فهیمه ملک زاده

«معروف» وا ژه ای است برای معرفی کارهای نیک در قرآن کریم که هر گونه طاعتی را در برمی گیرد. عرف و معروف بیش از 40 بار در قرآن به کار رفته است و بیشتر شامل بخش های حقوقی قرآن می شود. بیش از پنجاه درصد از این موارد مربوط به حقوق زن در نظام خانواده است. مقاله حاضر با استفاده از معنی شناسی ساختگرا (روابط معنایی در سطح واژه) واژه معروف را مورد تحلیل قرار داده است. تقابل این واژه با واژه های «نکر»، «منکر» و «جهل» نشان می دهد که معروف و عرف در بیان قرآن کریم به معنای شناخته شده، نیکو و امر منطبق بر طبع، شرع و عرف خردمندانه عمل کردن است. موارد کاربرد این واژه در قرآن کریم همچنین نشان می دهد که در بعضی آیات، حقوق زنان در زندگی مشترک به صورت کلی و مطلق، با این واژه بیان شده و گاه تامین نیازهای اقتصادی و گاهی دیگر، نوع رفتار و معاشرت با زنان با این واژه تبیین گردیده است. قید «معروف» در آیات مذکور بیانگر آن است که کلیه حقوق زن در نظام خانواده باید مقبول طبع، عقل، شرع، عرف و فرهنگ جامعه باشد.

سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشأ دعاوی متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود وثغور این مفهوم، اختلاف زیادی وجود داشته است، در خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه یا به طور مصطلح «سرقفلی» به طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند بحث فراوانی وجود داشت و عموماً فتوای بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی بود. امام خمینی در آخر کتاب تحریرالوسیله تحت عنوان «المسائل المستحدثه» مبحث سر قفلی را مطرح و آن را در هشت مسئله تبین کرده اند. در مورد منشأ ایجاد سرقفلی بسیاری عرف وعادت تجاری را مبنای این حق می دانند، لیکن منشأ آن را هر چه بدانیم نکات قابل توجه آن است که: آیا سرقفلی قابل خرید و فروش است؟ و وقتی سرقفلی خریداری شد در هنگام تخلیه باید نرخ روز محاسبه شود؟ در این مقاله این موارد بحث و بررسی شده و دیدگاه امام خمینی در این مورد بیان گردیده است.

در نظام حقوقی اسلام، حقوق مالی ناشی از ازدواج، در مورد زن و مرد یکسان نیست و پرداخت مهریه زن در هنگام عقد ازدواج و تامین هزینه های زندگی تماما بر عهده مرد است؛ در حالی که در سایر مکاتب و نظام های حقوقی غرب کلیه حقوق و تکالیف مالی خانواده به نسبت مساوی میان زن و مرد تقسیم می شود...

بدیهی است مهم ترین عامل سرعت رشد و توسعه اقتصادی جامعه منابع انسانی آن جامعه است و هر جامعه نیز متشکل از زنان و مردان فعال است که تحت روابط متقابل اجتماعی تأثیر مستقیمی در اقتصاد و توسعة آن جامعه دارند. لذا استراتژی های یک جامعة توسعه یافته لازم است بر مبنای مشارکت هر چه بیشتر و فعال تر زنان، که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی ریزی گردد. لذا توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینة بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه و فعل آوردن این قشر از جامعه باشد. به همین دلیل، مجموعه عواملی که می تواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است. مقالة حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای انجام خواهد گرفت، در پی شناخت عوامل مؤثر و موانع اشتغال زنان و تعیین نقش این قشر در توسعه جامعه و سهم ایشان در نیروی کار شاغل می باشد. همچنین جایگاه زن و نقش او در ابعاد مختلف اندیشه دینی و سیستم حقوقی موجود با الگو گرفتن از سخنان و دیدگاه های امام خمینی به مناسبت های مختلف در خصوص مشارکت اجتماعی زنان مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.

در اسلام، از سویی استقلال مالی و کسب و کار زن پذیرفته شده و از سوی دیگر ریاست زوج بر خانواده و حق تمکین او محدویتی برای زوجه در اشتغال ایجاد کرده است؛ به گونه ای که زوجه بدون اذن زوج نمی تواند از خانه خارج شود یا به مشاغلی پردازد که با مصالح خانواده یا حیثیت خود و همسرش منافات داشته باشد. این تناقض ظاهری که در قوانین ایران هم دیده می شود، مسأله پژوهشی مقاله حاضر است که نویسنده طی آن با استناد به متون اسلامی و نصوص قانونی نشان می دهد که در حقیقت، تناقضی میان حق زوجه بر اشتغال و حق زوج بر تمکین وجود ندارد و هر یک از این حقوق ناظر به جنبه هایی از زندگی و تأمین کننده مصلحت هایی بر روابط خانوادگی است و البته راه حل های شرعی و قانونی هم وجود دارد که نمی گذارد زوج از حق خود بر تمکین سوء استفاده کند و حقوق انسانی زوجه را در اشتغال از وی سلب نماید. شرط ضمن عقد نکاح یکی از این راه هاست

استاد جعفری لنگرودی، از مفاخر و مشاهیر علم حقوق ایران، حقوق دان، محقق و قاضى در سال ۱۳۰۲ه.ش در شهرستان لنگرود گیلان در خانواده ای اهل علم به دنیا آمد. علوم آغازین را نزد پدر که مردی روحانی بود فرا گرفت. پس از طی دوران تحصیلاتش در دانش سرای مقدماتی رشت، سرانجام گمشده سالیان خود را درحوزه علم و احساس خراسان یافت، و روزگاری دراز نزد برجسته ترین استادان زمان، به تحصیل فقه و تکمیل مطالعات حوزوی و اخذ درجه اجتهاد گذراند، سپس موفق به اخذ دکترای حقوق از دانشگاه تهران شد و همزمان به قضاوت در دادگستری و بیش از سی سال تدریس در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و همچنین ریاست دانشکده اشتغال وحتی در تدوین پیش نویس قانون اساسی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران نقش داشت. تألیف قریب یکصد جلد کتاب و مقاله در طول بیش از پنجاه سال حاصل کارنامه درخشان علمی این اندیشمند بزرگ است، اگر عناوین کتابهای او را از فهرست ادبیات حقوقی ایران بردارند، دانش حقوق از بسیاری گنجینه های ناب خود تهی خواهد ماند. شاید لقب «دهخداى حقوق» دادن به وی پُربیراه نباشد، زیرا که وی اولین نویسنده دایره المعارف حقوقى ایران «در۵ جلد»، اولین نویسنده فرهنگ حقوقى در ایران و اولین نویسنده ترمینولوژى حقوق در ایران است. مقاله حاضر، باهدف شناساندن این حقوق دان به جویندگان دانش، با تأکید بر برخی مباحث مهم، به بررسی اولین تألیف وی یعنی کتاب «اصول فلسفی حقوق» می پردازد. توانمندی مؤلف در اولین اثرش نوید ظهور حقوق دانی پژوهشگر را می دهد. ضمناً رشد فلسفه حقوق و فقه می تواند تأثیراتی عمیق بر روند اصلاحات لازم در نظام قضایی بگذارد. چرخش سیطره پژوهش در این حوزه حقوق، از پژوهش های قانون و قاعده محور یا به تعبیر دیگر تکنیکال به پژوهش های فلسفی و بنیادین، می تواند به نظام مند شدن حقوق و ایجاد رویه ای عالمانه و آگاهانه کمک کند. دراین راستا به روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای این اثر در سه مبحث به لحاظ ساختار کلی، ساختار ظاهری و ساختار محتوایی مورد بررسی قرارمی گیرد و درخاتمه به نتیجه گیری پرداخته می شود.

در فقه و حقوق اسلامی برای تفکیک و شناخت عقد از ایقاع تعاریف روشن و معینی ارائه شده است اما در برخی اعمال حقوقی بین فقها و حقوق‌دانان به‌خاطر وجود شباهت‌هایی اختلاف نظر وجود دارد، وصیت تملیکی که تملیک عین یا منفعت توسط موصی بعد از مرگش به فرد دیگر به طور مجانی است یکی از مباحث حقوقی است که از زمان‌های گذشته تا کنون در آن اختلاف دیده می‌شود، به‌طوری‌که برخی ماهیت عقدی آن را قبول دارند، برخی دیگر با رد دلائل گروه اول ماهیت ایقاعی وصیت تملیکی را پذیرفته‌اند هر چند هر دو نظر دلائل خود را دارند اما با توجه به عنوان مقاله که بررسی عقد یا ایقاعی بودن وصیت تملیکی با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی است سعی شده است دلائل و استدلال هر دو گروه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا ضمن آشنا شدن با مبانی هر دو گروه، بتوان با تحلیل درست به نتیجه مطلوب نیز دست یافت که بیشتر نظر به ایقاعی بودن وصیت تملیکی است که مورد قبول وی است.

مضاربه از مسائل اقتصادی است که از روز نخست تدوین فقه وجود داشته است. فقهای اولیه شیعه از شیخ صدوق تا شهید اول و... تا امام خمینی به بحث درباره مضاربه پرداخته اند و کتاب هایی نگاشته اند که به عنوان جوامع اولیه فقهی به یادگار مانده است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای تدوین شده است بر آنیم که تبیین کنیم، مضاربه ضرورتی اجتماعی دارد که همان به حرکت درآوردن سرمایه ثابت و نقدی است، و جامعه اسلامی روزبه روز ضرورت آن را بیشتر احساس می کند خصوصاً جامعه ای که می خواهد از نظام ربوی که آن را خلاف مشی دینی و اعتقادی خود می داند، دوری کند. نوشتار حاضر درصدد است پاره ای از مباحث فقهی سیاست های پولی از دیدگاه امام خمینی را مطرح کند و ازآنجایی که ایشان و سایر فقها به بررسی فقهی این موضوع به طور مستقیم پرداخته اند، به ناچار این مباحث را از فتاوای ایشان در سایر ابواب فقهی برداشت نموده ایم. بدین جهت، ممکن است بعضی از این اظهارنظرها و برداشت ها یقینی نباشد و تنها ما را به ظن و گمان رهنمون سازد. امید است که این مقاله مقدمه ای برای پژوهش گسترده تر محققان و اساتید محترم گردد و با تبیین این گونه موضوعات از طرف دانشگاه و اجتهاد حوزه های علمیه، به احکام قطعی در این مسائل نائل گردیم.

اختلاس ازجمله جرائم عمدی است که منجربه پیدایش فسادمالی بخصوص درسیستم اداری کشورمی شود.درگذشته مرتکبین به این عمل رابه عنوان خائن به بیت المال مجازات می کردندودرحقوق کیفری اسلام تحت عنوان :« افسادفی الارض...»موردمجازات قرارمی گرفتند.یکی ازمشکلات جهان تخلّفات جرایم کارکنان دولت وسوء استفاده های مالی آنها ازاموال سپرده شده به آن ها است.اختلاس ازجمله جرائم علیه آسایش عمومی است.درتمام نظامهای مختلف به مبارزه می پردازند ودرحقوق ایران نیزازاموال نامشروع وجهت پیشگیری قانونگذارقوانین مختلفی راپیش بینی نموده است.دراین مقاله ضمن بررسی احکام وشرایط اختلاس درحقوق ایران و نیز در نظام حقوقی کشورهای فرانسه و آمریکا پرداخته شده و درپایان این نتیجه به دست آمده که برخورد با این پدیده ی شوم بر خلاف شباهت بسیار زیاد دقیقاَ ًبر یکدیگرمنطبق نیستند.اماشیوه وشرایط هرکشوری بستگی به حقوق عرفی کشورها دارد.

زمینه و هدف : در این مقاله ضمن بیان نظرات موافقان و مخالفانِ فیض، نقاط ضعف و قوت هر یک از ادله بیان و سعی شده است دیدگاه های فیض با مقتضیات زمان منطبق و راهکار عملی در تدوین قانون مدنی ارائه شود. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری است و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : برخلاف دیدگاه مشهور که سن بلوغ را 9 و ۱۵ سالگی می داند، فیض نظریه نسبی بودن سن بلوغ را ارائه کرد. او معتقد بود که سن بلوغ نسبت به افراد و تکالیف مختلف متفاوت است. نتیجه : سن تکلیف در عبادات را می توان به مرجع فقهیِ مربوطه سپرد؛ اما در امور مالی وکیفری و قابلیت ازدواج، جهت صدورِ احکام قضایی و حقوقی، سن 18 سال پیشنهاد می شود. از طرفی سن 18 سال سنی است که تمامیِ سن های گفته شده توسط فقها و مذاهب اسلامی(از 9 تا 17 سال) را پوشش می دهد. هم چنین 18 سالگی سنی پذیرفته شده در بسیاری از جوامع است و کاربرد موفقی داشته است.

در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ابعاد و مولفه های حقوق غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شد. نظام حقوقی ایران به تبعیت از دیدگاه متداول اندیشمندان فقه اسلامی، برای زوج در مقابل زوجه، اقتدار ویژه ای قائل شده .است. این نگرش قانون گذار ایرانی را به پذیرش آثار مترتب بر اندیشه مردسالاری در خانواده هدایت نموده و سبب شده است که در مقوله های اشتغال زوجه، تعیین مسکن و اقامتگاه مشترک، خروج زن از کشور و شناسایی تابعیت وی، نمود پیدا کند و به نوعی تفوق زوج را بر زوجه آشکار سازد. سعی بر این است در این پژوهش با لحاظ نیازها و مقتضیات فعلی جامعه ایران الگوهای حقوقی مدیریت خانواده در کشور فرانسه مورد مداقه قرار گیرد و با توجه به سیر تاریخی و مراحل تحول حقوق فرانسه درزمینه مدیریت خانواده و نتایج حاصل از آن، امکان انتخاب برخی از راه حلهای موجود نظام حقوقی فوق بررسی گردد. اگر چه اعمال همه راه حلهای نظام حقوقی فرانسه در خصوص چگونگی اداره خانواده بدون توجه به شرایط جامعه ایرانی و مدنظر قرار دادن کلیه آداب و سنن و همچنین اعتقادات مردم ما ناممکن مینماید ولی اتخاذ الگوی مدیریتی پیش بینی شده در حقوق ایران متضمن پذیرش ریاست مطلق زوج بر خانواده نیز محل بحث و تأمل میباشد. بررسی نگرش دو نظام حقوقی ایران و فرانسه درباره حقوق غیرمالی زوج، به ویژه مطالعه تحول اصلاحات قانونی کشور فرانسه در خصوص تغییر الگوی مدیریت خانواده از سیر «اقتدار شوهر» به همکاری مشترک با رویکردی تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی، از اهداف نوشتار حاضر می باشد.

زمینه و هدف: عام و خاص یکی از مهم ترین مباحث اصولی مشترک بین مذاهب امامیه و اهل سنت در بخش ادله لفظیه می باشد. به طوری که با ورود تخصیص به هر عامی ثمرات فقهی و حقوقی خاصی بر آن مترتب می شود که محل نزاع فقهی بین فقهای فریقین می شود. در این مقاله تلاش شده است که نظرات متشابه و متضاد اصولی که ریشه در مباحث قرآنی و روایی دارند، بررسی شده تا با فراهم ساختن زمینه تقریب بین مذاهب از اختلاف افکنی ها و رادیکالیسم تکفیری فاصله گرفته و فضای بهتری برای مباحثات علمی بر مبنای اخوت دینی آماده گردد. نکته کلیدی اشتراک تمام مذاهب اسلامی بر محوریت قرآن و سنت رسول اکرم(ص) می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عام اگر تخصیص خورده باشد، نزد جمهور علما بر افراد باقی مانده بعد از تخصیص دلالت دارد؛ ولی اگر تخصیص نخورده باشد؛ هرچند بر عمومیتش باقی است و شمولش بر همه افرادش دلالت دارد؛ ولی در اینکه دلالت قطعی است یا ظنی محل اختلاف علمای مذاهب است. نتیجه: هرچند منبع استنباطات، واحد و گاهی متعدد است، این اجتهاد هست که ثمرات متعددی بر جای می گذارد و اندیشه و اجتهاد فرق اسلامی هرگز ریشه در کفر و الحاد ندارد که باعث منازعات عقیدتی و دینی شود.