علیرضا کوهکن

به دنبال بی اعتنایی رژیم صهیونیستی به «طرح تقسیم 1947 سازمان ملل متحد» و ادامه مناقشه اسرائیل و فلسطین به عنوان یکی از مهم ترین مناقشات هفتاد و شش سال گذشته در نظام بین الملل، راه حل های مختلفی از سوی بازیگران ملی و فراملی عرصه بین الملل برای حل این مناقشه ارائه شده که یکی از آن ها، راه حل دو دولتی است. البته در این میان جریان راست گرای اسرائیل همواره به دنبال دستیابی به راه حل یک دولتی بوده است. این پژوهش از طریق بررسی مقایسه ای پیامدهای راه حل دو دولتی و یک دولتی به دنبال پاسخ به این سوال است که راهبرد واقعی اسرائیل در قبال مساله فلسطین چیست؟ نتایج این بررسی ها بر اساس شاخص های دهگانه سرنوشت هویت یهودی، دموکراسی، امنیت، سهولت در اجرای طرح، میزان حمایت داخلی در اسرائیل، مقبولیت طرح از نظر آمریکا، مقبولیت طرح در اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی، مقبولیت طرح در میان کشورهای عربی، هزینه های مستقیم و هزینه های غیرمستقیم نشان داده است که هر یک از این دو راه حل تبعات امنیتی مخصوص به خود را برای رژیم صهیونیستی به همراه دارند و لذا این رژیم در واقع به دنبال ادامه سیاست حفظ وضع موجود و الحاق خزنده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی با رویکرد توصیفی تحلیلی ذیل روش مطالعه مقایسه ای است که داده های لازم برای آن با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری شده اند. 

دوران محمد بن سلمان در تاریخ معاصر عربستان سعودی، با تحولات چشمگیر سیاسی و اقتصادی همراه بوده است. تمرکزگرایی در ساختار قدرت، اتخاذ سیاست های تهاجمی در عرصه منطقه ای و بین المللی و اجرای اصلاحات داخلی، ویژگی های ممتاز این دوره محسوب می شود. این پژوهش با هدف آزمون میزان تداوم یا تحول الگوی کلاسیک دولت رانتیر در عربستان سعودی طی دوره اصلاحات محمد بن سلمان (۲۰۱۷-۲۰۲۴) انجام شده است. تحولات عربستان، هم در سطح داخلی (روابط نهادهای مذهبی، خاندان سلطنتی و جامعه) و هم در روابط خارجی عربستان تأثیرات عمیقی برجای گذاشته است. از سوی دیگر، سیاست های اقتصادی مبتنی بر کاهش وابستگی به نفت و جذب سرمایه گذاری خارجی، بازتعریف جایگاه عربستان در اقتصاد جهانی را هدف گرفته است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که اصلاحات اقتصادی و سیاسی محمد بن سلمان چگونه ساختار اقتصاد سیاسی عربستان سعودی را در کوتاه مدت (۲۰۱۷-۲۰۲۴) و بلندمدت تحت تأثیر قرار داده است؟ این تحقیق با بهره گیری از نظریه دولت رانتیر و با روشی توصیفی - تحلیلی، با گرداوری و تحلیل داده های اقتصادی، بررسی اسناد،گزارش های معتبر بین المللی و منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته پژوهش مبتنی بر این امر است که تجربه عربستان در این دوره را می توان ذیل مفهوم رانتیسم اصلاح شده تحلیل کرد که در آن نمایش مدرنیزاسیون، همزمان با حفظ و تقویت هسته سخت اقتدار رانتیر پیش می رود. موفقیت بلندمدت این مدل در گرو حل تناقض ذاتی بین الزامات توسعه اقتصادی پایدار و ساختار سیاسی متمرکز و غیرپاسخگوست. اگرچه سیاست های تنوع بخشی اقتصادی در کوتاه مدت، موجب افزایش سرمایه گذاری خارجی و رونق بخش خصوصی شده است، با این حال، در بلندمدت، تمرکز قدرت سیاسی و تنش های منطقه ای ثبات این اصلاحات را تهدید می کند. به رغم دستاوردهای کوتاه مدت، موفقیت بلندمدت اصلاحات بن سلمان نیازمند تعدیل ساختار سیاسی، کاهش تنش های خارجی و تقویت نهادهای اقتصادی مستقل است.

رژیم صهیونیستی از بدو شکل گیری علاوه بر بحران های سیاسی فراگیر با بحران های اقتصادی متعددی نیز مواجه بوده است. تحت تأثیر چنین شرایطی حزب لیکود در دهه ۱۹۷۰ با شعار تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصادی توانست برای اولین بار حزب کارگر را شکست دهد. تحت تأثیر اقدامات حزب لیکود اقتصاد رژیم صهیونیستی در پایان دهه ۱۹۷۰ و به ویژه در دهه ۱۹۸۰ تحت یک سری تغییرات اساسی قرار گرفت که لوازم رشد اقتصادی چشمگیر این رژیم را در دهه های آتی فراهم ساخت. در این راستا آنچه در کنار رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی جالب توجه است؛ هم زمانی آن با تحول در سیاست خارجی این رژیم است. در این راستا این پژوهش با روش کیفی و رویکرد تبیینی با کاربست نظریه نهادگرایی نئولیبرال سعی دارد به این پرسش اساسی بپردازد که اصلاحات انجام شده در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی در دهه های ۱۹۷۰ به بعد چه تأثیری بر تحول سیاست خارجی رژیم صهیونیستی داشته است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که اتخاذ سیاست های تعدیل اقتصادی موجب اولویت یافتن اهداف و منافع اقتصادی در چارچوب سیاست خارجی توسعه گرا، تقویت و توسعه روابط با قدرت های بزرگ، تقویت منطقه گرایی، کاهش تنش های منطقه ای و توسعه دیپلماسی اقتصادی چندجانبه در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی شده است.