بیت الله دیوسالار

تغییر جنسیت، موضوع نسبتاً جدیدی است که در حوزه های شرعی و فقهی،علوم پزشکی و اخلاق،روانشناسی و حقوق جای بحث و تجزیه و تحلیل دارد. به دلیل به کار گیری رویکرد افتراقی قانون گذار نسبت به زنان و مردان در ابواب مختلف حقوق کیفری ابهامات و به تبع آن پرسش هایی در رابطه با آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها وجود دارد که نگارنده سعی دارد در این پژوهش به بررسی تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه بپردازد.در واقع تغییر جنسیت به معنای تبدیل جنس پسر به دختر و یا برعکس به عنوان یک پدیده خارجی و نوظهور زمینه ساز سؤالات فراوان فقهی و حقوقی است.یکی از سوالات مطرح در این خصوص تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه است. اینکه تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه چه تاثیری دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج نشان داد برای دریافت دیه،ملاک،زمان مطالبه است.یعنی شخصی که خواهان دیه است،در زمان مطالبه آن هر جنسیتی که داشته باشد،به همان میزان دیه پرداخت می شود.برای مثال شخص در تصادف رانندگی(زمان وقوع حادثه)زن بوده وسپس به طور قانونی تغییرجنسیت به مرد می دهد و بعد از تغییر جنسیت، دادخواست دیه (زمان مطالبه دیه) می دهد.در این زمان دیه او،دیه مرد خواهدبود.یا اگر شخص در زمان مطالبه دیه مرد باشد،سپس تا زمانی که دیه را دریافت می کند،تغییر جنسیت بدهد و تبدیل به زن بشود،دیه مرد به او پرداخت می شود؛چون زمان مطالبه دیه اهمیت داردو زمان وقوع حادثه یا زمان پرداخت دیه ملاک نیست

زمینه و هدف: در این مقاله، آثار اعراض بر اموال مادی و سپس با توجه به این آثار، تأثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی از منظر فقه  مورد بررسی قرار گیرد.                                                                                                                          مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها: اعراض بر مالکیت موجب زوال مالکیت شخص نمی شود. موافقان زوال مالکیت معتقدند پس از اعراض، حق مالکیت در فضای مجازی، از جمله اموال عمومی محسوب می شود و تملک آن حتی توسط خود مالک قبلی نیز غیرممکن خواهد بود.                    ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.                                                               نتیجه گیری: از نظر فقهای معتقد به زوال مالکیت، اعراض در اموال مادی به شرطی سالب رابطه مالکیت است که صرفاً به قصد ترک انتفاع نباشد؛ بلکه ترک انتفاع با نیت قطع رابطه مالکیت صورت پذیرد؛ آن هم اگر با اختیار و بدون اجبار یا ترس یا عجز و نسیان و مال در معرض تلف قرار گیرد. نظریه عدم سلب مالکیت اموال با ارزش بر اثر اعراض به لحاظ ظاهری و ادله عقلی و نقلی از استحکام بیشتری برخوردار است.

زمینه و هدف : إعراض قاعده فقهی است که در حقوق ایران منعکس شده است؛ اما مورد بررسی قرار نگرفته است. إعراض ایقاعی است که سبب زوال مالکیت می شود و چنانچه در چارچوب قوانین اعمال نشود، مسئولیت ایجاد خواهد کرد. هدف از این پژوهش بیان إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای، إعراض از اموال و املاک و منافع ناشی از آن بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : با توجه به آثار إعراض، مالکیت شخص بر اموال ساقط می شود و مال به مال مباح مبدل خواهد شد. در رابطه با منافع و حقوق ناشی از اموال و املاک إعراض مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه : إعراض روی گردانی از اموال بی ضابطه و بی قاعده نیست؛ بلکه شرایطی دارد. شرط اول، به طور قانونی منعی برای إعراض وجود نداشته باشد. شرط دوم، اگر در یک مال شخص دیگری دارای حقی باشد، مالک نمی تواند إعراض کند. در نتیجه إعراض از اموال و املاک و منافع، با توجه به شرایط امکان تحقق دارد.

حکم سنگسار، یکی از احکام مسلم اسلامی است که همه مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر قابل انکار، بر اسلامی بودن آن اتفاق نظر دارند. باوجود این، این حکم مسلم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اکرم (ص) و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه های عمدتاً سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت. برهمین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که کیفیت اجرای مجازات رجم چگونه بوده و موانع آن از منظر فقه و حقوق کدام است؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که ممکن است امکان اجرای سنگسار وجود نداشته باشد. مطابق قانون مجازات اسلامی 1392 درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می باشد. درخصوص موانع اجرای رجم و حد زنای مستوجب رجم و قتل باید اذعان داشت ممکن است تحت شرایطی مجازات رجم قابل اجرا نباشد. منظور قانون گذار از این عبارت (عدم امکان اجرای رجم) تلطیف مقررات مربوط به مجازات رجم باتوجه به اسناد حقوق بشر و فشارهای بین المللی باشد، ضمن این که نظر برخی از فقهای معاصر در توصیه به عدم اجرای مجازات رجم در حالتی که موجب وهن اسلام است، مد نظر قانون گذار بوده است.

امکان سنجی کار اجباری برای زندانی از دیرباز یکی از مباحث مورد توجه علما و فقهای اسلام بوده و یک راهبرد اصلاحی –جبرانی تلقی می شود، لذا هدف این پژوهش امکان سنجی کار اجباری زندانیان در حقوق اسلامی می باشد. مطالعه اسناد و نظرات علمای شریعت و احادیث موجود و آیات متعدد در ارتباط با کار نشان داد که اجبار به کار زندانی در دین شریعت اسلام و در چارچوب حقوق و فقه اسلامی امری درست و مورد تآیید می باشد و اشتغال به کار زندانی از گذشته های دور تاکنون در اکثر جوامع وجود داشته است که در برخی جوامع به صورت غیر منصفانه و مخالف اصول بشردوستانه و در برخی دیگر تا حدودی موافق و موازین حقوق بشری بوده است. به طورکلی می توان گفت اسناد مربوط به کنواسیون (1930) و همچنین اطلاعات بدست آمده از منابع اسلامی نشان داد که کار یا اشتغال زندانی در زندانها (اجبار به کار بر اساس دستورالعملهای قانون کار) برای طرفین نتیجه برد-برد خواهد داشت. بنابراین وظیفه حاکم است که شرایط کار را برای زندانی فراهم کرده و اگر از اشتغال به کار خودداری کند حاکم شرع او را باید با استفاده از راهکارهای قانونی وبا رعایت موازین شرعی به نحوی اجبار به کار نماید؛ این اجبار به کار می تواند علاوه بر تامین بخشی از هزینه های زندانی در زندان، در تامین معیشت خانواده و از طرفی استحقاق حق مالباختگان و خسارتهای وارد به جامعه نیز مفید باشد.

در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تأثیر شدید شرایط اقتصادی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر شدیدی به متعهد گردیده است که باید آنرا جبران نماید. با وجود این، گاه اجرای دقیق تعهد با توجه به گذشت زمان و تغییرات غیرقابل پیش بینی مقدور نمی باشد. چه بسا متعهد را دچار دشواری غیرقابل تحمل می کند و او را به ورطه سقوط اقتصادی می کشاند. حال سؤال این است که آیا تعهد این افراد با توجه به نوسانات شدید اقتصادی همچنان الزام آور است یا با توجه به تغییرات اوضاع و احوال می توان آنرا تغییر داد. در برخی موراد نوسان شدید قیمتی ادامه حیات قراردادها را غیرممکن ساخته و با توجه به دارا شدن ناعادلانه طرف دیگر، مبنای مناسبی برای تعدیل قرارداد می باشد و با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ایران، اصل لزوم قراردادها حاکم است، می توان با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده عسر و حرج، قاعده لاضرر و قاعده غبن فاحش مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کرد. هرچند در برخی محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل آنرا مجاز نمی دانند؛ اما می توان در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر مفاد قرار داد را بازبینی و بتوان بر اساس قواعد فقهی راه حل روشن و صریح در این موارد ارائه نمود و به دلیل مزایای قابل توجه تعدیل قرار داد از جمله سازگاری با خواست طرفین و واقعیات تجاری در قراردادهای درازمدت بر فسخ ترجیح دارد. قطعاً دادرس هم ورود ضرر ناروا به متعهد را مدنظر دارد که با اجرای قرارداد موجب دشواری و مشقت نا متعارف گردیده است. بنابراین در چنین مورادی اجرای قواعد فقهی، راه حل مناسبی در جهت حفظ و تعدیل قرارداد و یا در بعضی موراد فسخ قرارداد محسوب می شود.

هدف از پژوهش حاضر تحریم های سیاسی و تاثیر آن بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی می باشد و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تأثیر شدید شرایط سیاسی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر شدیدی به متعهد گردیده است در برخی موراد تحریم ها ادامه حیات قراردادها را غیر ممکن ساخته و با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ،ایران اصل لزوم قراردادها حاکم است میتوان با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده لاضرر قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کرد. محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل آنرا مجاز نمیدانند؛ اما می توان در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر مفاد قرار داد را بازبینی و بر اساس قواعد فقهی راه حل روشن و صریح در این موارد ارائه نمود .

در این مقاله سعی شده است با رویکردی جامعه شناختی ضمن تبیین نظری مفاهیم فوق پیامدهای سیاسی- امنیتی الگوی امنیتی موازنه قوا بر ایجاد بی ثباتی سیاسی در کشورهای منطقه در دو سطح داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مبانی تاثیرگذاری نوسانات اقتصادی بر بی ثباتی و آثار شدت و ضعف نوسانات اقتصادی واکاوی شود. سوالی که مطرح می شود این است که نوسانات اقتصادی تا چه اندازه بر بی ثباتی سیاسی کشور تاثیرگذار است؟ به نظر می رسد نوسانات اقتصادی بر بی ثباتی اثرگذار است و موجب بحران در کشور می شود. میزان و شدت نوسانات اقتصادی می تواند آثار متفاوتی بر بی ثباتی کشور داشته باشد. البته باید گفت تهدیدات و فشار خارجی و آسیب پذیری های داخلی دوعامل مهمی هستند که در بروز بی ثباتی سیاسی کشور مورد شناسایی قرار گرفت. روش تحقیق به صورت تحلیلی و ابزار مورد نیاز جهت گردآوری داده ها فیش برداری می باشد.

ملکیّت عبارت است از اختصاص انحصاری مال به دارنده که سایرین را از تصرف در آن ممنوع می کند و تملک و مصادره مالک شدن را گویند، هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مصادره،تملک اموال واملاک مبتنی برفقه اسلامی ونظام های حقوقی بین المللی می باشد و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و یافته ها بیانگر این است که در فقه اسلامی تملک اموال مشروع با موازین اسلامی ناسازگار نیست ولی تملک اموال واملاک نامشروع مشروع ندانسته است. حضرت امام خمینی (ره) تملک اموال غیر مشروع را مجاز دانسته اند. در قانون فرانسه مصادره صرفاً مبتنی بر منفعت عمومی باید باشد و دولت مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید تملک در اکثر نظام های بین المللی به رسمیت شناخته شده است.