاه، بهره وری نیروی کار و خروج بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۲ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۸ 137 - 159
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۳۰
خروج بنگاه از فعالیت اقتصادی از عمده ترین شاخص هایی است که می تواند با دو نگاه وضعیت اقتصادی هرکشور را تداعی نماید. از یک سو، خروج بنگاه به عنوان نابسامانی در وضعیت اقتصادی تلقی گردیده و از سوی دیگر، نمایانگر پویایی هر اقتصاد است. بر این اساس، خروج بنگاه را می توان با معیارهای مختلفی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و دوره حیات از این معیارها است. علاوه بر آن، خروج بنگاه تحت تأثیر عوامل متعددی است و در این میان، بهره وری عمده ترین عاملی است که می تواند آن را تبیین نماید. این در حالی است که تأکید بر بنگاه های کوچک و متوسط به ع نوان اصلی ترین سیاست اشتغال زایی از یک سو و خروج بخش عمده ای از آن ها از سوی دیگر این سؤال که: تأثیر اندازه بنگاه بر بهره وری و در نتیجه احتمال خروج بنگاه چیست؟را تداعی نموده و پاسخ به آن هدف اصلی این مقاله است. با بررسی بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران در هر یک از سال های 1379- 1375و پی گیری آ ن ها پس از پنج سال (حداکثر تا سال 1384)، همچنین استفاده از مدل پنل دیتا برای بخش نخست و مدل مخاطره کاکس برای بخش دوم سوال فوق، نتایج این پژوهش نشان می دهد بهره وری نیروی کار تحت تأثیر اندازه بنگاه بوده و این به نوبه خود تأثیر معنی داری بر خروج بنگاه های جدیدالورود از صنعت بر جای گذاشته است.
۶۹.

جنسیت و دوره حیات شغل؛ شواهدی از صنایع تولیدی استان یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 1 - 16
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۲۳
پژوهش حاضر به بررسی دوره حیات شغل نیروی کار شاغل در صنایع تولیدی استان یزد و عوامل موثر بر آن با تاکید بر جنسیت پرداخته است. با توجه به ثبت مشخصات و سوابق شغلی نیروی کار استان یزد در پایگاه اطلاعات تجمیعی سازمان تامین اجتماعی از سال 1390، دوره زمانی مورد مطالعه از 1390 تا 1399 در نظر گرفته شده است. برآورد مدل مخاطره متناسب کاکس نشان می دهد که در حالت تحلیل چند متغیره، جنسیت تاثیر معنی داری بر دوره حیات شغل ندارد، ولی در حالت تک متغیره، تاثیر معنی دار است و زن بودن نسبت مخاطره را افزایش می دهد. همچنین، متاهل بودن و افزایش بار تکفل نیروی کار، نسبت مخاطره را کاهش می دهد. تاثیر دستمزد بر دوره حیات شغل در دو حالت تک متغیره و چند متغیره ناچیز ولی متناقض است. مهاجر بودن و نرخ بیکاری، نسبت مخاطره را افزایش می دهد و صنایع با سطح تکنولوژی پایین و بالا نسبت خطر بالاتری نسبت به دو گروه دیگر، یعنی صنایع با سطح تکنولوژی متوسط به پایین و متوسط به بالا دارند. در نهایت، نتایج پژوهش نشان می دهد که دوره حیات شغل در بازار کار استان یزد، بیش از آن که تحت تاثیر جنسیت به عنوان یک ویژگی فردی باشد، تحت تاثیر نرخ بیکاری است. بنابراین، افزایش ثبات شغلی زیرگروه های مختلف جامعه، از جمله زنان، و کاهش نرخ بیکاری مستلزم توجه جدی به متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط کلی اقتصاد کشور است. 
۷۰.

بررسی ویژگی های فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار ثبت نام شده در ادارات کار و امور اجتماعی استان یزد طی برنامه سوم توسعه

نویسنده:
منبع: نامه آموزش عالی سال ۱ زمستان ۱۳۸۷ شماره ۴ 89 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۷۴
در مقایسه با سایر بازارهای موجو د، شاید بتوان بازار کار را به عنوان مهمترین نوع بازار در ادبیات اقتصادی تلقی کرد. در یک مدل بسیار ساده اقتصاد ی، عرضه نیروی کار و تقاضای آن، تعیین کننده  نقطه تعادل در این بازار است. با این وجود، این سؤال همواره مطرح بوده که مردم چگونه کار مورد نظر خود را، پیدا میکنند؟ و از طرف دیگر، چگونه ظرفیت ها و نیاز بازار کار، و به عبارتی طرف تقاضای آن شناسایی و به جویندگان آن اعلام میشود ؟ تحقیق حاضر، با هدف بررسی ویژگی های فارغالتحصیلان دانشگاهی جویای کار استان یزد، طی برنامه سوم توسعه به عنوان بخشی از طرف عرضه نیروی کار، همچنین امکان دستیابی این افراد به شغل در مقایسه با افرادی که فاقد آموزشهای عالی هستند، طراحی شده است. داده ها نیز با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده و بر اساس آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار می گیرد. در مجمو ع، نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که نسبت افراد دست یافته به شغل در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار در مقابل افراد فاقد این نوع تحصیلات تفاوت معنی داری را نشان نمیدهد. این موضوع نمایانگر آن است که آموزشهای عالی موجود نتوانسته است احتمال دستیابی به شغل را افزایش دهد.
۷۱.

مقایسه وضعیت اشتغال دانش آموختگان جویای کار رشته های علوم انسانی با سایر رشته ها در استان یزد

نویسنده:
منبع: نامه آموزش عالی سال ۲ پاییز ۱۳۸۸ شماره ۷ 123 - 139
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۸۴
بررسی و مقایسه وضعیت اشتغال دانش آموختگان جویای کار رشته های علوم انسانی با سایر رشته ها در استان یزد طی برنامه سوم توسعه، هدف اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. از مجموع 100628 نفر بیکار جویای کار ثبت نام شده طی سال های 83- 1371 در ادارات کار و امور اجتماعی استان یزد، 68096 نفر طی برنامه سوم توسعه در این مراکز ثبت نام کرده و این تعداد نیز جامعه آماری اولیه این پژوهش را تشکیل می دهد. جامعه آماری نهایی این مطالعه از 10773 نفر از افراد جامعه آماری اولیه با تحصیلات عالی و دانشگاهی تشکیل شده و از این تعداد، حدود 44 درصد فارغ التحصیلان گروه علوم انسانی بوده اند. با انتخاب نمونه ای 426 نفری از جامعه اولیه طی دوره مورد مطالعه، 120 نفر دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و نمونه آماری نهایی این مطالعه محسوب می شوند. داده های مورد نیاز نیز با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، نسبت دستیابی به شغل در بیکاران جویای کار با تحصیلات دانشگاهی گروه علوم انسانی تفاوت معنی داری با این نسبت در دانش آموختگان سایر گروه ها نشان نمی دهد. این در حالی است که تفاوت های عمده و معنی داری را می توان در نسبت مذکور برای فارغ التحصیلان رشته های مختلف علوم انسانی مشاهده کرد.
۷۲.

رقابت و تأثیر آن بر افزایش رفاه اجتماعی شواهدی از صنایع تولیدی ایران با استفاده از روش کولینگ – مولر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۰ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ 119 - 145
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۶۰
ساختار بازار و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی موضوعی است که می توان ظهور آن را با تاریخ علم اقتصاد همزاد دانست. اگرچه در عمل تقریباً نمی توان شرایط رقابت کامل را تصور نمود اما، می توان با تحقق بخشی از شرایط این بازار، تحقق بازاری با ساختار نزدیک به رقابت کامل را انتظار داشت. در ایران با تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سعی شده است تا زمینه های شکل گیری رقابت در اقتصاد ایران پدید آید تا با تحقق آن، رفاه اجتماعی افزوده شود. بر این اساس،مسأله اصلی این پژوهش بررسی توانایی افزایش رفاه اجتماعی با تغییر ساختارهای در صنایع تولیدی ایران است. بدین منظور و برای تعیین ساختار بازار از روش آنتروپی استفاده گردیده و برای برآورد میزان افزایش رفاه اجتماعی با تغییر ساختارهای غیررقابتی از روش کولینگ–مولر استفاده شده است. داده ها از سرشماری کارگاه های صنعتی توسط مرکز آمار ایران، در سال های اول برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه (1374، 1379 و 1384) استخراج گردیده است.یافته های این پژوهش نشان دهنده افزایش رفاه اجتماعی در صنایع تولیدی ایران در سال 1384 بر حسب روش کولینگ–مولر به بیش از 35 هزار میلیاردریال افزایش می یابد. بر اساس نتایج این پژوهش و با تحقق شرایط رقابت کامل می توان رفاه اجتماعی جامعه را به شدت افزایش داد. از نظر سیاست گذاری این یافته نمایان گر توانایی افزایش رفاه نه با سرمایه گذاری های جدید، بلکه با تحقق بیشتر شرایط رقابت کامل است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان