محمدحسین قائمی

هدف: در سال های اخیر، انتقادهایی به ارزش حسابرسی، نقش حسابرسان و کیفیت ارتباط حسابرسان با استفاده کنندگان گزارش های حسابرسی مطرح شده است. به همین دلیل، برای جلب اعتماد بازار و تقویت نقش اطمینان بخشی خدمات حسابرسی، اصلاحات چشمگیری مدنظر قرار گرفته است. در این راستا، به منظور بهبود ارزش اطلاع رسانی گزارش حسابرسی مستقل، استاندارد بین المللی شماره ۷۰۱ حسابرسی تصویب شد که به موجب آن، از دسامبر ۲۰۱۶ برای اطلاع رسانی «مسائل عمده حسابرسی» به ارکان راهبری شرکت و افشا در گزارش حسابرسی، الزاماتی تعیین شده است. در ایران نیز این استاندارد در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و رعایت آن برای حسابرسی صورت های مالی شرکت هایی که دوره مالی آن ها از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱ و پس از آن شروع می شود، الزامی شده است. هدف این مقاله، شناسایی مسائل عمده حسابرسی مندرج در گزارش های حسابرسی مستقل، در نخستین سال اجرای استاندارد حسابرسی ۷۰۱ و بررسی عوامل مؤثر بر تعداد مسائل عمده حسابرسی افشا شده در گزارش های حسابرسی، در دوره مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ است.روش: بدین منظور، گزارش حسابرسی مستقل منتشر شده ۵۸۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، بررسی شد. عناوین و تعداد مسائل عمده حسابرسی به تفکیک صنایع استخراج شد؛ سپس با استفاده از رگرسیون پوآسن ارتباط تعداد مسائل عمده حسابرسی افشا شده در گزارش های حسابرسی با «اندازه مؤسسه حسابرسی»، «نوع اظهارنظر حسابرس» و «پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی» با کنترل متغیرهای عملکرد مالی، اهرم مالی، اندازه و رشد درآمد عملیاتی شرکت، در دو سطح کل صنایع و نیز گروه صنایع بررسی شد.یافته ها: نتایج مربوط به هدف اول مقاله، بیانگر این است که در اولین سال اجرای این استاندارد، در گزارش حسابرسی ۱۰۶ واحد تجاری، ۱۶۶ مورد مسئله عمده حسابرسی افشا شده است و در این میان، موضوعات مرتبط با «معاملات با اشخاص وابسته» و «شناخت درآمد»، بیشترین فراوانی را دارد. در گزارش حسابرسی، ۱۱ درصد از واحدهای مورد رسیدگی، حداقل یک مورد مسئله عمده حسابرسی افشا شده است و حدود ۸۰ درصد شرکت های بیمه و بانک ها، در گزارش حسابرسی خود، مسائل عمده حسابرسی دارند. در بخش دوم، ارتباط «تعداد مسائل عمده حسابرسی» افشا شده در گزارش های حسابرسی با «اندازه مؤسسه حسابرسی»، «نوع اظهارنظر حسابرس» و «پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی» بررسی شد که نتایج نشان داد در سطح کل صنایع و نیز گروه صنایع، تعداد مسائل عمده حسابرسی با هیچ یک از این متغیرها، رابطه معناداری ندارد و فقط در صنایع بیمه، بانک ها و نهادهای مالی واسط، تعداد مسائل عمده افشا شده در گزارش حسابرسی با پیچیدگی واحد تجاری، رابطه مثبت دارد.نتیجه گیری: «معاملات با اشخاص وابسته» و «شناخت درآمد» مهم ترین مسائلی است که در گزارش های حسابرسی سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۱ انعکاس یافته است. تعداد مسائل عمده مندرج در گزارش های حسابرسی، تحت تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرسی و پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی قرار نگرفته است؛ اما در گروه صنایع بیمه، بانک و نهادهای مالی واسط، تعداد مسائل عمده حسابرسی با پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی، ارتباط مستقیم دارد. نتایج این مقاله می تواند در شناسایی واکنش هم پیشگان به موضوعات مهم در حسابرسی، مورد استفاده حسابرسان مستقل قرار گیرد. همچنین تحلیلگران مالی می توانند با درک کلی از اجرای استاندارد ۷۰۱ توسط حسابرسان، سطح اتکا و اعتماد خود به گزارش های حسابرسی را تعدیل کنند.

موضوع و هدف مقاله: در سند تحول قضایی، وجود خطا در نظرات کارشناسی یکی از دلایل غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی اعلام شده و طراحی کاربرگ های استاندارد برای فرآیند کارشناسی به عنوان راهکاری برای کاهش این خطا ارائه شده است. با توجه به پیامدهای موضوع ورشکستگی و نقش با اهمیت کارشناسان حسابداری در احراز آن، این پژوهش با هدف ارائه ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی در زمینه ورشکستگی انجام شده است.روش پژوهش: ابتدا با مطالعه مبانی نظری، دیدگاه های حقوقی مختلف نسبت به موضوع ورشکستگی و اجزای گزارش کارشناسی گردآوری و سپس با اجرای روش دلفی فازی در سال 1401 و با استفاده از پرسشنامه، نظر 49 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه، جمع آوری شده است.یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به این که حقوق دانان دیدگاه های مختلفی نسبت به ورشکستگی دارند و اتخاذ هر یک از این دیدگاه ها توسط قاضی بر اقدامات کارشناس و نتیجه کارشناسی مؤثر است؛ لازم است قاضی در قرار کارشناسی مشخص نماید که دیدگاه او منطبق با «توقف بر محور گردش وجوه نقد» است یا «توقف بر محور ترازنامه» و کارشناسان نظر خود را مطابق با رویه قضایی مشخص شده اعلام نمایند. نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: در نهایت با اجماع خبرگان، ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی متشکل از 14 بخش ارائه شده است.

ورشکستگی موضوعی است که باید توسط دادگاه احراز شود. مطابق قانون، تاجر برای اثبات ورشکستگی باید اسناد، مدارک و دفاتر تجاری خود را به دادگاه ارائه دهد و دادگاه پس از بررسی، حکم ورشکستگی او را صادر نماید. این حکم دارای مندرجاتی است که آثار حقوقی بسیاری را در پی دارد. به دلیل تخصصی بودن فرآیند بررسی ورشکستگی و لزوم بررسی دفاتر مالی تاجر، قضات برای صدور حکم، از تخصص حسابداران دادگاهی استفاده می کنند، بنابراین حسابداران دادگاهی نقش با اهمیتی در اثبات ورشکستگی دارند. از طرفی تاکنون در ایران استانداردهای حرفه ای و چارچوب عملیاتی که حسابداران دادگاهی با استفاده از آن به انجام وظایف کارشناسی بپردازند تدوین نشده است. هدف این پژوهش، ارائه ی الگویی است که می تواند راهنمای عمل کارشناسان رسمی دادگستری در فرآیند کارشناسی باشد. در این تحقیق ابتدا با مطالعه ی مبانی نظری، 68 تکنیک حسابداری دادگاهی مرتبط با موضوع ورشکستگی استخراج شد. سپس با اجرای روش دلفی فازی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظر 25 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه در خصوص تکنیک های مذکور جمع آوری شد. در نهایت 59 تکنیک که از نظر خبرگان، استفاده از آن در فرآیند کارشناسی می تواند مفید باشد شناسایی و الگویی متشکل از پنج بخش «بررسی اولیه»، «بررسی دقیق»، «جمع آوری اطلاعات»، «بررسی اسناد» و «تجزیه و تحلیل جامع داده ها» ارائه شد. حسابداران دادگاهی می توانند با استفاده از تکنیک هایی که در هر یک از این بخش ها ارائه شده، فرآیند کارشناسی در زمینه ی ورشکستگی را برنامه ریزی و اجرا نمایند. نتایج این تحقیق می تواند در تدوین استانداردهای حرفه ای حسابداری دادگاهی در زمینه ی ورشکستگی و موضوعات مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

گزارش های مالی جسورانه در مقابل گزارش های مالی محافظه کارانه قرار دارد و مفهوم آن، به کارگیری درجه پایینی از محافظه کاری در تهیه صورت های مالی است. در این نوع گزارش ها، تمایل به انتشار اخبار خوب و نگهداری اخبار بد وجود دارد. هدف پژوهش حاضر که به روش پیمایشی انجام شده است، شناسایی گزارش های مالی جسورانه شرکت ها می باشد. جهت دستیابی به هدف فوق، شاخص های این نوع گزارش از طریق انجام مصاحبه با صاحبنظران حرفه حسابداری و حسابرسی تهیه و سپس اعتبارسنجی آن، از طریق پرسشنامه و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در نرم افزار PLS انجام گردید. توزیع پرسشنامه در بین اعضای انجمن مدیران مالی ایران انجام شده است. تعداد پرسشنامه های جمع آوری شده پس از حذف پرسشنامه های ناقص 161 مورد می باشد. یافته ها نشان داد ده مورد از شاخص های گزارشگری مالی جسورانه شامل تحریف، تحریف های برطرف نشده در سال های مختلف، عدم ذخیره گیری، تعدیلات سنواتی منفی، تغییرات غیرعادی و فاحش در فروش، تقلب، تغییر مداوم هیئت مدیره، پاداش مدیران، تولید کالاهای غیراساسی و نیز شرکت های انحصاری اعتبار کافی دارد و مدل نهایی (مدل اندازه گیری، ساختاری و کلی)، برازش مطلوبی دارد.

وقوع بحران ها و رسوایی های مالی در دنیا اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده است و موجب شده مسئولین تأکید قابل توجهی به کشف تقلب ها و بهبود اعتماد عمومی به گزارش های مالی داشته باشند. در پاسخ به این موضوعات، حسابداری دادگاهی به عنوان حوزه ای نوین از حسابداری ظهور یافته است. انجمن حسابداران رسمی آمریکا حسابداری دادگاهی را استفاده از دانش تخصصی و مهارت های تحقیقی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مدارک و تفسیر و انتقال یافته ها به دادگاه، هیئت مدیره یا سایر سازمانهای حقوقی یا اداری تعریف می کند. پژوهش حاضر با معرفی ابعاد مختلف حسابداری دادگاهی و مهارت های لازم برای حسابداران دادگاهی به تبیین کاربرد آن در دعاوی ورشکستگی می پردازد و تکنیک هایی را برای تشخیص انواع ورشکستگی و کشف تقلب در ورشکستی ارائه می دهد که می تواند به کارشناسان رسمی دادگستری برای ارائه نظر کارشناسی با کیفیت در دعاوی ورشکستگی کمک نماید و موجب دادرسی عادلانه گردد.

پژوهش پیش رو با یک بررسی آسیب شناسانه و توجه به دیدگاه های استفاده کنندگان، به دنبال شناسایی فاصله انتظارات در گزارشگری مالی با هدف شناخت زمینه های ناکامی در ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری استفاده کنندگان است. پژوهش در سال 1401 با رویکردی کیفی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ازطریق فرآیند مارپیچ تحلیل داده ها با نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. برای این منظور، تعداد 21 مصاحبه با استفاده کنندگان اصلی اطلاعات حسابداری انجام شد. نتایج نشان دادند محتوای گزارشگری مالی تأمین کننده همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های اقتصادی نیست و برای ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت کفایت نمی کند. اطلاعات مالی به دلیل ویژگی های ناقص بودن، گذشته نگر و تاریخ گذشته بودن، پیچیدگی، تغییر قالب و محتوا، قضاوت ها و برآوردهای غیردقیق و روابط غیرشفاف اجزای آن سودمندی کمی دارد. راهکار پیشنهادی تدوین اصولی به عنوان راهنمای عمومی افشای اطلاعات در صورت های مالی است که می تواند در قالب تجدیدنظر در استاندارد حسابداری شماره یک در بخش های ساختار و محتوا یا یادداشت های توضیحی آن باشد و به کاهش فاصله انتظارات و بهبود سودمندی گزارشگری مالی منجر شود.  

هدف : درگزارش فعالیت ماهانه شرکت ها، درآمد فروش کالا و خدمات شرکت ارائه می شود. این گزارش از سال 1396 از طریق سامانه کدال در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد. سودمندی این گزارش برای سرمایه گذاران سهام شرکت ها می تواند از طریق ارزیابی محتوای اطلاعاتی آن مورد بررسی قرار گیرد.   روش : در این پژوهش برای ارزیابی محتوای اطلاعاتی گزارش فعالیت ماهانه شرکت ها، تغییرات قیمت و حجم معاملات پیرامون زمان انتشار گزارش ها مورد توجه قرار گرفته است. براساس داده های مربوط به 234 شرکت در طول سال های 1396 تا پایان شهریور 1399 و روش شناسی رویداد پژوهی، واکنش بازار به این گزارش ها مورد بررسی قرار گرفته است.   یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد گزارش فعالیت ماهانه حاوی اطلاعات مهمی برای بازار است. بازار نسبت به گزارش های منتشر شده حاوی خبر خوب یا حاوی خبر بد واکنش متناسبی نشان می دهد. با انتشار خبر خوب، قیمت سهام افزایش می یابد و به دنبال خبر بد، قیمت سهام کاهش می یابد که در هر صورت حجم معاملات سهام شرکت ها پیرامون انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکت ها، افزایش قابل توجه مشاهده می شود.   نتیجه گیری : گزارش فعالیت ماهانه به عنوان یکی از اطلاعات دارای پیام های مهمی در رابطه با عملکرد جاری شرکت ها است. با توجه به اینکه قبل از اعلان سودهای فصلی منتشر می شود سرمایه گذاران می توانند استراتژی های کوتاه مدت خود را براساس پیش بینی خود از عملکرد جاری شرکت ها تنظیم کنند .

موضوع و هدف مقاله: بررسی و موشکافی آزمون های دوره های گذشته به کسب آگاهی مناسب از سرفصل ها، تعداد و ترکیب پرسش های مطرح از مباحث مختلف، تناوب و تکرار آنها می انجامد. پژوهش حاضر به بررسی، طبقه بندی و تحلیل چهار بخش اصلی آزمون حسابدار رسمی طی سال های 1381 تا 1398 می پردازد. روش پژوهش: در این پژوهش برای بررسی موضوعات و مباحث مطرح شده در آزمون از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مباحث مورد پرسش در بخش حسابداری، استانداردهای 18، 2، 11، 16 و 20؛ در بخش حسابرسی، بخش های 599-500، 299-200، 399-300 و 799-700؛ استانداردهای 315، 530، 520، 705، 200، 240 و 600؛ در بخش قانون مالیات ها، قانون مالیات های مستقیم (معافیت ها، هزینه های قابل قبول، استهلاک و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی)؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده (معافیت ها، وظایف و تکالیف مؤدیان)؛ در بخش سایر قوانین، قانون تجارت (هیئت مدیره، مجامع عمومی و تغییرات در سرمایه شرکت)؛ و قانون محاسبات عمومی کشور (مقررات متفرقه، اموال دولتی، هزینه ها و سایر پرداخت ها) هستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: به منظور ارتقاء اثربخشی آزمون و استانداردسازی آن، با استفاده از تحلیل های صورت گرفته و فرصت های بهبود شناسایی شده، آزمون به روزرسانی شود.

نوسانات قیمت سهام و بازدهی حاصل از آن یکی از محورهای اصلی موردتوجه سهامداران و سرمایه گذاران است که برای انتخاب فرصت مناسب جهت سرمایه گذاری به آن توجه می کنند. بنابراین هدف این مقاله بررسی نقش نظام حاکمیت شرکتی در سرعت تعدیل قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش سرعت تعدیل واکنش قیمت سهام از مدل ضریب تعدیل واکنش قیمت سهام اصلاح شده توسط تئوبلد (1996) استفاده گردید و اندازه گیری ساختار مالکیت و مدیریت شامل: سهامداران کنترلی، نسبت اعضای غیرموظف، اندازه هیئت مدیره، حضور سهامداران راهبردی و شفافیت است. نمونه آماری پژوهش شامل داده های 245 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا 1395 بوده، فرضیه های تحقیق با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان داد، بین متغیرهای مستقل، حضور سهامداران کنترلی، اندازه هیئت مدیره، حضور سهامداران راهبردی و شفافیت با سرعت تعدیل واکنش قیمت سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، همچنین نتایج حاکی از آن است که بین اعضا غیرموظف و سرعت تعدیل واکنش قیمت سهام رابطه معکوس و معنادار است.

هدف: هدف از مقاله حاضر، ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر صنعت بانکداری است. بر خلاف پژوهش های قبلی، در این پژوهش، به تمام ابعاد ریسک توجه شده است. همچنین، با توجه به اینکه بیانیه های کمیته بال، الزامات حداقلی برای تعیین سلامت مالی بانک ها ارائه می کند، این پژوهش، شاخص هایی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک بانک ها، با در نظر گرفتن بیانیه های کمیته بال، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و بیانیه های کمیته کوزو ارائه کرده است. روش: در این پژوهش از روش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. برای این منظور، با اخذ نظرهای خبرگان صنعت بانکداری و به ویژه اعضای کمیته ریسک بانک ها، ضمن استخراج ریسک های صنعت بانکداری کشور و همچنین عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت ریسک، مدل یکپارچه ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک ارائه شده است. یافته ها: بانک های کشور با ریسک های مالی، عملیاتی، استراتژیک، تجاری و ریسک وقایع مواجه اند. یافته ها نشان داد که اثربخشی مدیریت ریسک را می توان با 47 شاخص و در طبقات مالی، عملیاتی، استراتژیک، تجاری و وقایع ارزیابی کرد. بر اساس نتایج، علاوه بر عملکرد بانک مرکزی، وضع قوانین جدید و تغییر قوانین و مقررات، در بهبود اثربخشی مدیریت ریسک توسط بانک ها، مهم ترین نقش را ایفا می کند. در نهایت، مدیریت ریسک اثربخش، علاوه بر پیامدهای مثبت برای سازمان، در سطح جامعه و بین الملل نیز دارای پیامدهای مثبت است. نتیجه گیری: بر اساس شاخص های به دست آمده در این پژوهش، می توان گفت، علاوه بر شاخص های متداولی که برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک وجود دارد، شاخص های دیگری نیز بر مبنای محیط اقتصادی کشور ایران، در ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک صنعت بانکداری کشور مؤثر است.

هدف: این مقالهبا استفاده از جریان نقد آزاد و فرصت های رشد و با در نظر گرفتن هزینه سرمایه، به تأثیر افزایش سرمایه بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها می پردازد. کیفیت گزارشگری مالی، عاملی بالقوه در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران شرکت ها است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، دو نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379 تا 1396 استفاده شد. نمونه اصلی شامل شرکت هایی است که اقدام به افزایش سرمایه کرده و نمونه موازی شامل شرکت هایی که اقدام به افزایش سرمایه نکرده، ولی در گروه صنعت مربوط به شرکت هایی که افزایش سرمایه کرده اند قرار دارد، است. نمونه اصلی شامل 1543 مشاهده شرکت- سال و نمونه موازی شامل 1938 مشاهده شرکت- سال است. برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد، شرکت هایی که از جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد پایین و نیز از جریان نقد آزاد پایین و فرصت های رشد بالا برخوردار هستند، در زمان افزایش سرمایه اقدام به افزایش کیفیت گزارشگری مالی خود می نمایند. همچنین شرکت هایی که از هزینه سرمایه بالایی برخوردار هستند نسبت به شرکت هایی که از هزینه سرمایه پایین تری برخوردارند، از کیفیت گزارشگری مالی بالاتری برخوردار هستند. نتیجه گیری: شرکت هایی که اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده سهامداران و پذیره نویسی جدید می کنند، در زمان افزایش سرمایه اقدام به افزایش کیفیت گزارشگری مالی می نمایند.

در رویداد پژوهی بلندمدت، سنجش عملکرد غیرعادی ناشی در بلندمدت از رویدادهای خاص ، براساس روش های مختلف انجام می شود. رویکرد پرتفوی زمان-تقویمی یکی از این روش ها است که در آن برای محاسبه بازده غیرعادی ناشی از اثر رویداد مورد بررسی بر قیمت سهام شرکت ها، استفاده می شود. در این پژوهش با شبیه سازی مبتنی بر داده های 321 شرکت در دوره زمانی 1396-1380 به ارزیابی توان این روش در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که متعاقب یک رویداد، ارزیابی عملکرد قیمت سهام شرکت ها در بلندمدت، باید بازه زمانی سه ساله مورد توجه قرار گیرد. همچنین مدل چهار عاملی بر اساس نقدشوندگی سهام در روش حداقل مربعات معمولی و مدل های سه عاملی فاما و فرنچ، مدل چهار عاملی بر اساس نقدشوندگی سهام، مدل چهار عاملی بر اساس بتای سهام و مدل چهار عاملی بر اساس اقلام تعهدی در روش حداقل مربعات موزون به عنوان الگوی مناسب در بازه زمانی سه ساله شناسایی شدند.

هدف این مقاله بررسی رابطه غیرخطی بین رقابت در بازار محصول و نسبت بدهی ها و همچنین بین سودآوری و نسبت بدهی ها است. رقابت در بازار محصول، بر مبنای دو معیار شامل سهم بازار و اندازه بازار اندازه گیری شده است. سهم بازار نشان دهنده رقابت از سوی رقبای بالفعل و اندازه بازار نشان دهنده رقابت از سوی رقبای بالقوه است. برای اندازه گیری این دو معیار از رقابت در بازار محصول، مجموع فضای کسب وکار و همگن بودن تولید استفاده شده است. برای عملیاتی کردن متغیر سودآوری، سود قبل از بهره و مالیات مورد استفاده قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات 91 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در طول هشت سال (1387 تا 1394) استفاده شده است. نتایج به دست آمده با استفاده از مدل های رگرسیونی غیرخطی نشان دهنده وجود رابطه غیرخطی درجه سه به صورت مکعبی شکل بین معیارهای رقابت در بازار محصول (شامل سهم بازار و اندازه بازار) و نسبت بدهی ها و نیز رابطه غیرخطی درجه دو به صورتU شکل بین سودآوری و نسبت بدهی ها است

از زمان اولین مطالعه کلاسیک که بیور (1968) انجام داد، اهمیت کمی کردن محتوای اطلاعات ارقام حسابداری و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاران مورد توجه پژوهش گران قرارگرفته است. هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت اندازه گیری محتوای اطلاعات پیام در حالت عام و صورت های مالی در حالت خاص است. این الگو قادر خواهد بود اطلاعات موجود در ارقام صورت های مالی را استخراج نموده و با وجود اینکه حقیقت ارقام به آسانی قابل تصدیق نیست، پیش بینی عملکرد شرکت را امکان پذیر سازد. در راستای هدف پژوهش، داده های 60 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379 تا 1395، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که نسبت ترکیب نااطمینانی درآمد عملیاتی و سودخالص، درآمد عملیاتی و مجموع داراییها، درآمد عملیاتی، سودخالص و مجموع دارایی ها در مقایسه با نسبت نااطمینانی تک تک متغیرهای مذکور، محتوای اطلاعاتی بیشتری را ایجاد نموده و دغدغه سرمایه گذاران را کاهش داده است. این نسبت با بازده آتی سالانه ی شرکت های مورد بررسی رابطه ی منفی دارد.

بدون تردید حسابرسی داخلی جایگاه تاثیرگذاری در ساختار راهبری شرکت ها دارد. حسابرسی داخلی با شناسایی به موقع ضعف های با اهمیت در کنترل های داخلی نقش قابل توجهی در کاهش وقوع تقلب، دستکاری اطلاعات، بهبود گزارشگری مالی و افزایش کارایی و اثربخشی در شرکت دارد. پس از تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی و منشور حسابرسی داخلی در سال 1391 توسط سازمان بورس و اوارق بهادار، بررسی چالش ها و آسیب های حسابرسی داخلی اهمیت بسزایی پیدا کرده است. بسیاری از صاحب نظران و مدیران این حوزه معتقدند، آسیب های متعددی به خصوص در سالهای اولیه، حسابرسی داخلی را تهدید کرده و مانع از اثربخشی آن شده است. پژوهش حاضر که در زمره پژوهش های پیمایشی است، با انجام مصاحبه و مرور بر پژوهش های گذشته اقدام به تهیه و آزمون پرسشنامه با استفاده از اطلاعات واقعی حسابرسی داخلی نموده است. جامعه و نمونه آماری شامل مدیران و روسای حسابرسی داخلی، خبرگان مالی و اعضای کمیته های حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد. تعداد پاسخ دهنده های پرسشنامه ها پس از 3 مرتبه ارسال 88 نفر می باشند. ضعف نظارت سازمان بورس، عدم کفایت حقوق و مزایای حسابرسان داخلی و در نهایت تعلق نگرفتن پاداش آسیب های حسابرسان داخلی است. علاوه بر این آموزش حسابرسان داخلی، آزمون تایید صلاحیت، عدم تصدی مسئولیت همزمان در چند شرکت، بازنگری منشور حسابرسی داخلی، اعطای پاداش، جلسه های مستمر با حسابرسان مستقل و پیگیری نقاط ضعف کنترل های داخلی توسط مجمع عمومی سالیاته از جمله راهکارهای بهبود عملکرد حسابرسی داخلی به حساب می آید.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر همزمانی بازده سهام و نیز رتبه بندی آنها براساس نمونه ای مشتمل بر 1030 سال- شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 الی 1394 به اجرا درآمده است.<br /> روش: نمونه پژوهش به روش حذف سیستماتیک انتخاب و تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری)، نظام راهبری شرکتی (سهامدار نهادی، تمرکزمالکیت و استقلال هیئت مدیره)، کیفیت حسابرسی، مسائل نمایندگی (جریان نقد آزاد، پیچیدگی عملیات و عدم تقارن اطلاعاتی) و ویژگی های اطلاعاتی شرکت (پایداری سود، محافظه کاری، هموارسازی سود و ابهام) بر همزمانی بازده سهام بر اساس روش های داده کاوی (شامل الگوی شبکه های عصبی و درخت تصمیم C5) بررسی گردید.<br /> یافته ها: مجموع نتایج بیانگر آن است که از نظام راهبری شرکتی، تمرکز مالکیت (بر اساس درصد سهام شناور آزاد) و استقلال هیئت مدیره؛ از مسائل نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی؛ از ویژگی های اطلاعاتی شرکت، محافظه کاری و ابهام و از متغیرهای کلان اقتصادی رشد اقتصادی بیشترین تأثیرگذاری را بر همزمانی بازده سهام داشته است. همچنین متغیر عدم تقارن اطلاعاتی بیشترین تأثیرگذاری را بر همزمانی بازده سهام بر اساس معیارهای مختلف سنجش داشته است.<br /> نتیجه گیری: با توجه به آنکه همزمانی بازده سهام به عنوان شاخصی از محتوی اطلاعاتی قیمت سهام (میزان دسترسی به اطلاعات خاص شرکت) و نیز کارایی تخصیص سرمایه در نظر گرفته می شود، لذا به تقش آفرینان بازار سرمایه توصیه می گردد، به جهت بهبود تصمیم گیری های خود به عوامل اثرگذار بر این متغیر توجه ویژه ای نمایند.