نوید مضروب سمنانی

اصل عدم مداخله از جمله حقوق و تکالیف بنیادین کشورهاست که ریشه در اصل تساوی حاکمیت آن ها دارد. یکی از اصولی که در امتداد اصل عدم مداخله می باشد، قاعده منع توسل به زور است. قاعده ای که یکی از قواعد بنیادین حقوق بین الملل می باشد و در اسناد و معاهدات مختلف بین المللی و به طور خاص در بند چهارم ماده دو منشور بیان شده است. اما اصل عدم مداخله استثناهایی دارد که یکی از آن ها دعوت به مداخله است. مداخله بر اساس دعوت اصولا در مورد مساعدت نظامی نیروهای کشور خارجی، در یک درگیری مسلحانه داخلی با رضایت قبلی حکومت مشروع و قانونی کشور دیگر و با هدف حمایت از تلاش های حکومت بر علیه هر نوع موجودیت غیردولتی یا اشخاص حقیقی در سرزمین اش به کار می رود و در حقوق بین الملل برای گروه شورشی حق دعوت از نیروهای خارجی در نظر گرفته نمی شود و تنها حکومت مشروع و قانونی از این حق برخوردار است. بنابراین عنصر اساسی در خصوص مفهوم دعوت به مداخله، رضایت دولت حاکم است که در نبود این عامل زائل کننده وصف متخلفانه عمل، مسئولیت بین المللی کشور ثالث تحقق خواهد یافت و عمل آن کشور تجاوز محسوب می شود. در این خصوص نظریات مهمی برای اعتبار حقوقی چنین دعوتی ارائه شده است از جمله شناسایی، کنترل مؤثر و مشروعیت دموکراتیک. البته موضوع دعوت به مداخله و ارتباط آن با حق تعیین سرنوشت مردم از جمله موضوعات بحث برانگیز در حقوق بین الملل معاصر است. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است به بررسی جنبه های حقوقی مسئله رضایت به مداخله نظامی توسط دولت ثالث پرداخته شود.

مردم روهینگیا به عنوان یک اقلیت مسلمان، کمتر از 5 درصد از جمعیت 55 میلیون نفری اتحادیه جمهوری میانمار را تشکیل می دهند. جنایت های سازمان یافته ای که از سوی ارتش و دولت این کشور علیه آن ها صورت گرفته است، بر اساس قواعد حقوق بین الملل و موازین کیفری بین المللی و تطبیق آن ها با واقعیت موجود در خصوص اقلیت مسلمان روهینگیا، نقض نظام مند حقوق بشر و جنایت نسل کشی است. نسل کشی یک جنایت علیه حقوق بشر است؛ زیرا خیانت علیه بدیهی ترین و بنیادی ترین حق بشری یعنی حق حیات است. در خشونت هایی که توسط نیروهای نظامی میانمار در مراحل مختلف علیه اقلیت قومی و مذهبی روهینگیا اعمال شده، عناصر مادی و روانی نسل کشی در میانمار، به وضوح آشکار است. با وجود اینکه نسل کشی عملی ضد حقوق بشری است و مهم ترین حق بشری، که همان حق حیات است را نقض می کند، حقوق بین الملل چندان در حمایت از این اقلیت قومی کاربردی نبوده است. از مهم ترین مشکلات پیش روی حمایت از اقلیت قومی روهینگیا این است که در حقوق بین الملل تعریف مشخصی از شرایط آن ها و به خصوص نوع پیوند آن ها با س رزمین محل سکونتشان وجود ندارد و در بهترین حالت، از آن ها به عنوان اقلیتی نام می برد که مورد ش کنجه و آزار و تبعیض است، در حالی که مشکل اساسی در این است که حکومت میانمار پیوند هویتی و تاریخی این مردم را به عنوان اقلیت قومی با سرزمین میانمار انکار می کند؛ بنابراین، فرضیه نگارندگان این است که با وجود تمام تلاش های صورت گرفته در عرصه حقوق بین الملل، اقلیت قومی روهینگیا از اقدام های صورت گرفته بهره مند نشده اند. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی جنایت نسل کشی به عنوان نقض حقوق بشر اقلیت ها با تأکید بر نسل کشی میانمار بپردازد.