محمدحسن الله دین

معمولا و به پیروی از فقه امامیه، حقوقدانان ایرانی، به اجمال یا تفصیل، در تفسیر بخش اخیر ماده 308 ق.م. کلیه احکام غصب، استیلاء عدوانی، را در رابطه با شبه غصب، استیلاء غیر عدوانی، جاری می دانند. اندیشه مذکور، بیش از همه وام دار قاعده علی الید است، که میان فرض علم و جهل تفکیکی قائل نشده است. با این حال، باید توجه شود که مجموعه احکامی که فقها در رابطه با غصب بیان نموده اند متکی بر دلیل فوق نیست، بلکه ادله دیگر، چون قواعد «اتلاف»، «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» و «احترام» نیز گاه به عنوان مستند حکم، در کنار قاعده علی الید، ذکر شده اند و خلاهای آن را پوشانده اند، درحالی که جریان این قواعد به نسبت شبه غصب دشوار و حتی غیرقابل پذیرش است. همچنین، در رابطه با غصب، قواعد دافع ضمان، مانند «غرور» جریان ندارد، حال آن که در شبه غصب موارد زیادی را می توان مشمول این قاعده دانست. بنابراین، این پژوهش بدنبال آن است که با استفاده از روش تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، احکام اختصاصی شبه غصب را در رابطه با حکم وضعیِ ضمان، به نسبت عین (و نه منفعت)، استخراج نماید. نتیجه پژوهش پنج تمایز است که البته از منظر قوت ادله اثبات کننده شان، جایگاه مساوی ندارند.

انحلال قرارداد ممکن است از طریق توافق طرفین (اقاله) یا به صورت یک جانبه (فسخ) انجام شود. بررسی آثار انحلال، به ویژه در فاصله بین انعقاد و انحلال قرارداد، اهمیت دارد. در حقوق ایران با تکیه بر مبانی فقهی، اثر فسخ همواره غیرقهقرایی (پسینی) تلقی می شود؛ با این حال، نتایج این پژوهش که با روش تحلیلی- توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه ای انجام شده است نشان می دهد که در مواردی مانند خیارات یا عقود جایز، توافق طرفین می تواند اثر فسخ را به گذشته (قهقرایی) تسری دهد، بدون آنکه این وضعیت با ابطال یکی، همسان دانسته شود. در حقوق فرانسه، اثر فسخ گاه قهقرایی است و گاهی غیر قهقرایی. در قراردادهای دوجانبه با منفعت نهایی، در صورت نقض فاحش، فسخ با اثر قهقرایی امکان پذیر است، درحالی که در قراردادهای با منفعت مستمر، در همین فرض، فسخ اثری غیرقهقرایی دارد. همچنین در مواردی چون وکالت یا قراردادهای مستمر بدون تعیین مدت، فسخ معمولاً بدون اثر قهقرایی اعمال می شود.