علی شهبازی

در عصرامام رضا(ع) اداره امور و راهبری نظام حکمرانی از شکل آرمانی آن در دوره های اولیه اسلام دور شده است و ناکارآمدی، بی تدبیری و فساد در ارکان خلافت عباسی و عرصه اجتماعی نمایان است. امام رضا(ع) در این شرایط و در دوره قبل از ولایتعهدی و نیز بویژه بعد از آن و در دوره مامون سعی در مقابله با این وضعیت داشتند. مهمترین راهبردی که امام رضا(ع) در مقابل این وضعیت در پیش گرفتند،تبیین وبیان ماهیت واقعی حکمرانی در نظام اسلامی است که با توجه به ویژگی های آن در ابعاد گوناگون ضمن کارآمدی، فساد نیز در جامعه کاهش و قابل کنترل خواهدبود. بنابراین سوال اصلی این مقاله این است که در اندیشه و سیره امام رضا(ع) فساد چگونه کنترل و از بین می رود؟یافته های این مقاله با استفاده از روش هرمنوتیک اسکینری و باتکیه برمنابع اسنادی وکتابخانه ای نشان می دهد که امام رضا(ع)با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوره و در تعامل با گروه های گوناگون برحکمرانی مطلوب اسلامی تاکید دارند که این نوع حکمرانی دارای بنیانی توحیدی می باشد و ساختارحکومتی آن بنحوی است که ماهیت وهدفی سعادت گرا دارد که در کنار آن مردم قرار دارند که در حوزه اجتماعی نقشی فعالانه دارد.از نظر ایشان این حکومت با چنین ساختار اجتماعی وماهیت سیاسی و بنیانی فرهنگی و اعتقادی ضمن کارآمدی زمینه را برای هرگونه فساد از بین می برد.

دو رویکرد کلی نسبت به اساسی سازی و قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. بر مبنای رویکرد اجتماع گرا، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید در قانون اساسی درج شده و قابل مطالبه قضایی باشد. اساسی سازی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حق، از یک طرف سبب می شود که این حقوق در برابر جهت گیری های سیاسی موقتی دستخوش تغییر نشوند و از طرف دیگر، مطالبه قضایی آنها را آسان تر می کند. این در حالی است که در سنت آزادی گرا اصل بر اساسی سازی حقوق مدنی و سیاسی و حمایت قضایی از این حقوق است و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل مطالبه قضایی شناخته می شوند؛ هرچند دادرس اساسی می تواند از طریق تفسیر رفاهی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق بر حیات، حق بر دادخواهی و منع تبعیض، قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند. جنبش های اجتماعی نیز می توانند زنده ماندن و اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی را تضمین کنند. این مقاله، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، از دیدگاه حقوق عمومی (اساسی) در پی شناخت مهم ترین عواملی است که زمینه مطالبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر را فراهم می کند.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اصولی ثابت و پایدار ازجمله حمایت از محرومان و مستضعفان جهان، داشتن روابط صلح آمیز با دول غیر محارب، منع مداخله در امور سایر کشورها و همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان و سایر دولت ها استوار می باشد. این اصول دربرگیرنده باورها، اعتقادات جمهوری اسلامی درباره واقعیت ها یا علیت ها، صحت عمل و رفتار در حوزه تعاملات و نظام بین المللی است که از دین اسلام برخاسته است. موضوع اساسی که ضرورت دارد به آن پرداخته شود آن است که آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی در حوزه مقابله با شیعه هراسی بر اساس اصول ذکرشده موفق بوده است؟ بدین سبب این مقاله درصدد است بر اساس نظریه سازه انگاری نقش عوامل محیطی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در چهار مؤلفه سیاست هویتی، کنشگران سیاسی، کنشگران اجتماعی و کارگزار و ساختار مورد ارزیابی قرار دهد و از طریق شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای احتمالی به ارتقاء سیاست خارجی جمهوری اسلامی جهت مقابله با شیعه هراسی کمک نماید. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی و زمینه ای موردی انجام شده است. ابزار گردآوری میدانی و کتابخانه ای بوده، حجم نمونه 25 نفر و داده ها به روش SPSS مورد تحلیل قرارگرفته است.