محمدحسین قائمی

ورشکستگی موضوعی است که باید توسط دادگاه احراز شود. مطابق قانون، تاجر برای اثبات ورشکستگی باید اسناد، مدارک و دفاتر تجاری خود را به دادگاه ارائه دهد و دادگاه پس از بررسی، حکم ورشکستگی او را صادر نماید. این حکم دارای مندرجاتی است که آثار حقوقی بسیاری را در پی دارد. به دلیل تخصصی بودن فرآیند بررسی ورشکستگی و لزوم بررسی دفاتر مالی تاجر، قضات برای صدور حکم، از تخصص حسابداران دادگاهی استفاده می کنند، بنابراین حسابداران دادگاهی نقش با اهمیتی در اثبات ورشکستگی دارند. از طرفی تاکنون در ایران استانداردهای حرفه ای و چارچوب عملیاتی که حسابداران دادگاهی با استفاده از آن به انجام وظایف کارشناسی بپردازند تدوین نشده است. هدف این پژوهش، ارائه ی الگویی است که می تواند راهنمای عمل کارشناسان رسمی دادگستری در فرآیند کارشناسی باشد. در این تحقیق ابتدا با مطالعه ی مبانی نظری، 68 تکنیک حسابداری دادگاهی مرتبط با موضوع ورشکستگی استخراج شد. سپس با اجرای روش دلفی فازی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظر 25 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه در خصوص تکنیک های مذکور جمع آوری شد. در نهایت 59 تکنیک که از نظر خبرگان، استفاده از آن در فرآیند کارشناسی می تواند مفید باشد شناسایی و الگویی متشکل از پنج بخش «بررسی اولیه»، «بررسی دقیق»، «جمع آوری اطلاعات»، «بررسی اسناد» و «تجزیه و تحلیل جامع داده ها» ارائه شد. حسابداران دادگاهی می توانند با استفاده از تکنیک هایی که در هر یک از این بخش ها ارائه شده، فرآیند کارشناسی در زمینه ی ورشکستگی را برنامه ریزی و اجرا نمایند. نتایج این تحقیق می تواند در تدوین استانداردهای حرفه ای حسابداری دادگاهی در زمینه ی ورشکستگی و موضوعات مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

در این مقاله به طور کلی به کارایی روش شناسی رویدادپژوهی و به طور خاص به کارایی آماره های مختلف آزمون می پردازیم. بر اساس داده های روزانه ی قیمت و حجم دادوستد سهام از اول سال 1380 تا پایان سه ماهه ی اول سال 1389 (شامل 2240 روز) و به روش شبیه سازی، کارایی هشت آماره ی پارامتری، ناپارامتری و تغییر واریانس در دوره ی رویداد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، آماره های مختلف توان کشف بازده های غیرعادی را دارند. هنگامی که بازده غیرعادی در دوره ی رویداد کمتر از یک درصد است، نباید انتظار داشت آماره های آزمون توان زیادی در کشف بازده های غیرعادی داشته باشند.

هدف : درگزارش فعالیت ماهانه شرکت ها، درآمد فروش کالا و خدمات شرکت ارائه می شود. این گزارش از سال 1396 از طریق سامانه کدال در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد. سودمندی این گزارش برای سرمایه گذاران سهام شرکت ها می تواند از طریق ارزیابی محتوای اطلاعاتی آن مورد بررسی قرار گیرد.   روش : در این پژوهش برای ارزیابی محتوای اطلاعاتی گزارش فعالیت ماهانه شرکت ها، تغییرات قیمت و حجم معاملات پیرامون زمان انتشار گزارش ها مورد توجه قرار گرفته است. براساس داده های مربوط به 234 شرکت در طول سال های 1396 تا پایان شهریور 1399 و روش شناسی رویداد پژوهی، واکنش بازار به این گزارش ها مورد بررسی قرار گرفته است.   یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد گزارش فعالیت ماهانه حاوی اطلاعات مهمی برای بازار است. بازار نسبت به گزارش های منتشر شده حاوی خبر خوب یا حاوی خبر بد واکنش متناسبی نشان می دهد. با انتشار خبر خوب، قیمت سهام افزایش می یابد و به دنبال خبر بد، قیمت سهام کاهش می یابد که در هر صورت حجم معاملات سهام شرکت ها پیرامون انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکت ها، افزایش قابل توجه مشاهده می شود.   نتیجه گیری : گزارش فعالیت ماهانه به عنوان یکی از اطلاعات دارای پیام های مهمی در رابطه با عملکرد جاری شرکت ها است. با توجه به اینکه قبل از اعلان سودهای فصلی منتشر می شود سرمایه گذاران می توانند استراتژی های کوتاه مدت خود را براساس پیش بینی خود از عملکرد جاری شرکت ها تنظیم کنند .

این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر واکنش بازار به اعلان سودهای فصلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا سه ماهه اول سال1386 می پردازد. 5 عامل زمان اعلان، اندازه شرکت، نوع صنعت، تعداد اعلان های سود و تعداد سایر اطلاعیه های شرکت با داده های مرتبط با 523 مورد اعلان سود فصلی توسط 94 شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. براساس روش شناسی رویدادپژوهی، واکنش بازار در قالب تغییرات قیمت و حجم معاملات سهام از 20 روز قبل تا20 روز پس از روز اعلان سود فصلی (دوره رویداد) ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد، هرچه سودهای فصلی زودتراعلان شود محتوای اطلاعاتی بیشتری خواهد داشت. نوع صنعت و تعداد سایر اطلاعیه ها در دوره رویداد بر محتوای اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی مؤثر است.همچنین هرچه تعداد اعلان های سود توسط شرکت ها کمتر باشد، بار اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی کمترخواهد بود.

در این مقاله به بررسی کاربرد متغیرهای حسابداری در سنجش بازده غیرعادی در پژوهش های رویدادی پرداخته شده است. برای محاسبه بازده موردانتظار از سه دسته معیار شامل معیارهای مبتنی بر متغیرهای حسابداری، متغیرهای بازار و اندازه شرکت استفاده شده است. برای ارزیابی سودمندی این معیارها در سنجش بازده غیرعادی و مقایسه توان آنها با یکدیگر، سه آماره آزمون شامل آماره پاتل، آماره بومر و همکاران و آماره مقطعی به کار گرفته شده است. نمونه ی پژوهش شامل 183 شرکت است که برای محاسبه متغیرهای حسابداری، بازه زمانی 1389-1385 و برای تشکیل250 پرتفوی پنجاه تایی برای محاسبه بازده غیرعادی، بازه زمانی 01/05/1386 تا 31/04/1390 انتخاب شده است. نتایج شبیه سازی بیانگر این است که توان آماره های مبتنی بر متغیرهای حسابداری برای سنجش بازده غیرعادی، برابر میزان توان آماره های مبتنی بر متغیرهای بازار است. به صورت مقایسه ای بین دو روش بازده تجمیعی و بازده یکسان، توان آماره های مختلف برای کشف بازده های غیرعادی در روش بازده تجمیعی نسبت به روش یکسان، بیشتر بوده است.

موضوع و هدف مقاله: در سند تحول قضایی، وجود خطا در نظرات کارشناسی یکی از دلایل غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی اعلام شده و طراحی کاربرگ های استاندارد برای فرآیند کارشناسی به عنوان راهکاری برای کاهش این خطا ارائه شده است. با توجه به پیامدهای موضوع ورشکستگی و نقش با اهمیت کارشناسان حسابداری در احراز آن، این پژوهش با هدف ارائه ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی در زمینه ورشکستگی انجام شده است.روش پژوهش: ابتدا با مطالعه مبانی نظری، دیدگاه های حقوقی مختلف نسبت به موضوع ورشکستگی و اجزای گزارش کارشناسی گردآوری و سپس با اجرای روش دلفی فازی در سال 1401 و با استفاده از پرسشنامه، نظر 49 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه، جمع آوری شده است.یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به این که حقوق دانان دیدگاه های مختلفی نسبت به ورشکستگی دارند و اتخاذ هر یک از این دیدگاه ها توسط قاضی بر اقدامات کارشناس و نتیجه کارشناسی مؤثر است؛ لازم است قاضی در قرار کارشناسی مشخص نماید که دیدگاه او منطبق با «توقف بر محور گردش وجوه نقد» است یا «توقف بر محور ترازنامه» و کارشناسان نظر خود را مطابق با رویه قضایی مشخص شده اعلام نمایند. نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: در نهایت با اجماع خبرگان، ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی متشکل از 14 بخش ارائه شده است.

پژوهش پیش رو با یک بررسی آسیب شناسانه و توجه به دیدگاه های استفاده کنندگان، به دنبال شناسایی فاصله انتظارات در گزارشگری مالی با هدف شناخت زمینه های ناکامی در ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری استفاده کنندگان است. پژوهش در سال 1401 با رویکردی کیفی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ازطریق فرآیند مارپیچ تحلیل داده ها با نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. برای این منظور، تعداد 21 مصاحبه با استفاده کنندگان اصلی اطلاعات حسابداری انجام شد. نتایج نشان دادند محتوای گزارشگری مالی تأمین کننده همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های اقتصادی نیست و برای ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت کفایت نمی کند. اطلاعات مالی به دلیل ویژگی های ناقص بودن، گذشته نگر و تاریخ گذشته بودن، پیچیدگی، تغییر قالب و محتوا، قضاوت ها و برآوردهای غیردقیق و روابط غیرشفاف اجزای آن سودمندی کمی دارد. راهکار پیشنهادی تدوین اصولی به عنوان راهنمای عمومی افشای اطلاعات در صورت های مالی است که می تواند در قالب تجدیدنظر در استاندارد حسابداری شماره یک در بخش های ساختار و محتوا یا یادداشت های توضیحی آن باشد و به کاهش فاصله انتظارات و بهبود سودمندی گزارشگری مالی منجر شود.  

هدف: در سال های اخیر، انتقادهایی به ارزش حسابرسی، نقش حسابرسان و کیفیت ارتباط حسابرسان با استفاده کنندگان گزارش های حسابرسی مطرح شده است. به همین دلیل، برای جلب اعتماد بازار و تقویت نقش اطمینان بخشی خدمات حسابرسی، اصلاحات چشمگیری مدنظر قرار گرفته است. در این راستا، به منظور بهبود ارزش اطلاع رسانی گزارش حسابرسی مستقل، استاندارد بین المللی شماره ۷۰۱ حسابرسی تصویب شد که به موجب آن، از دسامبر ۲۰۱۶ برای اطلاع رسانی «مسائل عمده حسابرسی» به ارکان راهبری شرکت و افشا در گزارش حسابرسی، الزاماتی تعیین شده است. در ایران نیز این استاندارد در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و رعایت آن برای حسابرسی صورت های مالی شرکت هایی که دوره مالی آن ها از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱ و پس از آن شروع می شود، الزامی شده است. هدف این مقاله، شناسایی مسائل عمده حسابرسی مندرج در گزارش های حسابرسی مستقل، در نخستین سال اجرای استاندارد حسابرسی ۷۰۱ و بررسی عوامل مؤثر بر تعداد مسائل عمده حسابرسی افشا شده در گزارش های حسابرسی، در دوره مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ است.روش: بدین منظور، گزارش حسابرسی مستقل منتشر شده ۵۸۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، بررسی شد. عناوین و تعداد مسائل عمده حسابرسی به تفکیک صنایع استخراج شد؛ سپس با استفاده از رگرسیون پوآسن ارتباط تعداد مسائل عمده حسابرسی افشا شده در گزارش های حسابرسی با «اندازه مؤسسه حسابرسی»، «نوع اظهارنظر حسابرس» و «پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی» با کنترل متغیرهای عملکرد مالی، اهرم مالی، اندازه و رشد درآمد عملیاتی شرکت، در دو سطح کل صنایع و نیز گروه صنایع بررسی شد.یافته ها: نتایج مربوط به هدف اول مقاله، بیانگر این است که در اولین سال اجرای این استاندارد، در گزارش حسابرسی ۱۰۶ واحد تجاری، ۱۶۶ مورد مسئله عمده حسابرسی افشا شده است و در این میان، موضوعات مرتبط با «معاملات با اشخاص وابسته» و «شناخت درآمد»، بیشترین فراوانی را دارد. در گزارش حسابرسی، ۱۱ درصد از واحدهای مورد رسیدگی، حداقل یک مورد مسئله عمده حسابرسی افشا شده است و حدود ۸۰ درصد شرکت های بیمه و بانک ها، در گزارش حسابرسی خود، مسائل عمده حسابرسی دارند. در بخش دوم، ارتباط «تعداد مسائل عمده حسابرسی» افشا شده در گزارش های حسابرسی با «اندازه مؤسسه حسابرسی»، «نوع اظهارنظر حسابرس» و «پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی» بررسی شد که نتایج نشان داد در سطح کل صنایع و نیز گروه صنایع، تعداد مسائل عمده حسابرسی با هیچ یک از این متغیرها، رابطه معناداری ندارد و فقط در صنایع بیمه، بانک ها و نهادهای مالی واسط، تعداد مسائل عمده افشا شده در گزارش حسابرسی با پیچیدگی واحد تجاری، رابطه مثبت دارد.نتیجه گیری: «معاملات با اشخاص وابسته» و «شناخت درآمد» مهم ترین مسائلی است که در گزارش های حسابرسی سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۱ انعکاس یافته است. تعداد مسائل عمده مندرج در گزارش های حسابرسی، تحت تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرسی و پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی قرار نگرفته است؛ اما در گروه صنایع بیمه، بانک و نهادهای مالی واسط، تعداد مسائل عمده حسابرسی با پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی، ارتباط مستقیم دارد. نتایج این مقاله می تواند در شناسایی واکنش هم پیشگان به موضوعات مهم در حسابرسی، مورد استفاده حسابرسان مستقل قرار گیرد. همچنین تحلیلگران مالی می توانند با درک کلی از اجرای استاندارد ۷۰۱ توسط حسابرسان، سطح اتکا و اعتماد خود به گزارش های حسابرسی را تعدیل کنند.