اسماعیل نعمت اللهی

اسماعیل نعمت اللهی

مدرک تحصیلی: . دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۶ مورد از کل ۳۶ مورد.
۲۱.

منافع سه گانه در خسارت های قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 163-189

کلیدواژه‌ها: قرارداد خسارت منفعت انتظار منفعت اعتماد منفعت استرداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۶۷۲
در حقوق رومی ژرمنی، خسارت ناشی از نقض قرارداد در یک تقسیم دوگانه به تلف مال و فوت منفعت تقسیم می شود. اما در ادبیات کامن لایی، برای طرف قرارداد سه نوع منفعت انتظار، اعتماد و استرداد در نظر گرفته می شود. نقض قرارداد موجب می شود که زیاندیده از این سه منفعت یا برخی از آنها محروم گردد و به وی حق می دهد که خسارت متناظر با منفعت مربوطه را مطالبه کند. خسارت قراردادی به معنای واقعی، از دست دادن منفعت انتظار است. این خسارت از سابقه ای نسبتاً طولانی در کامن لا برخوردار است و مهم ترین مبنای تعیین خسارت به شمار می رود. برخی از حقوقدانان کامن لایی تلاش کرده اند که در مقابل منفعت انتظار، از منفعت اعتماد جانب داری کنند. نظریه آنها در عمل مورد اقبال دادگاهها قرار نگرفت اما تأثیر شگرفی بر ادبیات کامن لایی در باب معیار ارزیابی خسارت های قراردادی بر جای گذاشت. ادبیات حقوقی و برخی از مقررات قانونی کشورمان که عمدتاً تحت تأثیر رویکرد رومی ژرمنی است، به تقسیم دوگانه خسارت توجه دارد. اما بررسی رویکرد کامن لایی نیز می تواند به فهم اهداف و انواع خسارت های قراردادی کمک وافری کند. این مقاله ابتدا به معرفی سه نوع خسارت مذکور، و سپس به بررسی آنها از دید فقه و حقوق کشورمان می پردازد.
۲۲.

اصل جبرانی بودن خسارت و کارکردهای آن در کامن لا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 175-202

کلیدواژه‌ها: نقض قرارداد اصل جبرانی بودن خسارت تنبیهی خسارت اسمی نظام کامن لا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۶۹۳
یکی از مهم ترین اصول حاکم بر پرداخت خسارت در نظام های حقوقی مبتنی بر کامن لا، اصل جبرانی بودن پرداخت خسارت است. به موجب این اصل، که هم در حوزه حقوق قراردادها و هم در حوزه حقوق مسؤولیت مدنی به کار می رود، پرداخت خسارت به منظور جبران زیان هایی است که به خواهان وارد گردیده، نه تنبیه طرف ناقض یا محروم کردن وی از سودی که از نقض قرارداد کسب کرده است. این اصل کارکردهای متعددی دارد که از جمله آنها تعیین نوع خسارت هایی که طرف زیاندیده می تواند دریافت کند و نیز محدود کردن آنها است. بر کارکرد اخیر آثار متعددی مترتب می شود که از جمله آنها می توان این موارد را نام برد: خواهان باید متحمل زیان شده باشد؛ پرداخت خسارت باید مبتنی بر زیان خواهان باشد و نه بر سود خوانده؛ خسارت نباید از زیان تجاوز کند؛ و پرداخت خسارت جنبه تنبیهی ندارد. اصل مورد بحث با چالش هایی مواجه گردیده، اما هیچ یک از آنها نتوانسته است اعتبار آن را با مشکل جدّی مواجه کند. این مقاله پس از بررسی اصل مذکور و کارکردها و آثار آن در کامن لا، به مطالعه مختصری در مورد این اصل در حقوق ایران می پردازد. از این مطالعه برمی آید که در حقوق ایران هرچند اصل مذکور تحت این نام شناخته شده نیست اما مفاد آن را می توان تاحدودی از اصول دیگری مانند اصل جبران کامل خسارت در مسؤولیت مدنی و اصل جبران زیان در حقوق بیمه و نیز از مطالب پراکنده دیگری استنباط کرد.
۲۳.

مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 175 - 196

کلیدواژه‌ها: اجیر خاص ضمان قرارداد اجاره مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۴۱
عقد اجاره در دیدگاه مشهور فقهی عقدی تملیکی محسوب می شود و یکی از آثار بارز این دیدگاه را می توان در پیامدهای نقض اجاره از سوی اجیر خاص ملاحظه کرد. نقض قرارداد اجاره از سوی اجیر خاص ممکن است به صورت های متعدد واقع شود؛ مانند کارکردن برای خود، کارکردن برای دیگری به صورت مجانی، و کارکردن برای دیگری در برابر عوض. و مسئولیت اجیر، با توجه به این صورت ها و نیز صورت های گوناگون اجیر خاص، احکام متفاوت دارد. در این مقاله حکم مسئله براساس این صورت ها و نیز با توجه به مبنای تملیکی و عهدی بودن عقد اجاره بررسی می شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد، به طورکلی، براساس نظریه مشهور، در صورت نقض اجاره از سوی اجیر خاص، مستأجر می تواند عقد اجاره را فسخ و اجرت المسمای آن را مسترد کند یا آن را اِبقا و اجرت المثل منفعت فوت شده را مطالبه کند.
۲۴.

خسارت های جانبی در نظامهای حقوقی کامن لا، رومی ژرمنی و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲) 77 - 98

کلیدواژه‌ها: نقض قرارداد جبران خسارت خسارات پس از نقض هزینه های پس از نقض خسارت های جانبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۴۶۳
یکی از مهم ترین مسائل مطرح در حوزه حقوق قراردادها، نقض تعهد از جانب یکی از طرفین عقد و خسارات ناشی از آن است. از آنجا که پس از تحقق نقض، طرفی که در به هم خوردن توافق بی تأثیر بوده است، معمولاً متحمل خساراتی چون هزینه های بازگرداندن کالا به محل ارسال آن برای خریدار می شود، قانونگذاران برای حمایت از زیان دیده و در راستای تأثیری که این حمایت بر استحکام روابط اقتصادی می گذارد، اقدام به وضع مقررات ناظر بر چنین خساراتی نموده اند. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی در حقوق ایالات متحده، فرانسه و ایران، به تبیین ماهیت خسارت های جانبی، شرایط لازم برای مطالبه و شیوه ارزیابی این خسارات پرداخته است. نتیجه این پژوهش با توجه به تقسیم خسارات جانبی به اصلی و فرعی بدین صورت است که هرچند در حال حاضر تمامی نظام های حقوقی مختلف از جمله ایران، قائل به امکان جبران خسارات جانبی اصلی، ناشی از نقض قرارداد هستند، لیکن در مسئله امکان جبران خسارات جانبی فرعی، حقوق ایران با بسیاری از نظام های حقوقی همچون آمریکا و فرانسه تفاوت رویکرد دارد؛ از این حیث، در مقاله حاضر، رویکرد فعلی حقوق ایران در این زمینه مورد نقد قرار گرفته و سعی شده که بر مبنای اصول و قواعد فقهی، مسئله امکان جبران بسیاری از خسارات جانبی فرعی، طبق فقه امامیه، اثبات شود تا بتواند در قانونگذاری آتی ایران مبنا قرار گیرد.
۲۵.

بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 31 - 55

کلیدواژه‌ها: خسارت اعاده منفعت خسارت جبرانی شبه جرم مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۵۹۸
جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول مهم ترین کارکرد حقوق مسئولیت مدنی است که از طریق آن تلاش می شود موقعیت ازدست رفته زیان دیده با هزینه مسئول برقرار شود. با این حال، در حقوق مسئولیت مدنی کامن لا خسارت اعاده منفعت نیز به منظور وصول به هدف بازدارندگی شناسایی و تأیید شده است. در این شیوه، برخلاف شیوه های جبران خسارت جبرانی یا ترمیمی، به منافع کسب شده توسط متخلف توجه می شود و معیار ارزیابی این شیوه منافعی است که وی در نتیجه ارتکاب فعل یا ترک فعل غیر قانونی کسب کرده است. خسارت اعاده منفعت بر چند مبنا استوار است که یکی از آن ها بازدارندگی و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است. این نوع خسارت در نظام کامن لا در حوزه های متعدد، همچون نقض وظایف امانی و نقض محرمانگی، و شبه جرایمی مانند غصب، فریب و تقلب، تهمت زدن، و تهدید مورد حکم قرار می گیرد. در نظام مسئولیت مدنی ایران مواردی ملاحظه می شود که به ظاهر مصداقی از اعمال خسارت اعاده منفعت است. اما، با توجه به اینکه مسئولیت در حقوق ایران اصولاً مبتنی بر ورود زیان به خواهان است، خسارت اعاده منفعت به معنای دقیق حقوق مسئولیت مدنی ما پذیرفته نیست.
۲۶.

تعبدگرایى و آزاداندیشى تأملى در مقالات «تضاد و تعارض در فقه اسلامى»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مترجم:
منبع: فقه سال بیستم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۸) 135 - 154

کلیدواژه‌ها: فقه قانون تعبدگرایى آزاداندیشى قضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۶۹
مقاله حاضر، گزینشى از ترجمه فصل تعبدگرائى و آزاداندیشى از کتاب »تضاد و تعارض در فقه اسلامى«، به همراه تعلیقات نقادانه آن است. نویسنده در این فصل کتاب خود، روند قضا در کشورهاى اسلامى را حرکت از تعبدگرایى به آزاداندیشى معرفى کرده، و براى اثبات آن، به برخى پرونده هاى قضایى طلاق در کشورهاى اسلامى، استشهاد کرده است. تلاش ناقد بر اثبات این مسأله است که اولاً نشان دهد روحیه تقلیدگرایى به فقه سنى قدیم منحصر است و فقه شیعه و فقه سنى معاصر، فقهى پویا است; و ثانیاً با تأکید بر تفاوت فقه و قانون، و بیان اقتضائات آن دو، آنچه را که نویسنده تضاد و تعارض انگاشته، از عدم توجه به اقتضائات قانون در برابر اقتضائات فقه معرفى شده است.
۲۷.

استرداد عوض به عنوان شیوه جبران نقض قرارداد در کامن لا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 167-196

کلیدواژه‌ها: خسارت زیان محور خسارت نفع محور حقوق استرداد مسئولیت قراردادی نقض قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۵۰۳
در نظام کامن لا، یکی از خسارت هایی که زیاندیده از نقض قرارداد می تواند مطالبه کند، استرداد اموالی است که به طرف ناقض داده است. در دعاوی معمولیِ خسارت ناشی از نقض قرارداد، خوانده ملزم می شود که خسارت انتظار خواهان را جبران کند اما دعوای استرداد درصدد جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه خوانده است و این هدف با استرداد اموالی که از خواهان به خوانده منتقل شده است تحصیل می شود. در حقوق ایران نیز استرداد عوضین در موارد بطلان و انحلال قهری یا ارادی قرارداد مطرح می شود و در برخی موارد، می تواند جنبه جبرانی داشته باشد. از خلال این تحقیق معلوم می شود که علی رغم اختلاف در برخی جزئیات، شباهت های زیادی بین این دو نظام در قواعد و احکام استرداد دیده می شود؛ هرچند که از لحاظ کارکردِ استرداد، تفاوت عمده ای بین این دو نظام وجود دارد.
۲۸.

راه کارهای توسعه قلمرو عقد ضمان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 273 - 297

کلیدواژه‌ها: عقد ضمان دین تعهد ضمان تکلیفی تضامن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۴۷۰
عقد ضمان مصطلح در فقه امامیه از قلمرو مضیّقی برخوردار است و این قلمرو محدود مشکلات عدیده ای را به وجودآورده و موجب محرومیت از برخی فوائد این نهاد شده است. البته عرف عادی و تجاری همواره از الزامات فقه تبعیت نکرده و گهگاه راهی متفاوت پیموده است. نظریه فقهی نیز نتوانسته تحولات و نیازهای عرفی را نادیده بگیرد و در برخی موارد تسلیم این نیازها گردیده است. در این نوشته تلاش می شود که ابتدا عوامل متعددی که موجب تضییق قلمرو عقد ضمان گردیده شمارش شود. از جمله این عوامل ماهیت عقد ضمان و رد مفهوم تضامن و نیز مضیّق بودن موضوع آن است. سپس راه کارهایی که در فقه درجهت توسعه قلمرو آن و همگامی با نیازهای عرفی مطرح گردیده یا قابل طرح است مورد بررسی قرار گیرد. بسیاری از این راه کارها می تواند به تنهایی موضوع تحقیق مستقلی قرار گیرد. از این رو، در این نوشته صرفاً تا حدی که به موضوع بحث مرتبط است به این راه کارها پرداخته می شود.
۲۹.

اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 401 - 414

کلیدواژه‌ها: اصل جبران کامل خسارت اعتماد مشروع انتظار مشروع نقض قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۳۱
یکی از مسائل مهمی که در حوزه مسئولیت مدنی قراردادی مطرح می شود تعیین مقدار خسارت در مواردی است که مقرره قراردادی یا قانونی در مورد تعیین مقدار خسارت وجود ندارد. در این گونه موارد می توان با توجه به هدف از پرداخت خسارت و مبنای آن تا حد زیادی مسئله مقدار خسارت را حل وفصل کرد. پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد ممکن است درصدد قرار دادن زیان دیده در وضعیت پیش از قرارداد یا وضعیتِ فرضی وی پس از اجرای قرارداد باشد. در برخی از آرای قضایی کشورمان هدف از پرداخت خسارت قرار دادن زیان دیده در وضعیت پس از اجرای قرارداد معرفی شده است و برای تحصیل این هدف به مبانی مختلفی مانند اصل جبران کامل خسارت استناد شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با مراجعه به آرای قضایی و دسته بندی و بررسی آن ها درصدد تبیین این مطلب است که توسل به این مبانی نوین مصون از انتقاد نیست. در عوض، دو مبنای فقهی اتلاف و تسبیب می توانند در این زمینه مورد استناد واقع شوند.
۳۰.

تأثیر قصد عدم تأدیه عوض بر صحت معاملات دَینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 201 - 217

کلیدواژه‌ها: قصد عدم پرداخت حکم تکلیفی حکم وضعی معامله دَینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۸
گاهی طرف معامله، هنگام تشکیل معامله دَینی یا استفاده از مال غیر، قصد دارد که عوض را نپردازد. قصد عدم پرداخت با تعهد به پرداخت که اثر مستقیم یا غیرمستقیم معاملات معوّض است منافات دارد. از این رو، این مسئله مطرح می شود که آیا چنین معامله ای صحیح است یا نه. این مسئله دربخش معاملات فقه و نیز درعباداتی که این گونه قراردادها و معاملات به نحوی با آنها ارتباط داردمطرح شده است مانند وضو، غسل و نماز که در آنها اباحه آب و نیز مکان و پوشش نمازگزار شرط صحت عبادت است. در بحث معاملات نیز، قصد عدم پرداخت ممکن موجب بطلان معامله، غصبی شدن ید گیرنده و تبدّل عوض المسمی به عوض المثل گردد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتاب خانه ای در صدد تبیین و توجیه نظری است که معامله ای را که در آن مدیون قصد پرداخت دین را ندارد باطل می داند.
۳۱.

صحت فروش فرد مردّد از مال مثلی (بررسی فقهی و حقوقی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 70 - 97

کلیدواژه‌ها: کلی در معیّن بیع مردد مبیع مشاع مال مثلی بطلان بیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۷۰
فروش بخشی از یک مال مثلی، ممکن است به صورت «فرد منتشر» یا «فرد مردّد» تحقق یابد؛ مانند اینکه یک تن گندم به ده کیسه صد کیلویی تقسیم و تجزیه و سپس یکی از آنها به صورت نامعین فروخته شود. در این نوع بیع، پس از تقسیم یک مال کلی مثلی به چند فرد مستقل و مساوی، فرد نامعینی از آن فروخته می شود، بدون اینکه نسبت آن با کلی به صورت کسر مشاع باشد تا احکام مبیع مشاع را پیدا کند؛ همچنین از آنجا که مبیع طبق فرض جزئی است، با موارد معمولی کلی در معین که در آن مبیع، کلی است تفاوت دارد. طبق نظر مشهور فقهی، بیع «فرد مردّد» باطل است و اندکی از فقیهان آن را صحیح دانسته اند. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای درصدد بررسی آرا و ادله مربوط و پاسخ دادن به این پرسش است که اولاً کدام یک از دو نظریه بطلان و صحت بیع مردّد قابل تقویت و تأیید است و ثانیاً بر فرض بطلان، آیا راهی برای حکم به صحت چنین معامله ای وجود دارد یا نه؟ تحقیق حاضر نشان می دهد که اگر دوطرف معامله در واقع چنین معامله ای را قصد کنند چاره ای جز حکم به بطلان آن وجود ندارد اما اگر قصد دوطرف روشن نباشد، می توان معامله را بر کلی در معین حمل کرد.
۳۲.

تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 79 - 92

کلیدواژه‌ها: نقض قرارداد خسارات قراردادی منفعت انتظار منفعت اعتماد منفعت استرداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۲۰۹
منفعت اعتماد یکی از منافع سه گانه قراردادی است که می تواند پس از نقض قرارداد، توسط زیان دیده از دادگاه مطالبه شود. منفعت اعتماد هنگامی مطرح می شود که متعهدله پیش از نقض قرارداد به وسیله متعهد، در راستای اجرای بخش قراردادی خود و با اعتماد بر اینکه طرف مقابل تعهدات قراردادی خود را انجام خواهد داد، اقدام به صرف هزینه هایی کرده است که پس از نقض متعهد این هزینه ها بی ثمر مانده است. هدف از پرداخت خسارت به زیان دیده در چنین موقعیتی، قرار دادن وی در همان وضعیتی است که پیش از انعقاد قرارداد در آن وضعیت قرار داشته است. زیان دیده از نقض قرارداد می تواند تحت شرایطی به جای منفعت انتظار و استرداد، از باب منفعت اعتماد، خسارات وارده بر خود را از دادگاه مطالبه کند. در حقوق ایران و فقه امامیه هرچند صراحتاً به منفعت اعتماد اشاره نشده است، اما فروعاتی وجود دارد که می توان آنها را مصادیقی از منفعت اعتماد دانست.
۳۳.

بررسی آثار خودداری مستأجر از پذیرش کار اجیر از دیدگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 33 - 55

کلیدواژه‌ها: اجیر مستأجر خودداری طلبکار اجاره اشخاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
گاه اجیر درصدد انجامِ کار مورد اجاره در موعد مقرر بر می آید اما مستأجر از پذیرش کار خودداری می کند. این مسئله از فروع مسئله کلی اجتناب طلبکار از پذیرش طلب خود است. در مورد این مسئله، مطابق قاعده کلی، که در ماده 273 قانون مدنی مقرر شده است، طلب باید به حاکم سپرده شود. اما به کارگیری این قاعده درباره اجیری که آماده انجام دادن کار است و با امتناع مستأجر از پذیرش کار مواجه می شود، دشواری های زیادی دارد، به ویژه در مواقعی که موعد انجام گرفتن کار محدود است و فرصتی برای تقدیم دادخواست و پیگیری قضایی نیست. مسئله مذکور در فقه مطرح شده و درباره آن آرای متعددی بیان شده است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای این نتجه به دست آمده است که همین که اجیر خود را برای انجامِ کار در اختیار مستأجر نهد، به تکلیف قراردادی خود عمل کرده است؛ پس اجاره پایان می یابد و او مستحق اجرت المسمی می شود. 
۳۴.

ضمانت اجرای تخلف پیمان کار ساختمان از اوصاف قرارداد در کامن لا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 223 - 245

کلیدواژه‌ها: قرارداد ساخت و ساز کارفرما پیمان کار نقض قرارداد ارزیابی خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۵
قراردادهای ساخت وساز در برخی موارد با نقض پیمان کار روبه رو می شود. نقض قرارداد توسط پیمان کار صورت های گوناگونی دارد، مانند عدم اجرای تعهد به ساخت وساز یا تأخیر در اجرای آن و نیز اجرای ناقص تعهد و عدم تکمیل ساختمان. اما صورت دیگری که در عمل متداول است، اجرای مغایر با اوصاف و مشخصات قرارداد است. در کامن لا، ضمانت اجرای این تخلف در ابتدا پرداخت خسارت است و برای ارزیابی آن از روش های متفاوتی مانند پرداخت هزینه اصلاح و پرداخت تفاوت قیمت استفاده می شود. در حقوق ایران، ضمانت اجرای نقض قرارداد الزام به اجرا است که فروع و شاخه هایی مانند تعمیر و تعویض دارد. سؤال این است که اگر الزام به اجرا مستلزم هدر رفتن منابع شود، آیا عدول از الزام به جبران خسارت امکان پذیر است؟ این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و استقرایی، ابتدا روش های ارزیابی خسارت مربوط به اجرای غیرمطابق توسط پیمان کار در کامن لا و سپس ضمانت اجرای این تخلف در حقوق ایران را بررسی می کند و می کوشد که امکان پرداخت خسارت، به جای الزام به اجرا را در برخی موارد تقویت کند و معیاری برای جبران خسارت به دست دهد.
۳۵.

معرفی و نقد نظریه بطلان شرط محیط بر عوض (از دیدگاه فقهی و حقوقی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 33 - 62

کلیدواژه‌ها: شرط محیط بر عوض شروط ضمن عقد شرط صحیح شرط باطل شرط عدم اجرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۷۸
گاه در قرارداد شرط می شود که اگر مشروط ٌعلیه به تعهد خود در زمان مقرر عمل نکند، عوض قراردادی به وی پرداخت نمی شود. چنین شرطی که شرط «محیط بر عوض» نامیده می شود، ممکن است تعادل عوضین و وضعیت معمولی معاوضه را برهم زند و موجب تردید در جواز آن شود. مقرره قانونی خاصی درباره این نوع شرط در دست نیست و در مورد آن باید به قواعد عمومی رجوع کرد. یکی از شروط باطلِ مبطل شرطی است که با مقتضای ذات عقد ناسازگار باشد. در برخی از آثار حقوقی و آرای قضایی، شرط محیط بر عوض باطل تلقی گردیده و به قاضی حق تعدیل قرارداد اعطا شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی در صدد معرفی و نقد این نظریه و اثبات این مطلب است که اگر احاطه شرط بر عوض در مرحله تشکیل قرارداد باشد، مُبطل عقد است؛ اما در صورتی که احاطه پس از تشکیل عقد و در اثر تخلف یکی از دوطرف حادث شود، خللی در عقد سابق وارد نمی کند.
۳۶.

بررسی فقهی و حقوقی مالکیت پسماندهای جامد شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۹ 259 - 277

کلیدواژه‌ها: پسماند زباله اعراض مالکیت حیازت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۱۹
امروزه هر شئ به ظاهر بی فایده ای که نمی تواند نیازهای مالک را پاسخ دهد و پسماند یا زباله تلقی می شود، می تواند کالایی ارزشمند و به تعبیری طلای کثیف یا سیاه محسوب شود. برخی از پسماندها پس از بازیافت به کالاهای ارزشمندی تبدیل می شوند؛ برخی از زباله ها برای سوختن و تولید انرژی در نیروگاه ها به کار گرفته شده و پسماندهای خوراکی ممکن است برای تولید کود و کمپوست استفاده شوند. پس از آنکه مالک پسماند از آن دست کشید و آن را در کنار سطل یا داخل زباله قرار داد، به طور معمول، نهاد متصدی که ممکن است شهرداری یا شرکت تابع آن باشد اقدام به جمع آوری پسماند می کند و گهگاه اشخاص دیگری اقدام به برداشتن برخی از زباله ها از سطل های مذکور می کنند. این امر ممکن است موجب بروز اختلاف و نزاع بین این اشخاص و مالک سطل های زباله شود. در سطح کلان تر نیز پس از جمع آوری زباله ها و انباشت و بازیافت، مسئله مالکیت آن ها مطرح می شود. حقوق کشورمان فاقد مقرراتی در خصوص مالکیت پسماند است و باتوجه به خلأ قانونی و عدم پیشینه تحقیقی در این خصوص، حل اختلافات در سطح خرد و کلان نیازمند بررسی جامعی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان