محمد ندیری

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه، ارائه دهنده یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطه ریسک و بازده دارایی ها است. یکی از حوزه های اقتصادی، رفتار گله ای است که توجهات بسیاری را در چند دهه اخیر به خود معطوف کرده است. از این رو تحقیق حاضر به رفتار گله ای در اقتصاد ایران بر معیار کارایی مدل قیمت گذاری دارایی ها می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است که جهت آزمون سوالات تحقیق از روشی رگرسیونی استفاده شده است. جهت سنجش آزمون فرضیات از مدل 4 عاملی کارهارت استفاده شده است که عامل توده واری به آن اضافه شده است. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 115 شرکت فعال در اقتصاد کشور ایران است. بازه زمانی تحقیق به مدت 10 سال است که از سال 1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که توده واری در درجات مختلف ریسک متفاوت بوده و بیشتر در نواحی پر ریسک بازار رخ می دهد و موجب بازگشت بتا در بازار می گردد و ناکارایی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را به دنبال دارد. همچنین مشخص گردید که با حذف پرتفوی های پر ریسک از نمونه، توده واری مشاهده نمی گردد و رفتار بتا طبق نظریه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با ثبات گردیده و بازگشت بتا رخ نمی دهد.

هدف: هدف مقاله بررسی تأثیر احساسات عقلانی و غیرعقلانی سرمایه گذاران فردی و نهادی، بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است.روش: بررسی موضوع در دو گام و با دو روش انجام پذیرفت. در گام اول با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) تأثیر عوامل بنیادی اقتصاد بر تمایلات احساسی سرمایه گذاران فردی و نهادی آزمون شد و با استفاده از رگرسیون های برآورد شده، شاخص های احساسات عقلانی و غیرعقلانی سرمایه گذاران فردی و نهادی استخراج شدند. در گام دوم با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) تأثیر احساسات عقلانی و غیرعقلانی سرمایه گذاران فردی و نهادی بر بازده بورس تهران، در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به شکل ماهانه آزمون شد.یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش بر اساس تحلیل توابع واکنش آنی و نیز علیت گرنجری، نشان می دهد که تأثیر احساسات عقلانی سرمایه گذاران نهادی و فردی بر بازده بازار سهام مثبت و معنادار است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، علیت یک سویه از بازده شاخص کل بورس، بر احساسات غیرعقلانی سرمایه گذاران فردی و نهادی وجود دارد و احساسات غیرعقلانی این دو گروه از سرمایه گذاران، تابعی از بازده قبلی و حال شاخص کل بازار سهام است. با توجه به یافته های پژوهش، احساسات عقلانی در بورس ایران، در بلندمدت قدرت قیمت گذاری بالایی دارد؛ هرچند در کوتاه مدت احساسات غیرعقلانی می تواند به انحراف قیمت ها از ارزش ذاتی آن منجر شود.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، به سرمایه گذاران، به ویژه سرمایه گذاران خُرد و بی تجربه پیشنهاد می شود که با کسب دانش و تجربه و بر اساس عوامل بنیادی و رویکرد بلندمدت، به معامله در بازارهای مالی اقدام کنند. همچنین سازمان بورس و نهادهای مالی ذی ربط باید با افزایش سواد مالی سرمایه گذاران خُرد بی تجربه و تقویت فرهنگ سرمایه گذاری، به کاهش رفتارهای هیجانی و افزایش کارایی بورس کمک کنند.

1. مقدمه و هدف فعالیت نظام بانکی با فرایند خلق پول و عرضه اعتبار پیوند خورده و به طور مستقیم بر شیوه های توزیع و بازتوزیع ثروت در جامعه اثر می گذارد. در غیاب ملاحظات اخلاقی و اجتماعی، این فرایند می تواند به گسترش نابرابری های اقتصادی و شکاف در بهره مندی از خدمات مالی بینجامد. به همین دلیل، موضوعاتی چون مسئولیت اجتماعی بانک ها و نقش نهاد ناظر پولی در کاهش پیامدهای منفی عملیات بانکی، به محورهای اصلی توجه پژوهشگران و سیاست گذاران تبدیل شده است. هدف این پژوهش، شناسایی و مرور نظام مند مطالعات انجام شده درباره عدالت توزیعی در بانکداری و ارائه رهیافت هایی متناسب با نظام بانکی ایران است. 2. مواد و روش ها این تحقیق با رویکرد مرور نظام مند (Systematic Review) انجام شده است. جامعه آماری شامل پژوهش های بین المللی معتبر در حوزه عدالت توزیعی در بانکداری در بازه زمانی 1990 تا 2023 میلادی بود. در مرحله غربالگری، 44 مقاله منتخب بر اساس معیارهای اعتبار علمی و تناسب موضوعی انتخاب شد. سپس با بهره گیری از روش مطالعه تطبیقی، یافته های این مقاله ها با ادبیات مالی اسلامی، قوانین بالادستی کشور و وضعیت موجود نظام بانکی ایران مقایسه گردید. 3. یافته های تحقیق بررسی مقاله ها نشان داد که عملیات بانکی در شرایط تورم مزمن و نرخ بهره حقیقی منفی (مانند وضعیت ایران) می تواند به توزیع رانت اعتباری و تشدید نابرابری اقتصادی منجر شود. یافته ها همچنین نشان دادند که تجارب بانکداری متعارف در سطح جهانی مجموعه ای از مصادیق و پیشنهادهای سیاستی در حوزه عدالت توزیعی ارائه کرده اند که در صورت تطبیق با شرایط ایران، قابلیت استفاده دارند. 4. بحث و نتیجه گیری مطالعه حاضر نشان می دهد که تجارب جهانی در زمینه عدالت توزیعی در بانکداری، همراه با تحلیل های برگرفته از مالی اسلامی و قوانین بالادستی، می تواند مبنایی برای اصلاح رویه های بانکی در ایران قرار گیرد. در نتیجه، برای کاهش نابرابری ها و بهبود عدالت توزیعی، لازم است سیاست گذاران بانکی ایران ضمن بهره گیری از یافته های بین المللی، اصلاحات ساختاری در خلق و تخصیص اعتبار، نظارت بر عملکرد بانک ها و رعایت مسئولیت اجتماعی را مدنظر قرار دهند.

خلق پول و توزیع ناعادلانه منابع حاصل از آن، از ویژگی های بانکداری مدرن به شمار می رود. در اقتصاد بانک محور ایران نیز، با وجود تاکید اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام، نظیر سیاست های کلی امنیت اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت کاهش نابرابری و دسترسی فراگیرِ منصفانه، و تحقق عدالت اقتصادی؛ هم چنان چالش های بزرگی در این مسیر، به ویژه در زمینه دسترسی خانوارها به تسهیلات بانکی وجود دارد. این مسئله در شرایطی است که تورم مزمن، نرخ بهره حقیقی را منفی نموده و در شرایط تحریم و در حضور نوسانات ارزی و شوک های قیمتی، دریافت تسهیلات ناشی از خلق پول را به نوعی رانت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد که آثار توزیع ناعادلانه منابع و نارضایتی عمومی ناشی از توزیع نامناسب وام های سیاستی (تکلیفی) و صف های طولانی دریافت تسهیلات ازدواج، اشتغال، فرزندآوری، مسکن و... در حال تشدید است. از همین رو در این پژوهش، ابتدا با روش کتابخانه ای، ابعاد شمول مالی و عدالت توزیعی در نظام بانکی، شناسایی و شاخص های مربوطه تدوین شد. سپس، با استفاده از تکنیک دلفی و توزیع پرسش نامه های نیمه باز میان ۴۰ تن از خبرگان، طی ۳ دور این شاخص ها تکمیل؛ و در سه بُعد «اجماع»، «اهمیت» و «اولویت» ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که برای دست یابی به سطح مطلوب شمول مالی و عدالت توزیعی و توسعه پایدار آن، سیاست گذاران باید بر مولفه هایی مانند «اتخاذ سیاست های پولی مناسب»، «بهبود رتبه بندی مشتریان»، «تنوع بخشی به دامنه وثایق»، «بهبود شاخص نظارت بانکی» و... تمرکز کنند.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی تأثیر سیاست پولی بر بازدهی صنایع کوچک و بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران در افق زمانی بلندمدت و کوتاه مدت است. با توجه به تئوری های موجود، تأثیر سیاست های پولی با توجه به اندازه صنایع و نوع تأثیرپذیری آنها از این سیاست ها، متفاوت است. برای بررسی این موضوع، ابتدا صنایع به دو گروه صنایع کوچک (17 صنعت) و بزرگ (18 صنعت) تقسیم شدند. سپس با کاربرد روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و با استفاده از نماگرهای حجم اعتبارات، نرخ ارز و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، شاخص شرایط پولی به عنوان معیاری از سیاست پولی خاص اقتصاد ایران طراحی شد. در انتها با استفاده از مدل میانگین گروهی تلفیق شده (PMG)، تأثیر سیاست های پولی بر صنایع کوچک و بزرگ بورسی در بازه زمانی فروردین ماه 1389 تا اسفندماه 1402 به صورت ماهانه بررسی گردید. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که در بلندمدت، سیاست پولی بر بازدهی صنایع کوچک، دارای تأثیر مثبت و معنی دار است؛ اما این سیاست، تأثیری بر صنایع بزرگ در دوره مورد بررسی ندارد. از طرفی، بین تأثیرات سیاست پولی بر بازدهی صنایع کوچک (بزرگ) در کوتاه مدت و بلندمدت، تفاوت وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که با توجه به افق زمانی سرمایه گذاری، پرتفوی خویش را تعدیل نمایند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر عرضه و تقاضای اطلاعات بر همزمانی قیمت سهام شرکت ها و تحلیل نقش شفافیت یا عدم شفافیت محیط اطلاعاتی به عنوان یک متغیر تعدیلگر در این رابطه است. در بازارهای مالی، اطلاعات به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاری و قیمت گذاری سهام شناخته می شود و تفاوت های موجود بین اطلاعات خاص شرکت و اطلاعات عمومی بازار می تواند تأثیر قابل توجهی بر میزان همزمانی قیمت سهام داشته باشد. این تحقیق به ویژه به بررسی تأثیر جریان اطلاعات، که شامل تقاضا و عرضه اطلاعات است، می پردازد و به دنبال این است که چگونه این جریان می تواند موجب تغییرات در همزمانی قیمت سهام شود. همچنین، پژوهش به تأثیر محیط اطلاعاتی هر شرکت بر این رابطه می پردازد، به ویژه در شرایطی که محیط اطلاعاتی شرکت ها مبهم یا شفاف باشد. روش: روش شناسی پژوهش بر اساس داده های ترکیبی (تابلویی) و نمونه ای از ۱۰۵ شرکت بورسی فعال در ۱۲ صنعت مختلف از سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ طراحی شده است. برای اندازه گیری تقاضای اطلاعات از شاخص غیرمستقیم حجم جستجوی گوگل و برای اندازه گیری عرضه اطلاعات از شاخص حجم پوشش رسانه ای استفاده شده است. از آنجا که جریان اطلاعات در بازارهای سرمایه به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، این روش ها به عنوان نماینده ای برای تقاضا و عرضه اطلاعات به کار گرفته شده اند. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، از مدل های رگرسیونی مختلف استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین تقاضای اطلاعات خاص شرکت و همزمانی قیمت سهام و همچنین بین عرضه اطلاعات و همزمانی قیمت سهام، رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، افزایش تقاضا برای اطلاعات خاص شرکت و همچنین افزایش عرضه اطلاعات باعث می شود که قیمت سهام کمتر تحت تأثیر اخبار عمومی و تحولات بازار قرار گیرد و بیشتر بر اساس اطلاعات اختصاصی مربوط به هر شرکت تغییر کند. این نتایج با فرضیه های موجود در ادبیات پژوهش مبنی بر تأثیر مستقیم جریان اطلاعات بر قیمت ها همخوانی دارد. با این حال، یافته های پژوهش به طور قطعی تأثیر قوی تر بودن رابطه منفی بین پوشش رسانه ای و همزمانی قیمت سهام در شرکت هایی با محیط اطلاعاتی غیرشفاف تر را تأیید نمی کند. این عدم تأیید ممکن است ناشی از پیچیدگی های موجود در تحلیل اثرات محیط های اطلاعاتی مبهم باشد که به نظر می رسد برای تحلیل دقیق تر، نیاز به مطالعات تکمیلی و مدل های پیچیده تری داشته باشد. نتیجه گیری: این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار مالی مفید واقع شود. شناخت بهتر از نحوه تأثیر عرضه و تقاضای اطلاعات بر همزمانی قیمت سهام می تواند به آن ها کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری در زمینه سرمایه گذاری اتخاذ کنند. علاوه بر این، این تحقیق می تواند برای پژوهشگران و دانشگاهیان در زمینه شناخت و درک عوامل مؤثر بر همزمانی قیمت سهام و بهبود محیط های اطلاعاتی مفید باشد. در نهایت، نتیجه گیری های پژوهش می تواند به رسانه های فعال در بازار سرمایه توصیه هایی برای بهبود پوشش اطلاعاتی شرکت ها و کاهش ابهام محیط اطلاعاتی ارائه دهد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر حضور مدیران زن در هیئت مدیره بر سطح مالی شدن شرکت هاست. همچنین این مطالعه به بررسی نقش میانجی عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی در رابطه بین مدیران زن و میزان مالی شدن شرکت ها می پردازد. روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای برابر با 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1396 تا 1401 معادل 726 سال- شرکت، با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که افزایش مدیران زن در هیئت مدیره به طور قابل توجهی مانع از مالی شدن شرکت می گردد. همچنین یافته ها نقش میانجی عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی بر رابطه بین حضور مدیران زن و مالی شدن شرکت را تایید کرد. نتیجه گیری: حضور مدیران زن در هیئت مدیره، می تواند سطح مالی شدن شرکت را کاهش دهد. همچنین بهبود عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی تاثیر منفی مدیران زن بر سطح مالی شدن شرکت را تقویت می کند. در واقع با حضور مدیران زن و سرمایه گذاری بخشی از منابع شرکت در مسائل زیست محیطی و اجتماعی میزان مالی شدن شرکت ها تنزل می یابد. این مورد می تواند هم به دلیل کاهش منابع در دسترس باشد و هم به دلیل افزایش نظارت خارجی بر شرکت. دانش افزایی: به طورکلی، این مطالعه روشی موثر برای کاهش ریسک مالی شدن شرکت ها از منظر ساختار حاکمیت داخلی شرکت ارائه داده و ادبیات رفتار اقتصادی زنان در حاکمیت شرکتی را توسعه می دهد.

تعیین ساختار بهینه سرمایه و شیوه های مختلف تأمین مالی از جمله دغدغه های اساسی شرکت ها است. در سال های اخیر تورم فزاینده و شوک های ارزی منجر به توجه مدیران مالی شرکت ها به مسئله بهینه سازی منابع مالی شرکت ها و انتخاب ساختار سرمایه مناسب در شرایط نامطلوب اقتصادی شده است هدف این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده اهرم بهینه و سرعت تعدیل در شرایط تورم شدید و شوک های شدید ارزی است. این موضوع با استفاده از داده های 249 شرکت بورسی در دوره زمانی 1401-1388 با استفاده از یک مدل ساختار سرمایه پویا با روش رگرسیونی پنل دیتای پویای آزمون گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ساختار سرمایه هدف وجود دارد و این شرکت ها در دوره تورم شدید و دلاریزه شدن با سرعت نسبتاً زیادی (۶۱ درصدی) به سمت اهرم هدف شان حرکت می کنند. عوامل کلیدی تعیین کننده ساختار سرمایه و محرک سرعت تعدیل در شرایط تورم شدید و دلاریزه شدن عوامل شرکتی شامل فرصت رشد، دارایی ثابت مشهود، نسبت سودآوری، تصمیمات سرمایه گذاری و نسبت نقدینگی است. بر اساس نتایج به دست آمده نرخ تورم و نرخ ارز با استفاده از عوامل خاص شرکت و به طور ویژه از طریق نقدینگی، اندازه و تصمیمات سرمایه گذاری بر ساختار سرمایه شرکت ها تأثیر می گذارند.