زینب عبدالله خانی

امنیت قضایی یکی از مهم ترین شقوق امنیت است که پایداری و توسعه آن نیازمند بهره بردن از ابزارهای امنیت ساز است. نهادهای مدنی اعم از سمن ها، نهاد وکالت و هیئت منصفه از جمله ابزارهایی اند که قادرند امنیت قضایی را توسعه دهند. چنانچه بهره بردن از ابزارهای امنیت ساز فروگذارده شود یا با موانعی روبه رو شود، امنیت قضایی متزلزل خواهد شد؛ بنابراین ضرورت دارد که ضمن بهره گیری از نهادهای مدنی، موانع و چالش هایی بررسی شوند که عملکرد امنیت سازی این نهادها را مختل می کند. این موانع ممکن است درون زا و ناشی از رویکرد خود نهادها باشد یا عارضی و ناشی از تصمیمات سیاست گذار باشد؛ به هر ترتیب شناسایی این عوامل و ارائه راهکاری برای حل آن ها، نهادهای مدنی را در تعامل با نظام قضایی پویاتر می کند. نوشتار حاضر موانع اصلی پیش روی نهادهای مدنی را محدویت در اختیارات سمن ها در تعامل با نظام قضایی، بی اعتمادی به نهاد وکالت و الزام آورنبودن رأی هیئت منصفه برای دادگاه شناسایی می کند و پیشنهاد می دهد که اولاً بستر مشارکت سمن ها در فرایندهای پیش از دادرسی و در حین دادرسی گسترش داده شود؛ دوم، رویکردهای سنتی در نهاد وکالت کنار گذاشته شود و از راه حل های به روز استفاده شود و سوم، هیئت منصفه ترکیبی جایگزین هیئت منصفه حاضر شود.

بحث در خصوص رابطه سببیت در حقوق، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی و بنیادی، موضوعی گسترده و پرچالش بوده است که تاکنون جدل ها و بحث های فراوانی را میان فقها و حقوقدانان به دنبال داشته است. تعیین رابطه علیت میان سبب و نتیجه، نه تنها مسئله ای مهم و حیاتی برای شناسایی و تعیین مسئولیت مدنی به شمار می رود، بلکه در حوزه حقوق کیفری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ با این حال، پیچیدگی های موجود در این رابطه، به خصوص در مواقعی که تعدد اسباب مطرح است، سبب بروز اختلاف نظرها و نگرش های متفاوت در میان فقها و حقوقدانان  این حوزه شده است. نظریه ها و دیدگاه های گوناگونی در خصوص تعیین سبب، نحوه احراز رابطه سببیت و شناسایی سبب مسئول در این زمینه وجود دارد. از میان این نظریه ها، نظریه سبب عرفی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نظریه ها در شناسایی اسباب و احراز رابطه سببیت شناخته می شود. با وجود این، قضاوت عرفی برای تعیین سبب مسئول در حوزه حقوق کیفری، معیاری چالش برانگیز به شمار می آید. این پژوهش در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که قضاوت عرفی در فرآیند تحمیل مسئولیت کیفری به اسباب متعدد چه جایگاهی دارد و چه تأثیری بر تصمیم گیری های قضایی خواهد گذاشت. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین این پرسش می پردازد و می کوشد تا درک بهتری از نقش و جایگاه قضاوت عرفی در تعیین مسئولیت کیفری ارائه دهد.

امنیت قضایی یکی از ارکان امنیت است که تأمین آن در هر جامعه ای ضروری است. تأمین امنیت قضایی به معنای ایجاد اعتماد به نهادهای قضایی و اطمینان خاطر به عملکرد صحیح و عادلانه آن ها است. ایجاد این اعتماد و اطمینان منجر به تثبیت جایگاه نهادهای قضایی به عنوان مرجع اصلی حل و فصل اختلافات می شود. تثبیت جایگاه نهادهای قضایی نقش مهمی در چرخه استمرار امنیت در جامعه بازی می کند؛ با این توضیح که چنانچه امنیت قضایی برقرار باشد و شهروندان به دستگاه قضا اعتماد داشته باشند، برای حل اختلافات خود با یکدیگر یا حاکمیت به روش های غیررسمی یا احیاناً خارج از گفتمان سیاسی حاکم متوسل نمی شوند. بنابراین امنیت قضایی در پایداری سایر شقوق امنیت از جمله امنیت ملی اثرگذار است. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می توان امنیت قضایی را تأمین و تقویت کرد؟ برای پاسخ به این پرسش این مقاله درصدد است به ارزیابی راهبردهای دستیابی به امنیت قضایی و ارائه تهدیدات این حوزه بپردازد. بدین منظور ابتدا تعریفی از امنیت ارائه می دهد، سپس راهبردها و تهدیدات را بررسی می کند. راهبردهای اصلی تأمین امنیت قضایی ایجاد نظم قضایی، ثبات نسبی قوانین، بهره گیری از وکلای متخصص، مدیریت رسانه ای و فراهم سازی موجبات آسایش ارباب رجوع است. تأمین امنیت قضایی با تهدیدهایی روبه روست که این تهدیدها در سه بستر ارتباط شهروند و شهروند، شهروند و دولت و کارگزار دولت و دولت شکل می گیرد. این پژوهش با رویکرد کیفی، شیوه توصیفی تجویزی، با هدف کاربردی و با روش کتابخانه ای نگارش شده است.