فرزاد غیور

هدف: رقابت گسترده موجود در بازار، شرکت ها را ناگزیر از به کارگیری استراتژی هایی برای رویارویی با این رقابت کرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استراتژی های رقابتی تمایز محصول، مدیریت هزینه بر رشد توان رقابتی شرکت ها و بررسی و مقایسه این تأثیر در دوران پیش از تحریم و تحریم است. روش: نمونه پژوهش، از 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1383 تا 1394 تشکیل شده است. فرضیه های پژوهش طی سه دوره زمانی، پیش از تحریم (1383 تا 1388)، دوره تحریم (1389 تا 1394) و دوره زمانی 1383 تا 1394 آزمون شدند. یافته ها: دو استراتژی تمایز محصول و مدیریت هزینه، بر رشد توان رقابتی شرکت ها در دوره پیش از تحریم تأثیر معناداری ندارند. استفاده از استراتژی مدیریت هزینه، به افزایش رشد توان رقابتی شرکت ها و استفاده از استراتژی تمایز محصول، به کاهش رشد توان رقابتی شرکت ها در دوره تحریم منجر شده است. همچنین در این دوره، شدت تأثیر استراتژی تمایز محصول در کاهش رشد توان رقابتی شرکت ها، بیشتر از شدت تأثیر استراتژی مدیریت هزینه در افزایش رشد توان رقابتی شرکت ها بوده است. از این رو، تأثیر استراتژی های رقابتی بر رشد توان رقابتی شرکت ها در دوران پیش از تحریم و تحریم با یکدیگر متفاوت است. استفاده از استراتژی مدیریت هزینه طی سال های 1383 تا 1394، رشد توان رقابتی شرکت ها را افزایش داده است؛ اما استراتژی تمایز محصول تأثیر معناداری نداشته است. نتیجه گیری: استفاده از استراتژی تمایز محصول در بین شرکت های ایرانی چندان موفق نبوده است؛ اما استفاده از استراتژی مدیریت هزینه به افزایش رشد توان رقابتی شرکت ها منجر شده است.

هدف: بررسی علل و شرایط پدیدآورنده رسوایی های مالی در شرکت ها نشان می دهد که فقدان نظارت مؤثر بر مدیران و حاکمیت ناقص سهامداران بر نحوه اداره امور در کنار تفویض اختیارات نامحدود به مدیریت، زمینه را برای تقلب مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه فرآهم می کند. گزارشگری متقلبانه باعث می شود تا منافع شرکت به سمت گروه های خاصی هدایت شود و بدین ترتیب تقابل منافع ذینفعان تشدید یابد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه می باشد. روش: نمونه پژوهش شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1398 می باشد که با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: طبق یافته ها، بین کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ذینفعان با استفاده از روش دوم رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد ولی این رابطه در روش اول مدیریت ذینفعان معنی دار نیست و بین کیفیت حاکمیت شرکتی و احتمال گزارشگری متقلبانه رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد؛ همچنین مشخص گردید که بین احتمال گزارشگری متقلبانه و روش دوم مدیریت ذینفعان رابطه معکوس و معنی دار برقرار است و در نتیجه، نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و روش دوم مدیریت ذینفعان نیز رد نگردید.نتیجه گیری: در مجموع نتایج حاکی از آن است که مسئله مدیریت ذینفعان در محیط تجاری ایران بیشتر در جهت تأمین منافع سهامداران صورت می گیرد و مفاهیم تئوری نمایندگی از برجستگی و نمود بیشتری برخوردار است.دانش افزایی: نتایج پژوهش حاضر می تواند سیاست گذاران حوزه های مختلف قوانین و استانداردهای حسابداری را با تکیه بر تأمین نیازهای اطلاعاتی ضروری ذینفعان متنوع یاری رساند.

هدف: حیات و تداوم فعالیت یک واحد تجاری به طور قابل توجهی به مدیریت جریان وجوه نقد آن بستگی دارد. چرخه تبدیل وجه نقد و مدیریت سرمایه در گردش از مولفه های مهم سیاست نقدی واحدهای اقتصادی هستند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی و یافتن پاسخ مناسب به این سؤال اساسی است که آیا چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های متنوع و متمرکز متفاوت است یا خیر. روش: جهت انجام پژوهش حاضر 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1390-1399 مورد سنجش قرار گرفته است. فرضیه های مطرح شده در پژوهش به روش GLS برای آزمون داده های پانل سنجیده شده اند.  یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد افزایش میزان تنوع سازی باعث کاهش دوره تبدیل نقدی می شود و این دو متغیر رابطه معکوس و معناداری با یکدیگر دارند. همچنین با افزایش تنوع سازی، دوره دریافت بدهی ها کاهش می یابد. همچنین با افزایش نرخ تنوع، دوره چرخه موجودی کاهش می یابد و با افزایش نرخ تنوع، دوره پرداخت بدهی ها افزایش می یابد. بنابراین، رابطه بین دوره چرخه موجودی و دوره پرداخت بدهی ها با افزایش میزان تنوع، آماری معنادار نیست. نتیجه گیری: بر پایه نتایج حاصله چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های متمرکز به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از شرکت های متنوع است. بدین دلیل که شرکت های متمرکز در فرصت های سرمایه گذاری و جریانات نقدی از تنوع کمتری برخوردارند.

رابطه منفی ریسک درماندگی و بازده سهام به عنوان ناهنجاری ریسک درماندگی شناخته شده و پژوهش های اخیر یکی از عوامل ایجاد کننده این ناهنجاری را قیمت گذاری اشتباه سهام می دانند. به همین منظور هدف پژوهش حاضر در وهله اول بررسی تاثیر ریسک درماندگی بر بازده سهام به منظور شناسایی ناهنجاری ریسک درماندگی بوده و در مرحله بعد، پژوهش حاضر اثر تعدیلی قیمت گذاری اشتباه سهام را بر رابطه بین ریسک درماندگی و بازده سهام، بررسی می کند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 106 شرکت در طی سال های 1401-1391 به عنوان نمونه منتخب انتخاب شده و برای تجزیه و تحلیل داد های آن از الگوی رگرسیونی چند متغیره با استفاده از داده های پنل استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که ریسک درماندگی مالی بر بازده سهام تاثیر منفی و معنی دار داشته اما اثر تعدیلی قیمت گذاری اشتباه بر رابطه منفی بین ریسک درماندگی مالی و بازده سهام مورد تایید قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، بر اساس نتایج پژوهش که اثرگذاری منفی ریسک درماندگی بر بازده سهام، وابسته به قیمت گذاری اشتباه سهام نمی باشد.

در عصری که شرکت ها برای بقا در بازارهای رقابتی با چالش های فراوانی روبه رو هستند، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بحران های مالی اهمیت می یابد. یکی از راه های کمک به سرمایه-گذاران و شرکت ها ارائه، الگوهایی جهت پیش بینی درماندگی مالی است. هدف این پژوهش، بررسی توانایی تئوری مجموعه راف و مقایسه آن با شبکه های عصبی مصنوعی و فازی جهت پیش بینی درماندگی مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور 329 جفت شرکت سالم و درمانده مالی طی بازه زمانی سال های 1385-1399 انتخاب شده است. شبکه-های عصبی بررسی شده در این پژوهش عبارتنداز: شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) و شبکه عملکرد پایه شعاعی (RBF) و شبکه استنتاج فازی انطباق پذیر(ANFIS) و همچنین نرم افزار مورد استفاده جهت ایجاد تئوری مجموعه راف ROSETTA و نرم افزار مورد استفاده جهت طراحی شبکه های عصبی مصنوعی و فازی نرم افزار MATLAB می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان از کارایی بالای مدل مجموعه های راف با دقت 7/98درصد جهت پیش بینی درماندگی مالی دارد.

با توجه به اینکه یکی از عوامل تأثیرگذار بر رتبه بندی اعتباری کیفیت حاکمیت شرکتی است و همچنین، رتبه بندی اعتباری از طریق اثرگذاری بر تصمیم های سرمایه گذارن، نقدشوندگی سهام را در بازار سرمایه تحت تأثیر قرار می دهد، هدف این پژوهش تعیین اثر میانجی رتبه بندی اعتباری در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام طی دوره 10ساله در بازه زمانی 1392 تا 1401 است. در این راستا، برای نخستین بار در ایران به منظور محاسبه نقدشوندگی سهام از شاخص نقدشوندگی مرکب استفاده شد. روش گردآوری داده ها اسنادکاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. با تأکید بر ساختار معکوس معیار نقدشوندگی مرکب، یافته های پژوهش نشان داد کیفیت حاکمیت شرکتی تأثیری مثبت و معنادار بر نقدشوندگی سهام دارد و رتبه بندی اعتباری نقش میانجی جزئی را در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام بازی می کند.