سید محمدرضا میری لواسانی

زمینه و هدف: فقدان مدیریت مناسب ریسک حقوقی و تطبیق موجب می شود که بانک ها در معرض طیف وسیعی از مسئولیت های کیفری، نظارتی و مدنی قرار بگیرید؛ بنابراین بانک ها بایستی برای مقابله با این ریسک ها، استراتژی های راهبردی را تدوین و اجرا کنند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق تدوین ماتریس ریسک حقوقی و تطبیق در حوزه فعالیت بانک هاست.مواد و روش: روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. فاز کیفی تحقیق مربوط به شناسایی ریسک های حقوقی و تطبیق می باشد. در فاز کمی تحقیق، شاخص های شناسایی شده امتیازدهی می شود تا با استفاده از ماتریس ریسک اولویت بندی شوند. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.یافته ها: با استفاده از دیدگاه خبرگان حوزه بانکی و ریسک، 12 مورد ریسک حقوقی و 12 مورد ریسک تطبیق شناسایی و احتمال وقوع و اثرات آن امتیازدهی شد. درنهایت ماتریس ریسک های حقوقی و تطبیق تدوین و استراتژی های مرتبط بر اساس اولویت و جایگاه ریسک ها ارائه شد.نتیجه: بانک باید با دقت ریسک های حقوقی و تطبیق را رصد کنند و منابع مالی خود را برای آن ها اختصاص دهند. اجرای یک سیستم مدیریت ریسک و تنظیم فرآیندهای داخلی مرتبط با آن موجب بهبود نظام قانونی و کاهش ریسک حقوقی و تطبیق شود.

هدف از این مطالعه، شناسایی ریسک های حقوقی در صنعت بانکداری و ارائه الگوی مدیریت این ریسک ها است. در این راستا روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. بخش کیفی تحقیق با استفاده از تئوری داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه بانکداری با نمونه گیری هدفمند انجام شد. نتایج سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی بیان می دارد که شکل گیری ریسک های حقوقی تابعی از شرایط علّی، شرایط زمینه ای و مداخله گر است. بر این اساس درنتیجه این تعاملات سه شکل کلی از ریسک شامل ریسک های حقوقی استراتژیک، حقوقی عملیاتی و حقوقی معاملاتی شناسایی شد. این ریسک ها پیامدهای نامطلوبی شامل جرائم مالی، تضعیف روابط عمومی، تعقیب قضایی، افزایش خسارات مالی، نقض قوانین و مقررات و کاهش رضایت مشتریان دارند. بخش کمی تحقیق نیز با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نمونه آماری در بخش کمی، 100 نفر از مدیران و کارکنان بخش بانکی می باشند. بر این اساس مدل طراحی شده در بخش کیفی تائید شده است. بنابراین با توجه به 17 راهبرد شناسایی شده برای مدیریت این ریسک ها، این نتیجه گیری به دست می آید که با شناخت و مدیریت ریسک های حقوقی در بخش بانکی، می توان از پیامدهای نامطلوب و خسارات مالی برای بانک ها پیشگیری نمود.