فاطمه شصتی

از سال 1393 نرخ های بهره اسمی و در مقاطعی نرخ های بهره حقیقی تمایل به بالا بودن داشته اند. پس از کاهش نرخ های بهره در اواخر سال 1398 و ابتدای اسل 1399، نرخ های بهره مجدداً روند صعودی در پیش گرفته اند. در محافل رسانه ای و حتی مطالعات تحقیقی نوعی سردرگمی در علل بالا بودن نرخ های بهره مشاهده می شود. مطالعه حاضر مبتنی بر تحلیل شناخته شده نظری در اقتصاد کلان، تلاش کرده عوامل مؤثر بر نرخ بهره و به ویژه دلایل بالا بودن نرخ بهره در سال های اخیر را شناسایی کرده و به صورت تجربی رابطه نرخ بهره و آن عوامل را بررسی کند. در انطباق با تحلیل های نظری از نرخ بازده اوراق بدهی دولت در بازار ثانویه به عنوان متغیر معرف نرخ بهره استفاده شده است. مطالعه حاضر عمدتاً بر این موضوع تمرکز داشته است که در کنار عوامل متعارف و شناخته شده مؤثر بر نرخ بهره، چگونگی تزریق پایه پولی به اقتصاد و سهم ذخایر قرضی در تعیین نرخ بهره را بررسی کند. در این راستا، در کنار مروری کوتاه بر تحلیل نظری و پاره ای مطالعات تجربی که اندک ارتباطی با موضوع داشته اند، به تخمین رابطه نرخ بهره و عوامل مؤثر بر آن در دوره (8)1403-(8)1394 با استفاده از داده های ماهانه پرداخته است. نتایج تخمین حکایت از آن دارد که افزایش سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی سبب افزایش نرخ بهره می شود که به معنی تأیید فرضیه اصلی مطالعه حاضر است. در کنار آن، افزایش نرخ تورم انتظاری، افزایش نیاز مالی و لذا خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و افزایش عدم اطمینان نیز دارای اثر مثبت بر نرخ بهره بوده اند.

ریسک اعتباری، یکی از ریسک های متداول در صنعت بانکداری است. برای مدیریت این موضوع مهم، باید استراتژی و سیاست های مناسبی تدارک دیده شود تا بتوان ریسک را شناسایی، اندازه گیری و کنترل کرد. مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اقداماتی است که به طور جامع و جدی به شناسایی و ارزیابی ریسک ها، تعیین میزان ریسک، ایجاد رویه و راهکارهای مناسب برای کنترل و کاهش آنها بپردازد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مدیریت ریسک اعتباری در بانک صنعت و معدن است و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، یک مدل رتبه بندی اعتباری برای مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات این بانک در استان تهران ارائه شده است. برای این منظور، صورت های مالی ۷۶ بنگاه تولیدی متقاضی تسهیلات که متجانس بوده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. ۱۴ شاخص تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بررسی شده و در نهایت با استفاده از نظر خبرگان، ۸ شاخص نهایی، در مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد بازده ثابت نسبت به مقیاس و به صورت ورودی - محور، با استفاده از نرم افزار گمز مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش، از ۷۶ شرکت حقوقی مورد ارزیابی، ۹ شرکت کارا شده و ۶۷ شرکت دیگر، ناکارا قلمداد شده اند. روش تحلیل پوششی داده ها، برای بنگاه های ناکارا، یک یا ترکیبی از دو یا چند بنگاه کارا به عنوان مرجع و الگو معرفی می کند. برای رتبه بندی واحدهای کارا، از مدل اندرسون-پیترسون استفاده شده است.