شهره گلخنی

زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اختلافات میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار برحسب شاخص های صنعتی کشور بوده است. روش: این پژوهش از نوع کمی- طولی است که به روش سری زمانی انجام شده است و رابطه متغیرها را در دوره 1380-1400 مورد نظر قرار داده است. جهت بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت استفاده شده است. یافته ها: براساس نتایج، شاخص کل تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (002/0, Prob .= 2041/5T-Ratio=)، درصد کل کارفرمایان از اشتغال (001/0, Prob.= 6925/5T-Ratio=)، تعداد جواز تاسیس برای کارگاه های صنعتی (001/0, Prob.= 7129/6T-Ratio=)، شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاه های بزرگ صنعتی (001/0, Prob.= 5554/5T-Ratio=)، اثر مثبت و معناداری بر تعداد دادخواست های واصله هیات های تشخیص دعاوی کار کارگران دارد و با افزایش این شاخص ها تعداد شکایات افزایش یافته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی (005/0, Prob.= 2552/4-T-Ratio=) و اشتغال زنان در بخش صنعت (013/0, Prob.= 4752/3-T-Ratio=) اثر منفی و معناداری بر تعداد شکایات کارگران داشته است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که شکایات کارگران مشمول قانون کار از کارفرمایان در دوره 1380-1400به عنوان یک مساله مهم اجتماعی، متاثر از شاخص های کلان صنعتی است.

اختلاف های ناشی از کار و کارگری یک مسئله اجتماعی مهم در کشورهای مختلف دنیاست. این امر متأثر از گستره ای از عوامل از سطوح خرد تا کلان است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اختلاف های میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار برحسب شاخص های کلان اقتصادی اجتماعی نرخ بیکاری، سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی، نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ مشارکت نیروی کار زنان، نرخ تورم و رشد جمعیت شهری کشور بوده است. این پژوهش از نوع کمّی طولی است که به روش سری زمانی انجام شده است و رابطه متغیرها را در دوره 1379-1400 مورد بررسی قرار داده است. داده های مورد نیاز از مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و بانک جهانی جمع آوری شده اند. برای بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، در دوره بلندمدت با افزایش شاخص های جمعیت شهری و نرخ مشارکت نیروی کار، اختلافات میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار افزایش داشته است؛ اما با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی و مشارکت نیروی کار زنان از اختلاف های میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار کاسته شده است. به علاوه، نرخ تورم و نرخ بیکاری رابطه معناداری با بروز اختلاف ها میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار ندارد. به طورخلاصه، نتایج نشان داد، اختلاف های کارگران و کارفرمایان، متأثر از شاخص های کلان اقتصادی اجتماعی است. این رابطه، پیچیده و چندبُعدی است. درحالی که، برخی شاخص ها باعث افزایش این اختلافات شده اند و برخی به کاهش آن ها منجر شده اند.