مریم نانکلی

مشارکت مؤثر خانواده در واکنش به بزه اطفال و نوجوانان گام مهمی است که روند بازپروری را بهبود می بخشد. این نهاد اجتماعی با ارائه کارکردهای مختص به خود و به ویژه جامعه پذیر نمودن و اعمال کنترل اجتماعی تأثیر بسزایی بر فرزندان دارد. بااین وجود بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی حکایت از آن دارد که این راهبرد به نحو مطلوبی موردتوجه قرار نگرفته است. این موضوع ریشه در آن دارد که هموارسازی مشارکت خانواده مسیری پیچیده و دشوار است. مسئله اساسی این پژوهش یافتن راهکارهایی است که منجر به افزایش کمی جلب مشارکت خانواده یا بهبود کیفی آن در الگوی بازپروری خواهد شد. یافته های پژوهش دلالت بر آن دارند که استفاده از راهکارهایی نظیر تعیین قالب مشارکت خانواده در ارائه واکنش های بازپرورانه، توجه به نقش خانواده در ابعاد مختلف بازپروری، پیش بینی مشارکت در مراحل مختلف بازپروری و در طول رسیدگی کیفری و حتی پس از آن امکان بهره مندی از مشارکت خانواده را افزایش می دهد. استفاده از متخصصان علوم پیراحقوقی در امر تقنین و قضا، تاکید بر لزوم آموزش و توانمندسازی خانواده راهکارهایی هستند که روند کیفی مشارکت خانواده را بهبود می بخشد.

هدف: بررسی ظرفیت های فقه امامیه برای جلب مشارکت مؤثر خانواده در پاسخ به بزه حدی نوجوان و ارزیابی مشروعیت فقهی توسل به این راهکار. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع بنیادی و کیفی است که به روش توصیفی تحلیلی و با تحلیل داده های حاصل از منابع کتابخانه ای در دامنه فقه امامیه انجام شد. منابع تحقیق شامل کتب فقهی متقدمان و متأخران، آراء فقهای معاصر، استفتائات فقهی و پژوهش های مرتبط است. تحلیل داده ها بر پایه دو محور اصلی صورت گرفت: نخست، بررسی قلمرو مجاز مشارکت مؤثر خانواده در بزه حدی نوجوان؛ دوم، تبیین قالب های مشروع مشارکت خانواده از منظر فقه امامیه. در محور نخست، گزاره های فقهی مرتبط با حدود مانند بنای تخفیف در حدود، توبه، رشد جزایی و ولایت حاکم مورد بررسی قرار گرفت و در محور دوم، قالب هایی چون میانجی گری نزد قاضی و بزه دیده، و مشارکت خانواده در تعیین و اجرای مجازات تعزیری جایگزین، تحلیل شد. یافته ها: گزاره های فقهی موجود، مقدورات کنونی را برای مشارکت خانواده ازجمله بنای تخفیف در حدود و توجه به رشد جزایی روشن می کند. راهکارهای پیشنهادی مانند میانجی گری نزد قاضی و بزه دیده در محدوده خاصی مشروع تلقی می شوند. همچنین با اثبات مشروعیت استفاده از مجازات تعزیری در بزه حدی، مشخص شد که مقام قضایی می تواند پاسخ تعزیری مناسب را در بستر خانواده تعریف یا با کمک خانواده اجرا کند. نتیجه گیری: دامنه مجاز مشارکت خانواده در فقه، گسترده تر از قانون فعلی است و انجام اصلاحات قانونی برای بهره گیری از این ظرفیت ضروری به نظر می رسد.