جلال الدین قیاسی

در سیاست کیفری افغانستان معمول ترین شیوه برای پاسخ دهی به جرم توسل به سازکارهای کیفری بوده است هرچند که در دو دهه اخیر نظام عدالت کیفری به دنبال مناسب ترین شیوه مقابله با جرم بوده و گام های اساسی نیز برداشته است. نظام پاسخ دهی به جرم در افغانستان را می توان در دو بعد تقنینی و قضایی متفاوت دانست. در بعد اول قانون گذاران سعی و تلاش شان بر این بوده است که در امر تقنین پاسخ ها به جرم و به ویژه پاسخ های غیرکیفری در کنار آموزه های دینی به داده های علمی جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی نیز توجه نمایند که این امر بخوبی در کدجزای مصوب 1392 تبلور یافته است؛ اما در بعد قضایی و اجرایی هنوز هم قضات و دادستان ها بر آموزه های فقهی و حقوق کیفری سنتی بیشتر تأکید داشته و بر مبنای آن اعمال صلاحیت می نمایند که این امر می تواند زمینه ساز عدم تطابق پاسخ دهی تقنینی و قضایی، ناکارآمدی سیاست کیفری و عدم مطلوبیت این نوع پاسخ دهی گردد. این نوشتار به دنبال تبیین علمی موضوع بوده و با روش توصیفی تحلیلی به ارائه راهکارهای مطلوب در امر پاسخ دهی غیرکیفری پرداخته است. بررسی جرم شناختی پاسخ های غیرکیفری در نظام عدالت کیفری افغانستان نشان می دهد که جدید بودن پاسخ های غیرکیفری، عدم فرهنگی بومی سازی آن، نبود فرهیختگی قضایی لازم، رویکرد عوام گرایی پاسخ ها سبب ناکارآمدی و ناهماهنگی پاسخ دهی در مرحله تقنین و قضا گردیده است؛ از این رو، راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت، فرهنگی بومی سازی پاسخ دهی ها، تحول و سنجش پذیر ساختن آن و تمسک به اصل شایسته سالاری قضایی هستند.

در قلمرو حقوق کیفری، مفهوم «موضوع جرم» به عنوان یک عنصر هستی شناختی و کارکردی، جایگاهی کانونی و بنیادین دارد که بررسی دقیق ابعاد آن برای درک صحیح فرآیند قانون گذاری و رسیدگی قضایی ضروری است. این مفهوم فراتر از یک جزء ساده، نه تنها به عنوان جزء لاینفک و حتمی رکن مادی جرم شناخته می شود که بدون آن، تحقق فیزیکی عمل مجرمانه میسر نیست، بلکه نقشی حیاتی و تعیین کننده در احراز رکن معنوی یا قصد مجرمانه ایفا می کند؛ به نحوی که اثبات مسئولیت کیفری مستلزم علم مرتکب به موضوع جرم و ویژگی های آن است. علاوه بر این، موضوع جرم آینه ای تمام نما از ارزش های اجتماعی است که قانون گذار قصد حمایت از آن ها را دارد و ازاین رو، در تبیین کیفیت جرم و در نهایت، تعیین مجازات متناسب با میزان تعرض به ارزش اجتماعی مورد حمایت، جایگاهی کلیدی دارد. با وجود اهمیت غیرقابل انکار، یکی از چالش های دیرینه در این حوزه، فقدان یک تعریف جامع، مورد وفاق و مانع الجمع در میان حقوقدانان است. چهره های برجسته حقوق جزا، مانند جرج فلچر، علی رغم ریزبینی های عمیق، در تعاریف خود موضوع جرم را کسی یا چیزی می دانند که جرم علیه او ارتکاب می یابد؛ تعریفی که هرچند توسط بسیاری از مؤلفین پذیرفته شده است، اما برای دربرگرفتن تمامی مصادیق موضوع جرم، به ویژه در جرائمی که مستقیماً علیه نظم عمومی یا منافع کلی جامعه ارتکاب می یابند و مصداق خارجی مشخصی (فرد یا شیء) ندارند، کفایت نمی کند. این نوشتار با رویکردی انتقادی-تحلیلی، با تحلیل و نقد تعاریف رایج و اشاره به مصادیق خارج از شمول آن ها، استدلال می آورد که برای ارائه تعریفی واحد که تمامی زوایای این مفهوم را در برگیرد، باید به تبیین ویژگی های مشترک و کارکردی موضوع جرم در جرایم مختلف پرداخت. پژوهش حاضر، ضمن پر کردن خلأ نظری موجود در مباحث حقوق جزای عمومی و تبیین ابعاد مغفول این مفهوم، تلاش می کند با ارائه تعریفی جامع که بر این ویژگی های مشترک و کارکردی تأکید دارد، به هستی شناسی و کارکردهای چندگانه آن در فرآیند وضع قانون، تشخیص دقیق مسئولیت کیفری، کیفیت درک مفهوم توسط طرفین دعوا در دادگاه، و تأثیر مستقیمی که بر تعیین و اجرای مجازات دارد، بپردازد. در نهایت، این تحقیق کاربردی، پیشنهاداتی مانند توسعه مباحث آکادمیک در دانشگاه ها، تأسیس نهادی تخصصی تحت عنوان «ستاد موضوع شناسی جرائم» و بازنگری هدفمند در متون قوانین جزایی را جهت ارتقاء کارآمدی و جامعیت نظام حقوق کیفری در مواجهه با این مفهوم بنیادین ارائه می دهد.

هرگاه حادثه ای ناشی از اجتماع عامل انسانی و طبیعی باشد،با صور گوناگونی روبرو هستیم که میتواند احکامی مختلف و متفاوت از اجتماع عوامل انسانی داشته باشد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی در صدد یافتن حکم این صور مختلف است. در صورتی که انسان قاصد نتیجه یعنی وقوع حادثه بوده یا بدان علم داشته باشد تردیدی نیست که تمام مسئولیت متوجه اوست. از میان دو حالتی که انسان جهل یا ظن به وقوع حادثه داشته باشد، به دلیل محدودیت مقاله تنها حالت جهل که بیشتر محل اختلاف است مورد بررسی قرار گرفته است. در میان حقوقدانان و فقها اعم از شیعه و سنی سه دیدگاه وجود دارد ، تمام ضمان متوجه عامل انسانی، نفی مسئولیت از عامل انسانی و استناد حادثه به هر دو عامل و لحاظ سهمی از ضمان بر دوش عامل انسانی، که نظر اخیر در مقاله مورد تایید قرار گرفته است .