طاهره آخوندزاده

توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می باشند. موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست های اقتصادی دولت است؛ از طرفی نیز دموکراسی واقعی بدون مشارکت کامل و برابر زنان در همه نهادها و دسترسی به سطح مناسبی از آموزش محقق نخواهد شد. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر توسعه اقتصادی، آموزش و برابری جنسیتی بر دموکراسی از مدل گشتاورهای تعمیم یافته، در منتخب کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2006 تا 2016 استفاده شده است. براساس نتایج برآورد مدل؛ از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی؛ تولیدناخالص داخلی سرانه و مصرف انرژی سرانه، اولی دارای رابطه منفی و دومی دارای رابطه مثبت با شاخص دموکراسی می باشد. حضور سیاسی زنان در پارلمان ملی نیز، دارای ارتباطی مستقیم با دموکراسی می باشد. نتایج این تحقیق تأییدی بر رابط ه معکوس می ان درآمدهای نفتی و سطح دموکراسی و آزادی ه ای سیاس ی موجود در کشورهای نفت خیز اوپک است. وجود ارتب اطی مثب ت و مس تقیم در میان برخی از عوامل موردنظر، بیانگر این مهم است که اگر کشورهای مذکور در پی دستیابی حقیق ی ب ه یک سطح ایده ال از زندگی مردم خویش هستند، باید شرایط لازم و نهاده ای اساس ی را ب رای نی ل به اهداف دموکراسی و مشارکت مردمی در کشورهای خود فراهم نمایند و ت ا ح د امک ان تمرک زشان را از منافع حاصل از منابع نفتی خود بکاهند.

هدف مقاله مدل سازی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با رهیافت مدل میانگین گیری بیزین بود. برای دست یابی به این هدف، تعداد 175 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 - 1400 به روش حذف سیستماتیک، انتخاب و به عنوان نمونه اصلی تلقی شد. برای شناسایی مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر ساختار سرمایه از مدل میانگین گیری بیزین استفاده شد. بنابراین،61 متغیر موثر بر ساختار سرمایه شناسایی شد که در مدل میانگین گیری بیزین وارد شد. این متغیرها در دو دسته عوامل درونی و بیرونی طبقه بندی شد. براساس احتمال های پیشین، 17 متغیر به عنوان متغیرهای مهم بر ساختار سرمایه شناسایی شد. از میان این متغیرها 10 متغیر درون شرکتی (نوع مالکیت؛ سود خالص عملیاتی؛ نسبت آنی؛ نسبت گردش دارایی های کل؛ نسبت پوشش نرخ بهره؛ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام؛ بتای هر سهم؛ مدیریت سود تعهدی؛ درماندگی مالی و مالیات) و 7 متغیر برون شرکتی (تورم؛ نرخ ارز؛ کسری بودجه؛ شاخص فضای کسب و کار؛ شاخص تاب آوری اقتصادی؛ شاخص تحریم؛ عمق بازار سرمایه) بر ساختار سرمایه موثر بودند.

هدف: سئوال اصلی: در مطالعه حاضر تأثیرات ناشی از رویدادهای استرس های مالی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام بازار سرمایه اسلامی ایران طی دوره زمانی 1390-1400 با استفاده از داده های ماهانه و با بکارگیری الگوی اقتصاد سنجی مورد بررسی قرار گرفته است.روش پژوهش: بدین منظور در این تحقیق پس از محاسبه استرس مالی در بازارهای مالی مورد مطالعه(بازار ارز، سرمایه و پول)،این شاخص ها با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA) باهم ترکیب شده و شاخص کل استرس مالی (FSI) برای اقتصاد ایران محاسبه گردید. در ادامه به منظور بررسی تاثیر استرس مالی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه اسلامی از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS ) استفاده شد.بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق بیانگر این است که در مدل برآورد شده، با افزایش یک واحد در شاخص استرس مالی، بازده صندوق های سرمایه گذاری 02/0 واحد کاهش می یابد.

هدف: در حوزه اقتصاد، بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه هستند که سیاست های پولی در کوتاه مدت، می تواند بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر باشد؛ ولی در خصوص کانال های اثرگذاری و اهمیت نسبی آن ها اختلاف نظر دارند. در بسیاری از کشورها، تلاش برای درک اهمیت نسبی کانال های سازوکار انتقال سیاست های پولی در بازار مالی، همچنان انگیزه اصلی برای انجام تجزیه وتحلیل تجربی انتقال سیاست های پولی در بازار مالی، در حمایت از مدیریت مؤثر سیاست پولی در بازار مالی به شمار می آید. روش: برای اجرای پژوهش، از رویکرد غیرخطی قضیه گاوس مارکوف استفاده شد. مدل های رگرسیونی خطی، چارچوب غنی و وسیعی را دربرمی گیرند که نیاز تحلیل های زیادی را برآورده می کند و پاسخ می دهد. رگرسیون خطی نمی تواند برای همه مسائل مناسب باشد؛ زیرا بعضی از اوقات، پاسخ و متغیرهای رگرسیونی با تابع غیرخطی معلوم به هم مربوط می شوند. از مهم ترین مزیت استفاده از مدل های غیرخطی، می توان به ارائه برآورد خوب از پارامترهای مجهول در مدل با استفاده از مجموعه کوچکی از داده ها اشاره کرد. یافته ها: در گذشته، نتایج مطالعات سازوکار انتقال سیاست های پولی در بازارهای مالی این بوده است که سیاست های پولی در بازار مالی، از طریق بسیاری از کانال ها منتقل می شود؛ ولی اثرهای آن بر تولید و قیمت ها با تأخیر همراه است. از طرفی، سهم کانال نرخ تورم در انتقال پول به قیمت ها، در رژیم صفر (رشد کم پول) نسبت به رژیم یک (رشد زیاد پول) بیشتر و ماندگارتر است. به عبارتی در رژیم صفر، افزایش پول موجب افزایش بیشتر نرخ تورم می شود و افزایش نرخ تورم، بروز اثرهای ماندگارتر بر سطح قیمت ها را موجب می شود؛ بنابراین باتوجه به اینکه کانال نرخ تورم در هر دو رژیم، در انتقال پول بر تولید نقش منفی داشته است، توصیه می شود که بانک مرکزی به منظور افزایش تولید با کنترل سایر عوامل مؤثر بر نرخ تورم، از جهش و رشد بیشتر نرخ تورم جلوگیری کند. نتیجه گیری: نقش کانال نرخ تورم در سازوکار انتقال پول، حاکی از این است که افزایش حجم پول از کانال نرخ تورم، در رژیم صفر در انتقال پول به تولید نقشی نداشته است، در حالی که در رژیم یک، کانال نرخ تورم در انتقال پول بر تولید سهم چشمگیری ایفا کرده است و تغییرات پول از طریق این کانال، موجب کاهش تولید شده است. سازوکار انتقال سیاست های پولی در بازارهای مالی، به تأثیرهای سیاست های پولی در بازار مالی بر تولید و قیمت ها مربوط می شود و همچنان در بسیاری از کشورها، انگیزه اصلی برای انجام تجزیه وتحلیل تجربی انتقال سیاست های پولی در بازار مالی، برای حمایت از مدیریت مؤثر سیاست پولی در بازار مالی، به شمار می آید تا آثار منفی آن بر تولید را محدود کند.